بسم الله
 
EN

بازدیدها: 989

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

  1391/3/28
خلاصه: قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 1 ـ به منظور رسيدگي و حل و فصل کليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشکيل‌مي‌شوند.

ماده 2 ـ تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي وتعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به ‌تشخيص رييس قوه قضاييه است‌.

ماده 3 ـ در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسرا نيز درمعيت دادگاههاي آن حوزه تشکيل مي‌گردد. تشکيلات‌، حدودصلاحيت‌، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که «دادسراي‌عمومي و انقلاب‌» ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آيين نامه‌دادرسي مربوطه‌، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون‌ حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج دراين قانون به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم‌، تعقيب متهم به‌جرم‌،اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي‌، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق‌ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعدادلازم معاون‌، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت‌.اقدامات دادسرا در جرايمي که جنبه خصوصي دارد باشکايت شاکي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضايي‌بخش‌، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد.
ب ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي‌که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است‌.
ج ـ مقامات و اشخاص رسمي در مواردي که بايد امر جزايي راتعقيب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايد که قانونا اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات‌بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان‌.
2 ـ شکايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي که دسترسي به‌دادستان ممکن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3 ـ در جرايم مشهود در صورتي که بازپرس شخصا ناظر وقوع‌آن باشد.
ه ـ دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت‌و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که‌تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي‌تواند تکميل آن را بخواهدولو اين که بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات‌، تقاضاي قانوني دادستان را اجرانموده‌، مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌کند و هرگاه مواجه بااشکال شود به نحوي که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به‌دادستان اعلام و منتظر حل مشکل مي‌شود.
و ـ تحقيقات مقدماتي کليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد. درجرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست‌دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي‌بازپرس مقرر مي‌باشد.
در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه‌کيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله‌بازپرس‌، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثارجرم به عمل مي‌آورد و در مورد ساير جرايم‌، داستان مي‌تواندانجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست‌نمايد بدون اين که رسيدگي امر را به طور کلي به آن بازپرس‌ارجاع کرده باشد.
ز ـ کليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع‌خواهد بود.
ح ـ بازپرس راسا و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام‌مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي ‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب‌28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي ‌اسلامي قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين‌و تبديل تامين را صادر نمايد. در صورتي که بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال‌نمايد. هرگاه دادستان‌، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق‌نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي که موجب‌بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه‌بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنين در موردي که دادستان تقاضاي بازداشت کرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف‌، حسب مورد با دادگاه‌عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد که در اين‌صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم‌درخواست‌، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان‌ارسال نمايد. به هر حال متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يک‌مرتبه از اين حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب‌مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهدبود.
ط ـ هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهارماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ‌،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به‌تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم مي‌باشد مگر آن که‌ جهات قانوني يا علل موجهي براي بقا قرار تامين صادر شده‌وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت‌10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي ياانقلاب محل شکايت نمايد. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت‌ حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بندحسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي ـ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين‌، مقامات‌رسمي و ادارات فورا اجرا نمايند. بازپرس مي‌تواند به‌تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري‌در اقدامات آنان يا تکميلي در تحقيقات‌، لازم باشد به عمل‌آورد.
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي‌برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب کيفري نيز خواهد بود.
ک ـ پس از آن تحقيقات پايان يافت‌، بازپرس آخرين دفاع متهم‌را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود،پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. در صورتي که به عقيده‌بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع‌نشده و يا دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم‌،قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم درآخرين دفاع دليل مؤثري بر کشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس‌مکلف به رسيدگي مي‌باشد.
دادستان نيز مکلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌،پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم‌موافق باشد کيفر خواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي‌به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم‌، بازپرس دستور ابلاغ‌قرار صادره به شاکي خصوصي را مي‌دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا آزاد مي‌شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يکي عقيده‌به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده‌عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه‌رفتار مي‌شود.
م ـ در کيفر خواست بايد نکات ذيل تصريح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي‌، نام پدر، سن‌، شغل‌، محل اقامت متهم‌،با سواد است يا نه‌، مجرد است يا متاهل‌.
2 ـ نوع قرار تامين با قيد اين که متهم بازداشت است يا آزاد.
3 ـ نوع اتهام‌.
4 ـ دلايل اتهام‌
5 ـ مواد قانوني مورد استناد.
6 ـ سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه‌ محکوميت کيفري باشد.
7 ـ تاريخ و محل وقوع جرم‌
ن ـ قرارهاي بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل‌مي‌آيد قطعي خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به‌تقاضاي شاکي خصوصي‌.
2 ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت‌، بازداشت موقت‌،تشديد تامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم‌.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاکي خصوصي ودادستان‌.
اعتراض به قرارهاي مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ‌ابلاغ آن مي‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي‌قرار نبوده و کليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به‌قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي‌متهم زنداني باشد فورا اجرا مي‌شود.
هرگاه به علت عدم کفايت دليل‌، قرار منع تعقيب متهم صادر وقعطي شده باشدديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب کرد،مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي‌يک مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود.هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز کند بازپرس‌،رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. اين امر مانع ازرسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي‌نمي‌باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضايي عبارت‌است از قلمرو يک بخش ياشهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ‌.
تبصره 2 ـ رسيدگي جرايم داخل صلاحيت دادگاههاي نظامي‌از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي ‌انجام مي‌شود.
تبصره 3 ـ پرونده‌هايي که موضوع آنها جرايم مشمول حد زناو لواط است‌، همچنين جرايمي که مجازات قانوني آنها فقط تاسه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون (1000000)ريال مي‌باشد و جرايم اطفال مستقيما در دادگاههاي مربوط‌مطرح مي‌شود، مگر آن که به تشخيص دادستان تحقيقات‌راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ جرايمي که تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به‌کيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد وچنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت کشف جرم‌ باشد دادگاه بايد راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا ياداديار، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات ‌قانوني دادستان خواهد بود.
تبصره 6 ـ در حوزه قضايي بخشها، رييس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت‌ دادگاه کيفري استان است‌، به جانشيني بازپرس تحت نظارت‌دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون‌رسيدگي واقدام به صدور راي خواهد نمود.

ماده 4 ـ هر حوزه قضايي که داراي بيش از يک شعبه دادگاه ‌عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند.دادگاههاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي‌فقط به امور کيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و کيفري براي رسيدگي‌به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف واختيارات رييس قوه قضاييه است‌.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزايي پرونده‌حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.
تبصره ـ رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص‌نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابداست و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به‌نحوي که در مواد بعدي ذکر مي‌شود در دادگاههاي کيفري‌استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به کليه اتهامات اعضا تشخيص مصلحت نظام‌،شوراي نگهبان‌، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه‌، سفرا،دادستان ورييس ديوان محاسبات‌، دارندگان پايه قضايي ‌، استانداران‌، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي ازدرجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد به استثنا مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است‌.

ماده 5 ـ به تعداد مورد نياز، دادگاههاي انقلاب در مرکز هراستان و مناطقي که ضرورت تشکيل آن را رييس قوه قضاييه‌ تشخيص مي‌دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي‌تشکيل مي‌گردد و به جرايم ذيل رسيدگي مي‌نمايد:
1 ـ کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي الارض‌.
2 ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام‌ معظم‌ رهبري‌.
3 ـ توطيه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام‌.
4 ـ جاسوسي به نفع اجانب‌.
5 ـ کليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي‌.

ماده 6 ـ طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت‌، به قاضي تحکيم مراجعه نمايند.

ماده 7 ـ احکام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگردر مواردي که در اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش‌بيني‌شده‌است‌.

ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب‌ مکلفند به دعاوي و شکايات و اعلامات موافق قوانين ‌موضوعه و اصل يکصد وشصت و هفتم (167) قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران رسيدگي کنند و تصميم قضايي رااتخاذ نمايند.

ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به‌قانون يا شرع و اصولي باشد که بر مبناي آن حکم صادر شده‌است‌.تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب‌محکوميت انتظامي خواهد بود.

ماده 10 ـ هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه‌، دادرس‌علي البدل‌، دفتر دادگاه‌، واحد ابلاغ و اجراي احکام و در صورت لزوم يک واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهدداشت و در صورت تعدد شعب‌، داراي يک دفتر کل نيزخواهد بود.
تبصره ـ ترتيب تشکيل اين واحدها، تعداد اعضاي هرواحد،طريقه انتخاب و شرايط آن‌، ميزان صلاحيت و اختيار هرواحد يا هر يک از اعضاي آن و نحوة اقدامات و تصميم‌گيريها به موجب آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 11 ـ رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه‌قضايي‌، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس‌ قوه‌ قضاييه مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 12 ـ در شهرستان رييس دادگستري رييس حوزه قضايي‌و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مرکز استان رييس کل دادگستري استان‌، رييس کل دادگاههاي‌تجديدنظر و کيفري استان است و بر کليه دادگاهها و دادسراهاو دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري‌خواهد داشت‌. همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

ماده 13 ـ براي تامين کادر قضايي دادسراها، رييس قوه‌قضاييه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي که مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي ازدادگاهها را که با تاسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل‌خواهد کرد و حتي الامکان حذف شعب اضافي از آخرين‌شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ گروه شغلي «دادستانها» برابر گروه شغلي «رييس‌دادگستري شهرستان‌» و گروه شغلي «دادستان تهران‌» برابرگروه شغلي «رييس کل دادگستري استان تهران‌» خواهد بود.
تبصره 2 ـ گروه شغلي «معاون دادستان و بازپرس‌» برابرگروه‌شغلي «رييس شعبه دادگاه عمومي‌» و گروه شغلي «داديار»برابر گروه شغلي «دادرس علي البدل دادگاه‌» خواهد بود.
تبصره 3 ـ به جز موارد ضروري به تشخيص رييس قوه‌قضاييه‌، رييس کل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال‌سابقه کار قضايي‌، رييس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال ‌و دادستان و رييس دادگستري شهرستان‌، حداقل شش سال‌سابقه کار قضايي داشته باشند.

ماده 14 ـ
الف ـ دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه يادادرس علي‌البدل تشکيل مي‌شود و تمام اقدامات و تحقيقات‌به وسيله رييس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آيين‌دادرسي مربوط انجام مي‌گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي‌راي با قاضي دادگاه است‌.
ب ـ دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي‌زن که داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظرمشورتي آنان قبل از صدور حکم توسط رييس دادگاه اخذخواهد شد.
ج ـ دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رييس دادگاه‌يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يکي ازدادياران‌به تعيين دادستان تشکيل مي‌گردد و فقط به جرايم مندرج درکيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي‌مي‌نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات‌دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است‌.
تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي را لازم بداند خود تکميل مي‌نمايد و نيز مي‌تواندرفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسراي‌مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزة دادگاه ديگري‌لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع‌ آوري شود دادگاه رسيدگي‌کننده مي‌تواند با اعطاي نيابت‌قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع‌آوري اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 ـ دادرسان علي البدل عهده دار انجام کليه اموري‌هستند که از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به ‌آنان ارجاع مي‌شود و در غياب رييس شعبه دادگاه حسب تعيين‌رييس کل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره ‌مي‌نمايند.

ماده 16 ـ ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور درايين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود.

ماده 17 ـ قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يک‌هفته مکلف به انشاي راي مي‌باشد.

ماده 18 - (اصلاح شده در تاريخ 4/11/1385)آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.‏
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب‌، نظامي‌‌و ديوان عالي كشور جز ازطريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به‌نحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.‏
تبصره 1 - مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.‏
تبصره 2 – چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.‏
تبصره 3 – آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.‏
تبصره 4 – پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به شعب تشخيص واردشده‌است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.‏
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.‏
تبصره 5 – آرائي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته‌است حداكثر ظرف سه‌ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.‏
تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده(2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.‏
ماده 19 ـ نسخ شده است‌.
ماده 20 ـ به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نيازمرکب از يک نفر رييس و دو عضو مستشار تشکيل‌مي‌شود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس ‌از رسيدگي ماهوي راي اکثريت که به وسيلة رييس يا عضومستشار انشا مي‌شود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنهاقصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ‌ابتدايا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين‌مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کيفري استان‌» ناميده مي‌شود.دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايمي که مجازات ‌قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم‌باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل‌دادگاه تجديدنظر استان‌) و براي رسيدگي به جرايمي که‌مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي وسياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس‌ علي‌البدل دادگاه‌تجديدنظراستان‌) تشکيل‌مي‌شود. تشکيلات‌،ترتيب رسيدگي‌، کيفيت محاکمه و صدور راي اين دادگاه تاتصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون‌ و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي‌مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه کيفري استان در رسيدگي به‌ جرايم مطبوعاتي‌ و سياسي و با حضور هيات منصفه‌تشکيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه کيفري استان‌» براي ‌رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد شعبه ياشعبي که براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رييس قوه‌قضاييه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان يا معاون او يا يکي از دادياران‌به تعيين دادستان‌، وظايف دادستان را در دادگاه کيفري استان ‌انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاکي و متهم‌، اظهارات‌دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره‌اي که دادستان‌معرفي کرده بيان مي‌شود.
تبصره 3 ـ براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي‌، رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند موقتا امر به تشکيل دادگاه کيفري استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين‌صورت دادستان همان‌محل يا معاون او يا يکي از دادياران آن حوزه‌، وظايف دادستان‌را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت‌. دادگاه کيفري‌استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي‌يابد.
تبصره 4 ـ دادگاه کيفري استان پس از ختم رسيدگي بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه‌به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و نظر اکثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است‌. اين راي ظرف مهلت‌مقرر قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور مي‌باشد.ترتيب رسيدگي همان است که در قانون آيين دادرسي‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 کميسيون‌قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است‌.
تبصره 5 ـ اشخاص ذيل مي‌توانند از راي دادگاه کيفري استان‌تقاضاي تجديدنظر نمايند.
الف ـ محکوم عليه يا نماينده قانوني وي‌
ب ـ دادستان‌
ج ـ مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان‌
تبصره 6 ـ اجراي احکام کيفري «دادگاه کيفري استان‌» توسط‌دادسراي شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري‌مصوب 28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس‌شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان‌، رييس کل دادگستري‌استان رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي مرکز استان رييس کل‌دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مرکز استان‌رييس هر حوزه قضايي‌، رييس شعبه اول دادگاه عمومي آن‌حوزه قضايي است‌.

ماده 21 ـ مرجع تجديدنظر آرا قابل تجديدنظر دادگاههاي‌عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب‌، دادگاه تجديدنظر استاني‌ است که آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آرادادگاههاي کيفري استان و آن دسته از آرا دادگاههاي‌تجديدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي‌تجديدنظر خواهي‌، قابل فرجام در ديوان عالي کشور است‌.

ماده 22 ـ رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست‌تجديدنظر ازاحکام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي‌و انقلاب وفق مقررات قانوني آيين دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضوردادستان يا يکي ازدادياران يا معاونان وي به عمل مي‌آيد و درمورد آرا حقوقي وفق قانون آيين دادرسي مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شودحکم بدوي فسخ و متهم تبريه مي‌گردد، هر چند که درخواست‌تجديدنظر نکرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان‌باشد فورا آزاد مي‌شود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محکوم‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تاييد حکم بدوي‌مستدلا مي‌تواند مجازات او را تخفيف دهد، هر چند که‌محکوم عليه تقاضاي تجديدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يابازدارنده مرجع تجديدنظر نمي‌تواند مجازات مقرر در حکم‌بدوي را تشديد کند، مگر اينکه دادستان يا شاکي خصوصي‌درخواست تجديدنظر کرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجديدنظر خواسته از نظر محاکمه‌محکوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا ياتعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل‌با قانون متضمن‌اشتباهي باشد که به اساس حکم لطمه‌اي وارد نسازد، مرجع‌تجديدنظر با اصلاح حکم آن را تاييد مي‌نمايد و تذکر لازم رابه دادگاه بدوي خواهد داد.

ماده 23 ـ نسخ شده است‌.

ماده 24 ـ مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان‌عالي کشور به‌شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:
الف ـ در صورت نقض قرار در ديوان‌عالي کشور، بايد از نظرديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقيقات‌، بايدتحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به‌انشاي حکم نمايد.
ج ـ در صورت نقض حکم در غير موارد مذکور دادگاه مي‌تواندراي اصراري صادر نمايد. اگر يکي از کساني که حق‌درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظر نمايد پرونده‌مجددا در ديوان‌عالي کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد، هرگاه ‌شعبه ديوان‌عالي کشور استدلال دادگاه را بپذيرد حکم را ابرام‌مي‌نمايد و در غير اين‌صورت پرونده در هيات عمومي شعب‌حقوقي يا کيفري ديوان‌عالي کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان‌عالي کشور مورد تأييد قرار گرفت‌حکم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي‌ديوان‌عالي کشور حکم مقتضي صادر و اين حکم قطعي است‌.
تبصره ـ قطعيت حکم در صورتي است که از موارد سه گانه‌مذکور در ماده 18 نباشد.

ماده 25 ـ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است‌:
1 ـ ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه يا دروغ بودن‌شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود.
2 ـ ادعاي مخالف بودن راي با قانون‌.
3 ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي‌صادرکننده راي‌.
4 ـ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات‌.
تبصره ـ اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکي از جهات‌مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديدنظر درصورت وجود جهتي ديگر مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي‌نمايد.

ماده 26 ـ در موارد مذکور در اين قانون اشخاص زير حق‌درخواست تجديدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقي‌:
هريک از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قايم‌مقام آنان مانند وراث‌، وصي‌، انتقال گيرنده که از راي دادگاه متضرر مي‌شود.
2 ـ در مورد احکام کيفري‌:
الف ـ محکوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب ـ شاکي خصوصي يا نماينده قانوني او.
3 ـ در مورد قرارها:
هر يک از طرفين دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده‌باشد يا نمايندة قانوني آنان‌.
ج ـ دادستان از حکم برايت يامحکوميت غيرقانوني متهم‌.

ماده 27 ـ مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذکور درماده 19 براي اشخاص ساکن ايران بيست روز و براي کساني‌که خارج ازکشور مي‌باشند دو ماه از تاريخ ابلاغ راي‌مي‌باشد.

ماده 28 ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست‌خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده راي و يادفتر بازداشتگاهي که در آن جا توقيف است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت ورسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا و تاريخ تسليم و ذکر شماره ثبت به تقديم‌کننده بدهد و در روي کليه برگهاي‌دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيدنمايد.اين تاريخ‌، تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضاي‌ تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده راي ارسال‌نمايد. دفتر دادگاه صادرکننده راي در صورتي که تقاضاي ‌تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تکميل پرونده‌بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌دارد.
تبصره 1 ـ دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن‌يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجديدنظر ثابت شود که به علت‌قوه قهريه امکان استفاده از حق تجديد نظرخواهي در مهلتهاي‌مقرر نبوده است‌، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهدبود.
تبصره 3 ـ متقاضي تجديدنظر در آراي کيفري بايد مبلغ ده‌هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراي حقوقي‌هزينه دادرسي برابر مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 29 ـ متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي‌خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايدمگر اين که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت‌اخير مي‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام کند.

ماده 30 ـ در صورتي که تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجراي حکم در امور کيفري فسادي‌ مترتب باشد، تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حکم‌متوقف خواهد شد.

ماده 31 ـ نسخ شده است‌.

ماده 32 ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه‌نسبت به دعواي مطروحه با همان دادگاهي است که قانونامکلف به رسيدگي به پرونده بوده است‌.

ماده 33 ـ در صورتي که دادگاه رسيدگي کننده خود را صالح به‌رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به‌دادگاه ذي‌صلاح ارسال مي‌نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع‌اليه‌ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف‌توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال‌مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي که اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف‌، ديوان‌عالي کشور خواهد بود.

ماده 34 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه‌قضاييه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکيل‌تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي وانقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت‌نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را درسراسر کشور فراهم نمايد.

ماده 35 ـ دادگستري مجاز است به منظور تکميل اعضاي‌دفتري دادگاههاي عمومي‌ و انقلاب نسبت به استخدام کارمنداداري به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا براي‌تشکيلات مربوط به دادگاههاي عمومي است‌.

ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهيه وسايل‌و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل ‌استقرار ، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل رافراهم کندو اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات رادر اختيار دادگستري قرار دهد.

ماده 37 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه‌ خواهد رسيد.

ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه‌،اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به‌کارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.

ماده 39 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مواد (235) و(268) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون قضايي و حقوقي‌مجلس شوراي اسلامي و مواد (326)، (411) و (412) قانون‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني‌مصوب 21/1/1379 نسخ مي‌گردد. همچين از تاريخ اجراي‌اين قانون در هر حوزه قضايي کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت که مغايرت دارد در همان حوزه ملغي‌مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان