بسم الله
 
EN

بازدیدها: 888

طلاق در قانون مدني

  1391/3/29
خلاصه: طلاق در قانون مدني
طلاق در لغت به معني رهايي و آزاد كردن و به معناي حقوقي عبارت از انحلال عقد نكاح دائم با رعايت تشريفات ويژه است؛ رابطه زناشويي به جز طلاق با فسخ و بذل مدت نيز قطع مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي جهان در ماده 1133 قانون مدني آمده است که مرد مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و گرفتن گواهي عدم امكان سازش، تقاضاي طلاق همسرش را كند؛ از اين رو طلاق حق مرد بوده و براي طرح دعوي طلاق نيازي به ارائه دليل از سوي وي نيست.

همچنين در مواد 1136 - 1134 قانون آمده است: طلاق بايد با صيغه مخصوص و در حضور دو شاهد مرد جاري شود و زوج بايد در زمان طلاق عاقل، بالغ، قاصد، مختار و داراي اهليت باشد.

اگر چه اراده زن در وقوع طلاق سهمي ندارد ولي مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند؛ به موجب ماده 1129 قانون مدني، در صورت خودداري شوهر يا ناتواني او از دادن نفقه، چنانچه زن در تنگنا قرار گيرد و الزام زوج به پرداخت نفقه ممكن نباشد، مي‌تواند با مراجعه به دادگاه زوج را مجبور به طلاق كند.

علاوه بر ماده فوق در ماده 1130 قانون مدني اشاره شده است که ، در صورتي كه دوام زوجيت موجب مشقت و ناراحتي شديد و غير قابل تحمل براي زن باشد، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و علت امري كه زندگي را براي وي مشقت‌بار كرده، درخواست طلاق دهد.
عدم پرداخت حقوق واجبه زن، سوءمعاشرت زوج و غير قابل تحمل ساختن ادامه زندگي مشترك، اختيار همسران ديگر، داشتن رابطه نامشروع، اعتياد، بي‌اعتنايي و اهانت به زن از عواملي است كه به آن عسر و حرج مي گويند و زن در صورت اثبات تمام اركان آن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

به موجب ماده1143 قانون مدني، طلاق بر دو قسم بائن و رجعي است؛ طلاق بائن طلاقي است كه در آن رابطه زوجيت قطع مي‌شود و براي شوهر حق رجوع نيست.

به موجب ماده 1148 قانون مدني، طلاقي كه شوهر مي‌تواند در مدت عده به زن رجوع كند طلاق رجعي محسوب مي‌شود؛ رجوع تنها به اراده شوهر و به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود و زن از تاريخ آگاهي از رجوع مكلف به انجام وظايف زناشويي است.

بنا بر ماده 1150 قانون مدني زني كه عقد نكاح او منحل شده است تا مدتي كه به آن عده مي گويند، نمي‌تواند شوهر ديگري اختيار كند؛ ضرورت عده به منظور جلوگيري از اختلاط نسل و احترام به نكاح سابق است.

گفتني است به موجب ماده 1151 قانون مدني، عده زني كه حامله نباشد، 3 طهر است و به موجب ماده 1153 عده زن حامله تا وضع حمل است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان