بسم الله
 
EN

بازدیدها: 789

بيداد فساد در تفاوت قيمت

  1391/3/24
خلاصه: دو نرخي بودن کالاها، زمينه سوءاستفاده را فراهم آورده و بستر مناسبي براي ارتکاب جرايم اقتصادي ايجادمي‌کند. براي همين با تصويب قوانين و مقرراتي و همچنين هزينه کردن مبالغ قابل ملاحظه‌اي، قيمت‌ها تک‌نرخي شد.
اما عملکرد نادرست برخي نهادها در سال‌هاي اخير باعث شده بار ديگر برخي قيمت‌ها به دو بخش دولتي و آزاد تقسيم شوند. در نتيجه همه نگراني‌هايي که با تک‌نرخي شدن قيمت‌ها به فراموشي سپرده شد بار ديگر مطرح مي‌شود.
قوانين و مقررات مختلفي مانند برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندي يارانه‌‌ها به تصويب رسيده است تا شاهد تک‌نرخي شدن کالاها و يكسان‌سازي قيمت‌ها باشيم. مانند هر بحث تازه‌اي، در اين خصوص نيز همايش‌ها و كنفرانس‌هايي برگزار شد و به گفته کارشناسان، در نتيجه اين تلاش‌ها، براي مدتي از ارز چند نرخي و نرخ‌هاي شناور خبري نبود. اما اين ثبات قيمت‌ها مدت زيادي دوام نداشت و نرخ ارز در ظرف سه ماه، به 2000 تومان رسيد. با افزايش قيمت ارز، بار ديگر داستان ارز دو نرخي از سر گرفته شد؛ براي ارز نرخ دولتي 1226 تومان 
اعلام شد و بعد از آن هم باب شد كه برنج و كالاهاي ديگر هم با نرخ دولتي در مكان‌هاي خاص عرضه شود. مقرراتي که دو نرخي شدن قيمت‌ها را باعث مي‌شوند، موضوعي بودند که «حمايت »در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آن پرداخته است. 

مفسده دو قيمتي بودن کالاها

دو نرخي بودن قيمت‌ها در صورت نقص مديريت و کمبود نظارت بستر مناسبي را براي رشد مفاسد اقتصادي فراهم مي‌کند که بايد با يکسان‌سازي قيمت‌ها جلوي فساد گرفته شود.
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اين موضوع مي‌گويد از نظر اقتصادي، تعيين قيمت‌ها با علامت‌گذاري دقيق، مي‌تواند باعث درست عمل کردن توليدکننده‌ و مصرف‌کننده شود؛ زيرا قيمت‌هاي غلط موجب تصميم‌گيري نادرست خواهد شد.
وي سپس به توضيح اهميت قانون هدفمندي يارانه‌ها در بحث تثبيت قيمت‌ها مي‌پردازد. مصباحي مقدم مي‌گويد: هدفمندسازي يارانه‌ها از مطالبات صاحب‌نظران اقتصادي بيش از دو دهه قبل از تصويب قانوني در اين خصوص بوده است. وي ادامه داد: توضيحات بنده براي نمايندگان محترمي‌است که در دوره نهم وارد مجلس شده اند تا با گذشته اين قانون بيشتر آشنا شوند.
وي در ادامه عنوان مي‌كند: بعضي از توليدات با قيمت‌هاي غلط شکل مي‌گيرد، در حالي كه نبايد از نظر اقتصادي توليد شوند و البته برخي توليدات نيز هستند که جنبه استراتژيک داشته و ناگزير بايد توليد کنيم، گرچه براي ما هزينه بالاتري داشته باشند. مصباحي مقدم در ادامه اضافه مي‌کند: مي‌بايست در زمينه‌هايي دست به توليد بزنيم که براي ما ارزان‌تر تمام شود و مزيت نسبي آن را براي ما مشخص مي‌کند.
وي با بيان اين که اگر قيمت‌ها درست نباشد باعث گمراهي توليدکننده و مصرف کننده مي‌شود، ادامه مي‌دهد بايد به مرحله‌اي برسيم که قيمت‌ها بدون مداخله دولت تثبيت شود.

5 ميليارد دلار هزينه براي تک‌نرخي شدن

تا دولت هشتم ما در كشور ارز را با انواع و اقسام مختلف عرضه مي‌كرديم، نرخ دولتي، نرخ شناور، نرخ بازار آزاد و چند نرخ ديگر. ولي در مجلس ششم و دولت هشتم به اين نتيجه رسيدند كه بايد كشور 
تك نرخي شود. محمدرضا خباز نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تک‌نرخي شدن ارز در کشور مي‌گويد: پرداختن به اين امر كار آساني نبود، در نهايت نظام تصميم گرفت و اين هدف را عملي كرد. خباز تاکيد مي‌کند: حدود 5 ميليارد دلار هزينه شد تا سرانجام ارز تک نرخي شد. اما اين هزينه‌ها آثار و بركات خوبي براي مردم داشت كه مهم‌ترين آنها جلوگيري از فساد اداري بود.
اين نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي در مورد پيامدهاي منفي دو نرخي شدن ارز مي‌گويد: متفاوت بودن نرخ دولتي و بازار آزاد باعث مي‌شود که دست‌هاي آلوده امکان اعمال نفوذ پيدا کنند كه اين خود زمينه تخريب اقتصاد سالم را فراهم مي‌کند. اين اوضاع همچنين زمينه را براي آلودگي دستگاه‌هاي دولتي و بردن ارز و كالاي دولتي به نرخ خصوصي را فراهم مي‌كند. تک‌نرخي کردن ارز به دليل از ميان بردن اين فسادها اقدام پسنديده‌اي بود.
نماينده كميسيون اقتصادي در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌‌دهد: اما سال گذشته كه نرخ ارز روز به روز افزايش يافت و با وجودي كه قانون مي‌گفت قيمت هر دلار بايد هزار و پنجاه تومان باشد نرخ ارز در ظرف سه ماه به 2 هزار تومان رسيد، بانك مركزي براي كنترل قيمت و همچنين حمايت از توليد كننده داخلي براي واردات مواد اوليه خود نرخ دولتي ارز را اعلام كرد و مجددا شرايط بازگشت به زمان گذشته فراهم شد. اين اقدام نشان داد كه قرار است ما مجددا داراي كالاهاي چند قيمتي شويم.
وي ادامه داد: اين كه چرا ارز بايد بيش از يك قيمت داشته باشد نگراني ديروز و امروز است. وقتي تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد در هر دلار حدود 600 تومان است، مي‌تواند هر انساني را که در موقعيت دولتي مناسب قرار دارد وسوسه کند تا از اين تفاضل قيمت قابل ملاحظه ثروت‌اندوزي کند. در مقابل، آنهايي كه نيازمند بهره بردن از اين 
نرخ دولتي هستند نمي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند و سود اين جريان به صورت كلان در اختيار افراد سودجو قرار مي‌گيرد و باعث به وجود آمدن ثروت بادآورده براي اين دسته افرادي مي‌شود.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي تاکيد مي‌کند: طبيعتا اقتصاد سالم اقتصادي است که در آن کالاها يک قيمت داشته باشد و چند نرخي بودن محصول اقتصاد ناسالم كشور است. اين در حالي که قيمت‌ها در کشور تک‌نرخي شده بود، شرايط تازه در گذر زمان و با تصميم هاي بانك مركزي و دولت به وجود آمده است. وي تاکيد مي‌کند که بايد توجه كرد كه 5 ميليارد هزينه‌اي كه از جيب مردم براي تك نرخي كردن كالاها پرداخت نشده، هدر نرود.
خباز خاطرنشان مي‌‌كند: بايد توجه داشت اين مهم‌ترين اثر نامطلوب چند نرخي بودن بود و اين رويه آثار نامطلوب ديگري را نيز به همراه خواهد داشت.

رواج يافتن دلالي

از ابتدا بر اين اعتقاد بودم كه تك نرخي بودن كالاها به نفع كشور است، البته به نظر مي‌رسد اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باشد. فرهاد دلق‌پوش با اشاره به اين نكته ادامه مي‌دهد: اگر در كالاها و به طور كلي در عرصه اقتصاد چندگانگي در قيمت‌ها داشته باشيم ثبات اقتصادي در كشور از بين مي‌رود و آثار نامطلوبي را در پي خواهد داشت.
وي ادامه مي‌دهد: يكي از اين آثار نامطلوب توسعه پديده دلالي و فساد اقتصادي در كشور است، اين كه برخي كالاها را به شكل سهميه به مردم ارايه كنيم نيز همين شرايط را به وجود مي‌آورد كه به نظر مي‌رسد با هدف طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها در تضاد باشد.
نماينده مردم آستارا در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: نبايد فراموش كرد كه هدف از طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه‌ها اين بود كه كالاها تك نرخي به دست مردم برسد و نظارت بر روي كالاها در راستاي اجرايي كردن قانون حمايت از مصرف كننده ايجاد شود.
دلق‌پوش ادامه مي‌دهد: به اعتقاد من اگر دولت بخواهد به اقشار محروم جامعه به گونه‌اي كمك كند مي‌تواند خدمات اجتماعي ديگري را براي اين افراد فراهم کند. به اعتقاد من با اعلام كالايي به نرخ دولتي نمي‌توان به قشر آسيب‌پذير جامعه خدمت كرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: تا زماني كه با اعمال سليقه هاي مختلف به تك نرخ بودن كالاها در كشور نپردازيم همين مشكلات اقتصادي را خواهيم داشت.
دلق‌پوش خاطرنشان مي‌‌كند: بايد توجه داشت كه فلسفه ايجاد بسياري از نهادها براي يكسان‌سازي و شفاف‌سازي قيمت كالاها در كشور بوده است؛ مانند نهاد حمايت از مصرف‌كننده، با اين نهاد قرار بود همه را به شكل يكسان تحت حمايت قانوني و عادلانه قرار دهيم.

طرح تحول اقتصادي راهي براي تك‌نرخي شدن كالاها

براي يكسان‌سازي نرخ ارز نيز اگر بانك مركزي به اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي كشور كه قانوني جامع است به دقت عمل كرده و نرخ ارز را متناسب با شاخصه‌هاي اقتصادي تعيين كند، فضاي سوءاستفاده در كشور از بين رفته و ثبات اقتصادي پديد مي‌آيد.
دلق‌پوش با اشاره به اين نكته مي‌گويد: قوانين بسياري در کشور داريم که زمينه و شرايط لازم براي تك نرخي شدن كالاها در كشور را فراهم مي‌آورد. با اجراي اين قوانين از تصويب قوانين جديد و اتخاذ تصميم هاي في‌البداهه در اين خصوص بي‌نياز خواهيم بود. از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون طرح تحول اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه هر ساله كشور اشاره كرد.
وي ادامه مي‌دهد: براي حمايت از توليد داخل نيز دولت راه‌حل‌هايي مثل كمك به توليدكنندگان از صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره ارزي را در پيش دارد.
دلق‌پوش خاطرنشان مي‌كند: به اعتقاد من با عملكرد استراتژيك دولت مي‌توان به تك نرخي بودن كالاها ادامه داد و اقتصاد را از آفت چند نرخي بودن كالاها نجات داد. حجت‌الاسلام مصباحي مقدم نيز در گفت‌وگو با «حمايت »پيرامون اهميت تک‌نرخي کردن کالاها، به اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره مي‌کند. از نظر اين نماينده مجلس و ديگر کارشناسان، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها زمينه تک‌نرخي شدن کالاهاست و التزام به مقررات اين قانون براي تک‌نرخي ماندن کالاها لازم است. مصباحي مقدم ‌با اشاره به فساد در قيمت‌ها افزود: فساد در دو قيمتي بودن قيمت‌ها بيداد مي‌کند و با دو نرخي شدن کالاها شرايط براي فساد مالي فراهم مي‌شود. اين نماينده مجلس تاکيد مي‌کند: با يکسان‌سازي قيمت‌ها بايد جلوي فساد را گرفت.
مصباحي مقدم با تاکيد بر اين که قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها رشد انرژي سالانه 8 درصد بوده است، خاطرنشان مي‌‌كند: اين مهم در آن زمان نشان‌دهنده آن بود که انرژي بسيار اتلاف مي‌شده است که بسيار براي کشور ضرر داشت.
وي با اشاره به اين که قانون هدفمندسازي يارانه‌ها 3 هدف را دنبال کرده است، افزود: يکي از اين امر مهار اسراف و اتلاف انرژي، دوم اصلاح ساختارهاي توليدي و سوم توزيع عادلانه و هدفمندسازي يارانه‌ها ست.
نماينده مردم تهران، ري شميرانات و اسلامشهر در مجلس اسلامي‌ادامه داد: ما در سال 1385 شاهد واردات 7 ميليارد دلار گازوئيل و بنزين بوده‌ايم که اگر آن روشي ادامه پيدا مي‌کرد اکنون به 25 ميليارد دلار واردات منتهي مي‌شد. وي گفت: مصرف بنزين در آن سال 5 ميليون ليتر روزانه بود اما تعداد خودروها 6 تا5 ميليون اضافه شده است و مصرف بنزين به کمتر از 60 ميليون ليتر کاهش پيدا کرده است. مصباحي مقدم در مورد آمار وزارت نيرو مبني بر استفاده از آب و برق در سال گذشته بيان کرد: 10 هزار ميليارد تومان صرفه جويي در سال 90 صورت گرفته است. صادرات برق در سال 90، 4 هزار ميليارد دلار شد که براساس اصلاح قيمت صرفه جويي شد. اين نماينده مجلس صرفه‌جويي در آرد و نان را 2 ميليون تن عنوان کرد و گفت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها 15 ماده دارد که ما براي تصويب آن 108 جلسه گذاشتيم و با همکاري وزارتخانه‌هاي مربوط، قانون خوبي را در اين خصوص به تصويب رسانديم. وي گفت: براي بسياري از اين وزارتخانه‌ها قبل از اين که کميسيون ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها و يا کميسيون ويژه تحول اقتصادي وارد کار شود ابعاد کار مجهول بود و با ورود اين کميسيون اين وزارتخانه‌ها نيز فعال شدند. مصباحي مقدم، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ‌ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را حمايت از توليد دانست و ادامه داد: حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها در حمايت از توليد بايد به بخش توليد در 3 عنوان داده شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين که به بحث توليد کمکي نشده بود در بودجه 1390 مجلس به اين فکر افتاد تا سهم هر بخش را از بودجه مشخص کند. در نتيجه براي خانوارها سقف 48 هزار ميليارد تومان در کل سال مبنا قرار گرفت. وي در پايان گفت: ما ناگزيريم که قانون را دنبال کنيم چرا که اگر قانون اجرا نشود بدون شک به نقطه صفر برمي‌گرديم و همه مشکلاتي که اقتصاد با آن روبه‌رو بود دوباره بر ما احيا مي‌شود. 
بعد از آنکه کشور توانست با مديريت و برنامه‌ريزي و البته صرف هزينه‌هاي فراوان به تک‌نرخي شدن قيمت‌ها دست يابد، بار ديگر عملکرد ضعيف برخي نهادها باعث شده که کالاها به صورت دو نرخي در کشور ارايه شود. تفاضل قيمت‌هاي دولتي و آزاد، مي‌تواند بستر مناسبي براي سوءاستفاده و ثروت‌اندوزي نامشروع فراهم کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان