بسم الله
 
EN

بازدیدها: 976

تحقق عدالت مکافاتي و ترميمي در بستر تدوين قانوني منسجم

  1391/3/24
خلاصه: تحقق عدالت مکافاتي و ترميمي در بستر تدوين قانوني منسجم
يكي از پارادايم‌هاي حاكم بر حقوق كيفري نوين، گفتمان تدوين قوانين جزايي منطبق با مقتضيات زماني و مكاني است كه به آن متد يا روش قانون‌نويسي نيز اطلاق مي‌شود. 
در روش قانون‌نويسي، رعايت پاره‌اي از الزامات نگارشي و مفهومي توسط تدوين‌كنندگان چنان مهم به نظر مي‌رسد كه گاهي عدم رعايت اين اصول، مي‌تواند تمام نوآوري‌هاي يك قانون كارآمد را مورد تخديش قرار داده يا حداقل كم‌رنگ جلوه دهد.از جمله قوانيني كه اخيرا در كشورمان مطمح نظر بسياري از انديشمندان و صاحبنظران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته است، لايحه جديد مجازات اسلامي است كه دير يا زود به رييس‌جمهور ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي و سپري شدن موعد پانزده روز از زمان انتشار در روزنامه رسمي، براي همگان لازم‌الاجرا خواهد شد. 
با توجه به اينكه نوآوري‌هاي لايحه جديد چندان قابل توجه است كه تاكنون همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي متعددي با موضوع بررسي لايحه جديد مجازات اسلامي در مراكز مهم تحقيقاتي و محافل آكادميك برگزار شده که در آن ها به بررسي تغييرات لايحه جديد همت گمارده شده است، لذا ما در اين مقال در مقام بيان مكررات نيستيم و بحث خود را از منظر متفاوتي طرح مي‌‌كنيم. 
از اشكالات وارده بر لايحه جديد مجازات اسلامي قرار دادن متن چندين لايحه در قانون متحد و واحد است كه مخاطب تخصصي، در نگاه اول به اين اشكال پي برده و متوجه مي‌شود كه هر قسمت توسط يك گروه و با اهدافي متفاوت تنظيم شده است. به عنوان مثال، اداره كل تدوين لوايح قوه قضاييه، لوايحي جداگانه براي برخي از موضوعات حقوقي تهيه كرده بود كه در مرحله بررسي در مجلس، اين لوايح، همه در لايحه جديد مجازات اسلامي و يا لايحه جديد آيين دادرسي كيفري گنجانده شد. 
از جمله اين لوايح، لايحه مربوط به اطفال و نوجوانان بودكه به صورت مفصل توسط قوه قضاييه تهيه شده بود كه در مرحله بررسي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از حجم مواد آن كاسته و در لايحه جديد مجازات اسلامي به عنوان يك فصل گنجانده شد. اين موضوع به طور قطع در عمل، قضات را با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند. 
در قانون‌نويسي بايد «اقتصاد» رعايت شود. “اقتصاد قانون‌نويسي” يعني اين که، هرچند شايد نتوان قانوني را بدون اشكال تصور کرد، ولي بايد اين اشكالات به حداقل تقليل پيدا كند، در حالي كه در لايحه جديد مجازات اسلامي، اين اصل رعايت نشده است و موجب بروز اشكالاتي از منظر نگاه تخصصي شده است.
از ديگر اشكالاتي كه از عدم رعايت اصل “اقتصاد قانون‌نويسي” منبعث مي‌شود و در لايحه جديد مجازات اسلامي قابل مشاهده است حجم بالاي مواد اين لايحه است. قانون مجازات اسلامي كه قانون مادر و مرجع اصلي موضوعات كيفري و مسائل مطروحه در حوزه جزا و جرم‌شناسي محسوب مي‌شود، نبايد تا اين حد حجيم و فربه باشد.حجيم بودن قانون داراي اشكالات عديده‌اي است، از جمله اينكه، ضريب جرم‌زدايي و نتيجتا قضازدايي، با چنين متن قانوني كاهش پيدا مي‌كند. 
جنبه منفي ديگري كه در فربه بودن قانون وجود دارد و به آن بايد اشاره داشت بحث آموزش قضات، وكلا و جامعه حقوقي است، چراكه زماني كه تعداد مقرره هاي يك قانون زياد باشد، تسلط قضات، وكلا و دست‌ اندركاران حقوقي به آن ، مستلزم صرف زمان زيادي است كه متاسفانه در لايحه جديد مجازات اسلامي اين نقص وجود دارد، چراكه بررسي دقيق و اشراف به تعداد قريب به هزار ماده قانوني امري بسيار مشكل و زمان‌بر است كه اين امر ممكن است در ابتداي اجراي اين قانون، عواقب ناگواري چون اطاله بيشتر دادرسي را به دنبال داشته باشد.يكي ديگر از اشكالات موجود در لايحه جديد مجازات اسلامي، بي‌دقتي در استفاده از برخي اصطلاحات و مفاهيم حقوق كيفري است.
مثلا در برخي موارد از عبارت «جزاي نقدي» استفاده شده و در جاي ديگر از عبارت «مجازات نقدي» يا در برخي بخش‌ها از عبارت «جرايم موجب تعزير» نام برده شده و و در برخي جاهاي ديگر از عبارت “ جرايم مستوجب تعزير” سخن به ميان آمده است. 
از ديگر موارد اين که ، در برخي موارد از واژه «اسناد تجاري» استفاده شده و در مواردي ديگر از واژه «اسناد تجارتي». هرچند منظور قانون‌گذار در اين موارد روشن است، اما وقوع چنين اشكالاتي در يك قانون، نشان از بي‌نظمي درروند قانون نويسي است.
از ديگر نكات مهم در قانون‌نويسي، «توجه به واقعيت اجتماعي» است كه در برخي موارد، به نظر مي‌رسد در لايحه جديد مجازات مورد غفلت واقع شده است. به عنوان مثال هرچند در فقه به طور‌ كامل به بسياري از جرايم و مجازات‌ها پرداخته شده، آوردن مفاهيمي كه شايد در طول اين سال‌ها حتي چند پرونده هم درباره آنها ايجاد نشده، چندان مطلوب به نظر نمي‌رسد، مثلا جرايمي چون تفخيذ و مساحقه در لايحه جديد مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است که محاکم دادگستري با اين موارد سر و کار چنداني ندارند.
 ايرادات ويرايشي ديگري نيز در لايحه جديد به چشم مي‌خورد كه در قانون مجازات فعلي كه در كشور جاري است، وجود دارد و در لايحه جديد نيز اصلاح نشده است. مثلا استفاده اشتباه از واژه «عدم» به معناي نيستي و وجود نداشتن و استفاده از واژه «دعوي» با شكل صحيح «دعوا» در لايحه جديد، به نظر مي‌رسد كه از يك طرف، استفاده از متون مختلف در لايحه جديد و از طرف ديگر، تنظيم بخش‌هاي مختلف اين لايحه توسط گروه‌هاي مختلف و متفاوت، علت اصلي فقدان انسجام لايحه جديد مجازات اسلامي است.
يكي از دلايل اصلي كه قانون مدني کشورمان پس از گذشت نزديك به يك قرن از تنظيم و تصويب آن، هنوز به عنوان قانوني منسجم و متقن در نظام حقوقي ما شناخته مي‌شود، اين است كه چند نفر از كارشناسان و استادان به نام حقوق كشور در زمان تدوين اين قانون، در روند تصويب آن نقش داشتند و هر تغييري كه قرار بود در متن قانون انجام شود، با نظر اين كارشناسان اعمال مي‌شد كه در نهايت شاهد آن بوديم كه بدون كوچك‌ترين تغييري، اين قانون به تصويب رسيد و كماكان در كشورمان بدون اشكال خاصي، در حال اجرا ست. 
النهايه بايد به اين موضوع اذعان داشت كه هيچ قانوني بدون اشكال وجود ندارد و اين امر در قانون‌نويسي امري طبيعي جلوه مي‌كند، لذا در مقام ارزش داوري منصفانه بايد گفت كه ، لايحه جديد مجازات اسلامي واجد نوآوري‌ها و نكات مثبت فراواني است كه در صورت تبديل به قانون و لازم‌الاجرا شدن، مي‌ توان از آن به عنوان يك قانون مترقي و كارآمدياد كرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان