بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,326

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت اول

  1391/4/2
خلاصه: ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت اول

سخني با خواننده

يکي از ويژگي هاي مهم مکتب تشيع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص ديني است. اين ويژگي، سبب پويايي و تحرک هر چه بيش تر مکتب و نيز کسب توان مناسب در پاسخ گويي به موضوعات نوپيدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته هاي مختلف علوم اسلامي، از جمله دانش فقه، در پرتو همين عنصر اجتهاد ونيز تلاش دانش مندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مکاتب مختلف بشري، تحولات چشم گيرعلمي و صنعتي و نگاه نقادانه به دين و گسترش ارتباطات، مسئوليت عالمان ديني رادو چندان کرده است. عالمان و فقيهان بايد به نيکي چالش هاي نوين را دريابند، شيوه هاي استنباط را مهذب کنند، موضوعات جديد را پاسخ در خور دهند و ميراث کهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروزبازسازي نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگي اجتماعي جوامع بشري زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت ديني و تاريخي خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. انجام اين وظيفه، نيازمند نگاه بيروني به مجموعه فقه، آشنايي باشيوه هاي مشابه استنباط و بررسي دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و ... مي باشد و بدون ترديد تلاشي به اين وسعت نيازمند بسيج جمعي محققان زبده وزمان شناس است.

پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي «پژوهش گاه» هدف اساسي خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرار داده است، و در اين راستاتحقيقات متعددي را در زمينه هاي مختلف فقهي - حقوقي و دانش هاي وابسته به آن در دست انجام دارد.

آشنايي با منابع اصلي و پيشينه تحقيق از لوازم ضروري تحقيقات گسترده است تاحدي که در دنياي کنوني هيچ پژوهش گري بي نياز از آن نيست. حجم گسترده نوشته ها و پراکندگي محققان و نويسندگان، دست يابي به اين امر را دشوارتر مي سازد. ازاين رو بخشي از فعاليت هاي گروه خدمات تحقيق پژوهشکده به تهيه ماخذشناسي مورد نياز اختصاص يافته است.

کتاب حاضر که با هدف آشنايي پژوهش گران با منابع و مآخذ اصلي قواعد فقهي تدوين شده به همت اين عزيزان سامان يافته است: حجة الاسلام جناب آقاي سعيدرحيميان (تهيه طرح اوليه و مراجعه به منابع) ، فاضل محترم جناب آقاي نعمت الله صفري فروشاني (مراجعه به فهرست کتب خطي) ، جناب آقاي محمدجواد واعظ (تهيه متن اوليه ماخذشناسي موضوعي) ، حجة الاسلام جناب آقاي ضميري (تهيه درآمدي بر قواعد فقهيه) ، حجة الاسلام جناب آقاي حميدرضا نوحي (تکميل، بازنگري و تدوين نهايي ماخذشناسي) .

ضمن تشکر از تلاش همه عزيزاني که زحمت تهيه اين ماخذشناسي را بر عهده داشته اند، اميدواريم که انتشار اين اثر بتواند به نياز پژوهش گران حوزه و دانشگاه درزمينه قواعد فقهي پاسخي درخور دهد.

پژوهشکده فقه و حقوق.
------------------------------------------------

درآمدي بر قواعد فقهي

قواعد فقهي از جاي گاه بلندي در پژوهش ها و بحث هاي فقهي برخوردارند. به جااست به عنوان پيش درآمدي براي مجموعه و معرفي پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، مختصري به بررسي کليات قواعد فقه بپردازيم.

معناي لغوي قاعده

«قاعده» در لغت به معناي اساس و ريشه است و به اين تناسب، ستون هاي خانه را «قواعد» مي گويند. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد:

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم(1)؛

و آن هنگامي که ابراهيم و اسماعيل بنيان هاي خانه [خدا] را بر مي افراشتند [گفتند] پروردگارا [اين کار را] از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستي.
و طريحي در «مجمع البحرين» مي نويسد:

القواعد جمع القاعدة و هي الاساس لما فوقه(2)؛

قواعد جمع قاعده به معناي بنيان و پايه براي چيزي است که در بالاي آن قرار دارد.

قاعده علاوه بر آن که در امور مادي مانند بنيان هاي ساختمان به کار گرفته شده، در برخي امور معنوي نيز که جنبه اساسي و زيربنايي دارد استعمال شده است؛ مانندقواعد اخلاقي، قواعد اسلامي وقواعد علمي. به طورکلي به مسائل بنيادي هر علمي که حکم بسياري از مسائل ديگر به آن ها توقف دارد، قواعد آن علم گويند.

معناي اصطلاحي قاعده

معناي اصطلاحي قاعده، رابطه تنگاتنگي با معناي لغوي آن دارد، تهانوي درتوصيف معناي اصطلاحي قاعده مي نويسد:

... انها امر کلي منطبق علي جميع جزئياته عند تصرف احکامها منه(3)؛

قاعده امري است کلي که در هنگام شناسايي احکام جزئيات از آن، بر تمامي جزئيات خود منطبق باشد.

در تعريف قواعد فقهي ميان فقيهان اتفاق نظري وجود ندارد، و هر يک از تعاريف به يکي از جنبه هاي تمايز قاعده فقهي با ساير قواعد اشاره دارد، که در ذيل برخي ازآن ها را بيان مي کنيم:

برخي در تعريف قاعده فقهي گفته اند:

انها قواعد تقع في طريق استفادة الاحکام الشرعية الالهية و لا يکون ذلک من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق(4)؛

قواعد فقهي قواعدي است که در راه به دست آوردن احکام شرعي الهي واقع مي شوند، ولي اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلکه از باب تطبيق است.

بعضي ديگر آن را چنين تعريف مي کنند:

اصول فقهية کلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احکاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها(5)؛

قواعد فقهي، اصول فقهي کلي است با عبارت هاي کوتاه و اساسي که شامل مي شوداحکام تشريعي عام را در حوادثي که در موضوعات آن ها داخل است.


---------------------
پي نوشتها:
1) بقره (2) آيه 127
2) طريحي، مجمع البحرين، ج 3، ص 129.
3) تهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، ج 5، ص 1176 و1177
4) محمد اسحاق فياض، محاضرات في اصول الفقه (تقريرات درس آية الله سيدابوالقاسم خوئي) ، ج 1، ص 8.
5) مصطفي زرقاء، المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 941.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان