بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

نمونه آراي کيفري-قسمت هفدهم

  1391/4/5
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت هفدهم
راي شماره     : 44  – 10/10/1363       شماره رديف  : 63/43

احکام دادگاهها در خصوص محکوميت به حبس تعزيري کمتر از ده سال در مورد قتل غير عمد که منتهي به گذشت اوليا دم مقتول شده ، قطعي است .

نظربه اينکه کيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات با عنايت به مقررات حاکم موجود ، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت شاکي در خصوص ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کيفر حبس ، مجازاتهاي مستقل و منفک از هم بنظر مي رسند و از طرفي با توجه به صراحت مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرس کيفري ، حبسهاي کمتر از ده سال قطعي است لذا راي شعبه 16 ديوانعالي کشور که بر اين مبنا صادر شده قانوني و صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328   درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره:  6   -   23/3/1364               شماره رديف :  63/ 71

صلاحيت محاکم کيفري 1و2  درمورد جرايم اطفال

نظر به اينکه به موجب  ماده 194 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 دادگاههاي کيفري به دادگاههاي کيفري 1و2 تقسيم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسيدگي به جرايم اشخاص به ترتيب مقرر در قانون ياد شده و در صلاحيت دادگاههاي مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاک صلاحيت هر يک از دادگاههاي مرقوم ، کيفر قانوني پيش بيني شده براي جرم ارتکابي ، قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين ميباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 مبني بر مبري بودن اطفال از مسئوليت کيفري در صورت ارتکاب  جرم به معناي صلاحيت انحصاري دادگاه کيفري 2 در رسيدگي به کليه اتهامات انتسابي به اشخاصي که طفل معرفي مي شوند نيست فلذا در مواردي که جرايم ارتکابي اطفال ( کسيکه به حد بلوغ شرعي نرسيده )  از جمله جرايم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري  و تبصره 1 آن باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري 1  است در غير اينصورت دادگاه کيفري 2 صالح به رسيدگي است و راي شعبه 11 ديوانعالي کشور که متضمن همين معني است مطابق موازين تشخيص ميگردد .

راي شماره  :    26  – 5/9/1364               شماره رديف 64 /94

در مورد جرم فحاشي ، شاکي ميتواند به بازپرس يا جانشين او شکايت نمايد و صلاحيت دادگاه کيفري 2 در رسيدگي به اين موضوع بمعناي نفي صلاحيت دادسرا نمي باشد .

نظر به اينکه برابر ماده 192 قانون  اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 7 قانون راجــع به مجازات اســلامي مصوب 1361 ،جرايم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده اند نه خلاف و جنجه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين به افرا د در ماده 86 قانون تعزيرات ، شلاق  تعيين گرديده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار که در مقا م تعيين حدود صلاحيت دادگاههاي کيفري 2 در مقابل دادگاه کيفري 1 ، فحاشي را در صلاحيت دادگاه کيفري 2 دانسته است . به معناي نفي صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شکايت مزبور در حدود وظايف قانوني آنها نمي باشد بنابر اين رسيدگي به اهانت و فحاشي در داد سرا چنانچه شاکي  راسا به دادسرا شکايت نمايد و اظهار نظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا مجرميت تکليف قانوني قضات دادسرا است و راي شعبه 22 دادگاه کيفري 2 تبريز که نتيجتا بر همين مبنا صادر شده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .

راي شماره   : 36   – 20/9/1365          شماره رديف 65 /85

صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرم گرانفروشي .

بند 6 ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب سال 1362  ناظر به دو جرم مستقل مي باشد که عبارتست از جرم گرانفروشي  و جرم احتکار ارزاق عمومي و رسيدگي به جرم گرانفروشي علي الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است بنابراين راي شعبه هفتم ديوانعالي کشور که براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

راي شماره    :46      – 25/10/1365        شماره رديف 65 / 97

مرجع حل اختلاف بين 2 دادگاه شهرستانهاي واقع در يک  حوزه استان که به امر کيفر ي رسيدگي نمايند دادگاه  کيفري 1 مرکز همان استان است .

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه شهرستانهاي يک استان اعم از اينکه بالاصاله يا به قايم مقامي نسبت به امر کيفري رسيدگي نمايند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و بر حسب ترتيب و اولويت ، داد گاه کيفري يک مرکز همان استان است فلذا راي شعبه 20  ديوانعالي کشور تا حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي  شماره     : 509     – 4/3/1367        شماره رديف 64 / 151

رد وجه يا مال مورد اختلاس بهر ميزاني باشد جزاي نقدي محسوب نبوده وتاثيري در امر صلاحيت ندارد .

مجازات کيفري جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزيرات  ، پنج سال حبس معين شده و رد وجه يا مال مورد اختلاس به هر ميزاني که باشد جراي نقدي يا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحيت دادگاه تاثيري ندارد بنابراين رسيدگي به جرم اختلاس در صلاحيت دادگاه کيفري 2 مي باشد و راي شعبه11 ديوانعالي کشور  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي  مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان