بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,186

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت سيزدهم

  1391/3/26
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت سيزدهم

2.قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري

برخي از استادان حقوق براي اين قراردادها، نام «مشارکت انتفاعي» برگزيده اند ؛ زيرا جوينت ونچر همواره به شکل شرکت نيست و سرمايه گذاري نيز يکي از فعاليت هاي ناشي از آن است. جوينت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادي و شرکتي و از آنجا که شکل شرکتي معمول تر است، معادل فارسي «شرکت مشترک» براي آن ارائه شده است، بي آن که به اين دوگانگي توجه شده باشد.
برخي از حقوقدانان خارجي اين قرارداد را بدين گونه تعريف کرده اند : مشارکت انتفاعي، واحد تجاري مشترکي است که توسط دو يا چند مشارکت کننده براي يک مقصود مشخص تجاري، مالي يا فني ايجاد مي شود.
يکي از حقوقدانان ايراني نيز آورده است: مشارکت تجارتي بين المللي Joint Venture به صورت واحدهاي تجارتي هستند که به منظور ايجاد شعبه مشترک تجارتي کشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فيمابين، آورده هاي نقدي يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق کافي در شعبه مشترک بوده و مسئوليت اداره و مديريت آن را بر عهده بگيرند.
قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي-آيند. بر اساس اين قرارداد کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطرپذيري توافق-نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت به مثابه يک شرکت در توليدي که بر اساس يک قرارداد انجام مي شود، سهيم است. با توضيحاتي که به اختصار در مورد قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري (J.V) داده شد، معلوم شد که در اين قالب دولت و کشور صاحب مخزن نيز در طرح هاي اکتشاف يا توسعه ميادين نفت و گاز با پيمانکار شرکت مي کند. به عبارت ديگر مشترکاً هر دو، عمليات هاي مربوطه را انجام مي دهند و سرمايه گذاري مشترک صورت مي پذيرد و بازپرداخت به اعضاء مشارکت از محل سود حاصله از اجراي پروژه و مطابق با قرارداد پرداخت مي گردد. اما همان طور که شرح آن گذشت در قراردادهاي بيع متقابل، پيمانکار که معمولاً شرکت خارجي مي باشد، مسئوليت تأمين مالي پروژه را به عهده دارد و هم اوست که همه هزينه ها و مخارج لازم و تجهيزات مورد نياز حسب مورد براي راه اندازي و توسعه ميدان يا اکتشاف را به عهده مي گيرد و بازپرداخت اين هزينه ها بر اساس شروط قراردادي معمولاً پس از رسيدن ميدان به توليد تجاري تا ميزان خاص در قرارداد صورت مي گيرد. بر اين اساس در قراردادهاي بيع متقابل ايراني هيچ گونه مشارمت به معناي مشارکت در توليد يا سرمايه گذاري وجود ندارد و هيچ مالکيتي نيز از طرف کارفرما به پيمانکار منتقل نمي شود.

3.قراردادهاي امتيازي

اين قرارداد، ساختار اصلي حقوقي براي اکتشاف، بهره برداري و توليد نفت را تشکيل مي دهد و گفته شده است که هم اکنون نيز در شکل جديد و پيشرفته متداول ترين قراردادها در اين زمينه در سطح جهان به شمار مي ايد. امتياز بهره برداري شامل مجوزانحصاري کشف و بهره برداري از منابع هيدروکربن مي گردد. در اين حالت، مالکيت ذخاير نفتي و تملک آن در اختيار دولت خواهد بود، وليپس از حفاري يک چاه نفت و کشف ذخاير نفتي اين عنوان به صاحب امتياز واگذار مي شود. در اين شيوه دولت ميزبان سهم خود را از طريق ماليات و يا هزينه هاي اضافي و حق الامتياز دريافت خواهد نمود. در اين قراردادها، دولت که مالک مخازن و ميادين نفتي مي باشد طي يک قرارداد اين مالکيت را به کشور يا شرکت خارجي منتقل مي نمايد. واقعيت امر آن است که قراردادهاي منعقده امتيازي در پيش از انقلاب به دليل اهداف استعماري و سلطه بيگانگان بر صنايع نفت و گاز ايران از طرف داخلي بسيار ناشيانه و بد تنظيم گرديده بودند که باعث شد درآمدهاي هنگفت به جيب شرکت هاي خراجي سرازير گردد. در اين قراردادها دامنه منطقه امتيازي و زمان آن بسيار زياد بود و درآمد دولت محدود به 16 درصد بود که سهم بسيار ناچيزي است. اما در حال حاضر در 120 کشور جهان فعاليت مشترک شرکت هاي خارجي و کشورهاي نفت خيز در چارچوب قراردادهاي امتيازي صورت مي گيرد. اين نوع قراردادها به اشکال ديگري مانند اعصاي اجازه بهره برداري، اعطاي پروانه بهره برداري و احاره نيز به کار مي روند و به دليل تسهيم متفاوت منافع نسبت به گذشته تغييرات قابل ملاحظه اي در آنها داده شده است. در قراردادهاي امتيازي تغييرات قابل ملاحظه اي در آنها داده شده است. در قراردادهاي امتيازي کنوني، منطقه امتيازي محدود گرديده است.
قراردادهاي جديد از نظر منافع بين امتيازدهنده و امتيازگيرنده از انعطاف پذيري بيشتري برخوردارند، به طوري که در صورت افزايش قيمت نفت، ساز و کارهايي براي افزايش منافع کشور مزبان پيش بيني شده است. کشور ميزبان در قراردادهاي جديد مي تواند از طريق شرکت ملي نفت در قراردادهاي امتيازي مشارکت کند. از اين روش در خاورميانه به طور وسيعي استفاده مي شود و در مواردي، مشارکت کشور ميزبان از 25 درصد نيز تجاوز کرده است و براي نمونه عربستان در سال 1981، صد در صد عمليات دريافت و پرداخت شرکت «آرامکو» را در اختيار گرفت. با توصيف مختصر قراردادهاي امتيازي، حاصل از مقايسه آن با قراردادهاي بيع متقابل، مي توان به تفاوت هاي زير در اين دو قرارداد پي برد :

اول)از نظر مالکيت، در قراردادهاي امتيازي شرکت عامل و پيمانکار بر مخازن و توليدات مربوط مالکيت کامل دارد و اما در قراردادهاي بيع متقابل حق مالکيت کماکان متعلق به کشور ميزبان و صاحب مخزن است.

دوم)شرکت سرمايه گذار در قرارداد نوع اول بر کليه عمليات اعم از اکتشاف، بهره برداريف فرآورده ها، بازاريابي و غيره حاکميت مطلق دارد، ليکن در قرارداد بيع متقابل کنترل عمليات هزينه ها و توليد توسط دولت ميزبان صورت مي گيرد.

سوم)در قراردادهاي امتيازي ساختار تسهيم منافع براي کشور ميزبان محدوده به بهره مالکانه و ماليات استف در صورتي که در بيع متقابل با حفظ حاکميت و مالکيت دولت صاحب مخزن، پرداخت هزينه ها و سود و سرمايه گذاري و حق الزحمه و ... از درآمد حاصل از فروش محصولات همان ميدان موردنظر با جدول زمان بندي شده از شروع توليد صورت مي گيرد.

چهارم)در قراردادهاي امتيازي، خطرپذيري در عمليات توسعه و اکتشاف متوجه پيمانکار است؛ کما اينکه در بيع متقابل نيز به عهده شخص پيمانکار است. هر چند قرارداد بيع متقابل مدل ايراني در مورد ميادين کشف شده به امضاء رسيده اند و لذا خطرپذيري در اين مقطع وجود نداشته است.




نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان