بسم الله
 
EN

بازدیدها: 697

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت بيست و يكم

  1391/3/21
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت بيست و يكم

بخش ششم:

مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(1)

گفتيم که روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است که انسان از يک نوع حيثيت وشخصيت ذاتى قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يک سلسله حقوق و آزاديها به او داده شده است که به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمى باشند.
و گفتيم اين روح و اساس،مورد تاييد اسلام و فلسفه هاى شرقى است و آنچه باروح و اساس اين اعلاميه ناسازگار است و آن را بى پايه جلوه مى دهد هماناتفسيرهايى است که در بسيارى از سيستمهاى فلسفى غرب درباره انسان و تار و پودهستى اش مى شود.
بديهى است که يگانه مرجع صلاحيتدار براى شناسايى حقوق واقعى انسانها کتاب پر ارزش آفرينش است.با رجوع به صفحات و سطور اين کتاب عظيم حقوق واقعى مشترک انسانها و وضع حقوقى زن و مرد در مقابل يکديگر مشخص مى گردد.
عجيب اين است که بعضى از ساده دلان،به هيچ وجه حاضر نيستند اين مرجع عظيم را به رسميت بشناسند.از نظر اينها يگانه مرجع صلاحيتدار گروهى از افراد بشرهستند که دست در کار تنظيم اين اعلاميه بوده اند و امروز بر همه جهان سيادت وحکمرانى دارند،هر چند خودشان عملا چندان پابند مواد اين اعلاميه نيستند;ديگران را نرسد در آنچه آنها مى گويند چون و چرا کنند.ولى ما به نام همان «حقوق بشر» براى خود حق چون و چرا قائل هستيم، دستگاه با عظمت آفرينش را که کتاب گوياى الهى است يگانه مرجع صلاحيتدار مى دانيم.
من بار ديگر از خوانندگان محترم معذرت مى خواهم از اينکه برخى مسائل را دراين سلسله مقالات طرح مى کنم که اندکى رنگ فلسفى دارد و خشک به نظر مى رسد وبراى بعضى از خوانندگان محترم خستگى آور است.خودم تا حد امکان از طرح اين گونه مسائل اجتناب دارم،ولى گاهى ارتباط مسائل حقوق زن با اين مسائل خشک فلسفى به قدرى است که بحث درباره آنها اجتناب ناپذير است.

رابطه حقوق طبيعى و هدفدارى طبيعت

از نظر ما حقوق طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده که دستگاه خلقت با روشن بينى وتوجه به هدف،موجودات را به سوى کمالاتى که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق مى دهد.
هر استعداد طبيعى مبناى يک «حق طبيعى »است و يک «سند طبيعى »براى آن به شمار مى آيد.مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد،اما بچه گوسفند چنين حقى ندارد،چرا؟
براى اينکه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست،اما درگوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبکارى را در وجود انسان قرار داده و دروجود گوسفند قرار نداده است.همچنين است حق فکر کردن و راى دادن و اراده آزادداشتن.
بعضى خيال مى کنند فرضيه «حقوق طبيعى »و اينکه خلقت و آفرينش،انسان را به نوعى از حقوق ممتاز ساخته است يک ادعاى پوچ و خودخواهانه است و بايد آن رادور افکند;هيچ فرقى ميان انسان و غير انسان از لحاظ حقوق نيست.
خير،اين طور نيست.استعدادهاى طبيعى مختلف است.دستگاه خلقت هر نوعى از انواع موجودات را در مدارى مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده که در مدار طبيعى خودش حرکت کند.دستگاه آفرينش در اين کارخود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روى بى خبرى و ناآگاهى به دست مخلوقات نداده است.در اين سلسله مقالات توضيح بيشتر درباره اين مطلب ميسر نيست.
ريشه و اساس حقوق خانوادگى را- که مساله مورد بحث ماست- مانند سايرحقوق طبيعى در طبيعت بايد جستجو کرد.از استعدادهاى طبيعى زن و مرد و انواع سندهايى که خلقت به دست آنها سپرده است مى توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراى حقوق و تکاليف مشابهى هستند يا نه؟فراموش نکنيد،همچنانکه در مقاله هاى پيش گفتيم مساله مورد بحث ما تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها.

حقوق اجتماعى

افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعى غير خانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى که دراجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت به يکديگر پيدا مى کنند،هم وضع مساوى دارند و هم وضع مشابه;يعنى حقوق اولى طبيعى آنها برابر يکديگر و ماننديکديگر است;همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند،مثل هم حق دارند کار کنند،مثل هم حق دارند در مسابقه زندگى شرکت کنند،همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهاى اجتماعى بکنند و براى تحصيل وبه دست آوردن آن از طريق مشروع کوشش کنند،همه مثل هم حق دارند استعدادهاى علمى و عملى وجود خود را ظاهر کنند.
و البته همين تساوى در حقوق اوليه طبيعى تدريجا آنها را از لحاظ حقوق اکتسابى در وضع نامساوى قرار مى دهد;يعنى همه به طور مساوى حق دارند کار کنند و درمسابقه زندگى شرکت نمايند اما چون پاى انجام وظيفه و شرکت در مسابقه به ميان مى آيد،همه در اين مسابقه يک جور از آب در نمى آيند:بعضى پر استعدادترند و بعضى کم استعدادتر،بعضى پرکارترند و بعضى کم کارتر،بالاخره بعضى عالمتر،با کمال تر،باهنرتر،کارآمدتر،لايقتر از بعضى ديگر از کار در مى آيند.قهرا حقوق اکتسابى آنهاصورت نامتساوى به خود مى گيرد و اگر بخواهيم حقوق اکتسابى آنها را نيز مانندحقوق اولى و طبيعى آنها مساوى قرار دهيم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامى نخواهدداشت.
چرا از لحاظ حقوق طبيعى اولى اجتماعى،همه افراد وضع مساوى و مشابهى دارند؟
براى اينکه مطالعه در احوال بشر ثابت مى کند که افراد بشر طبيعتا هيچ کدام رئيس يا مرئوس آفريده نشده اند،هيچ کس کارگر يا صنعتگر يا استاد يا معلم يا افسر يا سربازيا وزير به دنيا نيامده است.اينها مزايا و خصوصياتى است که جزء حقوق اکتسابى بشراست;يعنى افراد در پرتو لياقت و استعداد و کار و فعاليت بايد آنها را از اجتماع بگيرندو اجتماع با يک قانون قراردادى آنها را به افراد خود واگذارمى کند.
تفاوت زندگى اجتماعى انسان با زندگى اجتماعى حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل در همين جهت است.تشکيلات زندگى آن حيوانات صد در صد طبيعى است;پستها و کارها به دست طبيعت در ميان آنها تقسيم شده نه به دست خودشان; طبيعتا بعضى رئيس و بعضى مرئوس،بعضى کارگر و بعضى مهندس و بعضى مامورانتظامى آفريده شده اند.اما زندگى اجتماعى انسان اين طور نيست.
به همين جهت بعضى از دانشمندان يکباره اين نظريه قديم فلسفى را که مى گويد«انسان طبيعتا اجتماعى است »انکار کرده و اجتماع انسانى را صد در صد«قراردادى »فرض کرده اند.

حقوق خانوادگى

اين در اجتماع غير خانوادگى.اما در اجتماع خانوادگى چطور؟آيا افراد بشر دراجتماع خانوادگى نيز از لحاظ حقوق اوليه طبيعى وضع مشابه و همانندى دارند وتفاوت آنها در حقوق اکتسابى است؟يا ميان اجتماع خانوادگى يعنى اجتماعى که اززن و شوهر،پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشکيل مى شود با اجتماع غير خانوادگى،از لحاظ حقوق اوليه نيز تفاوت است و قانون طبيعى،حقوق خانوادگى را به شکلى مخصوص وضع کرده است؟
در اينجا دو فرض وجود دارد:يکى اينکه زن و شوهرى و پدر و فرزندى يا مادر وفرزندى مانند ساير روابط اجتماعى و همکاريهاى افراد با يکديگر در مؤسسات ملى يا در مؤسسات دولتى، سبب نمى شود که بعضى افراد طبعا وضع مخصوص به خودداشته باشند.فقط مزاياى اکتسابى سبب مى شود که يکى مثلا رئيس و ديگرى مرئوس،يکى مطيع و ديگرى مطاع،يکى داراى ماهانه بيشتر و يکى کمتر باشد.زن بودن يا شوهر بودن،پدر يا مادر بودن و فرزند بودن نيز سبب نمى شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند.فقط مزاياى اکتسابى مى تواند وضع آنها را نسبت به يکديگر معين کند.
فرضيه «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى »که به غلط نام «تساوى حقوق »به آن داده اند،مبتنى بر همين فرض است.طبق اين فرضيه زن و مرد بااستعدادها و احتياجات مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى که از طبيعت در دست دارند در زندگى خانوادگى شرکت مى کنند.پس بايد حقوق خانوادگى بر اساس يکسانى و همانندى و تشابه تنظيم شود.
فرض ديگر اين است که خير،حقوق طبيعى اوليه آنها نيز متفاوت است.شوهربودن از آن جهت که شوهر بودن است وظايف و حقوق خاصى را ايجاب مى کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظايف و حقوق ديگرى ايجاب مى کند.همچنين است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن،و به هر حال اجتماع خانوادگى با ساير شرکتها وهمکاريهاى اجتماعى متفاوت است. فرضيه «عدم تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد» که اسلام آن را پذيرفته مبتنى بر اين اصل است.
حالا کداميک از دو فرض بالا درست است و از چه راه مى توانيم درستى يکى ازاين دو فرض را بفهميم؟

مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(2)

براى اينکه خوانندگان محترم بتوانند خوب نتيجه گيرى کنند،بايد مطالبى که درفصل گذشته گفته شد در نظر داشته باشند.گفتيم:
1?حقوق طبيعى از آنجا پيدا شده که طبيعت هدف دارد و با توجه به هدف،استعدادهايى در وجود موجودات نهاده و استحقاقهايى به آنها داده است.
2?انسان از آن جهت که انسان است از يک سلسله حقوق خاص که «حقوق انسانى »ناميده مى شود برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردارنمى باشند.
3?راه تشخيص حقوق طبيعى و کيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است.هراستعداد طبيعى يک سند طبيعى است براى يک حق طبيعى.
4?افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنى همه داراى حقوق طبيعى مساوى و مشابهى مى باشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابى است که بستگى دارد به کار و انجام وظيفه وشرکت در مسابقه انجام تکاليف.
5?علت اينکه افراد بشر در اجتماع مدنى داراى حقوق طبيعى مساوى و متشابهى هستند اين است که مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مى کند که افراد انسان بر خلاف حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل-هيچ کدام طبيعتا رئيس يا مرئوس، مطيع يا مطاع،فرمانده يا فرمانبر،کارگر يا کارفرما،افسر يا سرباز به دنيا نيامده اند. تشکيلات زندگى انسانها طبيعى نيست;کارها و پستها و وظيفه ها به دست طبيعت تقسيم نشده است.
6?فرضيه تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد مبتنى بر اين است که اجتماع خانوادگى مانند اجتماع مدنى است.افراد خانواده داراى حقوق همانند و متشابهى هستند.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابه در زندگى خانوادگى شرکت مى کنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست دارند.قانون خلقت به طور طبيعى براى آنها تشکيلاتى در نظر نگرفته و کارها و پستها را ميان آنها تقسيم نکرده است.
و اما فرضيه عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنى بر اين است که حساب اجتماع خانوادگى از اجتماع مدنى جداست.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابهى درزندگى خانوادگى شرکت نمى کنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهى قرار داده و براى هر يک از آنها مدار و وضع معينى در نظر گرفته است.
اکنون ببينيم کداميک از دو فرضيه بالا درست است و از چه راه بايد درستى يکى ازاين دو فرض را بفهميم.
با مقياسى که قبلا در دست داديم تعيين اينکه کداميک از دو فرض بالا صحيح است کار چندان دشوارى نيست.به استعدادها و احتياجهاى طبيعى زن و مرد،به عبارت ديگر به سندهاى طبيعى که قانون خلقت به دست هر يک از زن و مرد داده است مراجعه مى کنيم، تکليف روشن مى شود.





نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان