بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

شوراي نگهبان اعلام کرد: تشکيل «دادگاه‌ عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» مغاير قانون اساسي است

  1390/6/11
خلاصه: شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درباره لايحه نظارت بر رفتار قضات، لايحه موافقتنامه همکاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشکي بين ايران و صربستان، طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدي،‌ طرح زکات و لايحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.
لايحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود:
عليرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشکيل «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» مغاير اصل 164 قانون اساسي است؛ چرا که اگر راي اين دادگاه مشورتي باشد، اختيارات رييس قوه قضاييه را مقيد مي‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طريق تعيين شده در اصل مذکور است.
* لايحه موافقتنامه همکاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشکي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان نيز که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* هم‌چنين طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي که با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* طرح زکات که با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شوراي مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصويب آن در مجلس از اين جهت که معلوم نيست، آيا مراجع مذکور ملزم به اين امر مي‌باشند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولويت‌هاي مصرف را منوط به نظر و اذن ولي فقيه کرده است، تهافت دارد؛ بايد اين تهافت رفع شود.
3- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.
* لايحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مردادماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ايراد بند (5) قبلي اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.
2- نظر به اينکه ايراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگرديده بنابراين اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان