بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

  1391/3/28
خلاصه: دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
شماره100/8563/9000 6/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير دستورالعمل سـاماندهي واحدهاي اجراي احـكام كيفري كه به توشـيح رياست محترم قوه قضـائيه رسيده است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوسـت ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده‌ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي‌دارد:
ماده1) دادستانها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به بازشماري، تطبيق و تصحيحآمار پرونده‌هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رؤساي كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر 6 ماه يكبار تكرار خواهد شد.
تبصره ـ دادگاههاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهندبود.
ماده2) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستانها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه‌گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كد ملي و كدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب 17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي‌باشند.
ماده3) به منظور پيشگيري از بروز هر گونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم‌به و تعيين مشخصات اموال مورد شكايت مي‌باشند.
ماده4) لازم است دادستانها، حداكثر ظرف سه ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تأخير در اجراي حكم را از واحدهاي اجراي احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملي و اجرايي مناسب در جهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.
تبصره ـ چنانچه رفع موانع توقف و تأخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي‌شود و رئيس كل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي‌گردد. در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني كل كشور (موضوع ماده 20 اين دستورالعمل) ارسال مي‌نمايد.
ماده5) قضات دادسراها و دادگاهها مي‌بايستي در اخذ قرارهاي تأمين مواردي از جمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع مواد 134 و 136 قانون آئين دادرسي كيفري) و ملائت كفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و كامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
تبصره1ـ قضات صادركننده قرار تأمين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، كارشناسان را مكلف نمايند تا ضمن تعريف و تطبيق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات قوه قضائيه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه‌اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايند.
ماده6) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده 35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.
ماده7) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد 16 و 20 قانون آئين‌ دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.
ماده8) در پرونده‌هايي كه محكوم‌عليه توسط مقام قضائي شناسائي نشود و موضوع حكم از مواردي باشد كه با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي‌شود، در صورتي كه محكوم‌لهپس از يك بار ابلاغ، براي پي‌گيري مراجعه ننمايد، از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و بصورت موقت بايگاني مي‌شود.
تبصره ـ مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول‌المكان ايجاد تا به محض شناسائي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.
ماده9) در كليه پرونده‌هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادرشده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است مستند به ماده 283 قانون آئين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و بصورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.
تبصره ـ در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره 9057/86/1 مورخ 29/8/1386 رئيس قوه قضائيه اقدام مي‌نمايد.
ماده10) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/5/1387 مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شركتهاي بيمه‌گر و يا صندوق تأمين خسارات بدني را به موجب ماده 16 قانون مزبور مكلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت نموده و باقي‌مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. شركت‌هاي يادشده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامي را ندارند.
ماده11) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شركت‌هاي بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند. همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامي دستگاههاي اجرايي كه به نحوي داراي سامانه‌هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي‌باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال كشور و... استفاده شود.
تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه‌هاي اطلاعاتي مذكور براي بهره‌برداري در قوه قضائيه ايجاد نمايد.
ماده12) قضات دادگاه‌ها نسبت به عملكرد مديران دفاتر در ابلاغ دادنامه و قطعيت حكم، نظارت نموده و قضات اجراي احكام نيز مي‌بايستي قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ و قطعيت حكم اطمينان حاصل نمايند.
ماده13) رؤساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره ـ مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.
ماده14) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
ماده15) رؤساي زندانها مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم‌عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.
ماده16) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احكام، لازم است در تأمين و تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه‌مندي آنان توجه كافي معمول گردد. همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احكام كيفري، تا زمان حضور از امتياز يك گروه بالاتر بهره‌مند مي‌گردند. كاركنان اداري نيز متناسب با حجم كار از اضافه كاري مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره ـ معاونت اداري و مالي قوه قضائيه براساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، بودجه لازم و نيروي انساني مورد نياز (از جمله مأمور اجراء) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده17) مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش‌بيني سطوح دسترسي و رعايت نكات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و كاركنان اجراي احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات موردنياز درون قوه قضائيه از قبيل امكان خلاصه‌برداري پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام را در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.
ماده18) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احكام به تعداد لازم كارمند و مأمور انتظامي آموزش‌ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
ماده19) رؤساي كل دادگستري‌ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست‌ها و برنامه‌هـاي اجرايي ابلاغي از سوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يكبار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احكام را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارائه نمايند.
ماده20) معاونت نظارت دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را برعهده دارد. در همين راستا جلساتي، هر ماه يكبار با عضويـت مسئولين ذيربـط در محل مـعاونت مزبور تشـكيل و نسبت به گزارش‌ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي‌گردد.
ماده21) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر 6 ماه يكبار به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايد.
ماده22) اين دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاريخ 6/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان