بسم الله
 
EN

بازدیدها: 943

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت چهاردهم(قسمت پاياني)

  1391/4/6
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت چهاردهم(قسمت پاياني)
 

3-2-2- مسئوليت مدني وجبران خسارت

  همانطور که حقوقدانان مبرزي همچون دکتر کاتوزيان تذکر داده اند ديه تاسيس حقوقي است که تفکيک مسئوليت کيفري و مدني در آن لحاظ نشده و اين تقسيم بندي در نظامهاي حقوقي نوين مطرح شده است و لذا از برخي لحاظ داراي ماهيت مسئوليت کيفري است و از نظري ديگر طبيعت مسئوليت مدني و جبران خسارت را دارد.
همين امر در مورد تفکيک بين خسارات اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از خسارات جاني نيز صادق است و اين تقسيم در ديه لحاظ نشده است : ديه ما به ازاي مقطوعي است که در مورد ايراد خسارت جاني با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعيت فردي و اجتماعي و کاري مصدوم و يا صدمات عاطفي به اطرافيان او مقرر شده است. بنابراين حقوقداناني که براي توجيه امکان مطالبة ضرر ما زاد بر ديه، با تکيه بر تکنيکهاي تفسير قانوني، به جمع احکام ديه با ديگر احکام راجع به جبران خسارات جاني در قوانين ملهم از نظامهاي نوين قضايي پرداخته‌اند( مشخصاً قانون مسئوليت مدني و قانون آيين دادرسي کيفري سابق) و لذا ديه را فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر که پرداخت آن نياز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر اين ميزان را بايد ثابت کند، به نظر راه صوابي نپيموده اند. تاسيس ديه بر منطقي کاملاً جداي از منطق حقوق نوين مسئوليت مدني، که در ايران در قانون مسئوليت مدني منعکس گرديده، تکيه دارد و لذا با استفاده از صرف تکنيکهاي تفسير قانوني نمي توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامي بيان شده، با احکام جبران خسارات مادي و معنوي مسئوليت مدني نوين جمع و تلفيق نمود.
استناد به اصول لفظي تفسيري،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانين، وقتي جايز و ممکن است که منطق مشترکي بين احکام قانوني مختلف وجود داشته باشد. اين گونه تفاسير و جمع بين احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقي و عدم دستيابي به راه حل قطعي منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقي ما در اين باره و ادامه تعارضات و آشفتگي ها شاهد عيني ناکارآمد بودن راه حلهايي از اين نوع است.از ديدگاه صرفِ منطق حقوقي، به نظر با تصويب قانون مجازات اسلامي و ديات محملي براي استناد به قانون مسئوليت مدني وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جاني حکم قانون صرفاً به پرداخت ديه است و حکم به ديگر خسارات (اقتصادي يا غير آن) ناشي از صدمات جاني منتفي خواهد بود (راه حلي که مورد تاييد اکثر فقهاي معاصر نيز مي‌باشد). ولي پذيرش اين راه حل در بسياري موارد غير عادلانه به نظر مي‌رسد.
بعنوان مثال هزينه هاي درمان يکي از اقلام عمده ضررهاي ناشي از خسارات جاني به شمار مي‌رود. پيشرفتهاي علم پزشکي سبب شده بسياري از امراض و صدمات که تا مدتي پيش غير قابل علاج و بازگشت مي‌نمود قابل ترميم و بهبودي شود. ولي هزينه استفاده از اين امکانات نوين پزشکي هزينه هاي قابل توجهي را بر بيمار تحميل مي‌کند که در بعض موارد از اصل ديه تعيين شده افزون است. مورد ديگر خسارات از کارافتادگي موقت يا دائم است. در پي خسارت جاني، مصدوم ممکن است براي مدت کوتاه يا طولاني از کار و فعاليت باز ماند و اجرت منافع کاري اين مدت را که بطور منطقي تحصيل مي‌نمود از دست بدهد. اين ضرر معمولاً معادل قسمت عمده اي از ديه تعيين شده براي صدمه جاني مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاري او بسيار مختلف است.نظام حقوقي که اين واقعيات را، که عمدتاً امور مستحدث و جديد زمان ما محسوب مي‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکيه بر منطق و حقوق سنتي خود پاسخي به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدي و غير عادلانه بودن مي‌شود.
صرف نظر از بحث ديه، در فقه اماميه احکامي وجود دارد که لزوم تعديل نظراتي را که از اين واقعيات صرف نظر نموده و ضررهاي وارد ناشي از هزينه درمان و تلف منفعت کاري را مطلقاَ غير مضمونه مي خوانند آشکار مي‌نمايد. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعيت مختلف از اوجب واجبات شمرده مي شود. لذا در مواردي که نجات نفس و رفع عيب و نقص با پرداخت هزينه هاي پزشکي ميسر مي‌گردد شخص مکلف است که به اين امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولي اين هزينه و ضرري است که جاني موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در اين شرايط با اعتقاد به آنکه تاسيس ديه در اصل به عنوان مبلغي قطعي براي جبران کليه خسارات لحاظ شده و تقسيم بندي خسارات اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از خسارات جسماني در آن لحاظ نشده و يا نظر به تعيين حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها براي رفع مشکلاتي که در زمانه ما ايجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئوليت مدني مي‌بايست پاسخ مناسبي به آنها بدهد.  

نتيجه گيري

  درفرهنگ فارسي معين مسئوليت اين چنين تعريف شده است:« مسئوليت به معني موظف بودن به انجام دادن امري است.»
  پس مسئول كسي است كه تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد كه اگر از اداي آن سرباز بزند از او باز خواست مي شود.
    آقاي جعفري  مسئوليت جزايي را اين چنين تعريف كرده است:
    « مسئوليت جزايي: مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرع در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است بر خلاف مسئوليت مدني كه متضرر از عمل مسئول، افراد مي باشند در مورد مسئوليت كيفري اسقاط حق به صلح و سازش مسير نيست         ( بر خلاف مورد مسئوليت مدني) و در مسئوليت جزايي علي الاصول عمد( يعني قصد نتيجه) شرط تحقق جرم و مسئوليت است بر خلاف مسئوليت مدني كه در قانون ما حتي وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نيست. اصطلاح مسئوليت جزايي در مقابل مسئوليت مدني قرار مي گيرد. 
  در حقوق پزشکي نيز مسئوليت به  بخش کيفري ومدني تقسيم مي گردد.در قوانين جزايي ومدني ايران براي هريک از اين دو قسم ضمانت اجراهايي در نظر گرفته شده است .
  البته درگذشته اين قوانين وضمانت اجراهاي آن ها بسيار ابتدايي وساده ومحدود بودند واينطور به نظر مي رسد که پشتوانه شکل گيري بيشتر اين قوانين اخلاق پزشکي بوده است.اما در گذر زمان از آن جا حقوق رسوب اخلاق در گذر زمان است اين قوانين و ضمانت اجراها وسعت وشمول بيشتري پيدا کردند. 
  حقوق و اخلاق ، با وجود همبستگي و ارتباط کامل ، مفهومي يگانه نيست که با دو نام آورده مي شود؛ دو مفهوم جداگانه است که از پاره اي جهات با هم تفاوت دارد و همين تفاوت هاست که لزوم وضع قوانين را در کنار قواعد اخلاقي نشان مي دهد. 
  در ايران پس از ورود اسلام ، به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي فقه وقوانين مذهبي نقش به سزايي در شکل گيري قوانين ايفا مي کنند.
  مذهب يکي از مهم ترين نيروهاي سازنده حقوق است . حتي در کشورهايي که حکومت مذهب رسمي ندارد و حقوق را به کلي از مذهب جدا ساخته اند ، اثر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انکار نمي کنند( اصل 167 قانون اساسي ). 
------------------
فهرست منابع:
الف) کتاب ها
1) اسلامي تبار،شهريار، محمد رضا الهي منش ، مسائل اخلاقي وحقوقي قتل ترحم آميز، تهران ،انتشارات مجد ، ،1386.
2) پاد، ابراهيم؛حقوق کيفري اختصاصي ،جلد اول،چاپ سوم: تهران،انتشارات دانشگاه تهران، ،1352.
3) جعفري لنگرودر،محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ اول: تهران، انتشارات گنج دانش ، ابن سينا ،1346.
4) عميد،حسن؛ فرهنگ عميد، چاپ يازدهم : تهران ،انتشارات جاويدان، 1375.
5) کاتوزيان،ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ شصت وششم: تهران، شرکت سهامي انتشار، 1387.
6) گودرزي،فرامرز،و مهرزاد کياني، پزشکي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق، چاپ هفتم: تهران ،انتشارات سمت، ،1389.
7) مظاهر تهراني،مسعود؛ حق مرگ در حقوق کيفري، تهران، نشر هستي نما، 1386.

ب) مقاله ها
-   مجلات
8) آسماني، اميد، و محمد امامي، حقوق پزشکي و ضمانت اجرايي اخلاق پزشکي، فصلنامه اخلاق در علوم وفناوري، شماره هاي 1و2 سال پنجم، 1389
9) داوود الهامي،اخلاق وحقوق،مجله مکتب اسلام، شماره 11 ،1376.
10) شهريار اسلامي تبار،حقوق پزشكي (Medica Law) رضايت ‌نامه بيمار (Consent) قسمت سوم؛ فصلنامه طب و تزکيه؛ تابستان 1380،.
11) کراچيان ثاني،فاطمه ،و عباسعلي سلطاني، نگاهي به جايگاه پزشکان در ايران باستان و قانون حمورابي ،مجله اخلاق وتاريخ پزشکي ،دوره چهارم؛ شماره2 ،فروردين 90.






نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان