بسم الله
 
EN

بازدیدها: 952

خيانت دادگاه قانون اساسي

  1391/3/26
خلاصه: خيانت دادگاه قانون اساسي
مصر اين روزها بار ديگر در فضايي ناآرام قرار گرفته است در حالي هنوزاعتراض‌ها به محاکمه مبارک و حکم‌حبس ابد وي ادامه دارد دادگاه قانون اساسي مصر چالشي ديگر را به پا کرد اولا اين دادگاه حکم به عدم حذف نزديكان مبارک از انتخابات رياست جمهوري داد بگونه‌اي که احمد شفيق نخست‌وزير مبارک در انتخابات رياست جمهوري پابرجا ماند و امروز و فردا با محمد مرسي اسلام‌گرا به رقابت خواهد پرداخت.
دوم آنکه دادگاه قانون اساسي يک سوم اعضا پارلمان مصر را به بهانه‌هاي مختلف مردود اعلام کرد و در نهايت پارلمان مصر را منحل گرديد. اين دو اقدام که آشوبهاي بسياري را در مصر به همراه داشت در حالي صورت گرفته است که در باب دلايل و اهداف آن ديدگاه‌هاي مستندي مطرح است. اولا برخي از ناظران سياسي تاکيد دارند که دادگاه قانون اساسي با اين اقدام فضا را از اعتراض به حکم حسني مبارک به ساير مسائل سوق داده و به نوعي زمينه را براي فرار مبارک فراهم کرده است.ثانيا برخي از ناظران سياسي نيز اين اقدامات را طرحي از جانب دشمنان انقلاب دانسته‌اند که با هدف شکست اسلام‌گرايان صورت گرفته است. 
اين امر در دو عرصه صورت گرفته است نخست آنکه با حذف يک سوم پارلمان عملا ترکيب برتر اسلام‌گرايان حذف مي‌گردد و اين احتمال وجود دارد که دشمنان انقلاب بتوانند با تخلفات انتخاباتي و يا جايگزين کردن مهر‌هاي كه مي‌خواهند ترکيب پارلمان را به نفع خود ايجاد كنند. به عبارت ديگر آنها به دنبال دخالت آشکار در چdنش ترکيب پارلماني هستند. دوم آنکه دلسردي مردم از ساختار کشور موجب گرايش مردم به جريان‌هاي غيراسلام‌گرا گردد. ثالثا نکته بسيار مهم در فرآيند تحولات مصر آنکه شوراهاي نظامي به دنبال حفظ قدرت است و پذيرنده دگرگوني در آن نمي‌باشد در شرايط کنوني شوراهاي نظامي هم پارلمان را از دست داده و هم اينکه انتخابات رياست جمهوري با برتري احمد مرسي اسلام‌گرا همراه است.
در اين شرايط شوراي نظامي با راي دادگاه قانون اساسي فضاي ناآرام را بر کشور حاکم مي‌سازد تا در لواي حالت فوق‌العاده قدرت را در دست داشته باشد. در همين حال در صورت امکان زمينه را براي پيروزي احمد شفيق ايجاد نمايد و در بدترين شرايط با حذف يک سوم پارلمان افراد مورد نظر خود را راهي پارلمان مي سازد تا در وراي آن بتواند برتري در برابر اسلام‌گرايان را ايجاد و از آن براي حفظ قدرت استفاده کند. به هر تقدير مي‌توان گفت که اقدام دادگاه قانون اساسي مصر كودتا عليه انقلاب مردم مصر بود که با همراهي ژنرال‌ها، جريان‌هاي سكولارها، صهيونيستها، و برخي از کشورهاي عربي و غربي صورت گرفت هر چند که تاکيد مردم به ادامه راه انقلاب تا تحقق آرمانهايشان سري در برابر اين طرح‌ها است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان