بسم الله
 
EN

بازدیدها: 658

قانون تامين اجتماعي-قسمت هفتم

  1391/4/5
خلاصه: قانون تامين اجتماعي-قسمت هفتم
ماده 45 - نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد. 
ماده 46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. 
در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد. 
تبصره - در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا 
نمايد. در اين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود. 
ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد. 
ماده 47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختيار او بگذارند. 
بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. 
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد. 
ماده 48- از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. 
تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت نمايد. 
ماده 49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد. 
ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. 
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آيين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجرا خواهد شد. 

فصل چهارم مقررات مالي 

ماده 51- هيات مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد. شوراي عالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيات مديره ابلاغ نمايد. 
تبصره - سهم سازمان تامين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3- اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد. 
ماده 52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از امول سازمان كلات به حساب ذخائر منظور خواهد شد. 
تبصره 1- شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيات مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تاسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تامين نشده باشد تخصيص خواهد داد. 
تبصره 2- ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تامين خدمات درماني و تاييد هيات مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تامين خدمات درماني گذارده خواهد شد. 
ماده 53- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هياتي با تصويب شوراي عالي سازمان به كار خواهد انداخت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان