بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,011

نقد قانون جديد مجازات اسلامي (نشست اول: فرآيند تدوين و تصويب)-قسمت اول

  1391/3/26
خلاصه: نقد قانون جديد مجازات اسلامي (نشست اول: فرآيند تدوين و تصويب)
اکنون در چهارمين سال از دهه پيشرفت و عدالت، قانون مجازات اسلامي به عنوان قانون مادر در زمينه جرائم و مجازاتها، پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، به تأييد شوراي نگهبان رسيده و آماده ابلاغ به قوه قضائيه شده است. اما اينکه از زمان تهيه لايحه مجازات اسلامي در قوه قضائيه (سال 1386) و اعلام وصول آن در مجلس (سال 1387) و تصويب آن در کميسيون حقوقي مجلس (1389) و سپس تأييد نهايي آن از سوي شوراي نگهبان (1390) چه تغييراتي در آن ايجاد شده، مساله اي است که مورد سوال همه حقوقدانان کشور است. در واقع، اطلاع از اين فرآيند و تحولات ناشي از آن، به مثابه شجرنامه ي اين مولود است که قرار است طي هفته هاي آينده پا به دنياي حقوق جمهوري اسلامي بگذارد. در همين راستا، کانون جنبش نرم افزاري و مرکز پژوهشهاي مجلس، در آغاز سلسله جلسات نقد قانون جديد مجازات اسلامي، نخستين جلسه خود را به بررسي فرآيند پيدايش اين قانون اختصاص داده اند.
روز چهارشنبه 23 فروردين ماه 1391 اولين جلسه از سلسله نشست هاي نقد و بررسي قانون مجازات اسلامي در دانشکده ي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. بازتابي از خلاصه ي اين جلسات در چند بخش تقديم علاقه مندان خواهد گرديد. اين نشست ها به همت کانون جنبش نرم افزاري و دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در حال برگزاري است.

----------

نشست اول: سير تدوين و تصويب

نخستين نشست نقد قانون مجازات اسلامي با حضور آقايان حجةالاسلام والمسلمين حجة الله فتحي، مدير گروه تدوين بخش حدود مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، دکتر جواد طهماسبي، مدير کل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضائيه، و حجه الاسلام والمسلمين جليل محبي، مدير دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد.

??
در ابتداي اين نشست، آقاي طهماسبي به تبيين فرآيند تهيه لايحه مجازات اسلامي در قوه قضائيه پرداخته و موارد زير را ياد آور شد:
به موجب بند 2 اصل 158 ق.ا تهيه لوايح قضايي بر عهده قوه قضاييه است.براي انجام اين وظيفه در معاونت حقوقي قوه قضاييه اداره تدوين لوايح قضايي وجود دارد.مراحل تدوين لوايح در اين اداره از اين قرار است:
1- انجام نظر سنجي در اين خصوص که چه قوانيني نياز به اصلاح دارند. در چه حوزه هايي با خلاء قانوني مواجه هستيم يا اينکه يک قانون آزمايشي مهلتش تمام شده مانند همين قانون مجازات اسلامي
2- گروهي از افراد روي اين لوايح مطالعاتي انجام مي دهند که اين مطالعات در دو بخش مطالعات تطبيقي و مطالعات فقهي و حقوقي انجام ميگيرد. اين گروه نهايتا نتيجه مطالعات خود را در قالب پيش نويس لايحه ارائه مي دهند.کميسيوني از قضات دادگاهها و ديوان عالي کشور و وکلا... تشکيل شده و به بررسي اين لايحه مي پردازند. آنگاه لايحه اي توسط اين گروه که به نظر آنان قابل ارائه ميباشد تهيه و به دادگستري کل استانها ارسال مي شود. از دادگستري ها خواسته مي شود گروههايي تشکيل داده و اين لايحه را بررسي کنند. علاوه بر اين نظرات اساتيد حقوقي در دانشگاهها و دانشکده هاي حقوق و وکلا در کانونهاي وکلا و ساير صاحبنظران جمع آوري مي شود.
همان گروهي که در ابتدا به تهيه پيش نويس لايحه اقدام کرده بودند اين بار نظرات مختلف را بررسي و لايحه را بر اساس اين نظرات اصلاح مي کنند.بعد از اين مرحله لايحه به رئيس قوه قضاييه داده مي شود که ايشان هم نظرات خود را اعمال مي کند. پس از آن لايحه به دولت مي رود. اين بحث مطرح است که آيا دولت مي تواند اين لوايح را تغيير دهد يا خير؟ مطابق استفساري که از شوراي نگهبان به عمل آمده دولت نمي تواند لوايح قضايي را تغيير دهد. اگر بخواهد تغيير دهد اين تغيير بايد با نظر رئيس قوه قضاييه باشد.
وقتي لايحه توسط دولت به مجلس تقديم مي شود به علت تخصصي بودن، اين لوايح به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس داده مي شود. عمدتا اين لوايح به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز داده مي شود که در آنجا هم بررسي هاي لازم را انجام مي دهند.اين مراحل عمدتا در مورد لوايح قضايي انجام مي شود اما گاهي اينگونه نيست. مثلادر مورد لايحه مجازات اسلامي همه اين مراحل به صورت گفته شده طي نشد. بخش حدود وقصاص و ديات آن در مزکز تحقيقات فقهي قم تهيه شد. در مورد کليات مطالعات بر اساس فرايند طبيعي آغاز شد اما مجلس مصوبه اي را به تصويب رساند که قوه قضاييه بايد ظرف 3 ماه اين لايحه را به مجلس تحويل دهد و اين امر سبب شد که همه اين مراحل در مورد لايحه بطور کامل طي نشود. لايحه مجازات اسلامي اصلا در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد. در مجلس هم تصويب آن در اجراي اصل 85 ق.ا به کميسيون حقوقي تفويض شد.

اما نوآوريهاي اين لايحه عبارتند از:
1- پذيرش اعتبار امر مختومه در مورد آراي دادگاههاي خارجي
2- پذيرش اصل صلاحيت شخصي منفي
3- نظام مند شدن مجازاتهاي تکميلي
4- نظام مند شدن تخفيف مجازات و شروع به جرم
5- ايجاد تاسيسات جديدي چون حکم معافيت از کيفر و تعليق صدور کيفر و مجازاتهاي جايگزين زندان و اجراي مجازات زندان تحت نظارت سيستمهاي الکترونيکي و مرور زمان و توسعه دادنش به جرائم تعزيري و نظام مند شدن تعدد و تکرار (ماهيتش بطور کلي متفاوت شده)
6- گنجاندن ادله اثبات دعوا در کليات
7- ديگر جرائم بازدارنده نداريم و در قانون جديد فقط شاهد عنوان جرائم تعزيري هستيم
8- مجازاتها درجه بندي شده
9- در اين قانون نظام خاصي براي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي ديده شده
10- مواد جديدي اضافه شده همچون قاعده دراء
11- مجازات رجم و مجازات ارتداد کلا از اين لايحه حذف شد.گفته شده که هر حدي که در قانون ذکر نشده مي توان با استفاده از اصل 167 به منابع فقهي و فتاوي معتبر مراجعه نمود و آنهارا مستند آن حد قرار داد
12- در مورد ديات هم مصاديق 6گانه ديات حذف شد. بجاي آن قيمت ديه هرساله براساس موازين شرعي از سوي قوه قضاييه اعلام مي شود.

??
پس از توضيحات آقاي طهماسبي، آقاي فتحي نيز به ايراد سخن در خصوص نقش قوه قضائيه در تهيه اين لايحه پرداخت. اهم نکات مورد نظر ايشان به قرار زير است:
قانون مجازات اسلامي در سال 1370 بصورت آزمايشي تصويب شد و تصميم جدي گرفته شد که ما بايد بالاخره يک قانون دائمي در اين زمينه داشته باشيم لذا در سه مرحله بحث علمي و پژوهشي را درمورد اين قانون بکار بستند:

مرحله اول :
1- در سال 79 تمام قوانين مدني و کيفري ما از ديد آسيب شناسي رواني مورد بررسي قرار گرفت. در امور کيفري اولين قانون همين قانون مجازات اسلامي بود که در دستور کار قرار گرفت، زيرا براي انجام اصلاحات اول بايد اشکال را شناخت و آسيب شناسي کرد.
2- در همان سال 79 يک پروژه ديگر انجام شد : احکام مشترک حدود و تعزيرات. بيشتر مواد ق.م.ا ترجمه اي از تحريرالوسيله بود که اين امر مشکلاتي را به همراه داشت از جمله ناقص بودن يک متن يا تکرار متون که تفسيرهاي متفاوتي را سبب مي شد. کاري که انجام شد شناسايي اين احکام مشترک بود و بعضي از آنها به بخش کليات منتقل شد. بخشي از اين پروژه در اصلاح ق.م.ا مورد استفاده قرار گرفت.
3- پروژه ديگر بحث نرم افزاري بود : گنجينه آرا و استفتائات قضايي
در اين نرم افزار تمام استفتائات مراجع بعد از انقلاب جمع آوري شده و خود يک منبع آسيب شناسي به ما داده بود.
اين مرحله اول اقدامي بود که مرکز تحقيقات انجام داد.

مرحله دوم :
وقتي که معاون توسعه قضايي جدي شد در امر اصلاح ق.م.ا نياز ديد که يک پشتيباني تئوريک و فقهي داشته باشد. دو بخش را ايجاد کردند تا ماموريت اصلاح ق.م.ا را داشته باشند و آسيب شناسي کنند.
سياستهاي کلي که در اين لايحه مورد نياز بوده و تعريف شده عبارتند از:
1- لايحه بايد جامع باشد و موارد رجوع به فقه به حداقل برسد چون مراجعه به فقه در صورت سکوت و ابهام قانون محل اختلاف است و مشکلات فراواني ايجاد مي کند.
2- رسايي و شفافيت مواد: بسياري از مواد در ق.م.ا قابل تفسير دوگانه هستند بطوريکه مي توان حق را به هردو داد.
3- مواد به نحوي انتخاب و چينش شوند که با سيتستم و نظام کيفري ايران منطبق باشند و قابليت اجرا داشته باشند.
اينها سياستهاي کلي بود اما با توجه به ويژگيهاي خاص ابواب حدود و قصاص و ديات سياستهاي خاصي هم اتخاذ شد که از جمله آنها موارد زير است :
در حدود :
مواد بايد بيشتر جنبه ارفاقي داشته باشند و سعي بر اين بوده که نظرات سبکتر را در لايحه تاثير دهيم. اين اصل است اما در برخي جاها از اين اصل عدول شده مثلا در خصوص زنا و لواط سياست ارفاقي داريم اما درمورد زناي به عنف اينطور نبوده.
در قصاص :
حمايت از مجني عليه.ميان جاني و مجني عليه بايد از مجني عليه حمايت کرد و بحث تساهل و تسامح نسبت به جاني را کمتر داشته باشيم.
در ديات :
حمايت از مجني عليه به اين صورت که بحث پرداخت ديه از بيت المال تقويت شده و حداقل صدمه به مجني عليه مدنظر بوده.
ما خودمان را به تحرير الوسيله محدود نکرديم چون اولا ظرفيت عظيمي در فقه شيعه داريم ثانيا امام (ره) تحرير را براي قانونگذاري تدوين نکرده اند.پس تلاش شد تا حد ممکن از تمام ظرفيت فقه شيعه استفاده کنيم. در يک مسئله تمامي اقوال جمع آوري شد و در شوراي علمي گروه بررسي شد و در نهايت قول مناسب با شرايط امروز جامعه برگزيده شد.
در آسيب شناسي تقريبا عمده متون فقهي ديده شده هم بصورت ديجيتالي (نرم افزار جامع فقه اهل بيت) و هم کتابخانه اي. کتب حقوقي و مقالات و آراي وحدت رويه و نظرات مشورتي اداره حقوقي و جزوات اساتيد همه ديده شده.

مرحله سوم :
مجموع اشکالات مورد بررسي قرار گرفت و وقتي مرحله آسيب شناسي کار تمام شد افراد براي پژوهش فقهي و تنظيم مواد به گروهها تقسيم شده و هرکس مشغول يک بخش کار بوده است. پس از اتمام کار گروهها يک به يک آمده و کار خود را ارائه مي کردند. مواد مطرح مي شده و هرکس از پيشنهاد خودش دفاع مي کرد. وقتي که پيشنهادات عرضه شد ارزياب ها ارزيابي کرده و نتيجه نهايي به شوراي عالي قضايي مي آمد، بررسي مي شد و وقتي قول مختار انتخاب مي شد جمع بندي و تنظيم و نهايي انجام مي گرفت. بعدا چون فاصله ميان تحويل لايحه به مجلس (سال 86)تا سال تصويب آن (91) زياد شد دوباره يک آسيب شناسي کلي از لايحه انجام گرفت.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان