بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

نحوه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

  1391/3/22
خلاصه: نحوه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

مسائل خانوادگي و امور مربوط به احوال شخصيه از جمله اموري هستند که ممکن است از حيث قانون ملي يا محلي اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال اين پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصيه ايرانيان خارج از کشور چه قانوني قابل اعمال است؟

بعضي از کشورها همچون آمريکا و انگليس احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون محل اقامت خود مي‌دانند و برخي از کشورها احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدني در ماده 7 در خصوص رعايت احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران چنين مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

ماده 6 همان قانون نيز اشعار مي‌دارد: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد تمامي اتباع ايران، ولو اين که مقيم خارجه باشند، مجري خواهد بود.»

به عنوان مثال، چنانچه يک زن و شوهر ايراني بخواهند درخصوص اختلاف ايجاد شده در زمينه حضانت و نگهداري فرزندان‌شان در محاکم خارجي طرح دعوا نمايند، در صورتي مي‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجي در ايران استفاده نمايند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوي داخلي ايران صادر شده باشد، والا ممکن است اين گونه احکام در ايران مورد شناسايي قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.

بديهي است که حکم خارجي هرچند مطابق قوانين ايران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابليت اجرا داشته و واجد آثار حقوقي است؛ زيرا محاکم خارجي حق دارند در خاک خود، قوانين خود را اعمال و اجرا نمايند و نمي‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجي به دادگاه خارجي ايراد گرفت؛ مگر اين که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجي براي بيگانگان، دادگاه‌هاي آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در اين صورت در قبال اين عمل مسؤوليت خواهند داشت.

بنابراين در صورتي که ايرانيان در کشورهايي مقيم باشند که قانون داخلي آن کشورها براي بيگانگان در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننمايد، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجي خواهند داشت و نمي‌توانند از آثار آن احکام، در حالي که خلاف مقررات ايران اصدار يافته است،‌در خاک ايران استفاده کنند؛ بلکه در اين خصوص بايد به محاکم ايران مراجعه و طرح دعوا نمايند. عدم قابليت استناد به احکام خارجي در ايران در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه- در فرضي که قانون ايران رعايت نگرديده- تنها در حالي است که حکم قضيه مطابق قانون ايران صادر نشده باشد و يا در صورت عدم رعايت مقررات ايران، نتيجه حاصل از حکم خارجي منطبق با نتيجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ايراني نباشد.

به عبارت ديگر، چنانچه کشور محل اقامت ايراني، کشوري باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع تبعه خارجي را اعمال ننمايد و مقررات داخلي و به عبارتي مقررات محل اقامت ايراني را اعمال کند؛ اما مقررات داخلي آن کشور از حيث ماهيت، مشابه مقررات ايران باشد، در اين صورت اتباع ايران مي‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمايند.

به عنوان مثال، در مقررات ايران حق حضانت مادر براي اطفال تا سن 7 سالگي است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلي کشور محل اقامت زوجين ايراني نيز براي حضانت اطفال، مادر را تا سن 7 سالگي و پدر را پس از سن 7 سالگي کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنين کشوري گرچه مقررات ايران در آن اعمال نشده باشد، در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد.

البته رعايت مقررات ايران نسبت به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوي ايران است نه مقررات مربوط به شيوه دادرسي در محاکم.

مطابق ماده 971 قانون مدني ايران، دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلي خواهند بود که در آنجا اقامه مي‌شوند.به عنوان نمونه، ‌اگر در دعواي طلاق در محاکم ايران، ارجاع امر به داوري لازم است و اين موضوع از مقررات ماهوي مربوط به طلاق محسوب نمي گردد،(1) از مقررات شکلي و دادرسي است که بايد به ضرورت توسط محاکم ايراني اعمال شود. رسيدگي به دعواي طلاق ايرانيان در محاکم خارجي، چنانچه بدون ارجاع امر به داوري باشد، بدون اشکال به نظر مي‌رسد و تنها مقررات ماهوي راجع به طلاق ايرانيان است که بايد مطابق با مقررات ايران و يا يکسان با آنها در محاکم خارجي اعمال گردد تا بتوان در ايران به آن احکام استناد نمود.

شيوه رسيدگي، تعيين وقت داوري، معرفي وکيل، چگونگي انشاي رأي و مقرراتي از اين قبيل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گرديده و صرفاً تابع قانون محلي خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.



نويسنده:مجيد يوسفي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان