بسم الله
 
EN

بازدیدها: 819

تور قرمز اينترپل براي خاوري پهن شد/ مستندات دادستان درباره فرار بزرگ

  1391/3/21
خلاصه: صادر شدن حکم پيگرد ويژه اينترپل براي خاوري، اعتراض نماينده دادستان به عدم استيضاح وزير اقتصاد و عدم رايزني وزارت امور خارجه با دولت کانادا براي بازگرداندن خاوري از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي بود.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي به رياست قاضي سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران از ساعت 9:15 دقيقه آغاز شد.

در جلسه امروز 12 متهم پرونده به نام‌هاي ط.ن، س.خ، الف.ر، ک.ن، ع.ر، م.ح، م.ش، ع.الف،غ.ن، ع.ب، م.س و ج.د حضور داشتند.

قاضي ناصر سراج در ابتداي جلسه با اعلام اين موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است که تاکنون از 30 متهم آخرين دفاع گرفته شده است گفت: دو متهم به نام «س ـ خ» کارپرداز گروه آريا در کيش و «ع.ر» رئيس گروه ملي فولاد امروز قرار است به اتهاماتشان رسيدگي شود.

رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام اين مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: 7 متهم با کيفر خواست جديد 3 متهم با کيفرخواست تکميلي و  2 متهم کساني که تاکنون به اتهاماتشان رسيدگي نشده است.

توضيحات قاضي سراج درباره فرار خاوري از کشور

وي همچنين درباره فرار خاوري که وکيل متهم رديف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتي اعلام کرده بود گفت: وکيل متهم رديف اول پرونده مدعي شد دست‌هايي در کار بوده است تا خاوري را فراري دهد.

سراج با اشاره به اين مطلب که من مدارکي را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاريخ 25 شهريور سال 90 خاوري مديرعامل فراري بانک ملي تصميم به خروج از کشور مي‌گيرد آن هم به مقصد انگلستان. 

وي افزود: در تاريخ 29 شهريور 90 تحت نامه‌اي با شماره 578669 با مأموريت خاوري موافقت مي‌شود و در تاريخ 6 مهر سال 90 در نامه‌اي به شماره 579516 از سوي مشاور نهاد و دبير هيئت نظارت در سفرهاي خارجي اين مأموريت کم‌لن‌يکن تلقي مي‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموريت خاوري از محل هتلي در لندن فکسي به دفترش مي‌فرستد و در آن فکس استعفايش را اعلام مي‌کند.

رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقاي «د» رئيس دفتر آقاي خاوري اشاره کرد کرد و گفت: اين فرد مدعي است در 31 شهريور سال 90 خاوري به مديريت حراست بانک مي‌گويد برنامه‌ سفري به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسيد اگر ممنوع‌الخروج نيستم بليت تهيه شود.

وي گفت: رئيس دفتر خاوري مدعي است از طريق آقاي «ص» مديرکل حراست بانک ملي خواستم تا از آقاي «ز» رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسي شود.

سراج گفت: نهايتا آقاي «پ» معاون وزير اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوري را به آقاي «ز» و از آن طريق به آقاي «ص» اعلام مي‌کند و خاوري موفق مي‌شود با تهيه بليت به مقصد لندن از کشور بگريزد.

فراهاني نماينده دادستان در آغاز سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي با اشاره به اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وکيل وي در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضي از سوي اين افراد درباره روند رسيدگي به پرونده در دادگستري اهواز مطرح مي‌شد که گلايه‌مندي مسئولان دادگستري اهواز را به دنبال داشت.

وي ادامه داد: رياحي وکيل مدافع مه‌آفريد مدعي شد احاله پرونده از دادگستري اهواز به تهران انحراف در رسيدگي به پرونده است ولي مه‌آفريد در همان جلسه مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز در رسيدگي به پرونده بود.

نماينده دادستان افزود: «الف ـ ش» يکي ديگر از متهمان پرونده نيز در اظهارات خود به سوء جريان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسيدگي به اين پرونده اشاره کرده بود.

احاله پرونده به تهران، لازم و ضروري بود/ هيچ انحرافي رخ نداده است

فراهاني گفت: حرف اصلي ما اين بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروري و لازمي بود هر چند با توجه به اينکه بيشتر متهمان در تهران بودند پرونده بايد در تهران رسيدگي مي‌شد.

وي خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامي در جهت جلوگيري از سوء جريانات بوده و هيچ انحرافي در رسيدگي پرونده وجود نداشته است.

نماينده دادستان گفت: ما به هيچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستري اهواز نبوديم و بابت تمام تلاش‌هايي که در اين زمينه انجام شد از آنها تشکر مي‌کنيم.

فراهاني نماينده دادستان در توضيحات کيفرخواست 4 نفر از مديران گروه ملي فولاد ايران به اسامي «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س» ، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاري اين شرکت در تير ماه 88 مه‌آفريد براي دستيابي به هدف اصلي خود مبني بر نفوذ در سيستم بانکي کشور درصدد برآمد موضوع گشايش اعتبارات اسنادي را در برنامه اين شرکت قرار دهد.

شبکه بانکي در زمان دولتي بودن گروه ملي حاضر به پرداخت تسهيلات نبود

وي ادامه داد: شبکه بانکي در زمان دولتي بودن اين شرکت حاضر به پرداخت تسهيلات به اين شرکت نبودند اما اما بعد از واگذاري با وجود افزايش بدهي‌ها مه‌آفريد بلافاصله درصدد گشايش اعتبارات اسنادي برمي‌آيد.او طي تباني با مديران بانک هاي ملي و صادرات خروج مبالغ هنگفتي از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌هاي کلان در دستور کار قرار داد.

نماينده دادستان افزود: به همين منظور بانک صادرات گروه ملي به عنوان گشايش کننده انتخاب شد که در نهايت 136 فقره LC  به صورت غيرقانوني و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضاي گروه ملي و مديرعاملي «ع- ر» صورت گرفته است.

نماينده دادستان با بيان اينکه اين اعتبارات گشايش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در اين اعتبارات گشايش شده مبالغ يا يکسان بوده يا به هم بسيار نزديک بوده است. تاريخ اعتبارات يا در يک روز يا با فاصله يک روز صورت گرفته است پس به همين شکل فاصله گشايش تا تنظيم نيز بسيار نزديک بوده است.

کيفرخواست 4 مدير گروه ملي فولاد؛اخلال در نظام اقتصادي، پرداخت رشوه و تحصيل مال نامشروع

نجفي نماينده ديگر دادستان کيفرخواست 4 متهم اين قسمت از پرونده را اينگونه قرائت کرد:

«ع- ر» مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق کلاهبرداري باندي ، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئيس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 سکه بهار آزادي است.

متهمان ديگر پرونده به نام‌هاي «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خريد گروه و «س- د» مشاور مالي گروه نيز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي متهم هستند.

پرداخت 600 ميليون تومان به تيم استقلال اهواز/ متهم: قرض بود

در بخشي از کيفرخواست «ع ـ ر» آمده است اين فرد بيش از 600 ميليون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالي کرده است.

متهم که رئيس گروه ملي فولاد است مدعي شده اين پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.

ارتباط صميمي رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي با رابط مه‌آفريد

نجفي نماينده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسي گفته‌هاي برخي از متهمان حاکي از آن است که آقاي «ک - ز» رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي کشور با «ع- د» رابط گروه آريا رفاقت صميمي داشته است.

وي افزود: رفاقت اين دو تا جايي بوده است که تا بيش از 10 نفر از بستگان « ک -ز» در گروه ملي فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

تلاش براي پيروزي گروه آريا در مناقصه‌ها

نجفي گفت: قرار بوده است که بر اساس اين رفاقت گروه آريا بتواند مناقصه‌هايي از جمله خريد شرکت تراورس و ديگر شرکت‌ها را با موفقيت به پايان برساند. پيش از اين در يکي از جلسات دادگاه  3 هزار ميليارد توماني فراهاني نماينده دادستان از پرونده مفتوح براي رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي خبر داده و عنوان کرده بود که آقاي «ک -ز» با قرار وثيقه آزاد است و بايد در دادگاه حاضر شده و پاسخگوي اتهاماتش باشد.

تفهيم اتهام مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران

در بخش ديگري از رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني نوبت به بررسي اتهامات «ع- ر» مدير گروه ملي فولاد رسيد و قاضي پرونده به او اتهاماتش را تفهيم کرد.

قاضي ناصر سراج به متهم تفهيم کرد که شما در کيفرخواست برايتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد ريال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان و در نهايت پرداخت رشوه به مبلغ  33 ميليون تومان نسبت داده شده است آيا اين اتهامات را قبول داريد يا خير؟

متهم در آغاز دفاعياتش با اشاره به اين مطلب که در کيفرخواست من مطالبي اشاره شده که به نظرم دقيق و درست نيست، گفت: تلاش مي‌کنم تا در حين دفاع از خودم اشکالات کيفرخواست را نيز بگويم.

وي گفت: به هيچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در اين دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72، 14 سال در جهاد سازندگي مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شيفت توليد به گروه ملي آمدم و تا سال 85 مدارج ترقي را به سمت مدير گروه ملي طي کردم.

«ع -ب» با اشاره به اين مطلب که وقتي گروه ملي يک شرکت خصوصي شد و توسط خسروي خريداري و مسئوليت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکيت از مديريت جدا شد و به اين ترتيب امور مالي و منابع و همچنين بخش خريد و فروش به تهران آورده شد و تنها مديريت مجموعه از باب توليد به من سپرده شد.

وي گفت: تمام تصميم‌سازي‌ها در تهران انجام مي‌شد و اين در حالي بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول اين 6 سال رشد توليد را ترقي دهم و عملکرد ما در اين مدت نشان از کارمان داشته است.

براي گرفتن 2 ميليون دلار بايد گدايي مي‌کرديم

« ع-ر» با اشاره به اين مطلب که پيش از آنکه گروه ملي خصوصي شود براي گرفتن دو ميليون دلار اعتبارات اسنادي گريه ما را درمي‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدايي کردن ما براي گرفتن مواد اوليه لفظي درست بود که اينها همه محاسن زمان دولتي بودن بود.

وي گفت: اگر شما بپذيريد که من فقط يک مدير توليد بوده‌ام و مسائل مالي به من ربطي نداشت ديگر اتهامي متوجه من نيست زيرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هيچ نقشي ديگر نداشتم.

مدير گروه ملي فولاد با اعلام اين مطلب که تأمين شمش براي توليد بيش از 90 درصد وقت يک مديرعامل را مي‌گيرد گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتيم  اما به يکباره در تير ماه سال 88  بعد از خريد گروه ملي استارت گشايش اعتبارات اسنادي زده شد.

وي گفت: استارت گشايش اعتبارات اسنادي داخلي سالم بود اما به يکباره در ميان مسير اين روند شکل مجرمانه‌اي به خود گرفت که همگي آن هم زير سر مه‌آفريد خسروي بود.

چرا همه اسنادي که من امضا کردم مفقود شد

«ع-ر» با بيان اين مطلب که امروز هيچ اثري از برگه‌هاي درخواست گشايش اعتبارات اسنادي که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نيست چرا اين برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدي بودم و نيت سوئي داشتم امروز که اثري از آن برگه‌ها و امضاي من وجود ندارد منکر همه آنها مي‌شدم. آقاي قاضي مگر مي‌شود تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي را فردي غير از مديرعامل امضا کند. معلوم است که من موظفم بودم اين کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملي.

وي به جلسه‌اي با مسئولان بانک ملي اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروي به بانک ملي اهواز رفتيم تا در صورت موافقت آنها بتوانيم به جاي دادن 80 درصد وثيقه براي گرفتن اعتبارات اسنادي 20 درصد وثيقه بگذاريم که اين موافقت از سوي بانک ملي صورت نگرفت، کار به دعوا کشيد و ما از آنجا بيرون آمديم اما به يکباره بر اساس آن بستري که در بانک صادرات براي خسروي فراهم شده بود گشايش اعتبارات توسط «س - ک» رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملي زده شد.

«س.ک» به جاي اينکه پرونده ناقص را جلوي مه‌آفريد پرت کند خودش به دنبال تکميل کردن آن رفت

وي با اشاره به اين مطلب که آقاي «س - ک» بايد پاسخگوي اين باشد که چرا بدون داشتن يک خط اعتباري براي گروه ملي و مشخصا براي خسروي گشايش اعتبارات کرده است، گفت: مگر مي‌شود بگوييم « س- ک» مقصر نيست و اصلا چه دليلي داشت وقتي مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بيايد و امضا از خسروي بگيرد مگر نه اين است که اگر شما يکي از مدارکتان ناقص باشد رئيس بانک مدارک را به جلوي شما پرت مي‌کند و مي‌گويد کاملش کن در حالي که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.

وي افزود: متأسفانه برنامه‌اي که خسروي و «س- ک» داشتند اين بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانوني انجام مي‌شود و دليل آنکه ما از حجم گشايش اعتبارات هم بي‌خبر بوديم همين منظور بود وگرنه چه دليلي داشت پول گشايش اعتبارات به حساب تهران واريز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.

در بخش ديگري از دفاعيات، «ع -ر» مدير گروه ملي فولاد بار ديگر به موضوع حد اعتباري اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباري مشخصي براي «س- ک» در نظر گرفته مي‌شد مطمئن باشيد در همان 3 ماه اول اولين اعتبار اسنادي معوق مي‌شد و ديگر کار به 136 فقره گشايش اعتبارات اسنادي  نمي رسيد.

وي افزود: چه دليلي داشت که «س- ک» تنها يک ماه بعد از خريد گروه ملي به من مراجعه کند و بگويد 20 ميليون تومان به من پول بده و به اين ترتيب خسروي هم از تهران تماس بگيرد و بگويد 20 ميليون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروي از پيش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس ديگر نيز جاي من بود براي آنها مهم نبود.

وي به جلسه خود با «س- ک» رئيس شعبه گروه ملي اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وي گفتم که پي برده‌ام که برخي از پيش فاکتورها صوري است و به او گفتم که من ديگر امضا نمي‌کنم و شما هم گشايش اعتبار ندهيد اما 3 روز بعد با امضاي فرد ديگري پيش فاکتور صادر شده و بدين ترتيب گشايش اعتبار صورت گرفته است.

برنامه‌ريزي دقيق مه‌آفريد براي جلوگيري از معوق شدن بازپرداخت‌ها

وي خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشايش اعتبارات اسناد محصول  2.5 سال است که مي‌شود هفته‌اي يک گشايش اعتبار، نکته قابل توجه اين است که خسروي با برنامه‌ريزي اين کار را کرده بود تا مبادا گشايش اعتبارات در يک روز باشد و معوق شود نظير همان اتفاقي که در اعتبار اسنادي آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشايش‌ها پي برد.

«ع -ر» همچنين به موضوع خصوصي‌سازي و ادعاي نماينده دادستان مبني بر رابطه برخي از افراد حاضر در گروه ملي با مقوله واگذاري شرکت‌ها توسط خصوصي‌سازي اشاره کرد و گفت: من اين موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که مي‌گويند پرونده‌اي مفتوح وجود دارد. حاضرم قسم جلاله بخورم که هيچ کدام از بچه‌هاي گروه ملي در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصي‌سازي نقشي ايفا نکرده‌اند.

وي گفت: مقوله‌اي مانند خريد شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقاي «م» بود در اين پرونده مطرح شد در حالي که اين موضوع هم صحت ندارد، آقاي خسروي چندين بار به آقاي «م» فشار آورد که بايد براي ما گشايش اعتبارات اسنادي داشته باشيد.فولاد فام اسپادانا نيز 2 يا 3 فقره گشايش اعتبار کرد اما از آنجا که ديگر حاضر نشد گشايش اعتبارات را ادامه دهد خسروي او را مجبور به فروش شرکتش کرد.

مجبورم از خودم هم تعريف کنم؛ تمام صنايع فولاد کشور آرزو دارند من مديرشان باشم

«ع -ر» با عذرخواهي از رئيس دادگاه گفت: اجازه مي‌خواهم از شما تا از خودم در يک مورد تعريف کنم، آقاي قاضي تمام صنايع فولاد ايران آرزويشان اين است که من مديرعامل‌شان باشم، براي اولين بار دو نوع تيرآهن 16 و 18 را در کشور توليد کردم که مورد تشويق يکي از وزراي کليدي کشور قرار گرفت.

«ع -ر» گفت: من براي اولين بار موفق شدم با تغييري در فرمول ساخت تيرآهن وزن تيرآهن 14 را 20 درصد کاهش دهيم و آن را از  156 کيلو به 130 کيلو کاهش دهم.

مديرعامل گروه ملي فولاد به نکته ديگري اشاره کرد و گفت: مي‌گويند تمام پولي که ما در اين مدت گرفته‌ايم منشأش پول حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي است.آقاي قاضي خواهشا به اين نکته توجه داشته باشيد گروه ملي در ماه صد ميليارد تومان پول توليد مي‌کرد. ما از همين صد ميليارد حقوق 5 هزار نفر پرسنل را مي‌داديم، ما خودمان در گروه ملي شمش توليد مي‌کرديم آيا مي‌شود ما به 5 هزار پرسنلمان پول حرام بدهيم.

اگر پول پرداختي به من بيش از 40 ميليارد بود آن وقت مي‌توان از تطميع حرف زد

«ع -ر» با اشاره به اتهام تطميع و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان در اين پرونده گفت: آقاي قاضي بحث فولاد در کشور مانند نفت مي‌ماند، مديران در حوزه فولاد پس از مرحله‌اي از سوددهي سهم از فروش و توليد عايدشان مي‌شود که معمولا اين سهم يک درصد است و با توجه به حجم بالاي توليد و فروش از جانب من اگر پول گرفته شده توسط من به 40 ميليارد تومان مي‌رسيد بايد به سراغ تطميع مي‌آمديد و اتهام تطميع را به من نسبت مي‌داديد.

قاضي پرونده در اين لحظه خطاب به  متهم گفت: موضوع پرونده و اتهام شما کارهاي مثبت و خدماتي که به کشور ارائه داده‌ايد نيست، ما نه تنها کار مثبت شما را زير سؤال نمي‌بريم بلکه تأييد هم مي‌کنيم اما الان بحث ما گشايش اعتبارات اسنادي به مبلغ دو هزار و 800 ميليارد تومان است.

«ع -ر» در بخش ديگري از دفاعيات خود با اشاره به اين مطلب که متأسفانه خسروي بحث مراودات مالي‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقاي «ر» قائم مقام خسروي در تهران بعد از دستگيري تازه متوجه مي‌شود که در طول دو سال خسروي در شرکت چه کاري انجام داده است براي مثال من زماني که در زندان به سر مي‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادي گشايش شده با خبر شدم.

وي افزود: امروز نماينده دادستان سؤالي را مطرح مي‌کند مبني بر اينکه چرا خسروي توانسته است اين ميزان اعتبارات اسنادي گشايش کند در حالي که اين سؤالي است که خود من  6 ماه است درگير آن شده‌ام و من بايد بپرسم که چرا بانک‌ها به خسروي اين ميزان اعتبار گشايش کرده‌اند.

وي در بخش انتهايي دفاعيات خود به موضوع متن نگارش شده براي دفاع از خودش اشاره کرد و گفت: مطلبي را آماده کرده‌ام که قصد داشتم در آخرين دفاعياتم آن را بخوانم اما در اين لحظه آن را مي‌خوانم اميدوارم برخي از پاسخ‌هاي سؤالات و ابهامات موجود در اين پرونده به واسطه اين متن برطرف شود.

مدير گروه ملي فولاد گفت: هر چند پيش از اينکه اين متن را بخوانم بايد به اين نکته اشاره کنم که من از روز اول بازجويي هدفم اين بود تا بتوانم تمام ابهامات موجود در پرونده را حل کنم حتي اگر باز کردن ابعاد پرونده به ضرر من باشد.

وي گفت: 32 سال است در محيط خدمت به مردم فعاليت مي‌کنم اما امروز برايم محرز شده که خسروي از صداقت کارمندان خود و ما سوء استفاده کرده. افسوس مي‌خورم که چه انسان‌هايي در دام خسروي گرفتار شده‌اند و چه خانواده‌هايي مورد هتک حرمت قرار گرفتند و چه مديران لايقي اعتبارشان را از دست دادند.

وي گفت: طرح خسروي طرحي زودبازده بود که به طور قطع قرار بود در سال 92 به نفع برخي از افراد بازدهي خود را نشان دهد و در آن زمان نتيجه تمام اين کارها مشخص مي شد.

وي گفت: هر زمان که موضوع خريد يک شرکت دولتي پيش مي‌آيد نقاط منفي آن به خريدار نشان داده مي‌شود اما نقاط منفي گروه ملي براي خسروي نقاط مثبت به حساب مي‌آيد زيرا قرار بود بر اساس آن نقاط منفي جذب سرمايه داشته باشد.

«ع-ر » گفت: اگر به يک خريدار بگوييد يک شرکت 5 هزار پرسنل دارد از خريد آن پشيمان مي‌شود چون اولين فکرش اين است که چگونه شکم اين تعداد پرسنل را سير کند اما خسروي مي‌آيد و با هدف‌هاي خود گروه ملي را مي‌خرد.

سازمان خصوصي‌سازي براي بالا بردن آمار خود، شرکت‌هاي زيان‌ده را به آريا فروخت

وي به نقش سازمان خصوصي‌سازي و مسئولان آن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصي‌سازي براي آنکه بتواند آمار خود را بالا ببرد مي‌آيد و برخي از اين شرکت‌ها مانند تراورس و گروه ملي که اساسا زيان‌ده بوده را به خسروي مي‌فروشد.

مدير سابق گروه ملي افزود: به اين نکات اضافه کنيد که خسروي هميشه از سپر انساني براي کارهاي خود استفاده مي‌کرد به اين گونه که با نام بردن از 17 هزار پرسنل تحت امر خود آن را نقطه قوت کار خود نشان مي‌داد.

وي به زيان‌ده بودن گروه ملي با رقم 60 ميليارد تومان در سال 90 اشاره کرد و گفت: به شما قول مي‌دهم که 10مدير ديگر هم بگذرد روند زيان‌ده بودن گروه ملي ادامه خواهد يافت به اين دليل که گروه ملي از 5 خط فعال، 4خطش قديمي است و به جاي 2 درصد تلفات 15 تا 20 درصد تلفات دارد.

مه‌آفريد از مديران شناخته شده وزير استفاده کرد

وي گفت: خسروي از مديران شناخته شده وزير آقاي «الف -گ» براي کتمان کردن حقايق استفاده کرده و تمام زمان خود را صرف تزريق جسارت کاذب که حاصل ارتباط و ملاقات‌هاي وي با برخي از مسئولان بود به دست آورده بود.

«ع -ر» افزود: متأسفانه در کشور روند رشوه‌گيري يک روند غيرقابل باور شده و شايد يکي از دلايل آن سپرده شدن پست‌هاي بزرگ به انسان‌هاي کوچک باشد.

«ع -ر» خاطر نشان کرد: گروه خسروي و کارمندان وي نظير کارگراني هستند که تيرآهن 16 را با دستگاه برش تکه تکه مي‌کنند اما تنها خسروي است که مي‌داند قرار است با اين تکه‌هاي آهن اسلحه ساخته شود در حالي که در هر قسمت از اين فرآيند از کارگران بپرسيد چه کاري انجام مي‌دهند مي‌گويند قطعات فولادي برش مي‌دهيم و جالب اينجاست که خشاب اين اسلحه‌هاي ساخته شده سيستم معيوب بانکي است.

کشف سند جديد در شمال کشور درباره واگذاري سهام گروه ملي فولاد به رابط مه‌آفريد

در ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي وکيل (ع.ر) در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه موکلش در برنامه‌ريزي سوء استفاده مالي از قبل تعيين شده مه‌آفريد هيچگونه آگاهي نداشته است اظهار داشت: مبلغ 3 ميليارد تومان تحت عنوان تنخواه طي سه سال و به صورت تدريجي به حساب موکل من واريز شده است که صورت ريز اين پرداخت‌ها وجود دارد.

وي ادامه داد: درباره پرداخت آقاي (س.ک) نيز اين پرداخت به مبلغ 20 ميليون تومان با دستور مه‌آفريد بوده و موکل من نقشي در ارتشا ندارد زيرا مالک پول مه‌آفريد بوده است.

وکيل مدافع متهم گفت: 900 ميليون تومان پرداختي رئيس ايميدرو نيز در جهت اقدامات فرهنگي بوده که 100 ميليون تومان توسط موکلش و مابقي با دستور مه‌آفريد بوده است.

بعد از اظهارات وکيل قاضي سراج از متهم سؤال کرد آيا در جريان کشف اسنادي که نشان دهنده اختصاص 19 درصد سهام شرکت گروه ملي به نام آقاي (ع.د) بوده‌ايد که متهم در جواب گفت: هيچ اطلاعي نداشتم.

فراهاني نماينده دادستان در پاسخ به دفاعيات (ع.ر) اظهار داشت: کيفر خواست 4 متهم شرکت گروه ملي فولاد ايران با لحاظ کردن همکاري آنها با مسئولان صادر شده است و همچنين اينکه  مه‌آفريد بوده است که به دلايل مختلف سراغ آنها رفته است نه برعکس.

سوءاستفاده مه‌آفريد از علاقه و نياز مديران گروه ملي براي ارتقاي مجموعه

وي با بيان اينکه مه‌آفريد از علاقه و نياز اين مديران براي ارتقا و رشد گروه ملي فولاد سوء استفاده کرده است گفت: براي اين متهمان حداکثر تخفيف را داديم و اتهام فساد في‌الارض را در نظر نگرفتيم.

فراهاني ادامه داد: عمده نقش فساد مديريتي اين مجموعه در تهران بوده است و به همين دليل براي آن تقاضاي اشد مجازات نکرديم و مجازات آنها بين 10 تا 20 سال حبس متغير خواهد بود.

نماينده دادستان افزود: (س.ک) در اظهارات خود گفته روز اول من مه‌آفريد را نديدم بلکه (ع.ر) بود که در مهمانسرا من را ديد و از عدم بروز مشکل من را مطمئن کرد و من هم مطمئن شدم که با همکاري مه‌آفريد اين کار را کرده است.

فراهاني با بيان اينکه به نظر مي‌رسد اين اظهارات معقول است ادامه داد: تيم گروه ملي فولاد با اين نگاه اين کار را شروع کرد که هم کارخانه رونق مي‌گيرد و هم مه‌آفريد تسويه حساب خواهد کرد آقاي (ع.ر) در اظهارات خود مدعي مفقود شدن اسناد امضا شده توسط خودش شد اما اينگونه نيست و به نظر ما گم نشده است چگونه ممکن است براي کوچکترين کاري سند تنظيم مي‌شود اما هيچ نشاني از اسناد 136 فقره ال سي وجود ندارد و استدلال ما اين بود که پنهان‌کاري شده و ديديم که همه آنها نزد آقاي س بود هر چند همه متهمان در اين زمينه اقرار دارند.

چرا وزير اقتصاد استيضاح نشد و بانک ملي شکايت نکرد/ اگر کشور ديگري بود برخوردها هم شديدتر بود

فراهاني با تأکيد بر اينکه بحث ما اثبات شبکه‌اي بودن اين پروسه است و نبايد قبح کار پايين آورده شود تا به گونه‌اي باشد که کسي در اين پرونده خودش را مقصر نداند گفت: شايد اگر در کشور ديگري بود با مسئولان ارشدي که دست به چنين کاري زده‌اند برخورد و مجازات شديدتري مي‌شد اما در اينجا مي‌بينيم که وزير اقتصاد استيضاح نمي‌شود و بانک ملي نيز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکايت نيست.

وي ادامه داد: بعد از اخطار قانوني هم که شکايت مي‌کنند حاضر به شکايت از خاوري نيستند و از بقيه افراد شکايت مي‌کنند زماني هم که مي‌گوييم چرا از خاوري شکايت نمي‌کنيد در جواب مي‌گويند نمي‌خواهيم از او شکايت کنيم.

رئيس فعلي بانک ملي از شکايت از خاوري امتناع مي‌کند/ اگر دليل را نگويد افشا مي‌کنيم

فراهاني گفت: رئيس فعلي بانک ملي بايد بيايد و بگويد که چرا حاضر نيست از خاوري شکايت کند وگرنه اگر اين کار را نکند من خودم دليل آن را اعلام خواهم کرد.

وانتد قرمز براي خاوري صادر شد

در اين لحظه قاضي سراج خطاب به نماينده دادستان گفت: البته دستور پيگرد ويژه (وانتد قرمز) براي خاوري صادر شده است.

قاضي ناصر سراج قاضي پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره درخواست "وانتد قرمز" براي مدير عامل فراري بانک ملي ايران گفت: معني اين درخواست اين است که در هر نقطه‌اي که خاوري حضور داشته باشد و اينترپل نيز باشد اين فرد دستگير خواهد شد.

وزارت امورخارجه هيچ رايزني با کانادا براي بازگرداندن خاوري انجام نداد

فراهاني در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه هيچ وقت حتي در کوچکترين موارد هم نديديم که وزارت امور خارجه با مسئولان کانادايي مذاکره‌اي داشته باشند و اين اظهار تأسف‌ها از بالا تا پايين‌ترين سطوح مديريتي ادامه دارد در حاليکه اولين قدم بايد صداقت و پذيرش اشتباه باشد.

در پخش پاياني نوبت صبح امروز دادگاه فساد سه هزار ميليارد توماني فراهاني نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست صادر شده براي «ع.ر» مدير گروه ملي فولاد با اعلام اين مطلب افزود: اين که آقاي «ر» مي‌گويد امضايش هيچ تاثيري نداشته حرفي گزاف است. اگر شما وسط راه پشيمان مي‌شديد خيلي چيزها امروز به نوع ديگري بود و ديگر شاهد خروج سرمايه از بانک‌ها نبوديد.

وي افزود: آقاي «ر» شما نقش ديده‌باني را داشتيد که سر کوچه مي‌ايستد تا دزدان بتوانند خانه را غارت کنند. شما مدير مجموعه‌اي بوديد که دزدان از پوشش آن مجموعه براي خروج دو هزار و 800 ميليارد پول از نظام بانکي استفاده کرد.

نماينده دادستان گفت: جاي تعجب نبايد باشد اگر آقاي «س» بيايد و از شما گله داشته باشد و بگويد من کارمند شما بودم. شما با آقاي مه‌آفريد ارتباط داشتيد چرا من بايد امروز گرفتار باشم حداقل اگر همه تقصيرها گردن شما نباشد بخش عمده‌اي قصور و تقصير شامل شما است.

فراهاني با اشاره به اين مطلب که شما در اعترافات‌تان گفته‌ايد که از زماني بعد متوجه صوري بودن گشايش‌هاي اعتباري بوديد گفت براساس گفته‌هاي خود از اواسط سال 89همه متوجه شده بودند که اعتبارات اسنادي صوري است. شما مدير کارکشته‌اي هستيد وقتي ديديد 1400 ميليارد تومان فروش بازرگاني به حساب گروه ملي آمده است بايد متوجه مي‌شديد که اينها شبهه‌ناک است.

نماينده دادستان گفت: شما در بخشي از دفاعيات گفته‌ايد که امضاي شما نقشي نداشته است اما ما هم قبول داريم امضاي شما تاثير چنداني نداشته است ولي از خودتان پرسيديد چرا آقاي «ب.ب» عضو هيئت مديره مي‌شود. آيا عضويت اين فرد دليلي غير از امضا کردن اعتبارات اسنادي به جاي شما داشت.

نماينده دادستان خطاب به آقاي «ع.ر» گفت شما مدعي هستيد عامل کشف اين پرونده عدم امضاي گشايش اعتبارات اسنادي از جانب شما بوده است. پس بي‌تاثير نبود اگر شما شش ماه زودتر انصراف مي‌داديد و ديگر اين پرونده با اين حجم ايجاد نمي‌شد.

فراهاني گفت: شما در بخشي از دفاعيات مدعي شده‌ايد 3 ميلياردي که به شما داده شده از حق خودتان کمتر بوده و تعدادي زيادي از شرکتهاي صنعتي آرزويشان اين است که شما مديرعامل‌شان باشيد. من اينجا به خودم و به شما و به همه مسئولين نظام هشدار مي‌دهم که مراقب خوشيفتگي باشيم آثار خودشيفتگي و غرور انسان را به زمين مي‌زند حتي من که امروز کيفر خواست يک متهم را مي‌خوانم بعيد نيست فردا غرور مرا به زمين بزند.

وي به سخنان مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در چندين نوبت نسبت به خودشيفتگي تذکر داده اند و آنچه که من از پرونده مه‌آفريد کشف کردم اين است که مه‌آفريد را غرور و خودشيفتگي به زمين زد.

آقاي «ر» اگر امروز توليد در گروه ملي به ثبت رسيده است نتيجه زحمت همان کارگراني بوده که در گرما با حقوق 400 هزار توماني کار کرده‌اند.

فراهاني به اظهار نظر يکي از مديران سابق گروه ملي اشاره کرد و گفت:‌اين فرد مدعي است که پس از خريد گروه ملي از سوي خسروي با برخي از مديران تماس گرفتند به گروه ملي برگرد چون خسروي خوب پول مي‌دهد معلوم است که اين موضوع انسان را وسوسه مي‌کند و به تباهي مي‌کشد.

قاضي ناصر سراج رئيس شعبه يک دادگاه انقلاب به متهم بار ديگر اتهاماتش را اعم از تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان، پرداخته رشوه 900 مييليون توماني و همچنين اخلال در نظام اقتصادي کشور را تفهيم کرد و از متهم خواست تا آخرين دفاعياتش را ارائه دهد.

متهم با اشاره به برخي از سخنان نماينده دادستان درباره ال سي‌هاي صوري گفت: من که وظيفه‌ام نبود که بروم به مدير بانک بگويم که آيا ال سي که براي ما باز مي‌کنيد مجوز دارد يا خير من فقط درخواست دهنده بودم و بانک بايد داشتن مجوز را بررسي مي‌کرد.

وي گفت: هر چند من معتقد هستم بزرگترين تقصيرم اين است که آن روزي که قسمت مالي و خريد و فروش گروه ملي را جدا کردند و به تهران بردند بايد از کار کردن کناره‌گيري مي‌کردم. اما قبول ندارم که هر اتفاقي که افتاده مقصرش من بودم.

(ع.ر) در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به نماينده دادستان که او را خود شيفته و مغرور خطاب کرده بود گفت: 6 ماه است مرا تحقير مي‌کنند آيا حق ندارم يک دقيقه از خودم دفاع و تعريف کنم.

متهم گفت: برويد در جنوب کشور آن هم در جلوي کوره ذوب فولاد بايستيد ببينيد مي‌توانيد يک روز کار کنيد حتي مي‌توانيد آب مورد نياز 5 هزار کارگر را فراهم کنيد.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اگر آقاي (ط) مدير عامل 19 ساله يکي از شرکت‌هاي مه آفريد چنين اظهاراتي را بيان کند از او قبول مي‌کنم اما آقاي (ر) شما به گفته خودتان مدير عامل 32 ساله هستيد.

تمام مملکت در زمان فعاليت آريا خواب بود

متهم در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع خواب بودن دزدگيرها در دوره فعاليت خسروي اشاره کرد و گفت: کل مملکت در آن برهه خواب بودند مگر نه اين است که بانک صادرات در اهواز حراست دارد، مدير بالا دستي دارد و در نهايت هيئت مديري در تهران دارد ما کار مجرمانه‌اي مي‌خواستيم به فرض انجام دهيم پس حراست مسئوليتش چيست وظيفه‌اش چه بوده.

متهم خطاب به قاضي پرونده گفت: شما هر قضاوتي درباره کاري که از سوي ما انجام شده مي‌توانيد داشته باشيد اما واقعيت اين است که بيشتر ما افرادي که امروز در اين پرونده گرفتار شده‌ايم قبلا قصد نداشتيم عملي مجرمانه انجام دهيم هر چند که دچار قصور شديم.

متهم گفت مگر نه اين است که پيش از خريد گروه ملي توسط خسروي با هر ترفندي که بود همين سطح  توليد را حفظ کرده بوديم. پس نيازي به باز کردن اعتبارات اسنادي نبود.

پس از دفاعيات متهم وکيل وي در جايگاه قرار گرفت و با اعلام اين مطلب که لايحه‌اي براي دفاع از موکلش به دادگاه مي‌دهد گفت: درخواستم اين است که دادگاه محترم پرونده را در ظرف زماني آن روزي که اتفاقات افتاده رسيدگي کند.

وي گفت: آقاي قاضي اطلاعاتي که شما امروز از اين پرونده داريد اطلاعاتي نيست که متهمان آن زمان به آن دسترسي داشته باشند بلکه اين گونه جا افتاده که خسروي دارد کمک مي‌کند.

قرائت کيفرخواست اتهامات کارپرداز گروه آريا در کيش

نماينده دادستان در ادامه سيزدهمين جلسه فساد بزرگ مالي کيفرخواست «س- خ» کارپرداز گروه آريا در کيش را مبني بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در پرداخت رشوه به مديران و کارمندان بانک‌هاي سپه و ملي کيش را قرائت کرد.

متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اتهامات را قبول ندارد اظهار داشت: من نماينده گروه در کيش بودم ، اسناد را از طريق هواپيما دريافت کرده به بانک‌ها مي‌دادم و بعد از آن هم با هواپيما به تهران مي‌فرستادم. حضور من در بانک‌ها فقط براي تسريع کارها بود اگر مربوط به گروه ملي بود خودم موضوع را به آقاي «ع -ر» مي‌گفتم و اگر مربوط به ساير شرکت‌ها بود مه‌آفريد يا خزانه‌دار موضوع را پيگيري مي‌کرد.

متهم درباره موضوع افتتاح حساب‌ها گفت: بانک از من خواست براي شرکت‌هاي فروشنده حساب باز کنم موضوع را به خانم «م -ر» گفتم و او هم مدارک تأييد شده توسط بانک‌هاي تهران را برايم فرستاد.

واکنش متهم به اتهام رشوه يک‌ميليارد و 280 ميلياردي؛ عيدي بود

وي درباره رشوه‌هاي پرداختي به مديران و کارمندان بانک‌هاي سپه و ملي کيش به مبلغ يک ميليارد و 280 ميليون ريال گفت: مبالغ همه تحت عنوان عيدي بود که به همراه سر رسيد به اين افراد پرداخت شده و مه‌آفريد ميزان پرداختي به هر يک از افراد را خودش تعيين مي‌کرد. صد ميليون تومان پرداختي به يکي از اين مديران به نام «س -م» در اين باره بود که او از من خواست تا به او قرض بدهم، مه آفريد هم گفت اگر چک مي‌دهد پول را به او پرداخت کنيد که در نهايت پول به طور مستقيم از تهران به حساب او واريز شد.

متهم با بيان اينکه غير از يک ميليارد تومان خريد خانه اطلاعي از يک ميليارد توماني که مربوط به پيمانکار شرکت آداک کيش است اطلاعي ندارم، گفت: من دخالتي در تنزيل‌ها نداشتم و بعد از اينکه بانک صادرات تأييديه را به بانک ملي مي‌داد تنزيل انجام مي‌شد و من از بانک مي‌رفتم.

وقتي مديرعامل نماينده خود در کيش را نمي‌شناسد

«ع-ر» مديرعامل گروه ملي فولاد ايران در واکنش به ادعاي متهم «س-خ» مبني بر اينکه او نماينده گروه ملي در کيش بوده است، گفت: من او را بعد از دستگيري مه‌آفريد ديدم و اطلاعي نداشتم که نماينده گروه ملي است احتمالا او را در تهران به عنوان نماينده انتخاب کرده بودند.

«س -خ» درباره اظهارات يکي از متهمان که گفته بود در کيش اجازه ورود به هيچ بانکي را نداشته است، گفت: اين اظهارات اصلا صحت ندارد و اين فرد مدارکش را توسط همسرش از بانک دريافت کرده بود.

بعد از اظهارات اين متهم وکيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از نظر اطلاعات بانکي معمولا 7 شرکت که تحت مديريت واحد هستند را ذي‌نفع مي‌دانند اما از نظر کيفرخواست فروشنده و خريدار ذي‌نفع واحد هستند. بايد مشخص شود که ذي نفع واحد چيزي است که اصطلاح بانکي مي‌گويد يا چيزي که در کيفرخواست آمده است.

کارگزار آريا در کيش پادويي بيش نبود

رياحي ادامه داد: «س -خ» فقط نقش پادو را بازي مي‌کرد و هيچ تدبير و تعقلي در انجام اين امور نداشته است. من موضوع مشارکت در اخلال را به هيچ وجه قبول نمي‌کنم زيرا مه‌آفريد خودش اعتراف کرده در حوزه پرداخت‌هاي مالي هر اقدامي انجام شده خودش مسئول است.

پرداخت رشوه (عيدي) از مدير تا آبدارچي بانک‌ها با نظر مه‌آفريد

وي افزود: درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه هم روال اينگونه است که بانک‌ها معمولا اين پول‌ها را پرداخت مي‌کنند و وقتي مه‌آفريد خودش اعتراف مي‌کند پرداختي‌ها به دستور من است ديگر همه چيز مشخص است، حتي مقرر شده بود از رئيس شعبه تا آبدارچي چه ميزان دريافت کنند.

رياحي ادامه داد: موکل من در حد کيفرخواستي که برايش صادر شده نيست، رسيدگي به امور شرکتهاي گروه آريا در کيش توسط او انجام مي‌شده است و پرداخت‌ها با دستور مه‌آفريد بوده و نبايد او را فاعل در نظر گرفت زيرا وظيفه‌اش فقط پيگيري امور بوده است.

فراهاني نماينده دادستان با بيان اينکه اگر يک درصد هم براي اين متهم همکاري در نظر بگيريم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: اين متهم علم اجمالي را داشته که کارها به چه شکلي انجام مي‌شود و بايد در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کيش بوده است اما به هر حال ما براي او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ايم.

وي درباره ابهامات ايجاد شده توسط وکيل متهم در زمينه ذينفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اينکه بانک‌ها براي شرکت‌هاي ذينفع محدوديتي قائل مي‌شوند به خاطر اين است که آنها يک مجموعه واحد هستند و قرار نيست سرمايه ملي به يک مجموعه خاص تعلق بگيرد. بحث تشخيص ذينفع واحد بودن توسط سيستم بانکي مشخص است اما يک تشخيص ديگر هم داريم که به خاطر پيچيدگي موضوع بايد توسط سيستم قضايي و اطلاعاتي شناسايي شود. هر دو در نهايت يک معنا دارند و تعارضي در برداشت‌ها وجود ندارد.

بعد از اين اظهارات نماينده دادستان «س-خ»  در بيان آخرين دفاعيات خود تنها به يک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظيم اسناد دخالتي نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه مي‌کردم.

گزارش بانک مرکزي اخلال در نظام اقتصادي را نفي کرده است

رياحي وکيل مدافع متهم بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزي موضوع اخلال در نظم اقتصادي کشور را نفي کرده است.

وي ادامه داد: در اين زمينه تناقض وجود دارد ولي در اصل گزارش شبهه‌اي وجود ندارد و نمي‌تواند آن را به انحاي مختلف تفسير کرد. بايد بررسي شود که چرا نماينده دادستان به گزارش بانک مرکزي استناد مي‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهايي بانک مرکزي عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.

رياحي افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزي است، هم شما براي محکوم کردن ما به اين گزارش استناد مي‌کنيد و هم ما براي دفاع از خودمان.

وي با بيان اينکه اصل ميزان بدهي بانکي گروه يک هزار و 700 ميليارد تومان و به عبارتي يک هزار و  900 ميليارد تومان است و بقيه تسويه شده گفت: در دفاع از اين اتهام ما به عنوان جرم ايراد داريم زيرا دادستاني صلاحيت تشخيص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادي بايد آن را تأييد کنند.

کانادا اگر بفهمد قرار به اعدام است، مورچه را هم تحويل نمي‌دهد

رياحي با اشاره به موضوع فرار خاوري و عدم تحويل او به ايران توسط کانادا گفت: شما مي‌دانيد که کانادا او را تحويل نمي‌دهد زيرا شنيدند که قرار است او را اعدام کنيد. آنها با اين اتهامات مورچه را هم به شما تحويل نمي‌دهند.

نماينده دادستان در واکنش به اين ادعاي رياحي گفت: ما براي خاوري اتهام فساد في‌الارض در نظر نگرفتيم که قرار باشد اعدام شود.

کانادا قرار بود خاوري را تحويل دهد اما خاوري فهميد و فرار کرد

قاضي سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوري را به ايران تحويل بدهد اما خاوري متوجه موضوع شد و فرار کرد.

يکي از افرادي که مه‌آفريد نام بر فوت کرد/ قاضي: مرگ بر اثر سکته بود

رياحي در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: يکي از افرادي که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برايش اتفاقي افتاده که نمي‌توانم موضوع و نام وي را ذکر کنم.

قاضي سراج هم ابتدا از رياحي خواست اسم اين فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتي بعد گفت اين فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.

رياحي ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار ميليارد تومان و ميزان توليد ناخالص ملي ما 700 ميليارد دلار است و قطعا حجم اين اختلاس نه کمر اقتصاد را مي‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادي است.

وي با بيان اينکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: بايد به گزارش نهايي بانک مرکزي مراجعه کنيم اما يک هفته مهلت مي‌خواهم تا لايحه نهايي را تنظيم کرده و به دادگاه ارائه کنم.

مه‌آفريد حرفي براي گفتن نداشت اما باز هم به دادگاه مي‌آيد

قاضي سراج در پاسخ به اظهارات رياحي مبني بر اينکه چرا دادگاه به مه‌آفريد وقت بيشتري براي دفاع نداد، گفت: مه آفريد در جلسه قبل ديگر حرفي براي گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف براي گفتن دارد 10 جلسه ديگر هم به او فرصت مي‌دادم. هر چند مه‌آفريد براي اتهامات ديگرش از جمله در زمينه تأسيس بانک آريا در دادگاه حاضر مي‌شود.

قاضي سراج به متهم «الف.ط» اتهاماتش را مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به همراه پولشويي، تحصيل مال نامشروع و جعل مدرک گواهي ديپلم عنوان کرد.

متهم در جايگاه قرار گرفت و با اعلام اين مطلب که هيچکدام از اين اتهامات را قبول ندارد گفت: من قرباني اعتمادم به آقاي «ب- ب» شده بودم. من به دليل آشنايي با آقاي «ب- ب» به رياست هيئت مديره فولادفام اسپادانا منصوب شدم اما متأسفانه هيچ اطلاعاتي از مباني اقتصادي نداشتم.

قاضي به متهم گفت: آقاي «ب-ب» در تعريف از شما عنوان کرده بود که شما نفر پنجم اقتصاد ايران هستيد متهم در اين لحظه با خنده گفت نفر پنجم اقتصاد يعني چه. من اگر نفر پنجم اقتصاد ايران بودم براي خودم شرکتي تأسيس مي‌کردم و اينگونه به فلاکت نمي‌افتادم.

قاضي گفت: شما چند دسته چک براي شرکت امضا کرديد.

متهم گفت: من حداقل 12 دسته چک 25 و 50 برگي امضا کردم.

قاضي گفت: دسته‌ چک‌ها را براي چه امضا مي‌کرديد.

متهم گفت: به من گفته بودند که قرار است با دسته‌ چک‌هاي امضا شده خريد و فروش قراضه انجام دهند

قاضي گفت: مي‌داني قراضه چيست.

متهم گفت: آهني که خراب مي‌شود قراضه است.

حاضران در اين لحظه خنديدند و قاضي سراج به متهم گفت واقعا تو حتي معني قراضه را هم نمي‌داني.

قاضي از متهم پرسيد حالا معني قراضه را نمي‌دانستي و مسئوليت دسته چک امضا کردن را نمي‌دانستي ديگر چرا مدرک ديپلمت را جعل کردي.

متهم گفت: در خانه نشسته بوديم گفتيم حداقل يک مدرک ديپلم هم براي خودمان جور کنيم.

قاضي گفت: شغل پدر شما چيست.

متهم گفت: شغل پدرم بازنشسته گمرک است.

قاضي گفت: معمولاً گمرکي‌ها که کارهاي اشتباه نمي‌کنند.

متهم 19 ساله گفت: بله درست است اما پدرم اينقدر هم ديگر گمرکي نبود.

پس از اظهارات متهم و دفاعيات وکيلش قاضي از متهم دفاع آخر اخذ کرد و به اين ترتيب بار ديگر متهم گفت: اطلاعي از کارهايي که به واسطه دسته‌ چک‌هاي امضا شده رخ داده ندارم و از شما مي‌خواهم مرا ببخشيد.

متهم بار ديگر گفت: من به واسطه آشنايي که با آقاي «ب- ب» داشتم به او اعتماد کردم اما افسوس کاش اين کار را نکرده بودم تا امروز در اين منجلاب گرفتار  نمي‌شدم.

در آخرين بخش از جلسه امروز دادگاه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني آقايان «ح - الف» و «ک - د» که مدير و قائم مقام شرکت فولادفام اسپادانا بودند به اتهام تحصيل مال نامشروع انجام شد.

در ابتدا «ک-د» که جمعاً به ازاي 13 ماه کار در سمت مديرعاملي 24 ميليون تومان حقوق گرفته بود در جايگاه متهمان حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

اين متهم گفت: من به واقع در ازاي پولي که گرفتم از صبح تا شب کار کردم و اصلاً فکر آن را نمي‌کردم که قرار باشد به اتهام تحصيل مال نامشروع در دادگاه حاضر شوم.

پس از اين متهم نوبت به «ح - الف» رسيد که او نيز متهم بود در ازاي 12 ماه کار کردن 15 ميليون تومان حقوق گرفته است.

اين متهم نيز با اعلام اين مطلب که ما به خيال خودمان کار مي‌کرديم و اصلاً فکر تحصيل مال نامشروع نيز در ذهن‌مان نبود. حالا امروز بايد جواب پولي را بدهيم که در ازاي کار کردن گرفتيم.

بعد از دفاعيات متهمان وکلاي آنها نيز از متهمان خود دفاع کردند و به اين ترتيب قاضي از هر دو متهم آخرين دفاعياتشان را اخذ کرد.

سرانجام در ساعت 16:30 دقيقه سيزدهمين جلسه دادگاه پرونده فساد مالي با دستور قاضي سراج به پايان رسيد و قاضي تأکيد داشت که اين، پايان دادرسي نيست بلکه پايان جلسه است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان