بسم الله
 
EN

بازدیدها: 658

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و ششم

  1391/4/5
خلاصه: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها, شركت ها, موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و پنجم :


سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها, شركت ها, موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

تفسير اول


شماره 436/ م تاريخ 29/11/1368

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با اهداي‌ سلام‌ و تحيات‌، استحضار داريد كه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور حسب‌ وظيفه‌ قانوني‌ خود مي‌بايستي‌ نسبت‌ به‌ حسابرسي‌ و رسيدگي‌ كليه‌ حسابهاي‌ درآمد و هزينه‌ و ساير دريافتها و پرداختها و صورتهاي‌ مالي‌ دستگاهها، از نظر انطباق با قوانين‌ و مقررات‌ اقدام‌ نمايد. بر اساس‌ قسمتي‌ از اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ « ... همه‌ پرداختها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ صورت‌ مي‌گيرد.» بنابراين‌ وظيفه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور انطباق دريافت‌ و پرداخت‌ كليه‌ دستگاهها با قوانيني‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد. در رسيدگي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ مشاهده‌ مي‌شود با وجود گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ بر خلاف‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ پرداخت‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ و مصرف‌ برخي‌ اعتبارات‌ بر اساس‌ قانون‌ نمي‌باشد. تاكنون‌ هيچ‌ قانوني‌ جهت‌ تعيين‌ نحوه‌ پرداخت‌ شركتهاي‌ دولتي‌ به‌ تصويب‌ نرسيده‌ است‌ بلكه‌ در حال‌ حاضر پرداخت‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ مستند به‌ آئين‌نامه‌هايي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مرجع‌ تصويب‌ آنها متفاوت‌ است‌. همچنين‌ اعتبارات‌ كليه‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اصل‌"55" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌بايستي‌ توسط‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور رسيدگي‌ يا حسابرسي‌ گردد، در قانون‌ بودجه‌ منظور نمي‌شود. با وجود تصريح‌ تبصره‌ (2) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1367 اعتبارات‌ بسياري‌ از شركتهاي‌ دولتي‌ و بانكها در بودجه‌ كل‌ كشور درج‌ نگرديده‌ و مفاد اصلِ"55" قانون‌ اساسي‌ ناديده‌ نگرفته‌ شده‌ است‌.

ذيلاً شرح‌ مبسوط‌ جهت‌ در نظر داشتن‌ موضوع‌ در اجراي‌ اصل‌"96" قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رسد.

1_ اساسنامه‌ شركت‌ بازرسي‌ مهندسي‌ صنعتي‌ ايران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/1/1365 هيأت وزيران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ به‌ موجب‌ رديف‌ 5 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذكور تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌باشد همچنين‌ در اصلاحيه‌ اساسنامه‌ (مصوبه‌ 6/2/1366 هيأت‌ وزيران‌) عبارت‌"بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌" حذف‌ گرديده‌ است‌ بنابراين‌ آئين‌نامه‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ فوقالذكر بدون‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مي‌رسد.

1_ 1_ بر اساس‌ بند 6 ماده‌ 10 اساسنامه‌ تصويب‌ تشكيلات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌.

ملاحظه‌ مي‌فرمائيد كه‌:

الف‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ تشكيل‌ شركت‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌.

ب‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مي‌باشد.

2_ اساسنامه‌ شركت‌ راه‌آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از تاريخ‌ 29/6/1366 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ به‌ موجب‌ بند 8 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذكور بررسي‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ و مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ راه‌ آهن‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌.

اين‌ امر بيانگر آن‌ است‌ كه‌:

الف‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ اساسنامه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌.

ب‌_ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

3_ اساسنامه‌ سازمان‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ معدني‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/7/1365 هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ و بر اساس‌ ماده‌ 6 اساسنامه‌ سازمان‌ از لحاظ‌ استخدامي‌، مالي‌ و معاملاتي‌ تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مي‌باشد. بدين‌ ترتيب‌ چون‌ هيچ‌ مقرّراتي‌ از لحاظ‌ مالي‌ و معاملاتي‌ بر شركتهاي‌ دولتي‌ مترتب‌ نمي‌باشد تكليف‌ شركت‌ از اين‌ لحاظ‌ مشخص‌ نمي‌باشد.

4_ به‌ موجب‌ ماده‌ 4 قانون‌ اداره‌ امور شركتهاي‌ بيمه‌"شركتهاي‌ بيمه‌ ايران‌، البرز و دانا" با رعايت‌ قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ و اين‌ قانون‌، طبق‌ مقررات‌ اساسنامه‌ مربوط‌ اداره‌ خواهند شد و در موارد پيش‌ بيني‌ نشده‌ مشمول‌ قانون‌ تجارت‌ مي‌باشند و در صورتي‌ تابع‌ مقررات‌ عمومي‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و مؤسساتي‌ كه‌ با سرمايه‌ دولت‌ تشكيل‌ شده‌اند، مي‌گردند كه‌ در مقررات‌ مزبور صراحتاً از آنها ياد شده‌ باشد. هيأت‌ وزيران‌ درجلسه‌ مورخ‌ 15/9/1368 اساسنامه‌ شركتهاي‌ ياد شده‌ را به‌ تصويب‌ رسانده‌ است‌. بر اساس‌ بند 7 اساسنامه‌ تصويب‌ تشكيلات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ از طرف‌ مدير عامل‌ پس‌ از تأييد هيأت‌ مديره‌ پيشنهاد مي‌شود از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ تعيين‌ شده‌ است‌ همچنين‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 5 قانون‌ اداره‌ امور شركتهاي‌ بيمه‌ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ مشترك‌ شركتهاي‌ بيمه‌ و بيمه‌ مركزي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

بنابراين‌:

الف‌_ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌رسد.

ب_ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌وزيران‌ خواهد رسيد.

آنچه‌ كه‌ در كليه‌ اساسنامه‌ها و يا قانون‌ تشكيل‌ رعايت‌ نشده‌ است‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ با وجود آنكه‌ قانون‌ استخدام‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ لكن‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ و قوانين‌ موجود حتي‌ امور استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ را نيز خارج‌ از شمول‌ قانون‌ مذكور دانسته‌اند آيا با وجود اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ مي‌توان‌ پرداخت‌ را اعم‌ از حقوق و مزايا و يا خريد و معاملات‌ را تابع‌ آئين‌نامه‌اي‌ نمود كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ و يا مجمع‌ عمومي‌ مي‌رسد؟ در بسياري‌ از موارد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ حتي‌ از تشكيل‌ شركتهاي‌ دولتي‌ اطلاعي‌ ندارند آيا مي‌توان‌ قبول‌ نمود كه‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ و هر مرجع‌ ديگري‌ به‌ جز مجلس‌ شوراي‌ ـ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ و يا احكام‌ اسلام‌ نبايستي‌ تطبيق‌ داده‌ شود؟ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ در اجراي‌ اصل‌"126" قانون‌ اساسي‌ به‌ اطلاع‌ رياست‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد تا در صورتي‌ كه‌ آنها را بر خلاف‌ قوانين‌ بيابد با ذكر دليل‌ براي‌ تجديد نظر به‌ هيأت‌ وزيران‌ بفرستد حال‌ در صورتي‌ كه‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ بر خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ و يا به‌ احتمال‌ ضعيف‌ و خداي‌ ناكرده‌ بر خلاف‌ احكام‌ اسلام‌ باشد چه‌ مرجعي‌ مسئوليت‌ تشخيص‌ را به‌عهده‌ دارد.

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ استحضار مي‌رساند در قانون‌ تشكيل‌ و يا اساسنامه‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ تا شركت‌ بتواند رأساً نسبت‌ به‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ فرعي‌ اقدام‌ نمايد. طبق‌ قسمت‌ اخير بند 3 اساسنامه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ البرز، دانا، ايران‌ و آسيا «شركت‌ مي‌تواند طبق‌ مقررات‌ به‌ هر نوع‌ عمليات‌ (از جمله‌ تأسيس‌ شركتهاي‌ فرعي ... مبادرت‌ نمايد» و يا بر اساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشكيل‌ شركت‌ سهامي‌ راه‌ آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اساسنامه‌ آن‌ (مصوب 29/6/1366) «شركت‌ مجاز است‌ براي‌ انجام‌ قسمتي‌ از وظائف‌ محوله‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ خود مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ ديگر نمايد ... » اين‌ امر سبب‌ خواهد شد تا شركتهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تشكيل‌ شده‌اند به‌ صورت‌ ستادي‌ عمل‌ نموده‌ و اجراء را به‌ شركتهاي‌ ايجاد شده‌ بسپارند چه‌ تضميني‌ وجود دارد كه‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ جديد با اساسنامه‌ مصوب‌ مجمع عمومي‌ شركت‌ اصلي‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ مصوب‌ مجمع عمومي‌ شركت‌ جديد (كه‌ از بين‌ وزرا نمي‌باشند) در چارچوب‌ قانون‌ اساسي‌ عمل‌ نمايند آيا پرداخت‌ شركتهاي‌ جديد به‌ استناد آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ مغاير با اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نمي‌باشد؟ آيا عدم‌ درج‌ اعتبارات‌شركتهاي‌ جديد (كه‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود چند برابر شركتهاي‌ اصلي‌ مي‌باشند) در بودجه‌ كل‌ كشور مغاير اصل‌"55" قانون‌ اساسي‌ نيست‌.

النّهايه‌ به‌ لحاظ‌ انجام‌ تكليف‌ شرعي‌ و قانوني‌ اعلام‌ مي‌گردد علاوه‌ بر اينكه‌ كليه‌ پرداختهاي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ بر اساس‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ اصلي‌، مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ فرعي‌، هيأت‌ وزيران‌ و ... صورت‌ مي‌گيرد برخلاف‌ نصّ صريح‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد، چند گانگي‌ در پرداخت‌ سبب‌ بروز تبعيض‌ در توزيع‌ نيروي‌ انساني‌، عدم‌ توانائي‌ دولت‌ در مهار تورم‌، رشد بي‌ رويه‌ جمعيت‌، بالا رفتن‌ حجم‌ نقدينگي‌ و ... نيز گرديده‌ است‌. مضافاً اينكه‌ برخي‌ از شركتهاي‌ دولتي‌ بدون‌ اساسنامه‌، قانون‌ تشكيل‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ به‌ فعاليت‌ ادامه‌ مي‌دهند.

ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي _ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور



شماره 0254 تاريخ 29/2/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهوري‌

با سلام‌، حَسَبِ اعلام‌ دادستان‌ محترم‌ ديوان‌ محاسبات‌ اخيراً اساسنامه‌هايي‌ در اجراي‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌ به‌ تصويب‌ دولت‌ رسيده‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ شده‌ بدون‌ اينكه‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ رعايت‌ شده‌ و جهت‌ اظهار نظر از لحاظ‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ و موازين‌ شرع‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شده‌ باشد خواهشمند دستور فرمائيد چگونگي‌ امر به‌ شوراي‌ نگهبان‌ اعلام‌ و مفاد اصل‌ 85 در اين‌ خصوص‌ رعايت‌ گردد.

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور



شماره 16198 تاريخ 7/5/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر مهرپور

قائم‌مقام‌ محترم‌ دبير شوراي‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 0254 مورخ‌ 26/2/1369 به‌ پيوست‌ نظريه‌ اداره‌ كل‌ حقوقي‌ رياست‌ جمهوري‌ را ملاحظه‌ مي‌فرمايند.

نكته‌ مهم‌ همان‌ است‌ كه‌ در بند دوم‌ نامه‌ آمده‌ است‌ و بر اساس‌ آن‌ بايد به‌ يكي‌ از دو صورت‌ زير عمل‌ شود.

1_ چنانچه‌ استدلال‌ مذكور در بند (2) بدون‌ اظهار نظر تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ مورد قبول‌ باشد به‌ طور عادي‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ ذكر شده‌ است‌ عمل‌ خواهد شد، يعني‌ در مواردي‌ كه‌ اجازه‌ تصويب‌ اساسنامه‌ ـ نظير گذشته‌ بدون‌ اشاره‌ به‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود (نظير تبصره‌ (2) قانون‌ انتزاع‌ سازمان‌ چاي‌ كشوراز وزارت‌ بازرگاني‌ و الحاق آن‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ مصوب‌ شانزدهم‌ اسفندماه‌ 1368) نياز به‌ مراجعه‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ نيست‌، و در مواردي‌ كه‌ تصريح‌ مي‌شود بايد به‌ شورا مراجعه‌ شود.

2_ در صورتي‌ كه‌ به‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ از جهت‌ مورد بحث‌ نياز به‌ تفسير داشته‌ باشد، شوراي‌ محترم‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ مقتضي‌ مي‌دانند اعلام‌ نظر فرمايند تا به‌ همان‌ صورت‌ عمل‌ شود.

حسن‌ حبيبي _ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور



شماره 0565 تاريخ 11/6/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 16198 مورخ‌ 7/5/1369 و پيرو نامه‌ شماره 0254 مورخ‌ 26/2/1369:

موضوع‌ در جلسه‌ روز يكشنبه‌ چهارم‌ شهريور ماه‌ 1369 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا (10 نفر) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«كليه‌ اساسنامه‌هاي‌ سازمانها، شركتها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ پس‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ رسيده‌ يا برسد خواه‌ اجازه‌ تصويب‌ آن‌ قبل‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ داده‌ شده‌ و يا بعد از تاريخ‌ مزبور باشد و خواه‌ در ضمن‌ واگذار كردن‌ اجازه‌ تصويب‌، تصريح‌ به‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، مشمول‌ حكم‌ مقرر در اصل‌ فوقالذكر بوده‌ و بايد براي‌ تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ آنها با موازين‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور


تفسير دوم 


شماره‌ 44162/10/د تاريخ‌ 5/6/1373

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

سلام‌ عليكم

در اجراي‌ اصل‌ 98 و با توجه‌ به‌ اصول‌ 141 و 85 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در دو مورد زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا اعطاي‌ مسئوليت‌ رياست‌ يا سرپرستي‌ دانشكده‌هاي‌ دانشگاههاي‌ كشور به‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌ يا اين‌ قبيل‌ سمت‌ها مشمول‌ قسمت‌ اخير اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ كه‌ صراحت‌ دارد سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌ مي‌باشد؟

2_ آيا قوانيني‌ كه‌ به‌ صورت‌ اجراي‌ آزمايشي‌ در كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس‌ تصويب‌ مي‌شوند و براي‌ مدت‌ معين‌ با تصويب‌ مجلس‌ به‌ اجراء در مي‌آيند قابل‌ تمديد و اجراء براي‌ يك‌ دوره‌ يا مدت‌ ديگر نيز مي‌باشد يا خير؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره 6772 تاريخ 22/2/1373

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 44162/10/ د مورخ‌ 5/6/1373 موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 23/6/1373 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ در مورد بند اول‌ به‌ اتفاق آرا نظر به‌ اينكه‌ رياست‌ دانشكده‌ مانند رياست‌ دانشگاه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود تصدي‌ آن‌ براي‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خلاف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ است‌.

در اين‌ رابطه‌ نظر رياست‌ محترم‌ مجلس‌ را به‌ بند اول‌ نامه‌ شماره‌ 8513 مورخ‌ 20/2/1362 شوراي‌ نگهبان‌ جلب‌ مي‌كنيم‌.

2_ در مورد بند (2)، شوراي‌ نگهبان‌ به‌نظر تفسيري‌ نرسيد .»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد عليزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان