بسم الله
 
EN

بازدیدها: 805

نگاهي به حقوق ملت در عالي ترين سند حقوقي کشور

  1391/4/1
خلاصه: بشر زندگي اجتماعي را براي خود انتخاب کرده است. با انتخاب اين شيوه زندگي، انسان بر اساس يک قرارداد نانوشته پذيرفته است که از برخي از آزادي‌هاي خود به نفع ديگران صرف‌نظر کند. در حقيقت بايد گفت که آزادي هرکس در جامعه انساني تا جايي است که به آزادي ديگران خلل وارد نکند.
در قوانين اساسي کشورها حد و مرزهاي آزادي‌هاي مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. در قانون اساسي ما نيز اصل بر آزادي است و در مواردي حدود آن مشخص شده است. 

آزادي يک حق است. حقي که افراد بتوانند در سايه آن استعدادهاي نهفته خود را بارور کنند، البته مشروط بر آنکه به کسي زياني وارد نشود. آزادي يعني هرگونه فشار و تقيد و يا مانع از پيش روي شما برداشته شود كه البته حدود آن را قانون مشخص مي‌کند. در واقع هر آنچه که آزاد است و نه ممنوع و يا اجباري. بر اين اساس آزادي حقوقي، آن نوع از آزادي است که از نظر حقوقي حمايت شده و تلاش مي‌کند تا فرد با موانع محدود کننده براي اعمال اراده خود مواجه نشود. در زير تلاش شده است چند نمونه از انواع آزادي به بحث گذاشته شود.

آزادي بيان مطالب در نشريات

مطبوعات از آن دسته از رسانه‌هاي جمعي هستند که بر طيف گسترده‌اي از افراد تاثيرگذارند زيرا به سهولت در دسترس همگان 
قرار مي‌گيرند و در نتيجه جنبه اطلاع رساني آنها قوي است، همين امر سبب مي‌شود که در کمترين زمان، بيشترين اطلاعات به گردش درآيد. از سوي ديگر حق دانستن يکي از حقوق اساسي افراد است و به همين دليل آزادي تبادل اطلاعات امري ضروري به نظر مي‌رسد. اين تبادل اطلاعات سبب مي‌شود که انديشه‌هاي مختلف نيز با هم برخورد داشته باشند و در نتيجه زمينه‌هاي توسعه فرهنگي و فکري پديدار شود. بنابراين نشريات بايد بتوانند آزادانه به بيان مطالب بپردازند. 

مطبوعات و قانون

به طور کلي در کشورهاي اسلامي بيان انديشه‌هاي مخالف با مباني دين و مذهب رسمي کشور که همان اسلام است ممنوع است و اين مسئله از ديد قانونگذاران ما نيز به دور نمانده است.
در اصل 24 قانون اساسي قيد (عدم اخلال به مباني اسلام و حقوق عمومي) آزادي مطبوعات را محدود کرده است.
بنابراين مطالبي که اعتقادات و احکام اسلامي و يا حقوق عمومي ملت را ناديده بگيرد حق انتشار نخواهد داشت. مطابق بند دوم از 
اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف خواهد بود که به بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي ملت ايران در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات اهتمام ورزد. اين مسئله مستلزم وجود يک فضاي کاملا آزاد است تا مطبوعات بتوانند در راستاي اداي رسالت مطبوعاتي خويش، به بيان آزاد اطلاعات در تمامي زمينه‌ها بپردازند.
اما مطابق قانون مطبوعات اين امر نبايد سبب شود که اقشار مختلف در برابر هم بايستند و در واقع فضايي پر از تفرقه، به جاي فضاي سالم و پر از همبستگي، بر جامعه حاکم شود. مطابق قانون مطبوعات افکار عمومي و سطح دانش شهروندان بايد بالاب رود اما اين امر نبايد سبب ترويج و گسترش فرهنگ استعماري نظير اسراف، تجمل پرستي و... شود و يا به طور ناخودآگاه موجبات ترويج فحشا را فراهم آورد. براساس قانون مطبوعات هنگام بيان مطلب ضمن حفظ نقش ارشادي مطبوعات بايد سياست «نه شرقي، نه غربي» تحکيم شود.

نقش تبادل اطلاعات

به وجود آمدن يک رابطه اطلاعاتي بين قشرهاي مختلف مردم نه تنها بر جامعه و دولت حاکم تاثير مي‌گذارد که ممکن است سبب شود سياستگذاري‌هاي جامعه نيز دستخوش تغيير شود زيرا ممکن است دولت با اطلاع از مطالبات و تمايلات طبقات مختلف اجتماع به‌اصلاح سياست‌هاي خود بپردازد و يا حتي آنها را تغيير دهد. 
ضمن آنکه آگاهي مردم از آنچه که در جامعه مي‌گذرد از يک سو و توجه دولتمردان به حقوق و مطالبات افراد از سوي ديگر باعث خواهد شد که از خودمحوري پرهيز شود. 

سرنوشت فرهنگي اقليت‌ها
امروزه پيدا کردن جامعه‌اي کاملا همگون امري است دور از دسترس. در يک سرزمين تنوع گروه‌هاي قومي نژادي و مذهبي سبب شده که در جامعه شاهد عناويني نظير اقليت و اکثريت باشيم که در نتيجه آن در بيشتر موارد اين گروه اکثريت است که پيروز ميدان است مسلما آن گروه اقليت هم حقوقي دارند.
آنان حق دارند به نحوي شايسته حقوق فرهنگي خويش را استيفا کنند. براي اين منظور بايد همديگر را شناخته و با ساير افراد جامعه به مناظره بنشينند. ضمن شناسايي عقايد فرهنگي آنان، هويت فرهنگي آنان در معرض نمايش قرار گيرد و در يك فضاي دوستانه به نقد و ارزيابي شرايط يكديگر بپردازند. اين مسئله نه تنها زايل شدن 
اتحاد ملي را به همراه ندارد كه بيشتر زمينه همبستگي گروه‌ها را فراهم مي‌كند.

مهم ترين حقوق فرهنگي اقليت‌ها

اين گروه حق دارند مانند ساير افراد جامعه به انجام فعاليت‌هاي فرهنگي بپردازند و حتي به زبان انتخابي خويش نيز صحبت کنند ميراث فرهنگي مانند ساير افراد جامعه به عنوان پديده‌اي ارزشمند پاس داشته شود. اين حق را خواهند داشت که هويت فرهنگيشان ناديده گرفته نشود و بدون ملاحظات مرزي بتوانند با ديگر افراد جامعه گفت وگوي فرهنگي داشته باشند.
حقوق فرهنگي در نظام بين‌الملل اعلاميه جهاني يونسكو 2001 نيز با نگرشي ويژه به اين مسئله مي‌پردازد. اين اعلاميه دولت‌هاي عضو را ملتزم کرده است که حق دستيابي همگان به برخورداري از حقوق و تعلقات فرهنگي خويش را تضمين کند.
در اين اعلاميه آمده است که فرهنگ مجموعه‌اي از اوصاف بارز معنوي و مادي يک گروه است که حاوي شيوه زندگي، ارزش و سنت‌هاي آنان است. 
ايران و حقوق اقليت‌ها، پهناوري ايران سبب شده است که گروه‌هاي بسيار متنوعي با سابقه‌اي طولاني به طور مسالمت‌آميز در کنار هم زندگي کنند. بنابراين قانون اساسي با نگاهي خاص به اين مسئله در اصل 19 خود همه افراد جامعه را شايسته برخورداري از حقوق مساوي مي‌داند بدون آنکه رنگ و نژاد و زبان خاصي را عامل برتري بداند.
ضمن آنکه در اصل 15 نيز استفاده از زبان‌هاي قومي و محلي در مطبوعات و حتي تدريس آنها در کنار زبان فارسي آزاد اعلام شده است.

آزادي انديشه

وجه تمايز انسان با ساير موجودات، انديشه اوست. اما از آنجا که انسان موجودي است اجتماعي، طبيعتا اين انديشه بر ديگران و زندگي آنها تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين حقوق ناچار است براي جلوگيري از حوادث ناگوار احتمالي چاره‌اي بينديشد آزادي انديشه يعني اين که هر انساني بتواند بدون هيچ ترسي بينديشد. در شرايطي که از هر گونه فشار و تحميل به دور باشد.
محدوديت آزادي انديشه در دولت‌هاي مختلف نوع برخورد با اين مسئله در کشورهاي مختلف بسته به نوع نظام حکومتي آنان متفاوت است.
براي مثال قبل از جنگ دوم جهاني ، در ژاپن هيچ کس حق تعرض به ايدئولوژي حاکم را نداشت. در اين کشور اصول مسلمي پذيرفته شده بود که کمترين مخالفت با آنان مجازات سختي را به دنبال داشت. در مقابل دولت‌هايي هم هستند که معتقدند افراد مي‌توانند عقيده خود را داشته باشند، به شرط آنکه اين مسئاله موجبات اهانت به کسي را فراهم نکند.
دراين کشورها هم ممکن است تفکري خاص رواج داشته باشد اما هيچ کس نظر خود را بر ديگري تحميل نمي‌کند. تعدادي از کشورها هم موضع بيطرفي را اتخاذ کرده‌اند و اين بدان معني است که بدون پشتيباني از يک ايده خاص، از حضور انديشه‌هاي مختلف در صحن جامعه پذيرايي مي‌کنند تقريبا مي‌توان گفت چنين کشورهايي غير مذهبي هستند که مثال بارز آن فرانسه است که در ماده 10 اعلاميه حقوق بشر و شهروندان خود مصوب 1789 اعلام داشته که هيچ کس نبايد نسبت به عقيده و مذهب خود نگران باشد به شرط آنکه اظهار آن نظم عمومي را مشوش نکند و در ماده 11 نيز آزادي افکار و عقايد را از حقوق متعالي انسان برشمرده است. البته به نظر مي‌رسد اين همه آزادي در امور سياسي وجود نداشته باشد و آنجا که انتقاد و تعرض، وجدان عمومي را جريحه‌دار کند با ضمانت‌اجراهاي ويژه اي هم روبه‌رو خواهد بود.

آزادي انديشه در اسلام

در دين مقدس اسلام به کارگيري انديشه امري است بسيار پسنديده که بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. مطابق دين اسلام تحميل عقايد و اساسا زورگويي در اين رابطه حتي در مورد پذيرش دين اسلام جايز دانسته نشده است که اين امر در آيه 256 سوره بقره به روشني قابل مشاهده است. در واقع خداوند راه راست را به بشريت نشان مي‌دهد ضمن آنکه به او اين حق را خواهد داد که با استفاده از قوه تعقل خويش آن را رد يا قبول کند بدون اين که هيچ گونه زور يا تحميلي بر آن حاکم باشد.
اين امر از نگاه اسلام تا بدانجا مذموم است که حتي پيامبران نيز حق تحميل عقايد خود را بر ديگران نداشتند. شنيدن ديدگاه‌هاي گوناگون و انتخاب بهترين از ميان آنها امري است که خداوند به بندگان خويش توصيه مي‌کند.

آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اصل دوم قانون اساسي کشورمان تاکيد شده است که جمهوري اسلامي، نظامي است برپايه ايمان به‌ آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا. چنان‌که مشاهده مي‌شود، در جمهوري اسلامي ايران آزادي يکي از اصول اساسي و پذيرفته شده محسوب مي‌شود. در اصل 3 قانون اساسي نيز دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است براي نيل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را بکار برد. 
يکي از اموري که در اين اصل مورد تاکيد قرار گرفته که بايد امکانات کشور در راه آن صرف شود: تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون‌ است. اصول 9، 12 و 13 قانون اساسي ديگر اصولي هستند که بر آزادي تاکيد مي‌کنند. 
در اصل 9 قانون اساسي مقرر شده است: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‌ دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌استفاده از آزادي به استقلال سياسي فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. در اصل 10 قانون اساسي آزادي‌هاي اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته شده و مقرر شده است: مذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي، شافعي مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه‌خودشان آزادند. اصل 113 نيز در همين خصوص مي‌گويد: ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني ‌شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌ مي‌کنند. در اصول 15، 24، 26، 27، 43، 86 154، 156 و 175 نيز به آزادي‌هاي شهروندان در جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است. 
آزادي يکي از حقوق اساسي بشر است که در اعلاميه‌ها و معاهده‌هاي بين‌المللي و قانون اساسي کشورها مورد تاکيد قرار گرفته است. اما اين اصل داراي استثنائاتي مي‌باشد. آنچه کشورها را از يکديگر متمايز مي‌کند استثنائاتي است که بر اصل آزادي وارد شده است. برخي کشورها دايره اين استثنائات را آنقدر گسترده مي‌کنند که اصل آزادي را زير سوال مي‌برد. به اصطلاح اصولييون اصل را تخصيص اکثر مي‌زنند اما چنان‌که در علم اصول گفته مي‌شود، تخصيص اکثر مستهجن است و در پيش گرفتن چنين روشي براي قانون نويسي پسنديده نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان