بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,312

تساوي ديه زن و مرد با تدبير قانونگذار

  1391/4/6
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دكتر حسين مهرپور، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران بررسي شد؛ تساوي ديه زن و مرد با تدبير قانونگذار
زن و مرد از جهات عديده با يكديگر متفاوتند. اساسا گفته مي‌شود كه آنها در دو دنياي متفاوت زندگي مي‌كنند. بنا به دلايل گوناگون در برخي از موضوع هاي قانوني شاهد احكام دوگانه در خصوص حقوق و تكاليف زن و مرد هستيم. اخيرا قانون مجازات اسلامي جديد مراحل پاياني خود را طي مي‌كند. رويكرد اين قانون نيز در باره حقوق و تكاليف زن و مرد خواندني است. به اين منظور گفت‌وگويي را با دكتر حسين مهرپور، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران ترتيب داديم.

اخيرا شاهد تدوين قانون مجازات اسلامي جديد هستيم. به نظر شما در زمينه ي تفاوت احكام قانوني راجع به ديه زن و مرد چه موضوع‌هايي قابل بحث است؟

همان‌طور كه مستحضر هستيد، هم در قانون مجازات اسلامي و هم در قوانين و مقررات حقوقي و مدني ما، در برخي از احكام يك‌سري تفاوت در بين زن و مرد مشاهده مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي، ما با تعدادي از مواد قانوني مواجه هستيم كه مدار حكم به نوعي براساس جنسيت گذاشته شده است و تفاوت‌هايي ميان زن و مرد مشاهده مي‌شود و مختصر تغييراتي در قانون مجازات اسلامي جديد ديده مي‌شود. 
يكي از مسايل مهم در مورد تغييرات صورت گرفته در اين زمينه ميزان ديه است. ديگري مربوط به نحوه ي اجراي قصاص در جرم قتل عمد است. مورد بعدي مسئله شهادت زنان و اعتبار شهادت زنان است.

به تفاوت زن و مرد در ميزان ديه هر يك از آنها در قوانين موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامي جديد اشاره كرديد. قوانين ما در اين زمينه واجد چه احكامي هستند؟ به اعتقاد شما گستره اين تمايز ميان ديه زن و مرد تا كجاست؟

در مورد ديه در قانون مجازات اسلامي ديه قتل زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است. ماده 300 قانون مجازات اسلامي كه هنوز در حال اجراست به اين موضوع اشاره كرده است. ماده مزبور مقرر كرده است: «ديه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است». اين نصف بودن ديه زن و مرد در تمامي موارد جاري است، حتي در مورد سقط جنين هم كه قانون براي آن ديه تعيين كرده است، مقرر شده است كه از وقتي كه روح در جنين دميده شود و كسي وي را سقط كند، دختر يا پسر بودن در تعيين ميزان ديه آن جنين فرق خواهد داشت و اگر جنين دختر باشد، ديه آن نصف جنين پسر خواهد بود.
در مورد ديه اعضاي بدن هم تا زماني كه ديه آن عضو به يك سوم ديه كامل نرسيده است، ديه زن و مرد مساوي است. اما اگر ديه عضوي كه آسيب ديده است، از يك سوم ديه كامل بيشتر باشد، طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامي ديه زن نصف ديه مرد است. اين ماده بيان كرده است: «ديه‌ زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». اين موضوع به نحوي هم در ماده 273 قانون مجازات اسلامي كه در مورد قصاص بيان شده است، وجود دارد. اين ماده مقرر كرده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن‌ محکوم مي‌شود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص ‌کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد».

انتقادهاي وارده بر تفاوت زن و مرد در ميزان ديه آنها چه بوده است؟

اين وضعي است كه در حال حاضر در قانو ن وجود دارد. موضوع ديه از جمله موضوع هاي تنش‌برانگيز است. همواره به خصوص در سال‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي راجع به ديه مطرح است. اين‌كه مبناي نابرابري ديه زن و مرد چيست، مطرح بود و بسياري از حقوق‌دانان نيز به دنبال راهي بودند تا اصلاحاتي در اين زمينه به عمل آيد.

براي جبران كمبود ديه زن در مقايسه با مرد در ذيل قوانين و مقررات چه اقدام هايي از سوي قانون‌گذار صورت گرفته است؟

قبل از قانون مجازات اسلامي جديد، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله‌نقليه موتوري مصوب سال 1387 اجرايي شد. با تصويب اين قانون عملا ديه زن و ديه مرد در مورد تصادفات و حوادث مرگ‌باري كه به وسيله وسايل نقليه موتوري به وجود مي‌آيد، تقريبا يكسان شد، زيرا قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله‌نقليه موتوري، دارندگان وسيله‌نقليه موتوري را الزام كرده است كه شخص ثالث را به ميزان ديه كامل مرد در ماه‌هاي حرام بيمه كنند. اين الزامي است كه بر اين افراد شده است. زماني كه با اين وسايل نقليه حادثه‌اي رخ داد و كسي فوت شد، به اداره و شركت بيمه مراجعه مي‌كنند و آن سازمان بايد بيمه كامل را بپردازد. 
در قانون تصريح شده است و فرقي نمي‌كند شخصي كه در اثر اين حادثه فوت شده است، مرد باشد يا زن باشد، مسلمان باشد يا غيرمسلمان. به هر حال در تمامي موارد بايد ديه كامل پرداخت شود. پس اگر زني هم در اثر تصادف با وسيله‌نقليه موتوري فوت كرد، ديه كامل مرد بايد به اولياي دم وي پرداخت شود. در اين‌جا عملا ديه زن و مرد يكسان است. در قانون پيش‌بيني شده است كه اگر كسي وسيله‌نقليه موتوري خود را بيمه نكرده بود يا به فرض، مدت اعتبار بيمه وي منقضي شده بود و وي مدت اعتبار بيمه خود را تمديد نكرده بود و يا به هر جهتي وسيله‌نقليه بيمه نبود، باز هم شركت بيمه بايد ديه كامل را در حوادث پيش‌آمده با اين وسيله‌نقليه پرداخت كند. منتها منبع تامين آن در قانون پيش‌بيني شده است. منبع تامين ديه در اين حوادث، صندوقي تحت عنوان «صندوق تامين خسارات» پيش‌بيني شده است.

قانون مجازات اسلامي جديد مراحل نهايي خود را براي اجرايي شدن در كشور طي مي‌كند. رويكرد اين قانون در باره ميزان ديه مرد و زن چه بوده است؟

در باره اين‌كه در قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه ديه زن و مرد چه حكمي وجود دارد بايد اذعان داشت كه تغيير ماهوي در اين موضوع در قانون جديد ديده مي‌شود. از لحاظ بحث تئوريك فقهي و حقوقي خيلي از حقوق‌دانان نظر مي‌دادند به اين‌كه بايستي به سمت يكسان شدن ديه مرد و زن برويم. ظاهرا نتيجه‌اي از اين مباحث حاصل نشد و آنها به يك اتفاق‌نظر در اين خصوص نرسيدند؛ لذا شما در ماده 554 قانون مجازات اسلامي جديد حكم سابق را مي‌بينيد. اين ماده مقرر كرده است: «ديه قتل زن، نصف ديه مرد است». 
اما تحولي كه در اين خصوص حاصل شده است، در تبصره ماده 555 ديده مي‌شود. تبصره مزبور بيان كرده است: «درکليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود». لازم به ذكر است كه در اين ماده عبارت «مجني‌عليه مرد نيست» به كار رفته است. يعني در مواردي كه مجني‌عليه زن است يا حتي خنثي است. زيرا در قانون مجازات اسلامي جديد هم بحث ديه خنثي برخلاف قانون مجازات اسلامي قبلي مطرح شده است. 
خلاصه مطلب اين است كه حكم اصلي طبق قانون مجازات اسلامي جديد اين است كه ديه زن نصف ديه مرد است. اما در عين حال آن‌جايي هم كه زن مقتول است و حكم اوليه آن اين است كه ديه وي نصف ديه مرد است، از طريق ديگري نصف ديگر ديه وي را بايد تامين كرد و عملا در واقع ديه زن با ديه مرد برابر مي‌شود. زيرا تبصره ماده فوق تصريح مي‌كند كه در آن‌جايي كه ديه برابر نيست، تا سقف ديه مرد، يعني هم‌سان با ديه مرد، از صندوق جبران خسارت‌هاي بدني تامين خواهد شد. پس صندوقي تحت اين عنوان تشكيل مي‌شود و احتمالا در آيين‌نامه مستقلي، ترتيبات پرداخت از اين صندوق مقرر خواهد شد و مهم اين است كه به عنوان يك حكم قانوني بيان شده است كه مابقي ديه زن از اين طريق پرداخت مي‌شود. برداشت من اين است كه اگر حكم مزبور به همين ترتيبي كه در تبصره فوق بيان شده، به صورت نهايي تصويب شود، عملا ديه زن و مرد يكي خواهد بود. زيرا به هر حال اگر زن هم كشته شود ديه وي نيز معادل ديه مرد پرداخت مي‌شود و فقط تفاوت وي با مرد اين است كه منبع تامين نصف ديه باقي‌مانده‌اش با صندوق جبران خسارت‌هاي بدني خواهد بود.

كيفيت اجراي قصاص مرد و زن با توجه به نصاب ديه هر يك متفاوت است. قانون در اين مورد چه احكامي دارد؟ 

طبق قانون مجازات اسلامي فعلي، مجازات قتل عمد در صورت درخواست اولياي‌دم قصاص است. در قانون مجازات اسلامي آمده است، اگر مسلماني كشته شود، قاتل او قصاص مي‌شود. اين مسلمان اگر زن باشد و عمدا كشته شود، باز قاتل وي قصاص خواهد شد يعني حكم قصاص در مورد قاتل آن زن صادر مي‌شود اما اجراي حكم قصاص در آن‌جايي كه مقتول زن است و قاتل مرد مسلمان است، موكول به اين است كه از سوي خانواده زن مقتول معادل نصف ديه به مردي كه قاتل است پرداخت شود. ماده 209 قانون مجازات اسلامي بيان كرده است: «هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بکشد، محکوم به قصاص است، ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد» و ماده 213 نيز مقرر كرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمي‌شود. 
طبق ماده اخير: «در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند، بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد». در مواردي كه مقداري از ديه بايد پرداخت شود تا قصاص صورت گيرد، بايد قبلا آن مقدار پرداخت شود تا قصاص صورت گيرد. بنابراين اگر مردي، زني را به قتل برساند، تا نصف ديه را به قاتل پرداخت نكنند، قصاص اجرا نخواهد شد. در حالي كه اگر مقتول مرد باشد، اين وضعيت وجود ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان