بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,201

NPT چيست؟

  1391/4/1
خلاصه: اين روزها مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 در حالي ادامه دارد كه يكي از محورهاي گفت‌وگو، مقررات معاهده NPT است. سال‌هاست كه موضوع مقررات اين معاهده از سوي ايران و ديگر فعالان حقوق بين‌الملل به خصوص آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي مورد استناد قرار مي‌گيرد. براي آشنايي با اين معاهده بايد نگاهي به مقررات حقوق بين‌الملل کرد.
در گذشته‌هاي نه چندان دور، تنها انگلستان، آمريكا و شوروي(سابق) هسته‌اي بودند كه فعاليت‌هاي آنها بدون هيچ‌گونه محدوديت و يا نظارتي انجام مي‌گرفت. كم كم سازمان ملل تصميم گرفت براي مهار اين آزادي كامل و وهم‌انگيز، كميسيون انرژي اتمي سازمان ملل را در سال 1946 تاسيس كند. از آنجا كه هدف اصلي اين كميسيون برچيدن سلاح‌هاي هسته‌اي و استفاده از انرژي هسته‌اي در مسير صلح آميز بود، با واكنش‌هاي كشورهاي هسته‌اي روبرو شد كه البته طرح‌هاي هيچ‌كدام مورد قبول واقع نشد. بعد از آن موج پيش‌نويس‌ها به سمت سازمان ملل روانه شد كه هدف همه آنها ايجاد شرايط متعادل بين كشورهاي هسته‌اي و غير هسته‌اي بود. تا اينكه بالاخره پيشنهاد NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي) در سال 1986 از سوي ايرلند مطرح و سرانجام در سال 1970 براي امضا به روي ساير كشورها گشوده شد.كشورهاي غير هسته‌اي به خوبي واقف بودند كه با تنظيم و امضاي اين معاهده، به طور داوطلبانه خود را از حق داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي محروم خواهند كرد. اما اين سوال مطرح است كه آيا كشورهاي هسته‌اي به تعهدات خود بر طبق معاهده عمل مي‌كنند؟ ماده 6 اين معاهده معتقد است كه كشورهاي هسته‌اي بايد در جهت خلع كامل سلاح هسته‌اي اقدام كنند. در حالي كه كشورهاي هسته‌اي بر اين باورند كه اجراي اين معاهده ـ كه درواقع دليل وجودي معاهده نيز هست ـ امري داوطلبانه است و محدود به زمان خاصي نيست.در نتيجه هيچ اقدام عملي براي اجراي آن نكرده‌اند. اما ساير كشورها هميشه نگران هستند كه از سوي كشورهاي هسته‌اي مورد تهديد يا حمله قرار بگيرند بدون آن كه وسيله دفاع مناسبي براي پاسخ به آن داشته باشند. اين امر از مسايل جنجال برانگيز معاهده است كه در طول 6 كنفرانس بازنگري برگذار شده، مطرح شد بدون آنكه كوچك ترين نتيجه‌اي در بر داشته باشد.

اين معاهده چه مي‌گويد؟

هدف اصلي اين معاهده در دسترس قرار دادن انرژي هسته‌اي براي استفاده همه كشورها است تا در مسير صلح آميز مصرف شود. ضمن آنكه معتقد است به موازات گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، عدم شروع فرايند خلع سلاح هسته‌اي نيز خطر ساز است. بنابراين با ايجاد تعهدات و مسئوليت‌هاي متقابل براي هر دو گروه، در تلاش است تا زمينه بروز و گسترش اين خطر را از بين ببرد.

تعهدات كشورهاي هسته‌اي

به جز موضوع خلع سلاح هسته‌اي كه در ماده 6 مورد تاكيد قرار گرفته، مطابق ماده 1، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي‌شوند كه سلاح‌هاي هسته‌اي خود را به طور مستقيم ويا غير مستقيم به كشورهاي ديگر واگذار نكرده و يا در زمينه ساخت سلاح به آنان ياري نرسانند. 

تعهدات كشورهاي غير هسته‌اي

در مقابل نيز كشورهاي غير هسته‌اي متعهد مي شوند كه از قبول سلاح‌هاي هسته‌اي از ساير كشورها به طور مستقيم يا غير مستقيم خودداري كرده و از آنان در اين زمينه درخواست كمك نكنند(ماده 2 ) همچنين اعضاي غير هسته‌اي مي‌پذيرند كه مطابق ماده 3 با پادمان‌هاي آژانس(نظام نظارتي آژانس بين المللي انرژي) همكاري‌هاي لازم را انجام داده و اطلاعات درخواستي آنان را ارايه دهند.اما به نظر مي‌رسد ماده 4، گام بزرگي در جهت تعديل معاهده است. كه در واقع انگيزه اصلي معاهده نيز بيان شده است. چرا كه برابر آن تحقيق و توليد و استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي به عنوان حقوق مسلم و انكار‌ناپذير كشورها به رسميت شناخته شده است و همه كشورها متعهد هستند اطلاعات فني پيرامون اين امر را مبادله كنند و حتي ماده 5 آن مي‌گويد كه منافع بالقوه هرگونه استفاده صلح‌آميز، بايد بدون تبعيض در اختيار همه كشورها قرار گيرد.

كنفرانس‌هاي بازنگري

طبق ماده 8 ، كنفرانس‌هاي بازنگري به منظور كنترل و اطمينان از تحقق اهداف معاهده هر 5 سال يك‌بار برگزار مي‌شود كه اولين كنفرانس در ژنو(سوئيس ) برگزار شد. از سال 1970 تا كنون 6 كنفرانس برگزار شده است كه در طي برگزاري اين كنفرانس‌ها، تعداد اعضاي عضو معاهده، افزايش يافت واين بدان معني بود كه چهره جهاني و قدرت NPT رو به فزوني است. اما اين امر نكات منفي نيز در بر داشت. با افزايش تعداد كشورها بود كه اختلاف نظرها نيز پديدار شد. گرچه هنوز هم بسياري از كشورها معتقدند كه اين معاهده ضعيف اجرا مي‌شود، اما از آن به طور قاطعانه حمايت مي‌كنند. واقعيت اين است كه به دليل همين اختلاف‌نظرها، در بسياري از اين كنفرانس‌ها نه تنها موفقيتي به دست نيامد كه حتي مانند كنفرانس چهارم 1990 بيانه‌اي هم صادر نشد. شايد اوج اين اختلاف نظرها در كنفرانس پنجم 1995 قابل مشاهده باشد. در اين كنفرانس پيشنهاد تمديد نامحدود NPT مطرح شد كه جهان غرب به ويژه كشورهاي هسته‌اي تلاش زيادي كردند تا ساير كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم را وادار به پذيرش اين پيشنهاد كنند.. در مقابل طرح‌هاي زيادي از سوي ساير كشورها مطرح شد. براي مثال اندونزي به همراه 13 كشور ديگر پيشنهاد تمديد NPT در دوره هاي 25 ساله را ارايه داد كه مورد قبول واقع نشد. دست آخر كنفرانس بدون اينكه به يك اجماع در اين رابطه دست پيدا كند، مجبور شد بدون راي گيري، معاهده را به طور نامحدود تمديد كند. اما جهان سال 2000 با جهان سال 1975 تفاوت هاي چشمگيري داشت حضور موشك‌هاي هسته‌اي ، خود مشكل تازه‌اي بود كه كشورها بايد با آن مي‌جنگيدند. كنفرانس 2000 هم تفاوت‌هاي اساسي با ساير كنفرانس‌ها داشت. در كنفرانس 2000 تا حدود بسيار زيادي از اين تنش‌ها كاسته شده بود. حداقل اين بود كه كشورهاي هسته‌اي همگام با ساير كشورها، تعهد كردند كه در جهت عدم گسترش تسليحات هسته‌اي گام بردارند و همچنين در زمينه محدود كردن سلاح‌هاي هسته‌اي خود، قول قاطع دادند. به همين منظور بيانيه‌اي مشترك نيز صادر شد گرچه هيچ بازه زماني مشخصي براي اجراي آن مشخص نشده است. اما كنفرانس 2005 همه چيز را به هم ريخت. درظاهر، آمريكا با هرگونه اشاره به توافقات قبلي مخالفت كرد كه در نتيجه اين كنفرانس هم نتيجه‌اي در بر نداشت.

صادرات و واردات مواد هسته‌اي

كنترل برصادرات و واردات مواد هسته‌اي از آن مواردي است كه به منع گسترش تسليحات هسته‌اي كمك زيادي مي‌كند. به همين دليل تمامي كشورها، متعهد هستند در اين مورد دقيقاً از كنوانسيون‌هاي بين المللي پيروي كرده و تضمينات كافي از متوليان اين امر دريافت كنند. حتي كشورها، متعهد هستند كه قوانين داخلي خود را درباره اعطاي مجوز صادرات و واردات و مسايل آن با قوانين بين المللي هماهنگ سازند. انتقال هسته‌اي به جز روش مرسوم صادرات و واردات مواد هسته‌اي، راه‌هاي ديگري هم دارد كه به عنوان مثال مي توان از سرمايه‌گذاري يك كشور در شركت داراي مجوز كشور ديگر و يا ارايه همكاري‌هاي فني و خدمات مديريتي يك كشور به كشور ديگر نام برد و يا شايد مراحل شكل گيري تاسيسات هسته اي در يك كشوراز مرحله طراحي تا اجرا توسط كشور ديگر انجام گيرد.تدوين مجموعه مقررات صريح در اين زمينه يكي از راهكارهاي جدي براي جلوگيري از صادرات و واردات غير قانوني مواد هسته اي است. قوانين بايد به گونه‌اي تدوين شوند كه در مرحله اول در هنگام نقل و انتقالات مواد هسته‌اي به محيط زيست صدمه‌اي وارد نيايد و گام دوم اينكه باعث انتقال تسليحات هسته‌اي به كشورهاي فاقد سلاح و يا حتي افراد غير مجاز نشود و يا راه استفاده از اين مواد در موارد غير مجاز را هموار نكند. اما نكته شايان توجه اينجاست كه در هنگام تدوين، بايد به گونه‌اي عمل شود كه تنها شامل كشورهاي صادر كننده و وارد كننده نشود. چرا كه همواره دولت هاي قدرتمند در تلاشند كه امر انتقال را از طريق كشورهايي انجام دهند كه از اين حيث ضعيف عمل مي‌كنند. در نتيجه ممكن است كشور مذكور به طورناخواسته، متهم به هم‌دستي با متوليان تجارت غير قانوني اين مواد شود.ضمن آنكه به نظر مي‌رسد حضور يك سازمان مستقل كه بر امر صادرات و واردات مواد هسته‌اي نظارت كند بسيار سودمند باشد. امروزه معمولا در بيشتر كشورها صدور مجوز و نظارت بر آن توسط چند سازمان مختلف از جمله: وزارت امور خارجه، انرژي، محيط زيست و... صورت مي‌گيرد. گرچه اين مساله به تمامي اين ارگان‌ها ارتباط دارد، اما همين رفت و آمدهاي بين سازماني، نه تنها وقت گير و هزينه بر است كه ممكن است تداخل اهداف هر كدام از اين نهادها با همديگر، سبب بروز مشكلاتي شود كه در نهايت هدف اصلي صادرات و واردات مواد هسته‌اي تامين نشود. 

پروتكل الحاقي 2+93

بعد از كشف برنامه هسته‌اي كشور عراق و فعاليت‌هاي مشكوك كره شمالي بود كه جهان غرب به ويژه كشورهاي هسته‌اي به اين فكر افتادند كه نظام نظارتي NPT به اندازه كافي قدرتمند نيست. چرا كه حداقل در كشف فعاليت‌هاي اظهار نشده، عراق موفق عمل نكرده است. به همين منظور، دو ديدگاه وجود داشت. عده اي از كشورها معتقد بودند كه اين نقص به خود آژانس بين المللي انرژي اتمي بر مي گردد. بنابراين، به دليل عدم كارايي اين آژانس بهتر است شوراي امنيت جايگزين آن شده و وظايف آن را به عهده بگيرد. اما از آنجا كه اين شورا نهادي سياسي است ،اين ديدگاه چندان مورد اعتنا واقع نشد. بنابراين نظر دوم غالب شد كه معتقد بود پادمان‌هاي نظارتي آژانس نيازمند اصلاح مي‌باشند و اين مشكل ناشي از ضعف آنها است. همين مساله زمينه ساز طراحي و تصويب پروتكل الحاقي 2 +93 شد. اين پروتكل در سال 1993 تحقيقات و مطالعات خود را در زمينه تقويت نظام‌هاي نظارتي (پادمان‌ها) به مدت 2 سال آغاز كرد و سرانجام در سال 1995 تقديم شوراي حكام شد. اين پروتكل، ويژه اعضايي است كه موافقتنامه بازرسي و نظارت را با آژانس امضا كرده‌اند و داراي 1 مقدمه، 18 ماده و 2 ضميمه مي­باشد.در واقع آژانس مي‌تواند با اجراي اين پروتكل، ضمن بازرسي از سايت‌هاي كشورها بر عملكرد هسته‌اي آنان نظارت كند تا از اهداف معاهدهNPT منحرف نشوند.مطابق ماده 18 اين پروتكل، اعضا موظف هستند همه اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را از قبيل تبديل مواد هسته‌اي، غني سازي، توليد سوخت هسته‌اي و فعاليت‌هاي عملياتي در تاسيسات و مكان‌هاي خارج از تاسيسات و حتي نقشه سايت را در اختيار آژانس قرار دهند. اين نحوه نظارت شامل مكان هاي ايستا و نيز هر مكان ديگري كه آژانس تشخيص دهد (هر چند اظهار نشده) نيز مي‌باشد. به نظر مي‌رسد اجراي اين پروتكل، به قوي‌تر شدن بازوهاي نظارتي NPT كمك شاياني كند. 

نتيجه‌گيري

نياز امروز كشورهاي غير هسته ­اي به انرژي هسته‌اي بيشتر از ديروز است. اما كشورهاي هسته اي، با ناديده گرفتن ماده 4 معاهده، اين بهانه را دارند كه اگر ساير كشورها به اين انرژي دست پيدا كنند، بي شك از آن در خصوص ساخت سلاح‌هاي كشنده و مقاصد نظامي استفاده خواهند كرد. اين ديدگاه، مانع جدي بر سر راه ساير كشورها براي دستيابي به انرژي هسته‌اي است. 
در سال 1998 هند 5 انفجار هسته‌اي را انجام داد و پاكستان در پاسخ به اقدام هند‌، در همين تاريخ، مبادرت به انجام 4 آزمايش هسته‌اي كرد و در پي آن هر 2 كشور اعلام كردند كه كشوري هسته‌اي هستند. اين در حالي است كه اين 2 كشور به اضافه رژيم صهيونيستي (كه تقريبا همه به هسته‌اي بودن آن مطمئن هستند) هنوزحاضر به امضاي معاهده نيستند. از طرف ديگر تعدادي از كشورهاي هسته‌اي ترجيح دادند به عنوان يك كشور غير هسته‌اي، معاهده را امضا كنند و تقريبا سايرين هم به اين معاهده و تعهدات ناشي از آن پايبند نيستند. متاسفانه همه اين عوامل دست به دست هم داده ­اند تا معاهده ضعيف اجرا شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان