بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,042

نمونه آراي کيفري-قسمت شانزدهم

  1391/3/21
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت شانزدهم
راي شماره       :   10  – 23 /3/1362           شماره رديف  : 62/9

با فراغت دادگاه کيفري دررسيدگي به امر جزايي ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم در همان دادگاه مجوزي نداشته و مدعي خصوصي بايد به محکمه صالحه حقوقي ( با تقديم دادخواست ) مراجعه نمايد.

صرف نظر از اينکه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم ، چون بافرض ديه بودن آن باقطعيت حکم دادگاه کيفري و فراغت مرجع مزبور در امر جزايي ، طرح مجدد مطالبه ديه دردادگاه کيفري مجوزي ندارد واز طرف ديگر با مشروع تلقي نشدن حکم جزايي سابق الصدور، محکمه حقوق نميتواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحيت خود قرار دهد بلکه بايد باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه درماهيت امر بيان عقيده نمايد ازاين حيث راي شعبه ديوان عالي کشورکه در ما نحن فيه بصلاحيت محاکم حقوقي اظهار نظر نموده صحيح و موجه تشخيص ميشود اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره:  12      – 13/4/1362             شماره رديف : 62/13

شکستگي استخوان و  دادگاه صالح به رسيدگي که کيفري يک ميباشد .

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شکستن استخوان يکي از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونيز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب همان سال و تبصره هاي ذيل آن رسيدگي به جرايمي که کيفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحيت دادگاههاي کيفري  1 است فلذا راي شعبه 12 ديوان عالي کشور در اين زمينه صحيحا صادر گرديده و مطابق با موازين قانوني است و به اکثريت آرا تاييد ميشود .

تذکر : نسبت به اين راي از ناحيه رياست شعبه دوم ديوانعالي کشور آيه الله مرعشي شوشتري  ايراد وارد شد که متن ايراد در روزنامه رسمي شماره 11509  – 11/6/1363  درج گرديد و نهايتا موضوع در هييت عمومي ديوانعالي کشور مطرح و راي شماره 12 اصلاح که اصلاحيه آن بشماره 13   – 6/4/1363  بشرح ذيل صادر گرديده است :

راي شماره    13  -  6/4/ 1363               اصلاحيه راي شماره  12  -  13/4/  62

شماره رديف : 62/68

هرچند در شکستگي استخوان اجراي قصاص بعلت اينکه ممکن است موجب تلف جاني و يا زياده از اندازه جنايت گردد ( تعزير به نفس يا عضو ) امکان پذير نيست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنين مواردي قصاص به ديه تبديل ميشود اما با توجه به مدلول همين ماده چون حکم اصلي بر حسب قانون قصاص بوده که به ديه تبديل مي گردد . بنابر اين آن قسمت  از  راي وحدت رويه شماره 12 – 13/4/1362 هييت عمومي ديوانعالي کشور که صرفا مشعر است  بر صلاحيت دادگاه کيفري 1 در رسيدگي به جرايم شکستن  استخوان با توجه به ماده 198  قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361  صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثريت آرا  تاييد و اضافه ميشود منظور از  راي  قبلي هم فقط صلاحيت دادگاه  کيفري 1 در رسيدگي به جرايم شکستن استخوان بوده است اين راي اصلاحي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره   :  25  – 5/11/1362

به جرايم داخل در صلاحيت ديوان کيفر کارکنان دولت بايد در دادگاههاي جزايي مرکز استان رسيدگي بعمل آيد

نظر به اينکه برابر تبصره ذيل ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/58 به جرايم داخل در صلاحيت ديوان کيفر کارکنان دولت بايد در دادگاههاي جزايي مرکز استان رسيدگي بعمل آيد ونظر به اينکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسراي عمومي در معيت دادگاه عمومي  ( که با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون  آيين دادرسي کيفري دادگاههاي کيفري 1و2 جانشين آن شده ) انجام وظيفه مي نمايد بنا عليهذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه کيفري مرکز استان فارس ( شيراز ) بوده و راي شعبه 11 ديوان عالي کشور در اين زمينه  منطبق با موازين قانوني است و با اکثريت آرا تاييد مي گردد . اين راي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي  مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره    : 14     – 13 /4/1363

حدود صلاحيت دادگاه کيفري  1 در امر قصاص معلوم است و هر عملي که موجب قصاص باشد موجد صلاحيت براي دادگاه مزبور نيست .

طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادي ا ز قانون آيين دادرسي کيفري ، دادگاههاي کيفري 1 در موارد خاصي از قصاص ، صالح به رسيدگي ميباشند . تمام مواردي که کيفر عمل قصاص باشد به دادگاههاي مذکور ارتباط پيدا نميکند  و راي شماره 12 – 13/4/1362 هييت عمومي ديوانعالي کشور تنها در مورد شکستگي استخوان بوده و جراحتهاي ساده و لو آنکه مجازات آنها قانونا قصاص باشد خارج از شمول راي مذکور است . لذا راي شعبه بيستم ديوانعالي کشور از اين جهت صحيح است . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب  1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره:       17    – 11/7/1363             شماره رديف : 63/2

صلاحيت دادگاههاي انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداري آن

با توجه به صراحت ماده 45  قانون مجازات مرتکبين قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه  وارد کردن به مملکت  و يا صادر کردن از آن ، يا خريد و فروش و يا حمل  و نقل و يا مخفي کردن و يا نگهداشتن آنست در داخل مملکت  ). چون اخفا و نگهداري اسلحه غير مجاز ، نيز از موارد جرم قاچاق  مورد نظر  قانونگذار احصا  شده است و نيز با عنايت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب  مصوب  11/2/1362  رسيدگي به کليه جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب  قرار داده شده است از اين جهات راي شعبه 12 ديوان عالي کشور که براساس اين نظر صادر شده موجه و قانوني بوده و تاييد ميشود. اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه  براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره   :22  – 30/7/1363           شماره رديف : 63/12

مرجع حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دو مرجع هم سطح با دادگاهي است که از حيث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .

طبق اصول کلي و مستنبط از ماده 32  لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358  ومواد 49 تا 52 قانون آيين دادرسي مدني ، حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دو مرجع هم سطح با دادگاهي است که از حيث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اينکه دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب از حيث درجه مساوي هستند وقتي جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهميت بيشتري از جرايم مورد رسيدگي در دادگاه کيفري 2 مي باشد . بنابر اين ارجاع حل اختلاف بين داد سراي  عمومي و انقلاب به دادگاه کيفري 2 ، موجه بنظر نمي رسد و تشخيص صلاحيت مرجع قضايي در رسيدگي به موضوع با ديوان عالي کشور است و راي شعبه 11  ديوان عالي کشور که برهمين مبنا صادر گرديده صحيح  ومنطبق با موازين قضايي است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان