بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,238

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت دوم

  1391/4/5
خلاصه: نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت دوم

قسمت قبلي


تعريف قتل عمد


     دکتر آقايي نيا در کتاب جرايم عليه اشخاص پس از ارائه برخي تعاريف موجود از قتل عمد به بيان ايرادات وارده بر آن تعاريف پرداخته، سپس در ادامه تعريفي از قتل عمد ارائه مي نمايند که به زعم خويش در مقايسه با تعاريف پيشين ايرادات کمتري نسبت به آن وارد است در اين خصوص در کتاب مورد نظر آمده است: « ... اگر در تعريف جرم قتل عمدي بگوييم که " عبارت است از سلب عمدي حيات از ديگري بدون مجوز قانوني" به دلايل ذيل ايرادات کمتري بر آن وارد است...»1

     ايشان در ادامه در توضيح واژه "عمدي" در تعريف آورده است: « واژه عمدي شامل تمام مصاديق و اجزاي آن اعم از عمد محض، در حکم عمد، اصالي يا تبعي است.»2

     هر چند به واقع تعريف ارائه شده از سوي استاد محترم را مي توان بي نقص ترين و قابل دفاع ترين تعريف از قتل عمدي تلقي نمود اما جاي تامل و بحث اينجاست که تعريف ارائه شده با ويژگي ها و شرايط بيان شده از سوي استاد محترم براي تحقق انواع قتل عمد( بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا.)، منطبق نبوده و به نوعي در تعارض است و برخلاف ادعاي استاد مبني بر شمول تعريف بر تمام مصاديق قتل عمد اعم از عمد و در حکم عمد، نمي توان همه انواع قتل عمد را با توجه شرايط و ويژگي هاي بيان شده از سوي ايشان، تحت شمول تعريف ارائه شده قرار داد.

     ايشان اجزاء مشترک رکن معنوي در بندهاي سه گانه قتل عمد موضوع ماده 206ق.م.ا. را علم به موضوع، سوءنيت عام و معين بودن طرف اعلام نموده و سوءنيت عام را عمد در فعل يا عمد در عمل يا همان قصد فعل مي دانند. در همين راستا در قسمتي از کتاب در ذيل بحث وجوه اشتراک رکن معنوي قتل هاي عمدي در بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا.، آمده است: « 1. وجوه اشتراک رکن معنوي قتل هاي عمدي در بندهاي سه گانه ماده 206ق.م.ا.: ... مباني مشترک بندهاي سه گانه ماده206  ق.م.ا. عبارتند از: 1- علم به موضوع 2- سوء نيت عام 3- معين بودن طرف. ... ب. سوء نيت عام: اصطلاحات عمد در فعل، عمد در عمل يا قصد فعل مترادف با سوء نيت عام در حقوق جزا به کار برده مي شوند. ... در قتل عمدي نيز مرتکب بايد در انجام عمل ارتکابي عامد باشد. ... اما در قتل عمدي که از جرائم مقيد به نتيجه است، سوء نيت خاص نيز ضروري است....».3

     ايشان در ادامه در ذيل مبحث ويژگي هاي رکن معنوي قتل عمدي در بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا. در بيان ويژگي هاي بند الف آورده اند: « مقنن با تصريح به اصطلاح " قصد کشتن " در بند الف ماده 206 ق.م.ا. به ضرورت وجود سوءنيت خاص يا قصد نتيجه و يا عمد در نتيجه اشاره کرده است ... ».4

     همانگونه که از عبارت فوق پيداست ايشان سوءنيت خاص يا همان قصد نتيجه يا عمد در نتيجه را براي تحقق بند الف ماده 206 ق.م.ا. به درستي لازم و ضروري مي دانند.

     در ادامه کتاب در بيان شرايط و ويژگي هاي بند ب آمده است: « در اين بند مقنن با حذف اصطلاح " قصد کشتن " و جايگزين نمودن جمله: " نوعاً کشنده باشد " چنين قتلي را نيز عمدي دانسته است ... بنابراين از ديدگاه قانونگذار، تحقق قتل عمدي، منحصر به اثبات قصد قتل از سوي مرتکب نيست و مي توان اشخاص را بدون داشتن قصد قتل نيز به مجازات قصاص نفس محکوم نمود. بعضي بر اين عقيده اند که در قتل، استعمال آلت قتاله و ارتکاب افعال غالباً کشنده، دليل بر وجود قصد سابق بر حصول نتيجه مجرمانه خواهد بود. اين ديدگاه با توجه به متن بند ب ماده 206ق.م.ا. متضمن اشکال هاي متعددي است. نخست اين که اين ادعا با نص بند(ب) که مي گويد: " هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد " در تعارض است. مقنن فرضي را موضوع حکم قرار داده که مرتکب قصد قتل ندارد ... دوم، کشنده بودن کار اعم از اينکه به اعتبار محل، وسيله ويا موضوع باشد، لزوماً به معناي قصد قتل نيست، سوءنيت خاص و يا قصد قتل يک واقعيت ذهني است که بايد اثبات شود و نمي توان وقوع آن را به استناد کشنده بودن قهري دانست.»5

     صرفنظر از اينکه با ديدگاه ايشان در تفسير و شرح بند ب ماده 206 ق.م.ا. هم عقيده باشيم يا خير _ که البته به نقد ديدگاه ايشان در اين باره در قسمت ديگري خواهيم پرداخت _ استاد با توجه به عبارات فوق بر اين باورند که در بند ب ماده 206 ق.م.ا. قصد قتل يا همان عمد در نتيجه يا به عبارتي سوءنيت خاص براي تحقق جرم قتل عمدي موضوع اين بند لازم نبوده و قتل عمد در اين بند با احراز کشنده بودن فعل تحقق مي يابد.

     ايشان همچنين در شرح بند ج ماده 206 ق.م.ا. همانند بند ب قصد قتل يا عمد در نتيجه(سوءنيت خاص) را براي تحقق جرم لازم نمي دانند و اظهار مي دارند: « ... اين بند با بندهاي الف و ج در سوءنيت عام(علم به حکم/علم به زنده بودن طرف/عمد در عمل نسبت به طرف) مشترک است و با توجه به توضيحات قبلي نيازي به تکرار نيست. اما همانند موضوع بند ب در اينجا مرتکب قصد قتل ندارد و يکي از وجوه افتراق اين دو با بند الف، همين فقدان قصد قتل است.».6

     نتيجه آنکه استاد محترم در بندهاي سه گانه عمد در فعل(سوءنيت عام) را لازم و وجود عمد در نتيجه(سوءنيت خاص) را فقط در بند الف لازم دانسته و در بندهاي ب و ج معتقد به عدم وجود قصد قتل(عمد در نتيجه) مي باشند. حال با اين اوصاف و چنين برداشتي از بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا.  تعريف ارائه شده از سوي استاد محترم درباره قتل عمد در تعارض قرار مي گيرند، زيرا ايشان در تعريف قتل عمد به: " سلب حيات عمدي " اشاره داشته اند. حال اگر کلمه : " عمد " در تعريف را اعم از عمد در فعل و نتيجه بدانيم در اين صورت با توجه به اينکه ايشان براي تحقق بندهاي ب و ج وجود قصد قتل را لازم نمي دانند، تعريف ارائه شده نمي تواند قتل هاي موضوع بندهاي ب و ج را شامل گردد لذا نمي تواند تعريف جامعي تلقي شود.

     و اگر کلمه: " عمد " در تعريف را صرفاً " عمد در فعل " و منصرف از عمد در نتيجه(سوءنيت خاص) بدانيم در اين صورت تعريف ارائه شده قتل شبه عمد را نيز به جهت داشتن عنصر عمد در فعل شامل مي شود در نتيجه تعريف ارائه شده از سوي استاد درباره قتل عمد مانعيت خود را از دست مي دهد.

     با توجه به مرتب فوق تعريف ارائه شده از سوي استاد با هر معنايي که از که کلمه: " عمد " _ که در تعريف آمده است _ ارائه گردد، با توجه به ويژگي ها و تفاسير ارائه شده از سوي استاد در بندهاي سه گانه ماده 206 ق.م.ا. فاقد مانعيت يا جامعيت لازم براي يک تعريف کامل از قتل عمد است.
---------------------
پي نوشتها:
1- حسين آقايي نيا،جرايم عليه اشخاص(جنايات)،نشر ميزان،چاپ اول،1384،ص20.
2- همان،ص21.
3- همان،ص64-66.
4-همان،ص76.
5-همان،ص77.
6- همان،ص84.





نويسنده:مصطفي عباسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان