بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,234

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت سوم

  1391/4/2
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت سوم

قسمت قبلي


شرايط وجوب نفقه


آيا عدم پرداخت نفقة زوجه اي که عقد نکاح فيمابين او و زوج جاري گرديده، اما هنوز نزديکي صورت نگرفته نيز حق طلاق ايجاد مي نمايد؟ و آيا اصولاً زوجة غير مدخوله مستحق نفقه مي باشد يا خير؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکين» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمکين را به عنوان شرط وجوب نفقه تصريح نموده است. بدين معني که زن «ناشزه» مستحق نفقه نمي باشد. در فهم معناي «ناشزه» بايد به معناي «تمکين» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معناي ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معناي «خروج از طاعت يعني بيرون رفتن يکي از زوجين از دايرة فرمان و اطاعت ديگري است».[20] «تمکين» طبق نظر مشهور فقها به معني جايز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان مي باشد[21]. صاحب جواهر در توضيح اين جمله فرموده، تمکين بايد به صورتي باشد که عدم نشوز زن بدون هيچ خلافي تحقق يابد.[22] در تعريف تمکين بايد به معناي عام و خاص آن توجه نمود. معناي خاص همان بود که ذکر آن گذشت و معناي عام يعني زوجه مکلف به تبعيّت از ارادة زوج در کليه مسائل زندگي باشد. نشوز، ضد تمکين است، يعني «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غير آن»[23]، مانند اشتغال به کاري که مخالف با حيثيت خانوادگي باشد يا بدون اجازة زوج، از منزل خارج شوند.

حال سؤال اين است چه نوع تمکيني زوجه را مستحق نفقه مي سازد. تمکين عام يا خاص؟ آيا زوجة غير مدخوله که تمکين خاص ننموده و داراي حق حبس است،[24] نيز واجب النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکين کامل زوجه است.[25] امام خميني (ره) مي فرمايد: «زن بدون تمکين کامل حق نفقه ندارد».[26] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر دانسته و به اين ترتيب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نيز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زني که بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نمايد را مستحق نفقه ندانسته است. همچنين طبق يکي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که آيا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنين نظر داده: «همين که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار گرديده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد، تمکين زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقيب را خواهد داشت».[27] در عمل نيز محاکم، زوجه را قبل از تمکين و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه مي دانند. بنابراين استنکاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غير مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و ايجاد حق طلاق براي زوجه مي گردد.

نقصان در پرداخت نفقه


آيا چنانچه زوج، نفقه را به طور ناقص پرداخت نمايد، زوجه مي تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البيت و خادم در صورت نياز زن به واسطة مرض يا عادت است. معيار تشخيص ميزان نفقه، وضعيت و شأن اجتماعي زوجه مي باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمين نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمي يابد. نفقه متشکل از اجزايي است که صرفاً با تجميع آن اجزاء، قابليت وجودي مي يابد. لباس، خوراک و مسکن، هيچ يک به تنهايي نفقه نمي باشند. بلکه جمع آنها به همراه ضروريات ديگر زندگي، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخي از مصاديق نفقه را تهيه کند و از تعدادي ديگر فروگذاري نمايد، مستنکف از تأديه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح مي باشد.

عجز زوج از پرداخت نفقه


اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آيا شرط ضمن عقد تحقق مي يابد يا خير؟ با توجه به اينکه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر اين است که زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنايت به اينکه شروط را بايد در صراحت واژه هايش معني کرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حکم نمود و نظر بر اينکه واژة استنکاف به معناي «سرباز زدن و خودداري کردن از امري» است،[28] لذا در مواردي که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمي يابد. به بيان ديگر امتناع از امري هنگامي قابل تحقق است که قابليت انجام آن امر در شخص موجود باشد. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نيز افاده بر معني «به هر دليل» نمي کند. زيرا شرط فوق با به کار بردن لفظ «استنکاف» و بدون توجه به علت آن، معناي عام دارد و دلالت بر ظهور «عدم پرداخت» در ظاهر داشته بدون اينکه به علت وجودي آن توجه کند و چنانچه نظر بر مقيّد نمودن آن به تمکن زوج داشت (همچنان که در اعطاي وصف کيفري به عمل تارک انفاق در مادة 642 ق.م.ا. عمل شده است) شرط «استطاعت مالي» منفق را ذکر مي نمود. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان»، دلالت بر عدم تأثير علت عدم پرداخت نفقه در تحقق شرط دارد.

يکي از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه ها، جمله «عدم ايفاء حقوق واجبة زن به مدت شش ماهه و عدم امکان اجبار زوج به ايفاء حقوق واجبه»، است. هرچند در عمل اين قسمت شرط متروک مانده و زنان بيشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات آن استفاده مي نمايند، اما چون عبارت داراي معناي وسيع است، لذا در شرط ضمن عقد مي تواند با برداشت هاي مختلف، آثار سوء به جاي گذارد. در تفسير «حقوق واجبه»، مواد 1102 الي 1109 ق.م. در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر، حسن معاشرت، نفقه، مهريه، درخواست مسکن عليحده از شوهر در صورتي که خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي از زندگي در يک منزل با شوهر وجود داشته باشد و تصرف زن در دارايي خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است. اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب ديگري را از جمله وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم خوابگي با وي[29] را براي زوجه در نظر گرفته است.

شرط دوم:


سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامة زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد.

مطابق مادة 1103 ق.م. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند. واژه هاي «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» داراي معناي وسيع بوده که بر مبناي عرف جامعه تغييرپذيرند. تشخيص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصيت زوجه، با دادگاه مي باشد. البته عبارت، «به حدي که ادامة زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد» قابل مداقه است. بر مبناي قاعدة نفي عسروحرج و وفق مادة 1130 ق.م. هرگاه ادامة زندگي به هر علتي موجب عسروحرج زوجه باشد؛ وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. مطابق قاعده فوق در مواردي که انجام اعمالي (اعم از فعل يا ترک فعل) با مشقت تمام همراه باشد. مانند: روزه گرفتن در حالت بيماري، تکليف به انجام آن منتفي مي باشد. مبناي اين قاعده، علاوه بر نصّ صريح قرآن[30]، روايات مختلف به خصوص حديث رفع[31] مي باشد.

با توجه به مفهوم عسروحرج، چنانچه دوام زناشويي براي زوجه با مشقت زياد همراه باشد، تکليف زوجه به ادامه چنين زندگي، برخلاف مصلحت و عقل بوده و با عنايت به ملازمة عقل و شرع[32] بايد به زوجه حق در خواست انحلال عقد نکاح را داد. با توجه به مفاد مادة 1130 ق.م. اين گونه به نظر مي رسد که جعل شرط دوم در عقدنامه ها، تحصيل حاصل است، زيرا بروز عسروحرج به هر علتي مي تواند حق درخواست طلاق براي زوجه با استناد به مادة 1130 ق.م. ايجاد نمايد. تفاوت مادة 1130 ق.م. با شروط ضمن عقد نکاح اين است که با تحقق عسروحرج وفق مادة فوق الذکر حاکم، به ولايت از زوج ممتنع، زوجه را طلاق مي دهد. اما چنانچه سوء رفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قيد شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضايي ذيصلاح، خود به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صيغة آن را جاري مي سازد يا به ديگري وکالت در اجراي صيغة طلاق مي دهد. در عمل احراز سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، با محکوميت وي به اتهام ضرب و جرح زوجه، هتک حرمت و افترا نسبت به وي و غيره اثبات مي گردد.

شرط سوم:


ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.

انحلال عقد نکاح دائم با فسخ يا طلاق صورت مي گيرد. قانون مدني، امراض و معايبي را براي زوجين، از موارد فسخ نکاح دانسته و در اين موارد به طرف ديگر حق فسخ نکاح داده است. فسخ و طلاق هر دو از ايقاعات بوده با اين تفاوت که فسخ در کل عقود است. اما طلاق مختصّ عقد نکاح دائم مي باشد. در فسخ نکاح، رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست و بدون رعايت تشريفات صوري که در هنگام اجراي طلاق لازم است (از جمله صيغة خاص، حضور عدلين، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگي) صورت مي گيرد. همچنين فسخ نکاح با قصد انشاء کسي که حق فسخ دارد (زوج يا زوجه) محقق مي گردد و احتياج به اذن يا حکم دادگاه نيست.[33] همچنين برخلاف طلاق، فسخ نکاح در نکاح موقت نيز قابليت اعمال دارد و بالاخره فسخ حق زوجين است، اما طلاق تنها به وسيلة مرد يا نمايندة قانوني وي صورت مي گيرد.

مواردي که زوجه مي تواند بر مبناي آن نکاح را فسخ نمايد وفق مادة 1121 و 1122 ق.م. عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلي. همچنين مطابق ماده 1128 ق.م. هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي (به عنوان مثال سلامت جسمي کامل) شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف عقد فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

در شرط سوم به طور کلي، تمامي امراض صعب العلاج را با اين شرط که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد، از مواردي دانسته که به زوجه حق طلاق مي دهد. حال بايد معلوم شود که امراض صعب العلاج چه امراضي هستند و مرجع تشخيص دهندة آنها کيست؟

اگر چه در بسياري از بيماري ها مثل سرطان و ايدز، در صعب العلاج بودن آن ترديدي نيست؛ اما درخصوص بيماري هاي ديگر، تشخيص صعب العلاج بودن با نظر کارشناس است و کارشناس مي تواند پزشکي قانوني يا خبرة ديگري به تشخيص دادگاه رسيدگي کننده به دعوي باشد.

آيا اگر اين امراض قبل از عقد موجود باشد و زوجه از آن آگاهي داشته باشد، براي وي حق شرط است؟ استناد به شرط سوم به عنوان مفرّي از زندگي زناشويي، هنگامي ممکن است که زوجه از وجود مرض در هنگام عقد آگاه نباشد و در غير اين صورت نمي توان براي وي حق طلاق قرار داد. با توجه به اينکه پيشنهاد و ايجاب در عقد نکاح از سوي زوجه است و زوجه با شناخت از وضعيت جسمي زوج، چنين ايجابي را داده است، لذا اعطاي چنين حقي به وي که هر زمان خواست بتواند به واسطة وجود مرض صعب العلاجي در زوج، از وي درخواست طلاق کند، غير منطقي است. مادة 1069 ق.م. شرط خيار فسخ را نسبت به عقد نکاح باطل دانسته و بدين ترتيب بين عقد نکاح و ساير عقود، تفاوت قائل شده است.

سؤال ديگر آن است که آيا زوجه مي تواند به جاي فسخ نکاح از شرايط مندرج در عقد نکاح استفاده نمايد؟ فسخ حقي قابل اسقاط است. مطابق مادة 1131 ق.م. خيار فسخ فوري بوده و اگر طرفي که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مي شود به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. پس چنانچه زوجه با اطلاع از وجود بيماري زوج، استفاده از شرط ضمن عقد را براي گسستن علقة زوجيت انتخاب نمايد؛ عمل فوق به منزلة اسقاط حق فسخ بوده و از جنبة قانوني، ايرادي بر آن وارد نيست.

حق درخواست طلاق توسط زوجه پس از اطلاع از وجود بيماري در زوج فوري است. موارد فوري بودن اعمال حق را مقنن تصريح نموده، مادة 440 ق.م. درخصوص فوريت خيار تدليس است. «طبق قاعدة کلي پس از آنکه حقي به سببي از اسباب براي کسي به وجود آيد به خودي خود ساقط نمي شود؛ مگر آنکه طبق نصّ قانوني در موارد معيني ساقط گردد، يا آنکه دارندة حق آن را اسقاط کند. بنابراين در هر موردي که حق خيار به جهتي از جهات براي فرد ايجاد شود، چنانچه آن را از خود ساقط نمايد مي تواند هر زمان اعمال کند مگر آنکه قانون، فوري بودن آن را لازم دانسته باشد».[34] به همين دليل، در مواردي که حق فسخ فوري است، چنانچه دارندة حق در اثر جهل به حکم (مثل جهل زن به وجود حق فسخ در بروز جنون زوج)، يا جهل به فوريت در اعمال آن حق، فسخ را به تأخير اندازد، وفق مفهوم مادة 1131 ق.م. حق وي ساقط نگرديده و پس از رفع جهل مي تواند فسخ را اجرا نمايد. ضمناً تشخيص مهلتي که براي فسخ لازم است، مطابق عرف و عادت مي باشد.




نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان