بسم الله
 
EN

بازدیدها: 977

اشتباه در قتل

  1391/4/7
خلاصه: اشتباه در قتل
عنصر اصلي در توجه مسئوليت کيفري ، قصد بزهکار است هرگاه اين قصد مخدوش شود به ميزان خدشه دار شدن قصد تام از ميزان مسئوليت کاسته خواهد شد ، بنابراين عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در ميزان مسئوليت مرتکب تغيير ايجاد شود . اين عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصاديق آن عبارتند از : 
الف – اشتباه در هويت مقتول 
ب – اشتباه در هدف 
ج – اشتباه در قصد 
د – عدم تحقق قصد که در تعبير خاص ، اکراه در قتل ناميده مي شود

الف ) اشتباه در هويت مقتول 

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسي به قصد کشتن ديگري او را مورد صدمه قرار دهد يا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گيجگاه ) يا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) يا به خاطر وضعيت خاص مقتول باشد ( مانند بيماري ، پيري و کودکي ) در هر حال براي تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلي است ، اعم از آنکه مقصود تعييني باشد مانند آنکه الف به سوي ب تيراندازي مي کند براي اينکه او را به قتل برساند ، يا لا علي التعيين باشد مثل آنکه يکي از دانش آموزان به طرف شاگردان يک کلاس تيراندازي کند و يک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا بايد گفت مقصود بودن مقتول قابل ترديد نيست . بحث در آن است که آيا اشتباه در هويت مقتول تأثيري در ميزان مسئوليت مرتکب ( عمدي بودن يا غير عمدي بودن قتل ) دارد يا خير ؟ مثلا اگر کسي به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصي را به تصور اينکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصي به نام ب بوده است ، آيا اين قتل عمد و موجب قصاص است يا خير ؟ 
جمعي بر آنند که چنين قتلي عمد محسوب نمي شود و استناد اين دسته به سه چيز است : 
1 – قاعده معروف " ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع " يعني کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نيز مرتبط با قصد مي باشد . 
2 – رأي اصراري ديوان عالي کشور در پرونده اي که شخصي دختري را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفيگاهي نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکي قانوني معرفي شد ، گواهي پزشک مبني بر سالم بودن وي واصل گرديد . پدر و برادر دختر با اين ادعا که به حيثيت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباينده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرايدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصي را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرايدار بوده نه رباينده . دادگاه کيفري 1 وقت ، قتل را عمدي تشخيص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد ، ديوان عالي با اين استدلال که " ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه ديگر دادگاه کيفري 1 ارسال شد ، دادگاه اخير نيز مانند دادگاه قبلي نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به ديوان عالي کشور اعاده شد و به عنوان رأي اصراري در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شد . هيئت عمومي ديوان عالي در تاريخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه ديوان عالي کشور و با استناد به فتاوي دو تن از مراجع تقليد ( مقام معظم رهبري (حفظه الله) و آيت الله گلپايگاني (ره) ) قتل را غير عمد اعلام و استحقاق ديه را اعلام نموده است . 
3 – فتاوي مرحوم آيت الله گلپايگاني و مقام معظم رهبري . آيت الله گلپايگاني در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمي شود و الله العالم " و مقام معظم رهبري نيز فرمودند : " تطبيق عنوان قتل موجب قصاص ، بر اين مورد خالي از اشکال نيست بلکه عدم صدق عمد ، بعيد نيست ، بنابر اين اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعين همين است و الا بايد از قاتل ديه گرفته شود "
همانگونه که پيداست عمده دليل در اين رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتواي دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقي بايد گفت قتل در اين مورد عمدي است زيرا رکن اصلي تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است يعني همين شخصي که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هويت او ( نام و نام خانوادگي و ساير ويژگي ها ) به عنوان رکن قتل نيست . تعريفي که از بيان قانونگذار و فقها استفاده مي شود انطباق اين موضوع با قتل عمد است لذا بسياري از فقها به عمدي بودن اين قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره مي شود :
1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمي را داشته و تير به نفس محقون الدم ديگري اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولياي دم به ديه مصالحه نمايند. " 
2 – آيت الله صافي : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم " 
3 – آيت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب مي شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معين زده است منتها در هويت او اشتباه کرده است. " فتواي ديگر ايشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معين را کشته است گرچه در تطبيق ، خطا کرده است. " 
4 – آيت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب مي شود. " 
5 – فتواي ديگر آيت الله گلپايگاني : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصي که قصد اصلي قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تيراندازي کرده به خيال اينکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعاي جاني مسموع نيست. " 
بنابر اين آيت الله گلپايگاني دو گونه فتوا داده اند ضمن اينکه ظاهر فتواي اول ايشان و مقام معظم رهبري مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا بايد گفت اين دو فتوا يا بر مبناي تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلين فکر مي کردند آدم ربا مهدور الدم است ) يا بر مبناي احتياط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نيز در پايان فتواي خويش مصالحه و احتياط را پيش بيني نموده است .

ب ) اشتباه در هدف 

يکي از مصاديق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهي ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخيص نادرست از مصداق و هويت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطاي در اصابت يعني خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوي او تيراندازي مي کند ولي به دلايلي از قبيل عدم مهارت يا کمانه کردن تير يا فرار و جاخالي دادن شخص مورد نظر ، شخص ديگري مورد اصابت قرار گرفته و کشته مي شود . آيا قتل در اين فرض عمد است يا غير عمد ؟ 
واضح است که بين اين نوع اشتباه با اشتباه در هويت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هويت ، مقتول مقصود قاتل بود ولي در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضي قائل به عمد بودن چنين عملي شوند و بگويند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نيز کشنده بود پس دو رکن اصلي قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن اين قتل گرديم به دليل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تير ، کشنده بود لکن دو رکن اصلي قتل عمد ، دو امر فوق نيستند يعني در قتل عمد شرط نيست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد يکي از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) بايد وجود داشته باشد يعني يا با قصد قتل ( ولو با عمل غير کشنده ) و يا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا بايد گفت در اين فرض و بر اساس اين نظريه قتل مزبور عمد نخواهد بود زيرا مقصود مرتکب ، اصابت تير به شخص الف بود نه فردي که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلي ، نه مقصود علي التعيين است و نه مقصود لا علي التعيين ( از يک جمع معين يک فرد لا علي التعيين مقصود شده است پس تير به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانين جزايي در اين رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به يکديگر نزديک است . با ذکر چند نکته به بيان اين ديدگاه ها مي پردازيم :
1 ) جمعي از فقها مانند شهيد ثاني در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع يا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در اين فرض ، متعلق قصد ، شخص ديگري بود و مقتول فعلي متعلق قصد نبوده ، اين قتل ، خطاي محض است که اگر با اقرار ثابت شود ديه بر قاتل و الا ( علم قاضي يا بينه ) ديه بر عاقله خواهد بود . 
2 ) برخي نيز قتل مزبور را شبه عمد مي دانند چنانکه از محضر آقاي فاضل اين گونه استفتاء شده : " شخصي با قصد قتل فرد الف به سوي او تيراندازي مي کند ولي تير او به خطا رفته و شخص ب را مي کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابي چيست ؟ ايشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب مي شود "( سال 1376 ). در سؤال ديگري از ايشان پرسيده شد : " گاهي جاني قصد وقوع فعل بر مجني عليه را ندارد ولي تعدي و تفريط وي باعث مي شود که فعل بر مجني عليه واقع شود مانند آنکه جاني در محيطي شلوغ به سوي الف تيراندازي مي کند ولي تير به شخص ب مي خورد ، نوع قتل چيست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است " ( سال 1377 )
3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحرير الوسيله بايد بين کسي که مهدور الدمي را هدف قرار داده بود و به ديگري اصابت کرد و کسي که محقون الدمي را هدف قرار داده و به ديگري اصابت کرد فرق گذاشت . ايشان مي فرمايند : " من رمي صيدا او القي حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غير انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از اين بيان استفاده مي شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطاي محض خواهد بود . 
و بدين وسيله بين فتواي قدماي از علما که موضوع را خطاي محض دانسته و فتواي متأخرين که در بعضي فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استيناس و مقارنت ايجاد کرد با اين بيان که قائلين به خطاي محض مقصودشان موردي است که الف مهدور الدم بوده و تير به ب اصابت کرد و قائلين به شبه عمد مقصودشان موردي است که الف محقون الدم بوده و تير به ب اصابت کرد و در هر حال ترديدي نيست که فقها اين نوع قتل را عمد نمي دانند .
4 ) از نظر قوانين عرفي دو قانون در اين رابطه وجود دارد : 
1 – قانون مجازات عمومي سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن اين نوع قتل ، قتل عمد محسوب مي شد و در رأي شعبه دوم ديوان عالي کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نيست ، اگر تيراندازي به قصد قتل کسي شده و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت وي شده است قتل ، عمدي تشخيص مي گردد . 
2 – قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 اين قانون : " در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي ( انسان ) يا شيء يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند ، عمل او خطاي محض محسوب مي شود. " در واقع قانونگذار در اين بيان مقداري از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلي ، زيرا محور بيان فقها ، مهدور الدم يا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به ميان نياورده و تنها مقتول فعلي را محقون الدم فرض نموده است ، در حاليکه اين موضوع مورد اختلاف نيست و از سوي ديگر فرض شبه عمد را که در بيان برخي فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراين مي توان نتيجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بيان نموده قابل تطبيق نيست ، يعني موضوع آن دو چيز است و اينکه بعضي از حقوقدانان دو ماده را متغاير دانسته و تقاضاي اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسي ) را نموده اند قابل توجيه و صحيح نيست ( منظور از نامعين در ماده 206 ق.م.ا لا علي التعيين است )

ج ) اشتباه در قصد 

بدين معنا که مرتکب علي رغم تحقق ارکان قتل يعني قصد قتل يا انجام عمدي فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خويش توجيهي براي ارتکاب اين عمل دارد يعني عمل خويش را مشروع تلقي مي کند و عالماً عامداً مرتکب قتل مي گردد . مثلا کسي که به تصور اينکه هرگونه بي احترامي به پيامبر اکرم (ص) مشمول سب النبي است ديگري را به قتل مي رساند يا کسي که هرگونه هتک حرمت ناموسي را مستحق قتل مي داند ، ديگري را مي کشد يا کسي که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل مي رساند ، در حاليکه بعدا کشف خلاف مي شود و معلوم مي گردد هرگونه کوتاهي در احترام به پيامبر اسلام ( ص ) سب النبي نيست و هرگونه بي احترامي به قرآن يا هرگونه هتک حرمت ناموسي مستوجب قتل نيست و مشخص مي شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسي که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئيس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت مي گذرد و به سوي شخصيت مزبور مي رود ولي محافظين به تصور اينکه نامبرده تروريست است او را به قتل مي رسانند و بعدا معلوم مي شود بيچاره اي بيش نبوده است ، که مرتکب در اينگونه موارد مقتول را مهدور الدم مي پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدي نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت ديه خواهد گرديد . البته در اينگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به ديه مي شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل مي باشد ، ولي اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هيچ گونه مسئوليتي اعم از قصاص يا ديه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصريح شده و فتواي فقها نيز بر همين است . 
تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد بايد مرتکب دو چيز را اثبات کند : 1 – اينکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، يعني دليل کافي اقامه کند که سوء نيتي نداشته و صرفا با اين عقيده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وي ، اصل حکم نيز از جايگاه قانوني برخوردار باشد . يعني کسي که به تصور اينکه هرگونه بي احترامي به پيامبر اکرم ( ص ) سب النبي است و مقتول را به قتل رسانده است دو چيز را بايد اثبات نمايد يکي آنکه مجازات سب النبي قتل است دوم اينکه او تصور مي کرده است که سخن مقتول يا عمل وي سب النبي است ، ولي اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نمايد اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسي که مشاهده کند ديگري بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اينکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا يعني شبه عمد بودن قتل ، مورد ترديد است. و برخي از فقها مانند مقام معظم رهبري اينگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، يعني کسي که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل مي رساند هرچند عقيده او اين باشد که چنين عملي موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .
تذکر2 : همانگونه که اشتباه در قتل از نظر مخدوش بودن قصد ، موجب تغيير حکم مي شود ، در مواردي که اصل قصد منتفي شود نيز حکم قتل تغيير مي يابد اعم از آنکه انتفاء قصد به لحاظ شخصيت مرتکب باشد يا به لحاظ عروض عوامل خارجي . در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصيت مرتکب است مانند آنکه قاتل ، صغير يا مجنون باشد . صغير و مجنون که مسلوب الاراده مي باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئوليت کيفري است لذا قتلي که توسط آن ها واقع شود به حکم تبصره ماده 306 ق.م.ا هرچند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطاي محض است و ديه بر عاقله (بستگان ذکور نسبي دارا (غير فقير) ) خواهد بود که در اينگونه موارد قانونگذار مي گويد عاقله بايد در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمايند . 
اما نوع دوم يعني مواردي که سلب اراده به وسيله عوامل خارجي باشد که در اصطلاح حقوقي اکراه در قتل ناميده مي شود ، مثل آنکه شخصي به خاطر تهديد ديگري که او را به ضررهاي سنگين جاني ، مالي ، ناموسي و شرافتي نسبت به خود يا نزديکان ( يا به تعبير فقا مِمََّن يَهمه امره ، که طبق اين تعبير شامل رهبري جامعه اسلامي و فقها نيز مي شود ) تهديد کرده است ، مجبور به قتل شود ، هرچند او داراي اختيار کامل نيست اما مسلوب الاراده نخواهد بود . در اينگونه موارد قتل مزبور عمد تلقي و حکم قصاص بر وي مترتب خواهد بود . همچنانکه ممکن است سلب اراده به خاطر خواب يا مستي باشد . در مورد خواب هرگاه کسي نداند که در حين خوابيدن مرتکب اعمال مجرمانه مي شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود ، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بيان مقنن چنانکه قانونگذار در مواد 225 و 323 ق.م.ا بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت ديه مي گردد . ولي اگر بداند که در حين خواب مرتکب چنين عملي مي شود ، در واقع عمل ارتکابي با قصد انجام شده است ، لذا مشمول قصاص خواهد بود. و اگر خواب مزبور ، خواب غير طبيعي باشد ( يعني با تصميم قبلي باشد ) هم شخص خوابيده و هم هيپنوتيزم کننده مشترکاً مسئول خواهند بود ولي اگر با تصميم قبلي نباشد فقط هيپنوتيزم کننده مسئول خواهد بود . 
توجه به اين نکته لازم است که در رابطه با مستي نيز همين بحث مطرح است ، يعني کسي که به قصد کشتن ديگري يا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند ، مشمول قتل عمد است ولي اگر بدون اين قصد ، شرب خمر نموده و در حال مستي ديگري را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وي برخورد خواهد شد ( ماده 53 ق.م.ا) 
تذکر : نتيجه مباحث گذشته مربوط به اشتباه چنين است : 
1 – اشتباه در هويت مقتول موجب سلب مسئوليت نيست و نوع قتل عمدي خواهد بود . 
2 – اشتباه در هدف موجب سلب مسئوليت است و نوع قتل خطاي محض خواهد بود . 
3 – اشتباه در قصد به شرح زير است : 
الف – اشتباه در حکم يا موضوع يعني تصور مهدور الدم بودن موجب سلب مسئوليت است و نوع قتل ، شبه عمد خواهد بود. 
ب – سلب قصد در مواردي که ذاتي باشد مانند صغر و جنون موجب رفع مسئوليت بوده و نوع قتل ، خطاي محض خواهد بود . 
ج – اکراه در قتل موجب سلب مسئوليت نيست و نوع قتل ، عمدي خواهد بود . 
د – قتل در خواب چنانچه بدون تصميم قبلي باشد موجب سلب مسئوليت است و حکم آن ديه خواهد بود .
و – قتل در حال مستي به تناسب تصميم قبلي موجب قصاص و ديه خواهد بود .
ه – قتل در حال اضطرار مثل آنکه شخص به خاطر حفظ حيات خويش و گرفتن غذا از دست ديگري مرتکب قتل وي گردد ( به قصد قتل يا با فعل کشنده ) در اين مورد اضطرار موجب سلب مسئوليت نيست و قتل ، عمد خواهد بود. ( بحث پزشکي که به خاطر حفظ جان مادر يا کودک مجبور مي شود جان ديگري را بگيرد در همين جا مطرح مي شود که بحث پيچيده اي است و اختلاف نظر زيادي در آن وجود دارد.





نويسنده : اکبر يوسفي کلجاهي (تقريرات حقوق جزا)
تقريرات حقوق جزا دکتر اسماعيل رحيمي نژاد – استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان