بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت سوم

  1391/3/29
خلاصه: نظام حقوق زن در اسلام-گزيده اي از مجموعه آثار شهيد مطهري(جلد19)-قسمت سوم

. . . يکي از سناتورهاي ايالت کاروليناي شمالي به نام «جي اروين» بعد از مطالعه جامعه امريکايي زنان و مردان متساوي الحقوق پيشنهاد مي کند: قوانين خانوادگي همه بايد تغيير کند، ديگر مردان نبايد مسؤول قانوني تامين مخارج خانواده باشند. . .
اين مجله مي نويسد: خانم مک دانيل مي گويد: يکي از زنان به علت برداشتن وزنه هاي سنگين دچار خونريزي داخلي شده است. مامي خواهيم به وضع سابق برگرديم، دلمان مي خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل يک کارگر. براي طرفداران آزادي زنان اين موضوع خيلي ساده است که در اتاقهاي مجلل خود بنشينند و بگويند زنان ومردان با هم برابرند، زيرا تا کنون گذارشان به کارخانه ها نيفتاده است. آنها خبر ندارند که بيشتر زنان مزدبگير اين کشور بايد مثل من درکارخانه ها کار کنند و جان بکنند. من اين برابري را نمي خواهم، زيراانجام کارهاي مخصوص مردان از عهده ام برنمي آيد. مردان از نظرجسمي از ما قويترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلي داشته باشيم و کارمان نسبت به کار آنها سنجيده شود، من به سهم خود ترجيح مي دهم که از کار برکنار شوم. امتيازاتي را که زنان کارگر ايالت اهايو ازدست داده اند به مراتب بيش از آن مزايايي است که توسط قانون حمايت کارگران کسب کرده اند. ما شخصيت زن بودن را از دست داده ايم. من نمي توانم بفهمم از آن وقتي که آزاد شده ايم چه چيزي عايدمان شده است، البته امکان دارد عده معدودي از زنان وضعشان بهتر شده باشد ولي مسلما ما جزء آنها نيستيم.
اين بود خلاصه اي از آن مقاله. از محتواي مقاله پيداست که اين بانوان از ناراحتيهايي که به نام «آزادي» و «برابري» بر آنها تحميل شده است آنچنان به ستوه آمده اند که دشمن اين دو کلمه شده اند، غافل ازاينکه اين دو کلمه گناهي ندارند. زن و مرد دو ستاره اند در دو مدارمختلف؛ هر کدام بايد در مدار خود و فلک خود حرکت نمايد «لاالشمس ينبغي لها ان تدرک القمر و لا الليل سابق النهار و کل في فلک يسبحون»(3). شرط اصلي سعادت هر يک از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است که دو جنس هر يک در مدار خويش به حرکت خود ادامه دهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي بخشد که هيچ کدام ازمدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است نه چيزديگر.
اينکه ما مدعي هستيم مساله «نظام حقوقي زن در خانه واجتماع» از مسائلي است که مجددا بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابيهاي گذشته بسنده نشود به معني اين است که اولا طبيعت راراهنماي خود قرار دهيم، ثانيا از مجموع تجربيات تلخ و شيرين (چه در گذشته و چه در قرن حاضر) حداکثر بهره برداري نماييم و تنها در اين وقت است که نهضت حقوق زن به معني واقعي تحقق مي يابد.
قرآن کريم، به اتفاق دوست و دشمن، احياء کننده حقوق زن است. مخالفان لا اقل اين اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت. ولي قرآن هرگزبه نام احياي زن به عنوان «انسان» و شريک مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت ديگر، قرآن زن را همان گونه ديد که در طبيعت هست. از اين روهماهنگي کامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است؛ زن در قرآن همان زن در طبيعت است. اين دو کتاب بزرگ الهي (يکي تکويني و ديگري تدويني) با يکديگر منطبقند. در اين سلسله مقالات اگر کار مفيد و تازه اي صورت گرفته باشد، توضيح اين انطباق وهماهنگي است.
آنچه اکنون از نظر خواننده محترم مي گذرد مجموع مقالاتي است که به مناسبت خاصي اين بنده در سالهاي 45 - 46 در مجله زن روزتحت عنوان «زن در حقوق اسلامي» نشر داد و توجه فراواني جلب کرد. براي افرادي که سابقه کار را نمي دانند و در آن اوقات در جريان نبودند و اکنون مي شنوند که اين مقالات در آن مجله اولين بار نشر يافته است، قطعا موجب شگفتي خواهد بود که چگونه اين بنده آن مجله رابراي اين سلسله مقالات انتخاب کردم و چگونه آن مجله حاضر شدبدون هيچ دخل و تصرفي اين مقالات را چاپ کند؟ از اين رو لازم مي دانم «شان نزول» اين مقالات را بيان نمايم:
در سال 45 تب تعويض قوانين مدني در مورد حقوق خانوادگي، در سطح مجلات خصوصا مجلات زنانه سخت بالا گرفت و نظر به اينکه بسياري از پيشنهادهايي که مي شد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود، طبعا ناراحتيهايي در ميان مسلمانان ايران به وجود آورد. در اين ميان قاضي فقيد ابراهيم مهدوي زنجاني (عفي الله عنه) بيش از همه گردو خاک مي کرد و حرارت به خرج مي داد. مشار اليه لايحه اي در چهل ماده به همين منظور تنظيم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود. مجله مزبور نيز با چاپ صفحاتي جدول دار و به اصطلاح آن روز «کوپن» ازخوانندگان خود درباره چهل ماده پيشنهادي نظر خواست. مشار اليه ضمنا وعده داد طي يک سلسله مقالات در مجله فوق الذکر به طورمستدل از چهل ماده پيشنهادي خود دفاع نمايد.
مقارن اين ايام يکي از مقامات محترم و مشهور روحاني تهران به اين بنده تلفن کردند و اظهار داشتند: در مجلسي با مديران مؤسسه کيهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتي داشتم و درباره برخي مطالب که درمجلات زنانه اين دو مؤسسه درج مي شود تذکراتي دادم. مشار اليهمااظهار داشتند اگر شما مطالبي داريد بدهيد، ما قول مي دهيم که در همان مجلات عينا چاپ شود.
معظم له پس از نقل اين جريان، به من پيشنهاد کردند که اگر وقت وفرصت اجازه مي دهد، اين مجلات را بخوانم و برخي تذکرات لازم درهر شماره بدهم. بنده گفتم: من به اين صورت که در هر شماره حاشيه اي بر گفته اي بنويسم حاضر نيستم، ولي نظر به اينکه آقاي مهدوي قراراست يک سلسله مقالات در دفاع از چهل ماده پيشنهادي خود در مجله زن روز بنويسد، من حاضرم طي سلسله مقالاتي درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم تا هر دو منطق در معرض افکار عمومي قرار گيرد. معظم له از من فرصت خواستند تا بار ديگر بامتصديان تماس بگيرند. مجددا به من تلفن کردند و موافقت آن مجله رابا اين شکل اعلام داشتند. پس از اين جريان، اين بنده نامه اي به آن مجله نوشت و آمادگي خود را براي دفاع از قوانين مدني تا آن حد که بافقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اينجانب و مقالات آقاي مهدوي دوش به دوش يکديگر و در برابر يکديگر درآن مجله چاپ شود. ضمنا يادآوري کرد که اگر آن مجله با پيشنهاد من موافق است عين نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند. مجله موافقت کرد و عين نامه در شماره 87 مورخه 7/8/45 آن مجله چاپ شد واولين مقاله در شماره 88 درج گرديد.
من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن، کتابي از مهدوي فقيد در اين موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم. بعلاوه سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شديدمن بود و يادداشتهاي زيادي در اين زمينه تهيه کرده و آماده بودم. مقالات مهدوي فقيد چاپ شد و اين مقالات نيز رو در روي آنها قرارگرفت. طبعا من از موضوعي شروع کردم که مشار اليه بحث خود راشروع کرده بود. درج اين سلسله مقالات مشار اليه را در مشکل سختي قرار داد، ولي شش هفته بيشتر طول نکشيد که با سکته قلبي درگذشت و براي هميشه از پاسخگويي راحت شد. در آن شش هفته اين سلسله مقالات جاي خود را باز کرد. علاقه مندان، هم از من و هم از مجله تقاضا کردند که اين سلسله مقالات مستقلا ادامه يابد. با اين تقاضاهاموافقت شد و تا33 مقاله ادامه يافت. اين بود «شان نزول» اين مقالات.
اگر چه در اين 33 مقاله فقط قسمتي از آنچه در نظر بود نگارش يافت و مطالب زيادي باقي ماند، ولي اين بنده به علت خستگي ومشاغل ديگر از تنظيم و نگارش آنها خودداري کردم. علاقه مندان به اين مقالات از آن وقت تا کنون مکرر تقاضاي تجديد چاپ آنها را به صورت کتابي مستقل کرده اند و اين بنده به انتظار اينکه آنها را تکميل ويک دوره کامل از «نظام حقوق زن در اسلام» يکجا چاپ کنم، از تجديد چاپ خودداري مي کردم. اخيرا چون احساس کردم که اين انتظار از خودم چندان بجا نيست، به آنچه موجود است قناعت شد.
مسائلي که در اين سلسله مقالات طرح شد عبارت است از: خواستگاري، ازدواج موقت (متعه) ، زن و استقلال اجتماعي، اسلام وتجدد زندگي، مقام زن در قرآن، حيثيت و حقوق انساني، مباني طبيعي حقوق خانوادگي، تفاوتهاي زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعددزوجات.
مسائلي که باقي ماند و يادداشتهايش آماده است عبارت است از: حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفه آن، زن و اجتهاد و افتاء، زن و سياست، زن در مقررات قضايي، زن درمقررات جزايي، اخلاق و تربيت زن، پوشش زن، اخلاق جنسي (غيرت، عفاف، حيا و غيره) ، مقام مادري، زن و کار خارج و يک عده مسائل ديگر. اگر خداوند توفيق عنايت فرمود، اين قسمت نيز بعداجمع و تدوين و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد.
از خداوند توفيق و هدايت مسالت مي نمايد.
قلهک، 28 شهريور ماه 53 شمسي
مطابق دوم رمضان المبارک 94 قمري
مرتضي مطهري
---------------------
1 - در شرح قانون مدني ايران، تاليف دکتر علي شايگان، صفحه 366 مي نويسد: «استقلالي که زن در دارايي خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است، در يونان و روم و ژرمن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته؛ يعني مثل صغير و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده. درانگلستان که سابقا شخصيت زن در شخصيت شوهر محو بود، دو قانون: يکي در 1870 و ديگري در1882 ميلادي به اسم قانون مالکيت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود» .
2 - لذات فلسفه، ص 155 - 159.
3 - يس/ 40.



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان