بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

لايحه وکالت رسمي

  1391/3/26
خلاصه: لايحه وکالت رسمي
آنچه بشرح آتي معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضايي کشور ميباشد ، بلکه شايسته است در شرايط فعلي بيشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري قرار گيرد ، زيرا در حال حاضر اين لايحه بررسي نهايي خود را در اين حوزه طي مي کند .
سرانجام بنظر مي رسد ، لزوما مي بايست بيشترين دقت و ملاحظه از سوي نمايندگان محترم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد و سرنوشت نهايي آن در  مجلس نهم رقم خواهد خورد.

قبل از ورود به بحث ماهيتي لازم ميدانم ، چند نکته را يادآورشوم

1-با بررسي سخنرانيها در محافل مختلف حقوقي و مقالات حقوقي چند ماه اخير در روزنامه ها و سايتها و وب لاگهاي حقوقي ملاحظه خواهيد فرمود از سوي روساي کانونها بخصوص کانون وکلاي دادگستري مرکز و روساي سابق و فعلي اتحاديه سراسري کانونهاي وکلا ، اعضا ء هيت مديره هاي کانونها ، وکلاي معمر و بخصوص وکلاي جوان اعم از خانمهاي وکيل يا آقايان وکيل به کرات و به دفعات مکرر بيان مطلب شده و همگان از سر خير خواهي ديدگاه خود را در جهت اصلاح لايحه بيان کرده اند و الحق و الانصاف بسيار عالمانه ، معقول ، مستدل و منطقي بيان مطلب نموده اند .وبي شک همچنان اين راه ادامه خواهد يافت .


2- هرچند پيگيري اين امرواجب کفايي است ، پس ظاهرا مي بايست ارائه اين همه سخنرانيها ، مقالات مورد اشاره و تعدد وتکثر آنها کافي براي نيل به مقصود باشد . اما واقعيت تلخ در اين است نه تنها تاکنون به کوچکترين نشانه اي در زمينه کفايت موضوع برخورد نکرده ايم . بلکه بنظر مي رسد با توجه به وسعت ابعاد فاجعه و پيش بيني خردمندانه وکلاي دادگستري وزعماي قوم بنظر ميرسد مي بايست دامنه کار را فراتر نموده و اعتراضات مکتوب وشفاهي را براي روشن نمودن ذهن مسئولين محترم مورد اشاره در صدر مطلب که شامل مقامات قواي سه گانه مي شود بيشتر و گسترده تر نمائيم

3- نکنه قابل توجه در بيان مطالب آتي اينجانب در اين است که اساساً در مقام بيان اين مطلب نيستم ونخواهدم بود .که با تصويب لايحه وکلالت رسمي چه لطمه اي به استقلال وکلا و کانونهاي وکلا وحتي چه لطمه اي به مشاورين و وکلاي ماده 187 خواهد خورد وبي ترديد آنچه اينجانب به بيان آن خواهم پرداخت علي رغم اعتقاد راسخي که به درستي مطالب همه همکاران گرانقدري که در اين رابطه بيان مطلب نموده وبا قلم تواناي خود لايحه مزبور را مورد نقد وبرسي تيزبينانه قرارداده اند .ميخواهم کاملا با آنان متفاوت بيان مطلب نمايم واساسا به سرنوشت وکلا و کانونهاي وکلا و عواقب تلخي که لطمه به استقلال وکلا در پي خواهد داشت ،کاري نداشته باشم . بلکه ميخواهم صرفاً به لطمه غير قابل جبراني که به نظام قضايي کشور خواهد خورد بپردازم و خطر عظيم را دراين رابطه به مسئولين محترم توجه دهم .


4- آنچه مسلم است ،چه دربيان مقامات عاليرتبه قضايي ،چه مقامات بلند پايه دولتي وچه در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند کسانيکه تصور ميکنند، استقلال وکلا و کانونهاي وکلا موجب تضعيف جمهوري اسلامي خواهد بود واحيانا به نظام لطمه خواهد خورد .در صورتيکه اگر اين بزرگواران که تعدادشان کم هم نيست به مطالب آتي اينجانب دقت کنند اگر از اعتقادشان عدول هم نکنند يقينا دچار ترديد خواهند شد .
پس ازبيان مطالب مقدماتي ، اينک در بحث ماهيتي يادآور ميشوم :
مگر نه اينست که نظام قضايي ما بر اساس تحرير الوسيله امام راحل و احکام الهي پايه گذاري شده ،در کتاب القضاء ان چنين آمده :
ومنصب القضا من المناصب الجليله الثابته من قبل الله تعالي للبني صلي الله عليه وآله ،ومن قبله للاثمه المعصومين عليهم السلام ومن قبلهم  للفقيه الجامع للشرائط الاتيه
بنابر اين ملاحظه مي فرمائيد که با چنين نگرش اسلامي و چنين ديدگاهي قضاوت از آن خداوند است و خداوند احکم الحاکمين مي باشد که اين منصب جليله را از جانب خود به حضرت رسول تفويض مي نمايد، و از جانب آن حضرت به ائمه معصومين و ازجانب ايشان به فقيه جامع الشرايط واگذار ميشود .


مستند چنين نگرشي آيات متعدد قران کريم است که براي نمونه به آيات 59 و 105 سوره نسا ء که ميفرمايند :
(و ان تنارعتم في شي فردوه الي الله والرسول )
(انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله )

برهمين مبنا است که اصل يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي مقرر ميدارد :
(به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در کليه امور قضائي واداري و اجرائي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است )
با توجه به انتصاب قضات بوسيله رياست قوه قضائيه ، باين ترتيب مي بينم قضات با رعايت سلسله مراتب ياد شده در جايگاه الهي قرار مي گيرند و در مسند قضا که در اصل منصب الهي است جلوس مينمايند .
ازنظر ديگر ، با استناد آيات قراني خداوند نه تنها خود را در آيات 102سوره انعام و آيه 62سوره زمر وکيل مي نامد .
(وهوعلي کل شي ء وکيل )
در ايه 12 سوره هود هم ميفرمايد (والله علي کل شي ء وکيل )
بلکه در آيه 173 سوره آل عمران خود را به عنوان (نعم الوکيل )ياد مي کند (حسبنا الله و نعم الوکيل )

بديهي است چنانچه قضات و وکلارا  در چنين جايگاهي ببينيم و قضات و وکلا خود شان هم به عظمت شان و مقام خود واقف باشند ، به اعتقاد اينجانب بسياري از نابسامانيهاي موجود مرتفع خواهند شد .

بنابراين چه خوب است همه مقامات و دست اندرکاران قواي سه گانه به نحويکه در بحث مقدماتي به آن اشاره شد منزلت و جايگاه رفيع اين دوبال فرشته عدالت را به همان نحويکه شايسته است بنگرند و نه تنها در جهت تضعيف آن با سطحي نگري اقدام نکنند بلکه در مسير تقويت آن گام بردارند، يقينا به مصلحت نظام قضائي کشور خواهد بود .
اگر آن واقعه تاريخي قرار گرفتن مولا امير المومنين را درمقابل قاضي منصوب از طرف خود و تسليم شدن حضرت به قضاوت قاضي را نصب العين خود قرار دهيم چه بسا نتايج  پربار و ثمر بخشي در جهت تقويت قوه قضائيه بدست خواهيم آورد .

زمانيکه مولا خليفه وقت بود ، در کنار مرد مسيحي به نزد قاضي منصوب از سوي خود در ارتباط با سرقت زره به دادخواهي رفت و در کمال تواضع در مقابل قاضي نشست ، ووقتي قاضي اورا يا اباالحسن خطاب مي کند   چون با کنيه  خطاب کردن در لسان عرب بمنزله احترام است به قاضي تذکر ميدهد که من جهت دادخواهي به نزدت آمده ام ودر اين جايگاه ،با طرف مقابل حق مساوي بايد داشته باشم و نه بيشتر، پس مرا با اسم صداکن و سرانجام بدليل عدم کفايت بينه شرعي قاضي حکم بر بي حقي حضرت ميدهد
و مرد مسيحي که به صحت ادعاي مولا واقف بود ، با بحران عجيب روحي مواجه ميشود و چنان تحولي در او از اين عظمت قضاوت اسلامي و در عين حال در اوج سادگي و بي آلايشي روبرو مي گردد . دين اسلام را مي پذيرد و اقرار به حقانيت حضرت مي کند .

يقينا همه مسئولين قواي سه گانه و مقامات بلند پايه سه قوه پيروي از سيره ائمه را بر خود فرض ميدانند پس چه خوب است از اين داستان ساده که در عين حال همانطوريکه قبلا نيز اشاره کردم بنظرم يک واقعه عظيم تاريخي است. چنانچه آنرا با ديده تفکر، تعمق و تدبر بنگريم خواهيم ديد عظمت و اقتدار نظام قضائي مستلزم اقتدار قضات و دادرسي عادلانه بدون نگرش به جوانب سياسي و اجتماعي و بدون تحميل در چگونگي اتخاذ تصميمهاي قضائي خواهد بود  و اين اقتدار حاصل نميشود جز با افتدار و استقلال وکلا و آزادي آنان در دفاع از حق و عدالت بدون هيچگونه محدوديتهاي جانبي.





نويسنده:حامد توسلي-وكيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان