بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,854

تعليق در تعهدات

  1391/3/30
خلاصه: تعليق در تعهدات
تعريف
قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد  منجز مي گويد: (عقد منجز آن است که تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري  نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن  را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي که اثر  منظور را موکول بوقوع شرط ديگري کنند. عقد را منجز گويند و در صورتي که اثر  منظور را موکول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينکه توافق  حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق  يابد. بهمين جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد  معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث  با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و  تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.
تعليق واقعي در صورتي است که سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم  نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از  جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد که طرفين فقط خواسته اند که ايجاد  دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در  باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع  شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر  ديگري شده و نه به تاخير افتاده است.
تعهد در صورتي معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر  عقد را منوط بامري سازند که بحکم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان  قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاکيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است  چنانکه قانون مدني با اينکه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در  ماده 700 اعلام مي کند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند  که اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود).
تعليق در انحلال عقد _ همانطور که طرفين عقد ممکن است ايجاد تعهد را موکول  بشرطي در آينده کنند انحلال عقد و از بين رفتن تعهد نيز گاه معلق بوقوع  حادثه اي در آينده مي شود. اين گونه شروط را مي توان (شرط فسخ) ناميد. در  قراردادي که شرط فاسخ آمده در اثر تراضي , تعهد بطور منجز ايجاد مي شود ولي  تحقق شرط آن را خود بخود از بين مي برد.
از نظر تحليلي بين ساختمان شروط تعليقي و فاسخ هيچ تفاوتي وجود ندارد زيرا  در مورد اخير نيز اثر تراضي درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطي در  آينده شده است, جز اينکه اثر تراضي در شروط تعليقي ايجاد دين و در شروط  فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثي که نسبت به آثار شروط عنوان مي  شود, در شروط فاسخ نيز پيش مي آيد.
توجه به اين دو نکته ماهيت حقوقي شروط فاسخ را روشن تر مي سازد:
1 _ شرط فاسخ باخيار شرط از نظرماهيت متفاوت است زيرا خيار شرط بمشروطله حق  مي دهد که اگر مايل باشد عقد را فسخ کند, ولي نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال  خود بخود عقد است و نيازي بانشا ديگر ندارد.
2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دين نمي شود و تا زماني که واقع نشده ديون ناشي  از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردي خانه اش را زن خود ببخشد و شرط کند که  در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عين موهوبه مالکيت  زن بطور منجز ايجاد مي شود ولي فوت فرزند اين مالکيت را از بين مي برد.
الف _ مفهوم تعليق و صحت آن در اعمال حقوقي
تحليل معني تعليق _ عقد معلق نيز مانند _ ساير عقود با ايجاب و قبول واقع  مي شود و فقط آثار آن (تعهد يا نقل ملکيت) پس از تحقق شرط بوجود مي آيد.  حال اين پرسش بميا مي آيد که آيا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتيجه تعليق در  انشا است يا طرفين بطور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند و  آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟
پاسخ اين مساله نه تنها از لحاظ نظري اهميت زياد دارد, بلکه از جهت عملي  نيز مفيد است زيرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملين ايجاد مفاد عقد را  موکول بر آن کرده باشند, ديگر نمي توان ادعا کرد که, پس از تحقق شرط, عقد  از رو نخست موثر واقع مي شود و وقوع شرط کاشف از اين است که تعهدات طرفين  از هنگام تراضي بوجود آمده است ولي اگر تعليق در منشا باشد, براي تعيين  تاريخ ايجاد تعهد تحليل قصد طرفين ضرورت دارد زيرا در چنين صورتي آنان مي  توانند روز وقوع شرط را تاريخ ايجاد اثر عقد قرار دهند , (يا آنرا موثر در  گذشته سازند .
بهرحال درباره معني تعليق عقايد گوناگوني ابراز شده است که اصول آنها را بدين شرح خلاصه مي کنيم:
1 _ بسياري از نويسندگان تعليق در انشا را محال دانسته اند: ميگويند,  همانطور که در عالم مادي ايجاد هيچ امري تعليق پذير نيست در امور اعتباري  نيز نمي توان ايجاد مدلول عقد را منوط بامر ديگري ساخت.
براي انشا دو حالت بيشتر وجود ندارد. يا بايد گفت که طرفين مدلول عقد را در  عالم اعتبار ايجاد کرده اند, يا بايستي تحقق انشا را منکر شد و نمي توان  تصور حالتي را کرد که عقد بشرط وقوع حادثه خارجي , در ذهن بوجود آيد ولي  وجو آورنده و آثار آنرا موکول بامر ديگري کنند. چنانکه در وصيت , انشا  انتقال بمحض اعلام آن واقع مي شود و ملکيت موصي له منوط و معلق بفوت موصي  است.
2 _ بعض از محققان تعليق در انشا را در امور اعتباري ممکن شمرده اند بنظر  اينان , چون ايجاد امور اعتباري وابسته بقصد انشا کننده است هيچ مانعي  ندارد پيروان اين نظر در عين حال که قابليت تعليق را در انشا پذيرفته اند  قبول کرده اند که ظاهر از جمله شرطيه تعليق در جزا است پس در عقود معلق فقط  اثر عقد (منشا) منوط بوقوع شرط است نه اصل انشا.
3 _ پاره اي ديگر تعليق در منشا را نيز ممکن نشمرده و گفته اند که در امور  اعتباري نيز نظير امور تکويني و مادي منشا نمي تواند از انشا تخلف کند زيرا  چگونه ممکن است امري که ايجاد آن بستگي باراده طرفين عقد دارد بطور منجز  انشا شود ولي بوجود آمدنش منوط بواقعه ديگري باشد؟ همان گونه که در امور  تکويني شکستن ملازمه عقلي را شکسته شدن دارد؟ در عالم اعتبار نيزتفکيک انشا  از منشا محا است پس براي اينکه انشا از اثر آن جدا نشود, تعليق فقط بدو  صورت امکان دارد:
الف _ انشا معلق است يعني طرفين ايجاد معني عقد را منوط بوقوع شرط مي کند  ومنشا نيز بيدرنگ بعد از انشا تحقق مي يابد و بين آنها جدائي نمي افتد.
ب _ منشا نيز بطور منجز ايجاد ميشود منتهي اين موجود اعتباري معلق برامر  خارجي است. مثلا درعقد بيع ملکيت معلق مشتري نيز در اثر ايجاب و قبول حاصل  مي شود و وقوع شرط اين ملکيت را از حالت احتمالي خارج مي کند و آنرا محقق  مي سازد.
هريک از اين وجوه تا اندازه اي با حقيقت همراه است ولي هيچکدام بي نقص و  کامل نيست. درست است که امور اعتباري و ذهني از هر حيث تابع قواعد طبيعي  نيست, ولي نبايستي به بهانه اعتباري بودن انشا اموري را ممکن شمرد که عقل  سليم آنرا محال مي پندارد. همانطور که در مقام اعلام امري که وقوع يافته  نفس اخبار را نمي توان منوط بر امري ديگري ساخت, در امور انشايي نيز دشوار  است تصور حالتي شود که شخص کلامي بگويد و مدلول آنرا معلق بشرط بسازد. ولي  تصور تعليق در منشا بسيار ساده است زيرا چه اشکال دارد که اراده حاکم سبي  بسازد که آثار آن منوط بر وقوع حادثه ديگري باشد. اگر مقصود طرفين عقد اين  باشد که آثار انشا فقط بعد از وقوع شرط بوجود آيد, آيا نبايد گفت که لزوم  تابعيت منشا ايجاب مي کند که آن آثار در زماني که مقرر شده است بوجود آيد؟
منتهي تمام اشکال در اين است که غالب نويسندگان منشا را در عقود تعليقي نيز  ايجاد تعهد يا ملکيت منجز دانسته و بمنظور توجيه آن ناچار شده اند که براي  امکان تعليق در منشا باستدلال مذکور توسل جويند. در حالي که اگر باقتضا  انشا در اين گونه امور بخوبي توجه شود, جائي اين مباحث باقي نمي ماند.
براي تشخيص منشا در هريک از عقود بايد ديد طرفين چه خواسته اند و سببي را  که ساخته اند چه اقتضا دارد. در عقد منجز قصد مشترک آنان ايجاد فوري اثر  عقود است يعني از ابتدا نقل ملکيت يا ايجاد تعهد را انشا ني کند و اين  موجودات اعتباري نيز در اثر انشا محقق مي شود ولي در عقد معلق با آنکه  مقصود نهايي متعاملين تفاوتي با عقود منجز ندارد طرفين نمي خواهند بطور  مستقيم اثر عادي عقد را انشا کنند بلکه مايلند رابطه اي بين خود ايجاد کنند  که در صورت وقوع شرط تبديل بنقل ملکيت ياايجاد تعهد شود. پس آنچه مستقيماً  موضوع قصد انشا قرار مي گيرد, وجود اين رابطه مقدماتي است که بلافاصله  محقق ميشود . بنابراين تعليق در عقد هيچ لازمه اي با تعليق در انشا يا جدا  شدن منشا از آن ندارد, بلکه نتيجه حاکميت اراده طرفين و کيفيت انشا است.
اختلاف در صحت عقد معلق _ در فقه اماميه مشهور است که عقد معلق اثر ندارد.  بعض از متاخران نيز که دلائل عقلي اين بطلان را نپذيرفته اند در برابر ادعا  اجماع متقدمان بطور صريح بصحت آن فتوي نداده اند.
قانون مدني نيز, که معمولا از عقيده مشهور فقهاي اماميه پيروي کرده است,  درباره صحت و بطلان عقود معلق حکمي ندارد و نسبت به آثار و شرايط اينگونه  قرارداد ها مجمل باقي مانده است. باضافه, در مواد 699 و 1068 بطلان عقد  ضمان و نکاح معلق بصراحت اعلام شده است.
بنابراين ممکن است توهم شود که بنظر قانونگذار ما نيز تعليق از اسباب بطلان  عقد است بخصوص که از نظر عقلي نيز ترديد ايجاد مفاد عقد و موقوف ساختن اثر  آن بر امور خارجي بعقيده بعضي باقصد انشا منافات دارد و باعث آن مي شود که  مسبب از سبب خود تخلف کند و محال است که کسي در ايجادتعهد جازم نباشد و با  وجود اين قصد انشا کند.
ولي اين توهم به آساني مي توان دفع کرد زيرا همانطور که گفته شد. تعليق در  عقد منافاتي با قصد انشا و تبعيت معلول از علت ندارد و هرکس با مراجعه  بوجدان خويش در مي يابد که در اينگونه عقود نيز طرفين نسبت به ايجاد تعهد  در صورت تعلق تحقق شرط جازمند و آنچه را که قصد کرده اند بوجود آمده است.  اگر بنظر قانونگذار ما نيز منجز بودن از شرائط عمومي صحت معاملات بود مي  بايست آنرا در ماده 190 تذکر دهد, و امکان نداشت که در ماده184 عقد معلق را  رديف ساير عقود و معاملات صحيح بشمار آورد. همچنين اگر عقد معلق بنظر او  مطلقاً باطل مي آيد. چه ضرورت داشت که در پاره اي موارد ببطلان عقد تصريح و  در ساير معاملات سکوت اختيار کند؟ مطابق ماده 10 قانون مدني براي اثبات  بطلان هر قرارداد, لازم است که قانون بصراحت آنرا باطل بشناسد, پس آيا سکوت  و اجمال گوئي مقنن را نمي توان بر اين حمل کرد که نمي خواسته است تعليق را  مبطل عقد قرار دهد؟
علاوه بر اينها قانون مدني در ماده 723 صريحاً درستي تعهد معلق را اعلام  کرده و جاي هيچگونه بحثي را در اين باب باقي نگذارده است بموجب اين ماده :  ممکن است کسي در ضمن عقد لازمي بتاديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت  تعليق بالتزام مبطل نيست, مثل اينکه کسي التزام خود را بتاديه دين مديون  معلق بعدم تاديه او نمايد) در اذهان غالب حقوق دانان ما نيز ترديدي در باره  صحت عقل معلق وجود ندارد و محاکم نيز کمتر اتفاق مي افتد که کسي در اين  باب آغاز سخن کند.
مواردي که عقد معلق باطل است _ علاوه بر ضمان نکاح تعليق در موارد زير موجب بطلان عقد است:
1 _ در صورتي که تحقق دين منوط باراده مديون شود مانند اينکه فروشنده  بگويد: قالي خود را بتو فروختم اگر آنرا بصرفه تشخيص دهم يا معماري بگويد :  متعهدم خانه تو را در برابر هزار ريال تعمير کنم , بشرط اينکه آنرا بخواهم  در اين گونه عقود, مالک يا متعهد اراده جدي بر انشا مفاد عقد ندارد و  بهمين جهت سرنوشت عقد را موکول به تصميم بعدي خود مي کند. پس اين گونه شروط  با قصد انشا منافي است و نه تنها تعهدي بوجود نمي آورد. بلکه در عقود معوض  سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر نيز خواهد شد.
2 _ در مواردي که معلق عليه غير مقدور يا نامشروع باشد . اگر عقد معلق بر  امري شود که از نظر قواعد طبيعي يا حقوقي غير ممکن است در بطلان آن هيچ  ترديد نبايد کرد. زيرا عدم امکان شرط ملازمه با بي اثري عقد دارد. مانند  اينکه شخصي بگويد خانه ام را به تو بخشيدم, اگر ماه را به زمين نزديک کني  يا ما با مشت کوهي را منجر سازي موقوفه اجدادي خود را بمن بفروشي يا پسرت  را آشکار از ارث محروم کني.
همچنين در مواردي که انجام شرط با نظم عمومي و اخلاق حسنه منافات دارد بايد  قبول کرد که عقد را فاسد ميکند. زيرا شرطي که اثر عقد بر آن موقوف شده جهت  عمده آن (ماده 217 قانون مدني) واز مصاديق بارز موردي است که تحقق عقد با  نظم عمومي مخالف است (ماده 975 قانون مدني) بخصوص , اگر معلق عليه انجام  عمل حقوقي نامشروع باشد انجام شرط از نظر حقوقي ممکن نيست , و قضيه تابع  موردي است که اثر عقد منوط بامر محالي شده باشد.
ممکن است ايراد شود که بطلان عقد در اين گونه موارد با مفاد ماده 232 قانون  مدني مخالف است زيرا مطابق اين ماده شرط نامشروع و غير ممکن مفسد عقد نيست  ولي اين ايراد را به آساني مي توان پاسخ داد. ماده 232 قانون مدني ناظر  بالتزامات تبعي است که طرفين در ضمن عقد بعهده مي گيرند. و قانونگذار  نخواسته است که بطلان اينگونه تعهدات فرعي باصل قرارداد نيز لطمه بزند ولي  در شروط تعليقي , قصد مشترک طرفين آثار عقد را منوط و موقوف به آنها کرده  است. پس اگر شرط باطل و عقد نافذ باشد عقد از قصد پيروي نکرده است (ما وقع  لم يقصد و ما قصد لم يقع) .
3 _ اگر عقد بر شرطي معلق شود که بامقتضاي آن مخالف باشد يا سبب جهل بعوضين  شود باطل است مثلا اگر مردي هنگام ازدواج بگويد تو را بزني اختيار کردم  بشرط اينکه بنکاح ديگر درآئي , يا خانه ام را بتو فروختم بشرط آنکه در ثمن  با اندازه اي که من مي خواهيم تخفيف دهي اين عقد اثر ندارد (مستفاد از ماده  233 قانون مدني).
تعليق در ايقاعات _ در تعريف عقد معلق گفته شد که تقسيم عقود بمنجز و معلق  باعتبار تعهدات ناشي از آن است ماهيت عقد در هر دو دسته يکي است و آنچه که  منوط بامر ديگري شده التزام ناشي از عقد است نه خود آن. پس اگر بحکم عقل  يابد بدلالت قانون ثابت شود که تعليق در التزام مبطل آن نيست ايقاع معلق  نيز بايد از اين حيث درست فرض شود زيرا چه تفاوت مي کند که سبب ايجاد تعهد  عقد باشد يا ايقاع همين استدلال را در مواردي هم که اثر عقد از بين بردن يا  انتقال التزام است مي توان پذيرفت چون از نظر منطقي هيچيک از اين امور نمي  تواند دليل قانع کننده اي براي بطلان ايقاع معلق بشمار رود. قانونگذار با  انشا ماده 700 قانون مدني التزام معلق را پذيرفته است و کساني که مي خواهند  براي آثار ايقاع خصوصيتي از اين حيث قائل شوند هيچ دليلي قائل شوند هيچ  دليلي بهمراه ادعا خود ندارند.
بنابراين حکم ماده 1135 قانون مدني که بطلان طلاق معلق را اعلام مي کند,  مانند مواد 1068 و 669 در باب تعليق نکاح و ضمان استثنايي و بلحاظ جلوگيري  از تزلزل وضع خانواده هاست و نبايد قاعده کلي در بطلان ساير ايقاعات محسوب  شود.
ب _ آثار عقد معلق پيش از وقوع شرط
ماهيت رابطه حقوقي طرفين _ پيش از وقوع شرط سرنوشت آثار عقد هنوز نامعلوم  ات زيرا اگر آن شرط بنحو دلخواه تحقق پذيرد تعهدات ناشي از عقد نيز بطور  قطي بوجود خواهد آمد, و هرگاه روشن شود که معلق عليه انجام شدني نيست , عقد  نيز هيچ اثري بجا نمي گذارد , ولي بايد دين در چنين حالتي طرفين در برابر  هم چه وضعي دارند و قانون چه احکامي بر آن بار کرده است؟
براي تعيين وضع طرفين و چگونگي رابطه حقوقي آنان بايد به دو نکته اساسي توجه داشت:
1 _ تعهد و ملکيت ناشي از عقد هنوز بوجود نيامده است 2 _ حق ناشي از عقد  اختمالي صرف نيست و متعهد له تنها اميد بطلبکار شدن ندارد بلکه داراي حق  مستقل و قابل حمايت است.
1 _ تعهدات ناشي از عقد بوجود نيامده است _ تفاوت مهم عقد معلق با موجل در  اين است که : در دسته نخست, نه تنها تعهدات ناشي از عقد پيش از وقوع شرط  قابل مطالبه نيست , بلکه اصل حق نيز هنوز بوجود نيامده است در حالي که در  عقد موجل بمحض وقوع تراضي رابطه ديني ايجاد مي شود, جز اينکه طلبکار تا  مدتي حق مطالبه آنرا ندارد: يعني حق ناشي از عقد موجل تنها يکي از  خصوصيتهاي طلب معمولي را دارا نيست.
در عقد معلق تنها اين احتمال و اميد هست که رابطه حقوقي موجود تبديل بحقي  شود که منظور نهايي طرفين بوده است و هيچ يک از آثار خاص حق اصلي در اين  حالت وجود ندارد.
بنابراين :
1 _ طلبکار حق ندارد پيش از وقوع شرط به مديون رجوع کند و بدهکار نيز اگر  بتصور تحقق دين آنرا بميل و رضاي خود پرداخته باشد مي تواند آنچه را که  داده است پس بگيرد . زيرا مطابق ماده 302 قانون مدني : (اگر کسي که  اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه کند , حق دارد از کسي که  آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد).
2 _ نسبت بدين معلق مرور زمان جاري نمي شود (ماده 756 قانون آيين دادرسي  مدني) و ادعا تهاتر آن با ساير ديون پذيرفته نيست زيرا تهاتر نسبت بدو ديني  انجام مي شود که محقق و قابل وصول باشد (ماده 296 قانون مدني ).
3 _ در عقود تمليکي , مانند بيع , بمجرد وقوع عقد مشتري مالک مبيع مالک ثمن  نمي گردد, بلکه هريک از دو موضوع عقد در ملکيت صاحب خود باقي مي ماند  (مقايسه با شق 1 ماده 362 در عقود منجز) پس او حق دارد در ملک خود ه تصرفي  را که با رابطه حقوقي موجود منافات ندارد بکند. طلبکارها نيز مي توانند  آنرا در رديف ساير اموال بدهکار توقيف کنند حتي اگر خريدار متصرف مالي باشد  که بطور معلق به او فروخته شده است, فروشنده مي تواند خلع يد او را از  دادگاه بخواهد.
2 _ متعهد له داراي خاص و قابل حمايت است _ با آنکه بيش از حصول شرط نمي  توان حق و طلب را محقق دانست ولي رابطه حقوقي بين طرفين عقد نيز انکار  ناپذير است , زيرا همين رابطه مقدماتي است که پس از وقوع شرط بصورت حق و  تکليف اصلي در مي آيد و زمينه و پايه ساختمان حقوقي آن قرار مي گيرد. منتهي  در تعيين موقعيتي که طرفين در چنين حالتي در برابر هم دارند اختلاف دارند  اختلاف بسيار شده است که اگر از مباحث لفظي آن بگذريم سه نظر اساسي پايه  تمام عقايد گوناگون را تشکيل ميدهد.
1 _ در عقد معلق, بايد بين اصل توافق و تعهدات ناشي از آن تفاوت گذارد:
پيش از وقوع شرط عقد با تمام ارکان اساسي خود واقع شده و حق طرفين نيز نسبت  بوقوع آن مکتسب است ولي هنوز سرنوشت التزامات ناشي از آن معلوم نيست متعهد  له فقط اين اميد را دارد که در اثر تحقق شرط طلبکار شود پس اگر قانونگذار  آثاري بر رابطه حقوقي طرفين بار کند, فقط بخاطر حمايت از اين اميد و حق  احتمالي است.
2 _ در اثر عقد براي طلبکار حق نيز بوجود مي آيد منتهي چون اين حق معلق است  از تمام خصوصيتهاي طلب ساده و بدون شرط استفاده نمي کند در عقود معلق نيز  بمحض وقوع تراضي اصل حق و دين بوجود مي آيد و آنچه در واقع منوط بحصول شرط  مي گردد نفوذ آن است.
3 _ در اث عقودمعلق حق خاصي براي طرفين بوجود مي آيد, که از حيث آثار و  خصوصيات ميانه اميد بذيحق شدن و اصل آن است , و همين حق زمينه تحقق طلب  اصلي را تشکيل مي دهد و در اثر وقوع شرط به آن تبديل مي شود بنابراين عقد  معلق نيز درجه ضعيف همان حق اصلي را بين طرفين ايجاد مي کند و قانون نيز  اين حق مقدماتي وضعيف را محترم مي شمارد اين نظر با عقيده دوم شباهت تام  دارد ولي از ظاهر عبارتهاي نويسندگان آن چنين استفاده مي شود که دسته اخير  حق طرفين را در حالتي که هنوز تکليف شرط معين نشده است, حق خاص و مستقلي  دانسته اند که قابليت تبديل بحق اصلي و نهايي را دارد در حالي که نويسندگان  دسته پيش تفاوتي بين اساس اين دو حق قائل نشده اند, و معتقدند طلب اصلي  بمحض وقوع عقد ايجاد مي شود و فقط بعض از آثار آن معلق بر شرط مي گردد.
از تحليلي که نسبت بمعني تعليق در عقود شد, بخوبي بر مي آيد که در عقد معلق  , طرفين وضع خاصي در روابط خود انشا مي کنند که قابليت تبديل بحق اصلي و  مورد نظر را دارد . اين وضع خاص در عين حال که يکي از اسباب ايجاد حق منجز  است خود نيز وجود اعتبار مستقل دارد و حقوق و تکاليفي از آن ناشي مي شود که  بنابراين حاکميت اراده قابل احترام است منتهي آثار اين وضع نيز متناسب با  ماهيت آن است و با حقوق و تکاليف وضع اصلي تفاوت کامل دارد. تعهدي که در  اثر انشا معلق ايجاد مي شود, همان تعهد اصلي و مورد نظر طرفين نيست زيرا  گفته شد که هيچيک از صفات و خصوصيتهاي آنرا ندارد و مشکل است بتوان تصور  حقي را کرد موجود است ولي نفوذ و اثر حقوقي ندارد.
آثار اين حق خاص _ تشخيص ماهيت رابطه حقوقي طرفين تنها جنبه نظري ندارد  بلکه از لحاظ عملي نيز آثار گوناگوني بر آن بار است : مثلا مي دانيم که  مطابق ماده 4 قانون مدني : (اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به  ماقبل خود اثر ندارد) و براي تشخيص اين نکته که در چه مواردي اجرا قانون  جديد ملازمه با تاثير آن در گذشته دارد مشهور بر اين رفته است که ضابطه کلي  (تجاوز بحق مکتسب ) افراد است يعني قانون جديد بر تمام وقايع حقوقي حکومت  مي کند مگر اينکه بحق مکتسب اشخاص تجاوز کند پس اگر کسي که بموجب عقد معلق  حقي پيدا مي کند, پيش از وقوع شرط تنها اميد بدارا شدن آن داشته باشد , و  دراين ميان قانوني چگونگي اکتساب و اجرا آن حق را تغيير دهد شامل حال او  نيز خواهد شد هر چند که اميد او را در اين راه از بين برد. بر عکس, اگر  گفته شود که حق ناشي از عقد معلق نيز براي صاحب آن مکتسب است قانون جديد  اصولا نمي تواند خللي به آن وارد سازد.
با وجود اين بايد دانست که حق متعهد له در صورتي مکتسب است که گفته شود حقي  که پيش از وقوع شرط براي طلبکاري بوجود آمده همان حق اصلي است که بعضي از  خصوصيات و آثار آن منوط بشر خارجي شده است. ولي هرگاه وضع ناشي از عقد را  از حيث آثار موجودي اعتباري خاص بدانيم که قابل تبديل بطلب است آنچه براي  طرفين مکتسب است همين وضع يعني حق ناقص است وطلب اصلي نيز نتيجه ضروري و  مستقيم اين وضع واسطه نيست تاحق نسبت به آن نيز مکتسب باشد زيرا هميشه  امکان دارد که شرط بوجود نيايد و اين حق ناقص تبديل بطلب نهايي نشود.
بهرحال قطع نظر از اين بحث رابطه حقوقي بين پيش از وقوع شرط نيز داراي آثار مهمي است:
1 _ در عقود لازمه به بهانه معلق بودن عقد نمي توان آنرا فسخ کرد زيرا  مطابق ماده 219 قانون مدني عقد معلق نيز (بين متعاملين و قائم مقام آنها  لازم الاتباع است مگر اينکه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود).
2 _ حقي که در اثر عقد معلق بوجود مي آيد در حدود مقتضاي اراده طرفين نفوذ  حقوقي نيز دارد وبهمين جهت مانند ساير حقوق مالي قابل انتقال است پس  متعهدله در اين حالت نيز مي تواند حق خود را بديگري منتقل کند و در صورت  فوت او نيز ورثه اش بقائم مقام مقامي مورث خود طلبکار خواهندشد.
همچنين اگر متعهد پيش از وقوع شرط بميرد وارث او نيز نسبت بانجام تعهد  جانشين بدهکار اصلي است : يعني اگر شرط محقق شود, ملزم است که در اين مورد  توافق را بپردازد. منتهي بايد متوجه بود که قائم مقامي ورثه طرفين در صورتي  است که تعهد قائم بشخص مديون يا طلبکار نباشد مثلا اگر شخصي مالي را بطور  معلق بدوست در مانده اش ببخشد و متهب پيش از وقوع شرط بميرد , وارث  ثروتمندش نمي تواند بقائم مقامي مورث خود آنرا مالرا تملک کند, يا اگر  مجسمه سازي بطور معلق تعهد ساختن مجسمه ايرا کرده باشد وارث او التزامي در  ايفا آن ندارد.
3 _ پيش از وقوع شرط نيز هريک از طرفين مي تواند اقداماتي را که براي حفظ  وضع موجود و حقوق احتمالي آينده او ضرورت دارد انجام دهد . مثلا خريداري که  مالي را بطور معلق انتقال گرفته است در حفظ آن از نظر مادي و حقوقي ذينفع  است و مي تواند در دعوايي که بين مالک (فروشنده ) و ديگران نسبت به آن  جريان دارد بعنوان ثالث وارد شود (ماده 270 قانون آيين دادرسي مدني ) و در  صورت لزوم در برابر دعوي بمرور زمان استناد کند (ماده 734 همين قانون) و  تقاضاي تامين حقوق مشروط خود را در بعض موارد بکند (مستفاد از ملاک ماده  288).
همچنين متعهد له مي توند در تصفيه ورشکستگي مديون دخالت کند و از اراده  تصفيه بخواهد که طلب او را تا هنگام وقوع شرط تامين کند ( ماده 47 قانون  تصفيه امور ورشکستگي) و در تقسيم ترکه اي که موضوع طلب در آن است نظارت و  بعنوان ذينفع دخالت کند (ماده 309 قانون امور حسبي ) و امثال اينها.
ج _ آثار عقيد پس از وقوع شرط
تشخيص وقوع شرط _ تشخيص وقوع شرط مساله ماهوي است يعني دادرسي بايستي در هر  مورد تعيين کند که آيا شرط آن طور که طرفين خواسته اند واقع شده است يا  نه؟ بنابراين , اگر عقد متعلق بر وقوع حادثه اي در زمان معين باشد پس از  گذشتن آن موعد , ديگر وقوع شرط تاثيري در روابط متعاملين نداردو برعکس  هرگاه معلق عليه مقيد بزمان خاصي نباشد تحقق آن هميشه مي تواند تعهد طرفين  را منجز سازد همچنين در صورتيکه شرط تحقق دين انجام کار يا وقوع حادثه اي  در موعد معين باشد سپري شدن موعد شرط را محقق خواهد ساخت و هرگاه موعدي  براي آن نباشد معلق عليه زماني محقق مي شود که انجام کار يا وقوع حادثه غير  ممکن گردد.
بموجب ماده 1178 قانون مدني فرانسه موردي که مديون مانع از وقوع معلق عليه  مي شود در حکم اين است که شرط تحقق يافته است و نويسندگان حقوقي از آن  نتيجه گرفته اند هرگاه طلبکار نيز مانع از وقوع شرط شود دادگاه بايد  آنرامحقق بداند ولي پذيرفتن اين راه حل در حقوق ما دشوار است مگر اين که در  نتيجه اعمال اين اشخاص زياني براي طرف ديگر ببار آيد که دادگاه بهترين را  جبران آنرا صدور حکم با اجراي مفاد عقد بداند( مستفاد از ماده 3 قانون  مسئوليت مدني ارديبهشت 1339).
زمان تحقق تعهدات طرفين _ پس از وقوع شرط تعهدات نهايي طرفين با تمام آثار  حقوقي خود محقق مي شود و صاحب حق مي تواند از تمام مزاياي آن استفاده کند  ولي تمام اشکال در اين جا است که قانون مدني حکم خاصي درباره زمان تحقق  اثار عقد ندارد و معلوم نيست که آيا وقوع شرط از ابتدا عقد را بصورت منجز  در مي آورد و در گذشته نيز تاثير مي کند يا اثر آن ناظر به آتيه است و فقط  از آن تاريخ حقوق و تعهدات طرفين بوجود مي آيد؟ همين مساله است که در زبان  حقوقي زير عنوان کاشف يا ناقل بودن شرط مطرح ميشود بدين معني که در عقود  تمليکي آيا تحقق شرط کاشف از اين است که انتقال از تاريخ عقد واقع شده است  يا ناقل ملکيت است و نسبت به کذشته اثر ندارد؟
براي اثبات کاشف بودن شرط دلائل زير آورده شده است:
1 _ حقي که در اثر عقد معلق بوجود مي آيد موقوف و منوط بشرط است و پس از آن  هيچ اثر حقوقي ندارد پس براي اينکه قانونگذار بتواند از اين حق معلق حمايت  کند ناچار است که آثار وقوع شرط را بگذشته نيز سرايت دهد و آنرا کاشف از  ايجاد حق سازد. در صورتي که اثر وقوع شرط فقط ناظر به آتيه باشد فروشنده  مالي که بطور معلق فروخته شده است, هميشه مي تواند آنرا بطور منجز بديگري  انتقال دهد و حقي را که براي خريدار ايجاد شده از بين ببرد, زيرامسلم است  که پس از وقوع شرط هنوز انتقال انجام نشده و او مالک موضوع عقد است در حالي  که اگر حصول شرط کاشف از انتقال محسوب شود و مالکيت مشتري را از ابتدا  محقق سازد تصرفاتي که فروشنده دراين فاصله کرده است فضولي بشمار مي آيد و  نمي تواند امتيازي را که خريدار بدست آورده است از بين ببرد.
2 _ کاشف بودن شرط نتيجه پيروي از اراده مفروض طرفين است زيرا ظاهر اين است  که خواسته اند, در صورت وقوع شرط عقد از ابتدا موثر باشد و حقوق و تعهدات  آنان چنان محقق شود که گوئي هيچ تعليقي در آن نبوده است. باضافه در عقد  معلق منظور اين نيست که براي طلبکاران فقط اميد و احتمال ناپايداري بوجود  آيد بلکه طرفين مي خواهند ترتيبي دهند که عقد درحدود مقتضاي خود الزام آورد  باشد و مديون نتواند در مال خود تصرفاتي کند که مانع از تحقق دين يا  انتقال مالکيت شود اين مقصود تنها در صورتي حاصل مي شود که شرط اثر قهقرايي  داشته باشد وکاشف از ايجاد يا انتقال حق از هنگام عقد تلقي گردد.
3 _ در اثر عقد معلق حقوق و تعهدات طرفين بوجود مي آيد و تحقق شرط فقط به  آنها نفوذ حقوقي مي بخشد. بنابراين کاشفيت شرط نتيجه طبيعت خاص حق معلق است  و فرضي نيست که قانونگذار بخاطر حمايت از حقوق احتمالي طلبکار , انديشيده  باشد: وقوع شرط حق تازه اي بوجود نمي آورد تا بتوان گفت اثر آن ناظر به  آتيه است, بلکه باعث استحکام حقي مي شو که از پيش وجود داشته است و در چنين  حالتي مانند تنفيذ ساير اعمال غير نافذ شرط اثر قهقرائي دارد.
ولي هيچيک از اين دلايل براي اثبات ادعا کافي بنظر نمي رسد زيرا در اسباب  اعتباري نيز مانند امورتکويني اثر هر موجودي بطور طبيعي بايد پس از وجود آن  ظاهر شود البته در امور اعتباري اراده کساني که موجود حقوقي را ساخته اند  مي تواند اثر آنرا بگذشته نيز سرايت دهد ولي در جائي که طرفين سکوت اختيار  کرده اند کاشف بدون شرط همانگونه غير طبيعي است که تقديم معلول بر علت براي  توجيه اين وضع بايد ضرورتهاي منطقي يا قانوني محکمي وجود داشته باشد, در  حالي که وجوه مذکور هيچکدام از اين حيث قاطع نيست:
1 _ براي حمايت از حقوق طلبکاران و ابطال قراردادهايي که مديون بمنظور  منتقي ساختن آنها مي بندد, هيچ نيازي بکاشف بودن شرط نيست زيرا در تحليلي  که از معني تعليق شد ديدم که در اثرعقد حق خاصي براي طرفين ايجاد مي شود که  در حدود ماهيت خود نفود حقوقي دارد اين حق در برابر اشخاص ثالث نيز قابل  استناد است و يکي از آثار آن التزام بنگاهداري مال موضوع تعهد است مثلا در  موردي که مالي بطور معلق به کسي فروخته مي شود خريدار حق دارد که در صورت  وقوع شرط آنها تملک کند و اگر فروشنده آن مال را به ديگري انتقال دهد باين  حق تجاوز کرده و التزامي را که در باب تامين آن داشته رعايت نکرده است.
باضافه وقتي مالک آنرا بطور معلق مي فروشد, با آنکه پيش از وقوع شرط هنوز  انتقال حاصل نشده است ولي مالکيت او اين نقص را پيدا مي کند که اگر معلق  عليه بوجود آيد از بينخواه رفت . حال اگر همان مال را بدگيري منتقل کند.  چون نمي تواند بيش از حقي که خود دارد با و بدهد, حق انتقال گيرنده نيز  همان نقص را دارد, و بنابراين بمحض وقوع شرط مالکيت خريدار نخست محقق مي  شود و انتقال دوم نمي تواند مانعي در اين راه ايجاد کند منتهي اگر شرط کاشف  از انتقال باشد نماآت و منافع عين نيز تا آن زمان به او تعلق خواهد داشت و  در صورتي که ناقل محسوب شود منافع پيش از شرط بفروشنده و انتقال گيرنده  دوم مي رسد.
2 _ در عقد معلق طرفين حقوق و تعهدات مورد نظر خود را منوط بوقوع شرط کرده  اند و اين ترتيب بظاهر حکايت مي کند که خواسته اند وجود آنها را تا هنگام  وقوع شرط بتاخير اندازند و از آن پس ملتزم گردند. باضافه , اگر سرايت آثار  شرط بگذشته نتيجه تراضي طرفين در اين باره باشد قبول اين فرض نيز بتنهايي  نمي تواند براي حمايت از حقوق طلبکار کافي باشد, زيرا چگونه ممکن است اثر  اين تراضي درباره حقي که هم اکنون بوجود آمده است بتواند حقوقي را که پيش  از آن اشخاص ثالث بدست آورده اند از بين ببرد؟
3 _ درست است که در اثر عقد معلق رابطه حقوقي خاصي بين طرفين برقرار مي شود  ولي همانطور که تذکر داده شد حق موجود در اين حالت ماهيت و آثار با حقي که  در اثر وقوع شرايط ايجاد مي شود بکلي تفاوت دارد حقوق و تعهداتي که منظور  متعاملين درعقد معلق است پيش از وقوع شرط هنوز بوجود نيامده زيرا اراده  طرفين وقوع آنرا منوط بر تحقق شرط ساخته است بنابراين هيچ شباهتي بين عقد  معلق و فضولي وجود ندارد تا بياري قياس آن دو بتوان کاشف بودن شرط را  استنباط کرد.
تراضي طرفين بر کاشفيت شرط _ از مجموع مطالبي که گفته شد چنين در مي آيد که  نه ضرورتهاي اقتصادي و عملي و نه ساختمان حقوقي عقد معلق هيچيک اقتضا  ندارد که وقوع شرط بگذشته سرايت کند ولي بايد ديد آيا طرفين مي توانند عقد  را طوري انشا کنند که شرط کاشف از تحقق دين از روز عقد باشد و بر فرض که  اين تراضي در روابط خوشان موثر باشد آيا به حقوق اشخاص ثالث نيز زيان مي  رساند يا نه ؟
در پاسخ اين مساله ممکن است سه راه حل گوناگون انتخاب شود:
1 _ تراضي طرفين هيچ اثر حقوقي ندارد زير بنا بفرض عقد طوري انشا شده که  حقوق و تعهدات ناشي از آن منوط بوقوع شرط است پس چگونه مي توان قبول کرد که  برخلاف قاعده عقلي مشروط مقدم بر شرط قرار گيرد باضافه پذيفتن اثر قهقرائي  شرط مستلزم اين است که پس از وقوع آن مالي که بطور معلق فروخته شده و  تاکنون ملک فروشنده بوده است از تاريخ عقد ملک خريدار شود يعني در فاصله  بين وقوع عقد و شرط موضوع معامله موضوع معامله ملک خريدار و فروشنده هر دو  باشد. در حالي که بحکم عقل مالکيت دو نفر در يک زمان نسبت بتمام اجرا يک  مال محال است.
2 _ اين تراضي در روابط بين طرفين موثر است ولي بحقوق اشخاص ثالث خلل نمي  رساند و بنابراين , اگر فروشنده حق انتفاع از ملک را بديگري منتقل کرده  باشد باستناد تراضي او و خريدار , نمي توان بدل منافعي را که پيش فروش شرط  حاصل شده است از منتفع مطالبه کرد.
3 _ کاشف بودن شرط نه تنها در روابط بين طرفين محترم است بلکه در بربر  اشخاص ثالث نيز قابل استناد است اين راه حل منطقي تر بنظر مي رسد. زيرا:
الف _ در امور اعتباري رعايت تمام قواعد امور مادي و تکويني ضرورت ندارد و  اراده خلاف مي تواند با رعايت اصول عقلي , روابطي ايجاد کند که در عالم خاج  درعين حال آنرا کاشف از تحقق آثار نهايي عقد قرار مي دهند, در واقع خواسته  اند که وقوع حادثه را شرط ايجاد ملکيت و دين از تاريخ عقد قرار دهند.  بنابراين نفوذ توافق طرفين بالزوم ترتب مشروط بر شرط منافات ندارد, زيرا در  فرض ما نيز مشروط پس از وقوع شرط بوجود آمده است.
تاثير شرط نسبت بگذشته نيز مستلزم ايجاد دوحق مالکيت متضاد در يک مال نيست ,  زيرا , بر حسب اراده مشترک طرفين , مالکيت موضوع عقد مراعي بوقوع شرط است:  در صورتيکه حادثه مورد نظر اتفاق افتد معلوم مي شود که مال از ابتدا ملک  خريدار بوده است و برعکس در موردي که شرط محقق نمي شود مال از ملکيت  فروشنده هيچگاه خارج نميگردد پس در هيچ فرضي مال موضوع عقد بيش از يک مالک  ندارد.
ب _ گفته شد که براي حمايت از حقوق طلبکار هيچ ضرورت ندارد که شرط در گذشته  نيز تاثير کند زيرا در نتيجه عقد معلق خاصي ايجاد مي شود که مديون را از  اعمالي که با تحقق طلب اصلي منافات دارد ممنوع مي سازد و بهمين جهت اگر  مالک پس از تراضي درباره عقد معلق موضوع آنرا بديگري منتقل سازد در نتيجه  وقوع شرط اين انتقال نيز منحل خواهد شد حال بگوييم در صورتيکه طرفين شرط را  کاشف از انتقال قرار دهند احترام بحقي که در اثر عقد ايجاد مي شود اقتضا  دارد که پس از وقوع شرط تمام تصرفاتي که مانع از تملک مال از روز عقد است  الغا گردد.
حقي را که مالک بشخص ثالث منتقل مي کند اثر توافقي که او از پيش کره مقيد  بر اين است که اگر شرط محقق شود ملکيت او از تاريخ عقد از بين برود و چون  شخص ثالث نيز نمي تواند حقي بيش از ناقل داشته باشد, اين قيد در مالکيت او  نيز ايجاد مي شود در نتيجه اگر حادثه مورد نظر اتفاق مي افتد , حق او نيز  از تاريخ عقد زائل خواهد شد.
نتايج کاشف بودن شرط _ کاشف يا ناقل بودن شرط تنها يک مساله نظري نيست بلکه آثار عملي فراوان دارد که بعضي آنها را يادآور
مي شويم :
1 _ حقي که طرفين به آثار نهايي عقد دارند پيش از وقوع شرط مکتسب نيست ,  زيرا حقوق و تکاليف آنان وابسته بوقوع حادثه اي که احتمال دارد هيچ گاه  اتفاق نيفتد. بنابراين اگر اثر شرط ناظر به آتيه باشد و قانون جديدي در  اضافه بين عقد و شرط وضع شود , بر حقوق ناشي از عقد حکومت مي کند برعکس  هرگاه شرط کاشف از ايجاد حق از تاريخ عقد بشمار رود, تابع قانوني است که در  آن هنگام معتبر بوده است و قانون جديد اصولا نمي تواند شرايط صحت و آثار  حق سابق را دگرگون سازد ( ماده 4 قانون مدني).
2 _ اگر براي تضمين مطالبات ناشي از عقد وثيقه گرفته شده باشد , عقد رهن در  صورتي درست است که اثر معلق عليه ناظر بگذشته باشد و دين را از تاريخ عقد  محقق کند زيرا مطابق ماده 775 قانون مدني , گرفتن رهن فقط براي ديني ممکن  است که ثابت در ذمه باشد و وقوع شرط کشف مي کند که هنگام انعقاد رهن نيز  دين وجود داشته است.
3 _ هرگاه پيش از وقوع شرط مديون احتمالي باشتباه دين را بپردازد. حق  استرداد آنرا دارد اين حق پس از وقوع شرط نيز از بين نمي رود زيرا امکان  دارد که مديون نخواهد مالي را که بابت دين به طلبکار تملک کرده است به او  بدهد و مايل باشد که دين را بنحو ديگر ادا کند ( از قبيل تهاتر باطلب موجود  يا تمليک مال ديگر) ولي اگر وقوع شرط کاشف از وجود دين سابق باشد ديگر  استرداد مالي که باين عنوان پرداخته شده است امکان ندارد زيرا مديون در  واقع دين محقق خود را ايفا کرده است.
4 _ در عقود تمليکي (نظر بيع ) مالکيت نماآت و منافع عين مورد معامله در  فاصله بين وقوع عقد و شرط بستگي بماهيت معلق دارد زيرا در صورت کاشف بود  شرط بخريدار و در صورت ناقل بودن بفروشنده تعلق خواهد داشت.همچنين درموردي  که پيش از وقوع شرط دين باشتباه پرداخته مي شود منافع مالي که باين عنوان  پرداخته شده در صورتي قابل استرداد است که آثار شرط فقط ناظر به آتيه باشد.
5 _ در صورتيکه اثر شرط بگذشته سرايت نکند تصرفات که خريدار پيش از وقوع  شرط در موضوع معامله کرده باطل و بي اثر است و انتقالاتي هم که فروشنده  داده است فقط از آن تاريخ به بعد منحل ميشود ولي اگر وقوع شرط کاشف از  انتقال محسوب شود, تصرفات خريدار همگي نافذ است و خريدار دست دوم بصرف وقوع  آن مالک موضوع عقد خواهد شد برعکس معاملاتي که فروشنده کرده است هيچ اثر  حقوقي ندارد زيرا تحقق شرط کاشف از اين است که فروشنده در مال غير تصرف  کرده است.
مقايسه حقوق _ بموجب ماده 1179 قانون مدني فرانسه وقوع شرط اثر قهقرائي  دارد و حقوق و تعهدات طرفين را از تاريخ عقد محقق مي کند منتهي محاکم از  تمام آثار کاشف بودن شرط پيروي نکرده اند و مثلا اعمالي را که فروشنده  بمنظور اداره مال انجام داده است نافذ دانسته اند همچنين قبول شده است که  حکم ماده 1179 مانع از امکان تراضي طرفين بر ناقل بودن شرط نيست.
بر عکس مواد 151 و 154 قانون تعهدات سويس و ماده 158 قانون آلمان و شق 2  ماده 46 تعهدات لهستان (1934) اثر شرط را ناظر به آينده مي داند.منتهي تمام  اين قوانين نيز اجازه داده اند که طرفين بتراضي شرط را کاشف از انتقال  قرار دهند با اين تفاوت که در قانون مدني آلمان تصريح شده است که اين تراضي  فقط در روابط بين طرفين نافذ است و نمي تواند بحقوق اشخاص ثالث زيان  برساند. نکته ديگري که در حقوق آلمان جلب توجه مي کند اين است که با وجود  ناقل بودن شرط, انحلال معاملاتي را که مالک پيش از وقوع آن کرده بموجب ماده  161 قانون مدني پذيرفته است مطابق اين ماده معاملات مزبور از تاريخ شرط  نسبت به آينده اثري ندارد و اين حکم مي رساند که در حقوق آلمان نيز مانند  حقوق سويس عقد معلق را پيش از وقوع شرط نيز داراي آثار حقوقي قابل احترام  شناخته اند.





نويسنده:دکتر ناصر کاتوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان