بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,387

شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت دوم

  1391/3/23
خلاصه: شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت دوم

قسمت قبلي

بند سوم ـ تعريف ازدواج مجدد 

 1. منظور از مجدد چيست؟ 
آن چه كه از كلمه ي مجدد در نظر اول قابل استظهار است و مي توان به عنوان قدر متقين از آن استنباط كرد اختيار همسر دوم است. اما در اين جا بحثي كه بايد روشن شود اين است كه آيا در همه ي موارد اختيار همسر دوم، رعايت شرط عدالت از سوي مرد الزامي است يا در برخي موارد چنين شرطي ضرورت ندارد؟ براي اين كه بتوانيم پاسخ كامل و مناسب بدهيم لازم است كه چند فرض را در اين خصوص مطرح كنيم: 
فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلايلي از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنين شخصي قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بديهي است احراز عدالت در اين صورت مطرح نمي باشد و به عبارتي، در اين فرض موضوع منتفي است و بي شك در منابع فقهي، فتاواي معتبر و قوانين موضوعه ي ايران ،اساساً چنين شرطي وجود ندارد. پس بنابر اين، اين فرض مورد بحث نخواهد بود. 
فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند اما در شرايط خاص و مواردي كه قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ي 16 قانون حمايت خانواده ي مصوب 1353 و يا در مواردي كه عيوب در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد شد با وجود اين، مرد از اين حق استفاده نمي كند (اين حق را اعمال نمي كند) و به ادامه ي زندگي با چنين زوجه اي رضايت مي دهد، مانند موارد ماده ي 1123 ق.م. كه در عين حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختيار مي نمايد. 
سؤالي كه در اين جا مي تواند مطرح باشد اين است كه آيا شرط عدالت در اين موارد هم لازم و ضروري است يا خير؟ البته بنابر يك نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت براي ازدواج مجدد و بنا بر نظر ديگر، رعايت مصلحت فردي و اجتماعي و تفسير مضيق شرط عدالت دو نظريه قابل طرح است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر مي رسد ،اين فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقي مي شود و در قلمرو موضوع مقاله خواهد بود. 
فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبي و تفنّن اقدام به انتخاب همسر ديگر نمايد. بديهي است اين فرض از مصاديق كامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتيجه در قلمروي موضوع تحقيق قرار خواهد گرفت و به ديگر سخن، مركز ثقل موضوع مقاله خواهد بود كه در مبحث سوم به بررسي آن خواهيم پرداخت. 
2. آيا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن12 را شامل مي شود يا تنها شامل همسر دوم است؟ 
از جهت ظهور لغوي ، كلمه ي مجدد هر ازدواجي به جز ازدواج اول را در بر مي گيرد كه در اين صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دليلي بر انصراف كلمه ي مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نيست. اما از جهت قوانين موضوعه، در قانون مدني موادي مانند مواد 900، 901 و 942 وجود دارد كه به طور كلي دلالت دارد بر اين كه مرد مي تواند زنان متعدد بگيرد و از جمله ماده ي 942 قانون مدني كه مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه ي آنان بالسويه تقسيم مي شود». در اين ماده، علاوه بر اين كه كلمه ي «زوجات» در صيغه ي جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامي منظور از تعدد زوجات، اختيار زوجات دائم تا چهار زن مي باشد. لذا در حقوق ايران قبل از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346، داشتن همسران متعدد در صورتي كه از چهار زن تجاوز نمي كرد جايز بود و قانون مدني نه تنها از قدرت و توانايي مالي و جسمي مرد سخني نگفته بود حتي شرط عدالت از سوي مرد و احراز آن را با سكوت به دست فراموشي سپرده بود و در يك كلام، از نظر حقوقي گويا هيچ شرط و مانعي براي ازدواج هاي مكرر و متعدد جز استيفاي عدد13 وجود نداشت كه آن هم در قانون مدني به طور صريح ذكر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامي و عرف و عادت مسلم كه مبتني بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جاي هيچ گونه شكي نبود. در حقوق ايران در چند دهه ي اخير درباره ي اختيار مرد مبني بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پيوسته است. در يك نگاه اجمالي مي توان به اين نتيجه رسيد كه تغيير قوانين هميشه در جهت محدود ساختن چنين اختياري بوده و علاوه بر گرايش رويه ي قضايي دادگاه ها به اين سو، اخلاق عمومي نيز در اين دگرگوني با قوانين هماهنگ بوده است. از جمله مي توان اجازه ي دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمايت خانواده ي مصوب 1346 نخستين گام در جهت محدود كردن اختيار مرد نسبت به نكاح با زنان متعدد تلقي نمود. چنان چه ماده ي 14 قانون ياد شده مقرر مي داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محكوم خواهد شد». البته اين ماده تعدد زوجات را منع نكرد و نمي توانست با توجه به حقوق اسلام چنين منعي را مقرر بدارد بلكه با شرط تحصيل اجازه از دادگاه و احراز توانايي مالي مرد و قدرت او به اجراي عدالت و از طرفي تعيين مجازات براي شخص متخلف، به طور غير مستقيم و در عمل جهت محدود كردن اختيار مرد نسبت به ازدواج هاي متعدد گام برداشته بود. اين ماده را نبايد مغاير قوانين شرع تلقي نمود بلكه صرفاً احراز شرايط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع يك نوع نظارت قضايي را براي اجراي عدالت پيش بيني نمود. همچنين در قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مقررات تازه اي در جهت محدوديت سازي تعدد زوجات ديده مي شود. از جمله اين كه ماده ي 16 اين قانون مقرر مي دارد: «مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر در موارد زير: 1ـ رضايت همسر اول؛ 2ـ …» در اين ماده، بر خلاف ماده ي 14 قانون حمايت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ي ازدواج مجدد اعلام نمود كه اين امر در عمل مي تواند مانعي براي اختيارات نامحدود مرد نسبت به نكاح مجدد تلقي نمود و نكته ي قابل استفاده از اين ماده، جمله ي آغازين آن مي باشد كه به جاي عبارت «همسر ديگري» در ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346، كه ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنين بر مي آيد كه اين قانون بر خلاف قانون حمايت خانواده مصوب 1346، مي خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود كند و اجازه ندهد كه مردان زنان سوم يا چهارم بگيرند»14 البته پس از اثبات ظهور ماده ي 16 قانون فوق در اين خصوص و احراز قصد قانون گذار، مي توان اين ايراد اساسي را مطرح كرد كه تعدد زوجات را به همسر دوم محدود كردن مغاير با حقوق اسلام است و علاوه بر اين ممكن است موارد ضروري و دلايل توجيه كننده ي ازدواج دوم، ازدواج هاي سوم و چهارم را نيز شامل شود كه در جاي خود بايد از آن بحث كرد. 
بنابر اين، با توجه به نكات اساسي كه در اين جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل مي شود و به همين جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معناي ازدواج دوم) به طريق اولي در ازدواج هاي سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنين ازدواج هايي مي باشد. بر اين اساس، از آن جايي كه تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب مي شود در نتيجه در قلمروي موضوع تحقيق قرار خواهد گرفت.





نويسنده:دكتر محمد تقي رفيعي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان