بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,115

مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/4/2
خلاصه: مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

قسمت قبلي


5ـ وثيقه قراردادي

عده‏اي از حقوقدانان معتقدند كه مي‏توان با استفاده از اصل مطروحه در ماده 10 قانون مدني، قرار داد راجع به توثيق اسناد تجاري را از مصاديق قراردادهاي ماده 10 قانون مدني تلقي كرد نه رهن اصطلاحي. بدين بيان كه:
به موجب ماده 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‏اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است.»
به نظر برخي اساتيد حقوق مدني، ماده مزبور از حقوق فرانسه برگرفته شده و فرهنگ بومي ايران، اصل حاكميت اراده در قرار دادها را نمي‏شناسد و ظاهرا به‏پيروي از اين نظر و طرز فكر، ماده 10ق.م در سالهاي اخير مورد بي‏مهري قرار گرفته و بهاي چنداني به آن داده نشده است؛ اما به عقيده برخي ديگر از حقوقدانان، اين ادعا كه مفاد ماده 10 در حقوق ما پيشينه تاريخي ندارد و ابداع نويسندگان قانون مدني و يا ثمره تقليد از حقوق اروپايي است، درست نمي‏باشد؛ زيرا فقهاي اماميه، دست كم در بحث شرط، از همين اصل پيروي مي‏كرده‏اند و گروهي وفاي به همه عقودي را كه بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد، واجب دانسته‏اند.30
حتي ادعا شده كه در فقه، مكتبي وجود دارد كه اصل حاكميت اراده را حتي در خارج از قلمرو عقود با نام و بي نام يعني بصورت ايقاعات هم پذيرفته است، آن هم در زماني كه هنوز در اروپا بحث تعهدات يكجانبه مطرح نبود. اساسا بحث تعهدات يكطرفي از حقوق اسلام به آن ديار كشيده شده است.31
بر پايه اين مباني و ملاحظات و با توجه به اوصاف عقد رهن، برخي از حقوقدانان چنين نظر داده‏اند كه مي‏توان توثيق اسناد تجاري را در قالب قراردادي بر طبق ماده 10 ق.م انجام داد، نه در قالب رهن اصطلاحي.32 اين نظر با انتقاد مواجه شده است؛ زيرا ماده 10 در صورتي قابل اعمال است كه در خصوص قراردادي، مقررات قانوني مخالف وجود نداشته باشد. در مورد توثيق اموال، ماده 774ق.م رهن هر چيزي را كه عين معين نباشد، باطل اعلام كرده است.33 علاوه بر اين، با اعلام اين نكته كه مال مرهون بايد به قبض مرتهن داده شود، راه هرگونه تخطي از ماده 774 را بسته است.34
هرچند بعضي نويسندگان گفته‏اند كه ماده 774 ق.م ناظر به موردي نيز هست كه مال جنبه اعتباري داشته باشد و چون برات يك نوع مال اعتباري است، دين و طلب تلقي نمي‏شود و رهن گذاشتن آن مخالف ماده مزبور نمي‏باشد.35
اما بعضي ديگر از اساتيد36، در مقابل مي‏گويند اگر اموال اعتباري و اوراق و اسناد تجاري، كلاً مشمول ممنوعيت ماده774 قانون مدني نمي‏شوند، چرا قانونگذار ضروري ديده كه در مواد 114 و 115 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت(24/12/47)،بر قابل توثيق بودن اسناد تجاري از اين قبيل تصريح كند؟37
در مواد مزبور، در واقع، توثيق سهام متعلق به مديران در صندوق شركت، مجاز شناخته شده است و اگر قانونگذار به هنگام وضع ماده 247 قانون تجارت (راجع به ظهرنويسي برات) نظر به جواز رهن و وثيقه داشت، مسلما آن را پيش‏بيني مي‏كرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ظهرنويسي و مقررات آن، تهراني، فصلنامه حق، دفتر چهارم، ص 104ـ105
2) حقوق تجارت تطبيقي، اسكيني، ص 107
3) ماده 114: « مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تعقيدات مديران، بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام برده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.» ماده 115: « در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب، مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد... بايد ظرف يك ماه تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد...»
----------------- 
پاورقيها:
1) بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري، اخلاقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
) همان منبع، ص 4 و 8: ماده 19 قانون متحد الشكل ژنو در مورد ظهرنويسي بعنوان وثيقه مقرر مي‏دارد: «درصورتي كه ظهرنويسي حاوي عبارت «ارزش براي تضمين » يا «بعنوان وثيقه» يا هر عبارت ديگري باشد كه متضمن به وثيقه نهادن باشد، دارنده برات مي‏تواند كليه حقوقي را كه از ظهرنويسي ناشي مي‏شود به مرحله اجرا درآورد 
3) ماده 245 ق. تجارت: «انتقال برات بوسيله ظهرنويسي به عمل مي‏آيد.» 
4) ماده 246 ق.ت: «ظهرنويسي بايد به امضاي ظهرنويس برسد. ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي را كه برات به او انتقال داده مي‏شود، قيد كرد.» 
5) م 247 ق.ت: «ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد...» 
6) حقوق مدني، كاتوزيان، عقود معين 4، ش323 
7) همان منبع، ص 539، ش353 
8) در جواهر الكلام، قول اول به شيخ طوسي (درخلاف)، ابن ادريس، فاضل، محقق ثاني و شهيد ثاني، و قول دوم به شيخ مفيد و شيخ طوسي (در قول ديگرش) و طبرسي نسبت داده شده است و بعضي گفته‏اند كه معناي رهن، بدون قبض محقق نمي‏شود كه اين دليل را صاحب جواهر مردود مي‏داند و قول سوم را اختيار مقنعه مي‏دانند. به نظر صاحب جواهر نظر اول قويتر است ؛ زيرا به استناد آيه «أوفوا بالعقود» و استنباط لزوم معامله از آن، اصل عدم اشتراط قبض در تحقق معنا يا لزوم عقد است: «و إليه يرجع أصالة عدم اشتراط الراجعه إلي ظهور الأدلة في كون العقود هي الأسباب لمدلولاتها من غير حاجة إلي شي‏ء آخر.» 
9) حقوق مدني، دكتر كاتوزيان، ص 508ـ510، ش 328
10) الفقه، شيرازي، ج 49 (كتاب الرهن) 
11) البته اين اجماع، بصورت اجماع محكي است و اجماع محكي حجت نمي‏باشد. 
12) جواهر الكلام، نجفي، ج 25، ص 116ـ117 
13)جواهرالكلام،نجفي ،ص 118:« فلا ريب في كون المتجه الصحة كما احتمله في الدروس بناء علي اشتراط القبض في الصحة، فضلاً عن اللزوم و فضلاً عن المختار من عدم الشرطية اصلاً بل كون الرهن مما يقبض لو سلمنا اشتراطه متحقق كما عرفت و لعله لذا احتمله في الدروس و في الروضة الصحة كهبة ما في الذمم، بل جزم به في المسالك و المحكي عن مجمع البرهان». 
14) حقوق مدني (رهن ـ صلح)، جعفري لنگرودي، ص 10ـ11 
15) حقوق مدني (رهن‏ـ صلح)، جعفري لنگرودي، ص 11ـ14
 
17) مواد استنادي مربوط به يكي از عقود است كه هرچند صراحتا بيان شده كه قبض، شرط تحقق آن است، اما فوريت قبض را براي تحقق مفهوم آن لازم نمي‏داند و از ملاك آن مي‏توان در عقد رهن نيز، كه يك عقد عيني تلقي شده، استفاده كرد: م 59.«اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمي‏شود و هر وقت به «قبض » داد، وقف تحقق پيدا مي‏كند.» 
18) ماده 798 « هبه واقع نمي‏شود مگر با قبول و «قبض مهب» ....» 
19) ماده 350: «مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از اشياء متساوي الاجزاو همچنين ممكن‏است‏كلي في‏الذمه‏باشد.»
20) حقوق مدني(عقود معين 4)، كاتوزيان، ش355 
21) تصويب نامه مربوط به تأسيس انبارهاي عمومي (شهريور 1340)، ماده 6: "قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي را مي‏توان توأم يا جداگانه، از طريق ظهرنويسي منتقل نمود. در صورت ظهر نويسي برگ وثيقه، كالاي مربوط به آن، درگرو شخصي است كه ظهر نويسي به نفع او شده و درصورت ظهرنويسي قبض رسيد، مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد." به نظر برخي حقوقدانان چون ماده مزبور تصريحي به عدم لزوم قبض و اقباض اسناد ياد شده دارد، بايد آن را مخصص ماده 772 ق.م دانست. 
22) «بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري»،ص 17ـ19 
23) ماده 34 قانون ثبت: « در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال «غير منقول» در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‏تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند... در مورد اموال « منقول» اعم از اينكه اجرانيه نسبت به تمام يا مابقي طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‏شود...» 
24) حقوق مدني، كاتوزيان، ص 546 
25) حقوق تجارت تطبيقي، ربيعا اسكيني، ص107 
26) حقوق مدني، كاتوزيان، ص 547، ش356 
27) همان منبع 
28) بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري، اخلاقي، ص21؛ حقوق تجارت تطبيقي،اسكيني، ص 108 
29) مقدمه براسناد بازرگاني(جزوه)، نصيري، ص23ـ24 
30) قواعد عمومي قراردادها، كاتوزيان، ج 1،ش 85.آيه اول سوره‏مائده چنين بيان‏مي‏كند: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». به نظر بسياري فقها و مفسران، اين آيه ناظر به هر عقدي است كه با شرع واخلاق مخالف نباشد و امرزشتي را مباح نگرداند و اختصاص به عقود معين ندارد. 
31) دوره حقوق مدني(تعهدات)، جعفري لنگرودي، ج 1، ص 123. ايشان به نقل از مؤلف جامع‏الشتات مي‏گويد: «جواز اصل معاوضه دليل نمي‏خواهد چون اصل، برائت ذمه و اباحه است و عدم ورود منع كافي است در جواز». 
32) حقوق‏مدني، صفايي، ج2، ص442 
33) مي‏دانيم كه قانون امري يكي از عوامل محدود كننده آزادي اراده افراد در انعقاد قراردادهاست و براي تشخيص امري بودن يك قاعده، راههاي متفاوتي وجود دارد. آنچه به طريق استقراء، در مواد قانون مدني استنباط مي‏شود، اين است كه غالب احكامي كه بمنظور بيان شرايط وقوع و نفوذ عقد وضع شده، امري است. قواعد مربوط به موضوع معامله نيز بطور معمول بر اصولي اتكا دارد كه تخلف آن نظم حقوقي مواد را بر هم مي‏زند. 
34) حقوق تجارت تطبيقي، اسكيني، ص 106 




نويسنده: مريم السادات آموزگار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان