بسم الله
 
EN

بازدیدها: 780

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1391/3/28
خلاصه: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

ب. استيضاح 

پس از تصويب برنامه دولت و در طي دوران تصدي آن, مجلس با استفاده از ساز و كارهاي گوناگوني كه در صفحات قبل شرح داده شد, اطلاعات لازم را گردآوري مي كند و وظيفه نظارت خود را به انجام مي رساند . هنگامي كه برخي از لوايح مهم از قبيل لايحه بودجه و يا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح مي شود, مجلس مي تواند با مخالفت كردن, نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نمايد. در موارد اختلاف يا مسائل مهم هم مي تواند با سئوالات مكرر و طرح مسئله, وجوه اختلاف را روشن سازد و اهميت مباحث را مدلل نمايد, تا در نتيجه دولت تقاضاي راي اعتماد كند, كه در اين حال ممكن است مجلس ابراز عدم اعتماد نمايد. 
علاوه بر اينها نمايندگان مي توانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح از اهميت خاصي برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت مي انجامد. از اين جهت براي اقدام به آن شرايط و ضوابط دقيقي پيش بيني شده است. 
1. حضور رئيس جمهور: در دوره اي كه رئيس جمهور بر سر كار نيست و شوراي موقت رياست جمهوري عهده دار وظايف او است, مجلس نمي تواند دولت را استيضاح كند و يا به آن راي عدم اعتماد بدهد. آيا مي توان يكي از ويران را استيضاح كرد؟ تفسير اين امر با شوراي نگهبان است. قانون اساسي در اصل يكصدو سي و دوم از دولت نام مي برد؟ ولي با توجه به اينكه در مذاكرات مجلس خبرگان. در اين قبيل موارد دولت به معني هيئت وزيران بكار رفته است كه در راس اين هيئت, نخست وزير قرار دارد, و با عنايت به روش شوراي نگهبان كه در تفسير خود معمولاً به الفاظ قانون اساسي توجه دارد, قاعدتاً استيضاح هر يك از وزراء نبايد اشكالي داشته باشد. لكن اگر اين تفسير پذيرفته شود, وزرائي كه در اين دوره استيضاح مي شوند بايد كمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زيرا چنانچه بيش از نيمي از وزراء عوض شوند, بايد به كل دولت مجدداً راي اعتماد داد و دادن راي اعتماد در اين دوره موافق قانون اساسي نيست. 
2. شيوه كار: براي آنكه هيئت وزيران يا هر يك از وزراء مورد استيضاح قرار گيرند, بايد استيضاح با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. اين استيضاح بايد كتبي باشد و رئيس مجلس آن را در جلسه علني دريافت كند, تا پس از قرائت تقاضا, در همان جلسه يا جلسه بعد بدون مباحثه پذيرفته شود و براي وزير هيئت وزيران ارسال گردد. 
موضوع استيضاح بايد صريح باشد و مورد يا موارد دقيقاً ذكر شود. در غير اين صورت تا هنگامي كه از موارد مندرج در استيضاح رفع ابهام نشود, استيضاح از طرف رئيس مجلس قبول نمي شود اين امر براي آن است كه بهنگام طرح استيضاح, استيضاح كنندگان نبايد در ضمن استدلالها و توضيحات خود, موضوعهاي ديگر را كه به موارد استيضاح مربوط نمي شود, وارد بحث نمايند. 
3. جلسه استيضاح: وزير يا هيات وزيران موظفند ظرف ده روز پس از آنكه استيضاح براي آنها فرستاده شد , در مجلس حضور يابند و توضيحات لازم را بدهند براي تعيين وقت استيضاح در ظرف اين ده روز , وزير يا هيات وزيران , پيشنهاد خود را به مجلس مي دهند و اين پيشنهاد پس از تصويب در هيات رئيسه مجلس , در دستور هفتگي مجلس قرار مي گيرد. تعيين وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امري دارد. در مصوبه ابتدايي مجلس پيش بيني شده بود كه تاخير از مدت مقرر ممكن نخواهد بود , مگر با موافقت استيضاح كنندگان و دولت . لكن شوراي نگهبان اين قيد را مغاير اصل هشتاد و نهم قانون اساسي دانست , زيرا اين اصل مدت را منحصراً ده روز تعيين كرده است و اين مدت موضوعيت دارد و رعايتش دارد و رعايتش حتمي است. 
پس از شروع استيضاح بيانات طرفين بايد در يك يا چند جلسهمتوالي ايراد شود و معمولاً هنگامي كه استيضاح در دستور است , مجلس نبايد دستور ديگري داشته باشد و تغيير دستور به هيچ وجه جايز نيست , مگر در مورد لوايح سه فوريتي . 
4 . مدت استيضاح : مدت استيضاح براي يك وزير سه ساعت و براي استيضاح وزيران نخست وزير و يا بيش از يك وزير پنج ساعت است. استيضاح كنندگان مي توانند و از بين خود يك يا چند نفر را براي بحث در موضوع استيضاح معرفي كنند , ولي مجموع سخنان آنها نبايد از وقت مقرر تجاور كند در پاسخ استيضاح وزير سه ساعت دارد كه مي تواند حداكثر يك ساعت از آن را به يك يا دو نفر از نمايندگان بدهد كه مايلند از وي دفاع كنند. پس از پايان دفاعيات وزير , حداكثر دو نفر از استيضاح كنندگان حق دارند به مدت نيم ساعت توضيحات تكميلي بدهند, به شرط آنكه توضيحات مختصر باشد و صحبت هر كدام از يك ربع تجاور نكند. نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نيز مي تواند حداكثر نيم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نمايد. 
5 . تقاضاي راي اعتماد : پس از پايان استيضاح و ختم مذاكرات استيضاح شونده بايد تقاضاي راي اعتماد كند. پس از اعلام راي, اخذ راي بعمل مي آيد و نتيجه اعلام مي شود. براي ابقاي وزير يا هيئت وزيران, اكثريت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراين راي ممتنع را نيز بايد جزء آراي منفي به حساب آورد و عملاً به معني مخالف گرفت. در نتيجه كساني كه مايل نيستند وزير يا هيئت وزيران بركنار شوند, بايد راي مفيد بدهند؛ يعني در دادن راي ممتنع دقت بيشتري به خرج دهند و چنانچه تعداد آراي موافق زياد نباشد و در مرز باشد, راي موافق بدهند تا موقعيت وزير يا دولت به خطر نيفتد. 
چنانچه استيضاح شونده از تقاضاي راي اعتماد استنكاف كند, در صورتيكه مجلس مقتضي بداند, رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي كند. 
در صورتي هم كه استيضاح شونده در مجلس حاضر نشود, استيضاح كنندگان مطالب خود را در غياب وي بيان مي كنند و در اين حالت نيز چنانچه مجلس مقتضي بداند, رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي كند. 
6. آثار و نتايج راي عدم اعتماد: راي عدم اعتماد به معني ارزيابي منفي كار وزير يا سياست هيئت وزيران است و موجب عزل وزير يا هيئت وزيران مي شود. وزير يا وزيران و نيز نخست وير معزول نمي توانند در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي شود عضويت داشته باشند. در واقع عزل افرادي كه راي نگرفته اند, تضمين اجرائي مسئوليت سياسي آنان در زمان تصدي دولتي است كه عضويت آن را داشته اند. همچنين به نظر قانون اساسي افرادي كه مسئوليت سياسي شان تا اين حد مورد بحث واقع شده است و صلاحيتشان مقبول نمايندگان نيست, حداقل بايد در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي شود, حضور نيابند. در حقيقت آثار و نتايج اين راي عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحيت, براي هيئت دولت بعد نيز اعتبار دارد. 

ج _ عدم كفايت سياسي رئيس جمهور 

طبق اصل يكصدو بيست و دوم قانون اساسي, رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش, در برابر ملت مسئول است و نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند. تخلف از مسئوليت براي رئيس جمهور دو وجه دارد: يكي تخلف وي از وظايف قانوني كه داراي جنبه هاي حقوقي و قضائي مي باشد, و ديگر عدم كفايت سياسي. رسيدگي به تخلف از وظايف رئيس جمهور, كه مستلزم حكم است با محكمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل يكصدو دهم قانون اساسي با ديوان عالي كشور مي باشد. اعلام عدم كفايت سياسي رئيس جمهور نيز مطابق همين بند با مجلس شوراي اسلامي و برحسب راي آن است در بحث ما وجهه دوم , يعني عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بررسي مي شود. 
1. شيوه رسيدگي: مطابق آئين نامه اي كه در تاريخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگي بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري تصويب گرديد و سپس در آئين نامه داخلي مجلس ذيل مواد 159 تا 162 گنجانده شد, چگونگي بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهور به شرح زير است: 
(1) قانون اساسي در بند 5 اصل يكصدو دهم از راي مجلس به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور سخن مي گويد. در مذاكرات مجلس خبرگان روشن شده است كه نحوه كار را قوانين عادي تعيين خواهد كرد. مطابق آئين نامه مصوب مجلس, براي آنكه مسئله راي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گيرد, بايد حداقل 3/1 نمايندگان منتخب تقاضاي راي را امضاء كرده باشند. علت اين نصاب آن است كه ابزار ترديد درباره كفايت سياسي رئيس جمهور و در نتيجه تقاضاي اظهار نظر از مجلس, مسئله اي حساس و مهم است و نبايد ابراز ترديد و طرح آن با ساز و كاري نسبتاً آسان عملي باشد. مقام و موقعيت رئيس جمهور از لحاظ داخلي و بين المللي اقتضا مي كند كه مسائل مربوط به او كه در واقع مربوط به كشور است, با دقت و احتياط بيشتري بررسي شود. با توجه به اينكه دعوت رئيس جمهور به مجلس با راي اكثريت, با اين استدلال همراه است كه چون اكثريت مردم به وي راي داده اند, بنابراين اكثريت مجلس هم بايد وي را به مجلس دعوت كند, و اين استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است, و در نتيجه بهنگام ابراز ترديد درباره كفايت سياسي وي نيز بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه هتك حدمت مقام رياست قوه مجريه نشود و نصاب به گونه اي باشد كه اغراض نتواند در آن موثر افتد. 
(2) تقاضاي مذكور بايد در جلسه علني به رئيس مجلس داده شود و در اولين جلسه قرائت گردد و از رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برسد. رسيدگي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور, امري است مربوط به مجلس و بنابراين با اعلان رسيدگي, هم مردم از آن آگاه مي شوند و هم رئيس جمهور مانند ديگر افراد از طرح چنين تقاضائي در مجلس مطلع مي گردد و مي تواند در صورت تمايل, خود را براي شركت در جلسه بحث و مذاكره مجلس آماده نمايد. 
(3) هنگامي كه طرح در دستور مذاكرات مجلس قرار گرفت, مدت مذاكرات براي هر يك از دو طرف موافق و مخالف حداكثر 5 ساعت است. يعني جمعاً 10 ساعت به اين كار اختصاص مي يابد. در اين سخن گفتن تناوب رعايت مي شود. البته اين نيم ساعت با راي مجلس تا يك ساعت نيز قابل تمديد است. چنانچه رئيس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتي كه به وي و موافقان وي_يعني مخالفان طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور_تعلق دارد, هر طور كه مايل باشند ميان ايشان يعني رئيس جمهور و موافقانش تقسيم مي شود. در اين صورت وقتي كه به موافقان رئيس جمهور تعلق مي گيرد, تابع ماده 161 آئين نامه خواهد بود؛ يعني نمي تواند از نيم ساعت تجاوز كند. اما اگر رئيس جمهور در مجلس حاضر نشد, موافقان و مخالفان طرح در برابر يكديگر قرار دارند و هر كدام حق دارند نيم ساعت صحبت كنند. 
(4) پس از پايان مذاكرات, راي گيري به طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بعمل مي آيد. اين راي گيري علني و با ورقه است و نظر به اينكه جزء تصميمات مهم مجلس است, با راي دوسوم از نمايندگان حاضر صاحب راي در جلسه به تصويب مي رسد. 
2. عزل رئيس جمهور: راي مجلس به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور به اطلاع مقام رهبري مي رسد. عزل رئيس جمهور براساس بند 5 اصل يكصدو دهم قانون اساسي از اختيارات ايشان است. در واقع عزل نظر نصب رئيس جمهور از امور مهم است و در اختيار ولي امر قرار دارد. 
3. محتوي و ماهيت بحث درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهور: مجلس شوراي اسلامي, بعنوان دادگاه با رئيس جمهور برخورد نمي كند و تخلفات او را بررسي نمي نمايد؛ آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و براساس آن مجلس درباره ادامه كار رئيس جمهور تصميم مثبت يا منفي اتخاذ مي كند, وجوه سياسي اعمال و شيوه هاي رفتار او است. حتي تخلفات قانوني وي نيز از اين ديدگاه بررسي مي شود؛ يعني به آثار و تبليغات سياسي تخلفات نظر مي شود, نه اصل تخلفات. در واقع مي توان احتمال داد كه برخي از تخلفات قانوني, از لحاظ قضائي, اهميت زيادي نداشته باشد و در عين حال آثار سياسي آن به گونه اي باشد كه كفايت سياسي رئيس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنين ممكن است بعضي از اين تخلفات از روي سوء نيت نباشد, ولي بر بي كفايتي سياسي رئيس جمهور دلالت كند. 
مطابق قانون اساسي, قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس جمهور, در زمينه مسائل سياسي به معناي عام_كه مسائل اداري مهم را هم در بر مي گيرد_به شرح زير است. اين موارد يا مستقيماً به اعمال و شيوه رفتار سياسي و سلوك اخلاقي رئيس جمهور مرتبط مي شود و يا بطور غير مستقيم تخلف از اجراي دقيق آنها داراي پي درامدهاي سياسي است: 
_ اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه با يكديگر. 
_ رياست قوه مجريه(جز در مواردي كه مربوط به رهبر است)به گونه اي كه قوه مجريه را انسجام و هماهنگي ببخشد. 
_ امضاي قوانين مصوب مجلس, يا همه پرسي و ابلاغ آنها. 
_ نامزد كردن فردي براي نخست وزيري, معرفي براي كسب راي تمايل و صدور حكم براي شخصي كه مجلس به وي راي تمايل داده است. 
_ امضاي عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصويب مجلس. 
_ ملاحظه تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و بررسي انطباق آنها با قوانين موضوعه. 
_ اجراي تعهداتي كه در سوگندنامه رياست جمهوري آمده است از جمله: پاسداري از مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور, خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج دين و اخلاق, پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از خودكامگي. 
_و.... 
عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بايد با توجه به اين وظايف و تكاليف و نظاير آنها بررسي و روشن گردد كه بي توجهي و بي اعتنائي به كداميك از اين وظايف بطور مستقيم كفايت سياسي وي را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن كداميك از اين تكاليف بطور غير مستقيم در ظهور بي كفايتي سياسي رئيس جمهور موثر بوده است. بي كفايتي به گونه اي موجب اختلال نظام جمهوري اسلامي شود و يا در كارهاي اساسي اداري آشفتگي به وجود آورد, مديريت و تدبير رئيس جمهوري را در بوته شك و ترديد مي برد و اعتراضها و ايرادهائي به شرح زير, به ارزيابي منفي از كفايت سياسي وي مي انجامد: 
(1) عدم انطباق اعمال رئيس جمهور با موازين اسلامي؛ در اين عنوان, شيوه رفتار و سلوك وي, اخلاق و رفتار و تقواي او نيز وارد مي شود. 
(2) عدم اجراي صحيح قوانين , از جمله قانون اساسي, در مواردي كه اجراي قانون به عهده رئيس جمهور است. 
(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بين قواي سه گانه, يا عدم موفقيت در ايجاد اين ارتباط. 
(4) تضعيف نظام جمهوري اسلامي از طريق بي اعتبار ساختن يا موهون نمودن قواي مذكور در قانون اساسي. 
(5) به خطر افكندن حيثيت بين المللي جمهوري اسلامي ايران, از جهان اجتماعي, سياسي, فرهنگي و... 
(6) مخالفت با جهت گيريهاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران و با بي توجهي به اين جهت گيريها. 
و.... 
با توجه به اين نكات و نكاتي كه از لحاظ ماهيت و محتوي از اين سنخ باشد, نمايندگان مجلس درباره كفايت يا عدم كفايت سياسي رئيس جمهور, بحث مي كنند و اظهار راي مي نمايند. 
بدينسان مسئوليت سياسي قوه مجريه در زمينه اي گسترده تر قرار مي گيرد كه همان رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه باشد. مراحل و مدارج اين رابطه با كسب اطلاع از طرق گوناگون, شكايت مردم, تذكر و سئوال آغاز مي شود و به نظارت ارزيابي عملكرد مسئولان در محدوده وظايفشان مي انجامد. نقطه اوج اين نظارت و ارزيابي, بحث درباره مسئوليت سياسي رئيس جمهور در مقام رئيس قوه مجريه است كه قانون اساسي نيز بدان كفايت سياسي رئيس جمهور مي دهد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان