بسم الله
 
EN

بازدیدها: 765

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و پنجم

  1391/3/21
خلاصه: اصل هشتاد و چهارم : هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هشتاد و چهارم :


هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

تفسير اول


تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب





شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم


تاريخ‌ 6/11/1360

محضر مبارك‌ آيات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران

با تقديم‌ و اداي‌ تحيت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ مي‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اينكه‌ الي‌ اكنون‌ هيچ‌ گونه‌ اقدامي‌ از ناحية‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مبذول‌ نگرديده‌ توجه‌ آقايان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌اي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهني‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسيج‌ اقتصادي‌ بر حسب‌ يك‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة‌ اموراقتصادي‌ به‌ ويژه‌ مواد اساسي‌ و اوليه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصميم‌ را به‌ اجراء مي‌گذارد. آيا با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ يك‌ فرد و تأدية‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ مي‌شود كه‌ رد يا تصويب‌ شود چگونه‌ اين‌ نوع‌ تصميمات‌ كه‌ با سرنوشت‌ چهل‌ ميليون‌ جمعيت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگي‌ دارد بدون‌ اينكه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نظارت‌ نمايد عمل‌ گرديده‌ و مي‌گردد در حالي‌ كه‌ طرحهايي‌ كه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از زير نظر دويست‌ نفر نمايندگان‌ كه‌ غالب‌ آنها فقيه‌ و عالم‌ مي‌باشند مي‌گذرد باز دچار نواقصي‌ است‌ كه‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همين‌ دليل‌ رد مي‌شود.

مستدعي‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ اين‌ جانب‌رامستحضر فرمائيد. مزيدتشكروامتنان‌خواهدبود. توفيق ‌همگان‌ را در پيشبرد مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از خداوند متعال‌ خواستاريم‌.

با تقديم‌ احترام‌ _ سعيد اماني _ نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره 4237 تاريخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعيد اماني‌

نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالي‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار مي‌دارد:

«جنابعالي‌ نمايندة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ هستيد و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندي‌ كه‌ ياد كرده‌ايد موظفيد در مقام‌ نمايندگي‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ توضيح‌ و سئوالي‌ را كه‌ لازم‌ بدانيد از وزير مسئول‌ بنماييد و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئوليد و حق‌ داريد در همة‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهار نظر نماييد و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ در اظهارنظر و رأي‌ كاملاً آزاد مي‌باشيد. بنابراين‌ مي‌توانيد رابطة‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ از هيأت‌ دولت‌ سئوال‌ نماييد. بديهي‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد.»

والسلام _ دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم


شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.



رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي





شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد كه‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور كشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفكيك‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور كلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور كتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان



شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند كه‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان