بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,290

تعهدآور بودن اراده يکجانبه نسبت به خود-قسمت اول

  1391/3/28
خلاصه: تعهد در عالم حقوق، اصولاً يا زائيده توافق اشخاص ( اعمال حقوقي ) و يا ناشي از رويدادهايي است که به حکم قانونگذار تعهدآورند ( وقايع حقوقي ) . اينکه يک شخص بتواند به اراده تنهاي خويش، تعهدي الزام آور براي خود يا ديگري ايجاد کند ،از ديدگاه برخي از حقوقدانان امري توجيه ناپذير و از ديدگاه برخي ديگر امري استثنائي است .مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده يکجانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه اي که بتواند منشأ حقي قانوني براي طرف مقابل شود ، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد . در اين نوشتار ، علاوه بر بررسي نظري ديدگاه موافقين و مخالفين اين نهاد ، تلاش شده است به استناد مصاديق احتمالي آن در قوانين ايران ، آنچه با معيار هاي حقوق داخلي پذيرفتني تر است معرفي گردد .

مقدمه

تراضي و توافق طرفين چه مبناي آن را در حکومت اراده افراد بدانيم و چه جامعه را منشأ اصلي آن قلمداد کنيم، امري است که هميشه منشأ اثرحقوقي بوده است. اما پذيرش تأثير حقوقي اراده يکجانبه و يا ايقاع، برعکس عقد، هميشه بحث انگيز و مورد اختلاف بوده است . اينکه يک فرد بتواند با اراده تنهاي خود، حق عيني به دست آورد يا آن را ساقط نمايد، براي خود حقي بر عهده ديگري به وجود آورد يا تعهدي براي خود و به نفع ديگري ايجاد نمايد، غالباً با ترديد و شک روبرو بوده است. با اينهمه شايد تکليف موارد يادشده اول چندان مشکل نباشد. از مهمترين مباحث اين اختلافات، امکان ايجاد تعهد براي خود و به نفع ديگري بوده است . به عنوان مثال، اگر شرکتي اعلام نمايد در صورت پيروزي بازيکنان تيم ملي فوتبال در مسابقات جام جهاني ، به هر يک از آنها يک خودرو هديه خواهد داد، آيا اين تعهد يکجانبه مي تواند حقي براي بازيکنان ايجاد کند که در صورت پيروزي بتوانند آن را از طريق مراجع قضايي مطالبه نمايند؟ يا اگر مؤسسه اي آموزشي به طور يکجانبه اعلام نمايد، نصف پول پرداختي اعضاي خود را در صورت عدم قبولي در کنکور مسترد خواهد کرد آيا اين حق قابل دفاعي براي دانش آموزان آن مؤسسه ايجاد مي کند؟ از سويي به نظر مي رسد اشکالي نداشته باشد که اراده اي آزاد و مختار بتواند خود را متعهد سازد، چراکه هيچ تصرف يا دخالت منفي در حقوق ديگران نمي کند، مخصوصاً که متعهد له نيز بي ترديد مجبور به پذيرش اين مسئله نيست و مي تواند از پذيرش آن خودداري کند. از سوي ديگر، حتي پذيرفتن همين مقدار از ولايت در حقوق ديگران نيز احتياج به دليل دارد که بتوان فردي را به عکس العمل در مقابل يک عمل حقوقي واداشت ( کاتوزيان، الف، 1377،ش ص 116 ).
نکته مهم و قابل توجه ديگر اينکه فارغ از بحثهاي نظري، جامعه نيازهاي جديدي را احساس مي کند که تا کنون مبتلابه نبوده است . آنچه منطقي به نظر مي رسد اينکه، نه مي توان در مقابل اين نيازها ايستاد و بر نهادهاي قديم پافشاري کرد و نه نوگرايي افراطي فايده اي نداشته بلکه باعث سست گرديدن بنيان هاي اساسي حقوق خواهد شد. لذا بايد در صدد بررسي اين مسئله بود و ديد که آيا مي توان به روش علمي، راه حلي متعادل اتخاذ نمود؟
جهت رسيدن به اين هدف، ابتدا نظرات گروههاي مخالف و موافق تأثير اراده يکجانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت . سپس با فاصله گرفتن از تحليل هاي نظري، خواهيم ديد که آيا قانونگذار چنين اصلي را مورد نفي يا اثبات قرار داده است يا خير . اگر جواب صريحي وجود نداشته باشد بايد در صدد بررسي موارد خاص مطرح شده در قوانين برآييم و به اين سئوال اساسي پاسخ دهيم که آيا مي توان در صورت وجود مواردي از ايقاع تعهدآور، قاعده اي عمومي مبني بر امکان چنين امري در موارد ديگر استخراج نمود؟

الف. بررسي دلايل موافقين و مخالفين تأثير اراده يکجانبه

از همان ابتدا که نظريه تأثير اراده يکجانبه مطرح گرديد، طرفداران اين انديشه کوشيدند آن را بر پايه هاي محکم نظري استوار سازند. دلايل مختلفي که توسط اين نظريه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهي داراي ريشه اي واحدند. در مقابل، مخالفين تأثير اراده يکجانبه نيز کوشيده اند فارغ از موارد منصوص و مصرح قانوني، يا استنباطات ناشي از قانون، مباني نظري محکمي براي ديدگاه خود فراهم آورند. برخي از اين استدلال ها، در واقع پاسخ به طرفداران نظريه تأثير اراده واحد و برخي ديگر مستقل اند. دلايل اين گروه نيز همچون گروه قبلي، برخي داراي مباني مشترک اند که با شيوه هاي مختلفي بيان شده اند . در اين بخش سعي خواهيم نمود ضمن بيان مهم ترين دلايل هر دو گروه، مبناي اين نظرات را نيز دريابيم و وزن علمي استدلال هاي هر کدام را به طور مختصر بررسي کنيم، تا سپس در بخش بعدي، فارغ از بحثهاي نظري، نگاهي به قوانين مختلف افکنده، امکان بهره برداري از قوانين مختلف جهت فراهم آوردن نظريه اي کلي مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اراده يکجانبه به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسي نمائيم.

1- دلايل طرفداران تأثير اراده يکجانبه[1]

1-1- عدم امکان ايجاد توافق به معناي واقعي : از ديدگاه اينان، اثر حقوقي، حتي آنجا که عقدي تشکيل مي شود، اصولاً ناشي از اراده يکجانبه افراد است . گفته شده است که هيچ گاه توافق و تراضي کامل و به معناي حقيقي بين طرفين عقد وجود ندارد . فقط زماني مي توان گفت توافق اراده ها وجود دارد که بين ايجاب و قبول، همزماني وجود داشته باشد در حالي که به عنوان نمونه در معاملات پستي و... چنين چيزي وجود ندارد، بلکه حتي در معاملات عادي نيز چنين نيست، چرا که بالاخره موجب بايد پيشقدم شود و مدت زماني هر چند اندک لازم است تا قبول کننده نيز محتواي ايجاب را قبول نمايد . بنابراين تا زماني که قبول نيز به ايجاب ضميمه شود، موجب براي خود التزامي مبني بر نگهداري از ايجاب خود ايجاد کرده است و آنچه قابل انجام مي دهد، صرف انضمام به اين موجود حقوقي است .
فرض اينکه با اعلام ايجاب، به طور ضمني توافقي مبني بر نگهداري آن بين طرفين صورت مي پذيرد نيز، فرضي غير واقع است که نبايد چنين فرضي را پذيرفت (سهنوري، 1958، ج1، صص5-1284 ) .
به علاوه، گاهي اصلاً توافقي وجود ندارد، مع ذلک عقد ايجاد مي شود، مثل وقتي که موجب از ايجاب خود صرف نظر کرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از اين مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام مي کند .[2]
2-1- حاکميت اراده : بر اساس اين تئوري، حاکميت اراده داراي چنان قابليتي است که فرد مي تواند براي خود ايجاد تعهد نمايد . اگر شخص نتواند به وسيله اراده خود، خود را متعهد سازد، چگونه به کمک قصد طرف مقابل که يک امر خارجي است مي تواند براي خود ايجاد تعهد کند؟
آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست . در عقد نيز چنين است و اراده دو طرف است که باعث التزام آنان است و بنابراين عقد نيز ناشي از دو عمل حقوقي مستقل است. اينکه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هيچ منطق حقوقي و قانوني مخالف نيست، بلکه حاکميت اراده در اين مورد نسبت به تشکيل عقد قوي تر است چراکه براي خود ايجاد تعهد مي کند و اين کمترين حدي است که مي توان اراده را آزاد دانست (سنهوري، 1958، ج1، ص1285 – جعفري لنگرودي، 1340، ص137 – جعفري لنگرودي، 1357، ص402 ) .
به اعتقاد اين گروه، آنچه بر حاکميت اراده اضافه شده و در راه آن مانع ايجاد کرده است، همچون تشريفاتي بودن عقود، يادگار حقوق قديم است و انسان هرچه پيشتر آمده است سعي نموده بندهاي موجود را از پاي آزادي و حاکميت اراده رها کند و تکيه بر توافق اراده ها نيز قيد و بند جديدي است که در نهايت بايد از بين برود ( کاتوزيان، 1377، ص117 – سنهوري، 1992، ج1، صص183-187 ) .
برخي از فقها نيز بي آنکه سخن از استقلال ايجاب و قبول بگويند، اما آشکارا از حاکميت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد براي خود شخص، سخن به ميان آورده اند . چنانکه فقيه بزرگ شيعه، آيت الله سيد محمد کاظم يزدي در بحث وصيت اين امر را پذيرفته و بيان مي دارد که هيچ مانعي وجود ندارد که شخص بتواند به اراده خود، چيزي را به ديگري تمليک يا تعهدي ايجاد نمايد ( يزدي، 1407، ص583 ) . برخي ديگر از فقها نيز بر همين مطلب تأکيد نموده، اضافه کرده اند، تعهد يکطرفه مجاني است و چون تعهدات بلاعوض نظير عقود مجاني اند، بايد آنها را جايز دانست ( نائيني، 1370، ج2، ص123 ) .
در فقه اهل سنت نيز، از ديدگاه مالکيها تعهد به صرف اراده يکنفر ايجاد مي شود، (سنهوري، 1997، ج2، ص36-35 ) بلکه طبق نظريه اينان ايجاب و قبول، هر کدام عمل حقوقي مستقلي محسوب مي شوند و التزام را به همراه خود دارند . همچنين ابن شبرمه، صاحب يکي از مذاهب بائده معتقد است: وعد مجرد الزام آور و واعد مجبور به انجام وعده خود است ( صبحي محمصاني، 1990، ص93 ) .
همچنان که با دقت در دو دليل ياد شده مشخص مي شود، مبناي هر دو مورد، تکيه بر اراده و توانايي آن در ايجاد تعهد است و بنوعي مي توان آنها را مشمول يک منطق دانست .
اما به اين دست از استدلال ها پاسخهايي داده شده است . از مهم ترين پاسخها اينکه، همين استدلال و منطق، مستلزم رد نظريه طرفداران حاکميت اراده يکجانبه است چراکه اگر بپذيريم اراده چنان توانايي و قدرتي دارد که مي تواند به تنهايي براي خود تعهد ايجاد نمايد و نبايد جلوي استقلال و حاکميت اراده گرفته شود، اين مطلب را نيز بايد بپذيريم که همان اراده بايد بتواند تعهد به وجود آمده را از بين ببرد . آنگاه اگر اين استدلال پذيرفته شود، يعني فرد بتواند موجود خود ساخته را از بين ببرد معني اين، مختار بودن فرد در انجام يا عدم انجام تعهد، که اين امر با ذات تعهد منافات دارد چرا که ملتزم و مجبور به انجام کار بودن، از لوازم يک تعهد حقوقي است (Stark – 1972 n1061/ Mazaud, chabas – 1991 – n 360) البته اين ايراد، قابل رفع است و چندان منطقي به نظر نمي رسد: از سويي، بايد بين تعهد و لزوم نگهداري آن تفکيک به عمل آيد . هيچ اشکالي وجود ندارد که قصد يکطرف بتواند سبب ايجاد يک تعهد شود ولي نتواند آن را از بين ببرد . و از سوي ديگر امکان از بين بردن تعهد با وجود آن تعارضي ندارد و قابل جمع است، همچنانکه در عقود جايز تعهد وجود دارد و حتي تا زماني که عقد موجود است براي طرفين الزام آور است، مع ذلک طرفين قانوناً حق به هم زدن عقد و رهايي از تعهدات خويش را نيز دارند ( کاتوزيان، 1377، صص119-118).
اما ايراد ديگري که بر مطلب ياد شده وارد شده است اينکه نمي توان تعهدي بدون قصد متعهدله به وجود آورد . تعهد رابطه بين اشخاص است . بنابراين ، متعهد به تنهايي نمي تواند موجد رابطه اي باشد که ذاتاً دو فرد مي طلبد، به همين جهت نيز همه مي پذيرند که متعهد له ناراضي مي تواند تعهد ايجاد شده را رد نمايد ( کاتوزيان، 1377، ص119 ) .







نويسنده:سعيد بيگدلي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان