بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,237

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت اول

  1391/3/21
خلاصه: نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت اول

تقسيم بندي انواع قتل


     يکي از مطالب قابل مناقشه در کتاب موردنظر تقسيم بندي ارائه شده از سوي دکتر آقايي نيا درباره انواع جنايات(اعم از نفس و مادون نفس) است، در اين خصوص در کتاب آمده است: « در يک جمع بندي دقيق از مجموعه مواد قانوني مي توان قتل هاي مجرمانه در قانون مجازات اسلامي را به چهار نوع تقسيم کرد: 1- قتل عمدي 2- قتل شبيه عمد 3- قتل خطاي محض 4- قتل غيرعمد ».1

     با توجه به عبارت فوق مشخص مي گردد استاد محترم انواع قتل را در قانون مجازات اسلامي به چهار دسته عمدي، شبه عمد، خطاي محض و غيرعمد تقسيم نموده است اين در حالي است که قتلهاي شبه عمد و خطاي محض ماهيتاً غيرعمدي تلقي مي شوند. علاوه براين چنين تقسيم بندي از انواع قتل با تقسيم بندي ارائه شده از سوي قانونگذار در ماده 204 قانون مجازات اسلامي در تعارض است زيرا قانونگذار در ماده 204 ق.م.ا. به صراحت قتل را در انواع عمد، شبه عمد و خطا احصاء و تقسيم نموده است.

     نکته قابل توجه ديگر آنکه استاد محترم مصاديق قتلهاي غيرعمدي را قتل هاي موضوع مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامي اعلام نموده است تا جايي که اعلام داشته: « اصطلاح قتل غيرعمدي در قانون مجازات اسلامي در دو ماده 616 و 714 بکار رفته است و در هر دو نيز به تقصير مرتکب تصريح شده است.»2

     اين در حالي است که قتلهاي موضوع مواد 616 و 714 ق.م.ا. ماهيتاً (با در نظر گرفتن عنصر مادي و رواني) خطاي محض به شمار مي روند زيرا مرتکب در اين قتلها نه قصد فعل واقع شده بر مجني عليه را داشته و نه اينکه قصد قتل (جنايت) را دارد. و قانونگذار تنها به دليل وجود عنصر تقصير از ناحيه مرتکب (بي احتياطي، بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات و...) آنها را در حکم شبه عمد قرار داده است تا از اين طريق برخلاف قتل خطاي محض مسئوليت پرداخت ديه را متوجه شخص مرتکب نمايد نه عاقله وي و هم اينکه از جهت وجود عنصر تقصير مجازات تعزيري براي مرتکب مقرر نمايد.

     در ادامه لازم به ذکر است که ذکر عبارت «غيرعمد» در مواد 616 و 714 ق.م.ا. به معناي آن نيست که قانونگذار در مقام معرفي و شناسايي نوع ديگري از قتل به عنوان « قتل غيرعمد » در کنار انواع قتلهاي مصرح در ماده 204 قانون مجازات اسلامي، بوده است. و از بيان و عبارات قانونگذار در مواد فوق الذکر هم کاملاً پيداست که در اين مواد قانونگذار هيچگاه در مقام بيان ماهيت قتل نبوده بلکه صرفاً در پي ذکر شرايط ارتکاب و نوع و ميزان مجازات تعزيري براي مرتکب است زيرا قانونگذار قبلاً در تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. – که در مقام بيان نوع قتل بوده – قتل هاي خطائي همراه با تقصير را به صراحت در حکم شبه عمد تلقي نموده است.

     بنابراين ذکر عبارت «غيرعمد» در مواد مذکور به معناي تعريف و معرفي نوع جديدي از قتل به عنوان «قتل غيرعمد» از سوي قانونگذار و عدول از تقسيم بندي مندرج در ماده 204 ق.م.ا. نبوده است.

     ايشان همچنين همان تقسيم بندي که براي قتل قائلند براي جنايت برعضو نيز ارائه مي نمايند و بيان مي دارند: « جنايت بر عضو همانند جنايت بر نفس (قتل) از نظر رکن معنوي به چهار نوع عمدي، شبيه عمد، خطاي محض و خطاي همراه با تقصير يا غيرعمد تقسيم مي شوند. رکن معنوي جنايت در عضو و قتل علي الاصول تفاوتي ندارند.»3 ايشان در ادامه و در مقام بيان شرايط جنايت بر عضو غيرعمدي (خطاء همراه با تقصير) اظهار مي دارند: « اگر جنايت بر عضو ناشي از تقصير جاني باشد(بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم رعايت مقررات، عدم مهارت ...) در حکم شبيه عمد محسوب و شخص جاني ضامن پرداخت آن خواهد بود»4 و در ادامه به تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. اشاره کرده و جنايتهاي ناشي از تقصير به عضو (غيرعمد) را به دو گروه تقسيم نموده و آورده اند: « ... گروه اول جنايت هايي که وسيله در آنها شرط نيست که در اين صورت تنها واکنش کيفري در مقابل جاني همان ديه است. گروه دوم جنايت هايي که با وسيله نقليه يا وسيله موتوري موضوع ماده 714 ق.م.ا. واقع مي شوند.»5

     همانگونه که در قسمت تقسيم بندي انواع قتل اشاره نموديم اعتقاد و باور به وجود قتل غيرعمد در عرض قتل ها و جنايات بر عضو شبه عمد و خطاي محض که اصولاً غيرعمد محسوب مي گردند نه تنها محمل و توجيه قانوني ندارد بلکه منطقي نيز به نظر نمي رسد. مضافاً اينکه منظور استاد محترم از قتلها و جنايات مادون نفس غيرعمد، جنايات خطائي همراه با تقصير است و اين جنايات ماهيتاً خطاي محض بوده اما به جهت وجود عنصر تقصير قانونگذار آنها را در تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. در حکم جنايات شبه عمد قرار داده است.

     بنابراين در مجموع بايد گفت اگر بخواهيم قتل ها و جنايات مادون نفس خطائي همراه با تقصير ( موضوع مواد 616 و 714 ق.م.ا.) را در تقسيم بندي ارائه شده از سوي قانونگذار جاي دهيم و به آن تقسيم بندي پايبند باشيم و ماهيت اين جنايات را مدنظر قرار دهيم در اين صورت جنايات خطائي ناشي از تقصير در تقسيم بندي سه گانه جنايات به عمد، شبه عمد و خطاي محض در زمره جنايات خطاي محض قرار مي گيرند و اگر احکام جاري بر اين جنايات را مدنظر قرار دهيم در اين صورت در زمره جنايات شبه عمد قرار مي گيرند.6

     لذا همانگونه که اشاره شد تقسيم بندي ارائه شده از انواع جنايات توسط استاد محترم قابل دفاع نبوده و شايسته تر آن بود جنايات به عمدي و غيرعمدي تقسيم شده و جنايات غيرعمدي نيز به شبه عمد و خطاي محض يا شبه عمد ، در حکم شبه عمد، خطاي محض و در حکم خطاي محض تقسيم مي شدند روشي که مورد تبعيت اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان و نويسندگان حقوق کيفري قرار گرفته است.7 

    ايشان همچنين در ضمن بيان تقسيم بندي خويش از انواع قتل اشاره نموده: « قانون مجازات اسلامي از انواع قتلهاي ديگري نيز بدون تعيين عنوان صحبت نموده که فاقد وصف مجرمانه هستند، مانند قتل موضوع ماده 333 که در مباحث آتي به آنها نيز پرداخته خواهد شد.»8

     اين عبارت در حالي بيان گرديده که علي رغم وعده نويسنده مبني بر اينکه در مباحث آتي به اين نوع از قتل ها مي پردازد، هيچگاه در ادامه مباحث کتاب به بررسي اين نوع قتل ها پرداخته نشده است.

     با اين حال بايد خاطر نشان ساخت هر چند قانونگذار در برخي مواد قانوني به بيان برخي قتل ها پرداخته بدون آنکه نوع آنها را مشخص نمايد اما اين امر مانع از قرار گرفتن اين قتل ها در قالب قتل هاي تعريف و تقسيم شده نيست به عنوان مثال: در موضوع مورد اشاره استاد محترم، يعني ماده 333 ق.م.ا. ديوان عالي کشور در يکي از آراء وحدت رويه نوع قتل را خطاي محض اعلام نموده است.9
----------------
پي نوشتها
1- حسين آقايي نيا،جرايم عليه اشخاص(جنايات)،نشر ميزان،چاپ اول،1384،ص169.
2-همان،ص183.
3-همان،ص216.
4-همان،ص217.
5-همان،ص217.
6-نظريه مشورتي اداره حقوقي 11843/7 ـ 27/11/71:«قتل غيرعمدي ناشي از حوادث کار شبه عمد است.» ـ نظريه مشورتي اداره حقوقي781/7 ـ 6/2/65: «جرائم ناشي از حوادث رانندگي شبه عمد است.» ـ راي وحدت رويه 32 ـ 20/8/65: «قتل غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي ويسله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي از آن جهت که نوعاً تفريط به نفس است در حکم شبه عمد بوده ...».
7-حسين مير محمدصادقي،جرايم عليه اشخاص،نشر ميزان،چاپ دوم،1387،ص93ـ عباس زراعت،شرح قانون مجازات اسلامي(بخش قصاص)،نشر ققنوس،چاپ دوم،1381،ص22ـ محمدهادي صادقي،جرايم عليه اشخاص،نشر ميزان،چاپ 13، 1387،ص36 ـ سيد محمدحسن مرعشي،شرح قانون حدود و قصاص،جلد اول،انتشارات وزارت ارشاد اسلامي،چاپ اول،1365،ص9 ـ رضا شکري و قادر سيروس،قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنوني،نشر مهاجر،چاپ اول،1381،ص209.
8-حسين آقايي نيا، همان،ص169.
9-راي وحت رويه 13ـ6/7/62: « چنانچه قتل خطئي باشد و کسي که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خلافي مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاْ به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمي باشد.»






نويسنده:مصطفي عباسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان