بسم الله
 
EN

بازدیدها: 700

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت نوزدهم

  1391/3/29
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت نوزدهم

فصل هفتم

‌تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه
‌ماده 368 - اشخاص مشروحه پايين به حبس عادي از يك ماه الي يك سال محكوم خواهند شد:
1 - مرتكبين هر گونه تقلب يا دسيسه كه در نتيجه آن اسم كسي كه مشمول قانون نظام وظيفه است در صورت مشمولين ذكر نشود.
2 - كساني كه به وسائل متقلبانه معافيت خود را از نظام وظيفه تحصيل نمايند مگر در صورتي كه عمل آنها مطابق قوانين كيفري ديگر مستلزم كيفر‌شديدتري باشد.
3 - معاونين و شركاء بزه‌هاي مذكور در بالا.
‌ماده 369 - كساني كه مرتكب تقلب و دسيسه شوند كه بالنتيجه نام آنها در صورت مشمولين نظام وظيفه ذكر نشده باشد و همچنين كساني كه به‌وسائل متقلبانه تحصيل معافيت كرده و بزه آنها ثابت شده است پس از اجراي كيفر به خدمت سربازي جلب و در عوض دو سال سه سال زير پرچم‌خواهند ماند.
‌ماده 370 - اشخاصي كه براي تحصيل معافيت موقت يا دائم از خدمت نظامي يكي از اعضاء خود را كه نقص آن مستلزم معافيت از خدمت نظامي‌است ناقص نمايند به حبس عادي از يك ماه الي يك سال محكوم شده و پس از اجراي كيفر براي اتمام مدت خدمت نظامي جلب مي‌شوند - معاونين‌اشخاص مزبور نيز به يك ماه الي يك سال حبس عادي محكوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر كيفر مذكور به انفصال ابد از‌خدمت دولتي نيز محكوم مي‌شود.
‌تبصره - اين حكم در مورد ساير نظامياني كه به منظور معافيت از خدمت نظام متعمداً عضوي از اعضاء خود را ناقص نمايند نيز جاري است.
‌ماده 371 - هر كس براي اينكه ديگري تحصيل معافيت كند عضوي از اعضاء او را ناقص كند مشمول ماده 172 قانون كيفر عمومي خواهد بود.
‌ماده 372 - هر گاه پزشك يا جراحي كه براي معاف نمودن يك نفر از خدمت نظامي گواهينامه برخلاف حقيقت بدهد در صورتي كه نظامي باشد به‌كيفر مذكور در ماده 350 اين قانون و در صورتي كه غير نظامي باشد به كيفر مذكور در ماده 110 قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
‌هر گاه مأمورين مذكور در بالا براي دادن گواهينامه مرتكب ارتشاء شوند به كيفر مرتشي محكوم خواهند شد ولو اينكه گواهي موافق واقع داده شده‌باشد.
‌ماده 373 - هر دهبان و هر يك از معتمدين محلي و كارمندان مجلس سربازگيري و مأمورين كشوري (‌اعم از دولتي و شهرداري) كه به مناسبت‌موقعيت خود وسيله معافيت شخصي را از خدمت نظام در غير موارد مقرره قانوني فراهم آورده و يا در غير موارد مذكوره معافيت كسي را قبول يا تجويز‌نمايد به حبس عادي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسيله معافيت و يا قبول و يا تجويز معافيت در اثر اخذ رشوه بوده باشد‌مرتكب به كيفر مرتشي محكوم
خواهد شد ولو اينكه معافيت در موارد مقرره قانوني قبول يا تجويز شده باشد.
‌ماده 374 - هر كس اشخاص فراري مذكور در فصل ششم باب دوم اين قانون را با علم به فراري بودن آنها مخفي نمايد يا موجبات فرار آنها را فراهم‌آورد به اختلاف مورد به حبس عادي از سه ماه تا يك سال و به كيفر نقدي از دويست ريال تا دو هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌تبصره - كساني كه با فراري‌هاي مذكور در بالا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشند از كيفر مقرره در اين ماده معاف خواهند بود.
‌ماده 375 - شروع به ارتكاب بزه‌هاي مذكور در ماده 372 و 373 اين قانون نيز مستلزم كيفر است و در اين صورت مرتكب به حداقل كيفرهاي‌مذكور در مواد نامبرده محكوم خواهد شد.

‌فصل هشتم

‌فروش - حيف و ميل - رهن گذاشتن و مخفي نموده اشياء نظامي
‌ماده 376 - هر نظامي كه اسب يا اسلحه يا البسه يا مهمات يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است بفروشد به حبس عادي از‌يك سال تا سه سال محكوم است و نيز به استرداد عين و در صورت عدم امكان به پرداخت بهاي آن محكوم مي‌شود.
‌ماده 377 - هر نظامي كه اسلحه يا مهمات يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است تلف نموده يا به مصرف غير مجاز برساند‌علاوه بر رد بها محكوم به شش ماه تا سه سال حبس عادي است.
‌ماده 378 - هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا البسه يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد‌عين يا بهاي آن به حبس عادي از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 379 - هر كسي كه اسلحه يا مهمات يا البسه يا هر قسم اشياء نظامي را با علم به اينكه اشياء نامبرده متعلق به ارتش است خريداري يا مخفي‌نموده يا به رهن بگيرد به همان كيفري كه براي عامل بزه مقرر است محكوم مي‌شود جز در مواردي كه اجازه فروش اشياء مذكور رسماً داده شده باشد.
‌ماده 380 - در مورد مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون مقررات مواد 53 و 54 اين قانون رعايت خواهد شد.

‌فصل نهم

‌سرقت
‌ماده 381 - هر نظامي كه اسلحه يا مهماتي كه متعلق به دولت باشد بدزدد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 382 - هر نظامي كه وجوه نقد يا اجناس و اشيايي را (‌غير از اسلحه و مهمات) كه متعلق به دولت باشد بدزدد به طريق پايين محكوم خواهد‌شد:
1 - هر گاه از حيث مبلغ يا بها از يكصد ريال تجاوز ننمايد از دو ماه تا شش ماه حبس عادي.
2 - در صورتي كه از حيث مبلغ يا بها زائد بر يكصد ريال بوده ولي از پنج هزار ريال تجاوز ننمايد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال.
3 - چنانچه زائد بر پنج هزار ريال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال.
‌تبصره - در مورد بند (1) اين ماده دادرسي متهم در دادگاه انتظامي به عمل خواهد آمد.
‌ماده 383 - چنانچه سرقتهاي مشروحه در مواد 381 و 382 در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي ارتكاب شده باشد مرتكب به حداكثر كيفر محكوم‌مي‌شود و هر گاه در نتيجه بزه ارتكابي لطمه غير قابل جبراني به عمليات ارتش وارد آيد مرتكب محكوم به اعدام است.
‌در تمام موارد مذكوره در سه ماده بالا اشياء و اجناس مسروقه بايد عين يا بهاي آن و همچنين وجوه نقد يا برابر آن مسترد گردد.
‌ماده 384 - هر كس در منطقه عمليات ارتشي نظامي مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را لخت كند محكوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است - اگر براي‌لخت كردن نظامي مجروح يا بيمار صدمه بدني به او وارد آورد محكوم به اعدام است همچنين در صورتي كه نسبت به نظامي مجروح يا بيمار كه قدرت‌دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نموده يا صدمات بدني وارد آورد محكوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان