بسم الله
 
EN

بازدیدها: 804

سياستي براي اصلاح، نه ازدياد اتلاف!

  1391/3/19
خلاصه: درك نادرست از اصلاح الگوي مصرف فقط هزينه‌ها را افزايش خواهد داد سياستي براي اصلاح، نه ازدياد اتلاف!
در يك اقتصاد سالم مصرف نشان‌دهنده سلامت و پويايي است. زيرا فروش كالاهاي توليد شده را تضمين مي‌كند. اما در ايران كه توليد همپاي مصرف رشد نداشته است، مصرف زياد، آفت اقتصاد است، بنابراين ضرورت توجه به ايجاد تعادل ميان توليد و مصرف ،اساسي به نظر مي‌رسد. به همين دليل اگر منصفانه قضاوت كنيم طرح شعار اصلاح الگوي مصرف نبايد فقط به عنوان خط‌مشي و سياست در يک سال مطرح و سپس به فراموشي سپرده شود. با وجود گذشت چند سال از نام‌گذاري سالي به نام اصلاح الگوي مصرف، در اين نوشتار به تاکيد مجدد بر اين موضوع خواهيم پرداخت.
سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري، سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شده بود. اين سياست در سال 1388 از جنبه‌هاي مختلف بررسي شد و پشتوانه کارشناسي کافي را فراهم کرد که در سال‌هاي بعد، با استفاده از آنها تلاش‌هاي مثبتي براي اصلاح الگوي مصرف برداشته شود. در ادامه به بررسي اقدام هايي که در اين خصوص شده است و کارهايي که از اين پس بايد انجام بشود خواهيم پرداخت.

چه كرده‌ايم؟

ريشه بسياري از اقدام ها را بايد در قوانين و مقررات جستجو كرد. در نزديک به يکصد سال قانونگذاري در تاريخ ايران با عبارات مختلف موضوع تصحيح شيوه مصرف مطرح شده است. اولين بار در سال 1290 و در قانون تشکيل ترتيبات مالياتي مملکت ايران سخن از صرفه‌جويي به ميان آمده و بعد بارها و بخصوص در قوانين بودجه و برنامه‌هاي عمراني و توسعه به آن پرداخته شده است.با پيروزي انقلاب اسلامي بر تعداد اين قوانين افزوده شد. تا اين كه موضوع به مهم ترين قانون كشور ايران نيز راه يافت. بند 6 اصل 43 قانون اساسي سخن از منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات مي‌راند. از سوي ديگر در اصل 55، ديوان محاسبات مامور مي‌شود که حسابرسي کند تا در دستگاه‌هاي دولتي هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکند. بند 6 اصل 43 الگوي خوبي است كه نشان‌دهنده همه جانبه‌نگري قانون‌گذار است زيرا از تعدي و تفريط در همه ي بخش‌هاي اقتصاد سخن مي‌راند و آن را محدود به مورد خاصي نمي‌كند. عبارت «اصلاح الگوي مصرف» نيز در تاريخ قوانين ما چيز جديدي نيست. قانون برنامه اول توسعه در سال 1369 از اين اصطلاح استفاده کرده است. اين قانون نهادي نيز براي نيل به اين هدف با نام «شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف» پيش‌بيني كرده است كه برنامه دوم توسعه نيز بر آن مهر تاييد مي‌زند. براي رسيدن به اين هدف تلاش‌هاي ديگري نيز انجام گرفته است مثل تعيين الگوي مصرف آب و برق و وضع جريمه براي مصرف مازاد بر آن. با رجوع به بند (ز) ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قانون الحاق دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه توسعه و ... مي‌توان نمونه‌هايي از آن را ديد.اين مختصر تاريخچه کفايت مي‌کند براي اين که بفهميم چه نوع اقدام هايي پيش از سال 1388 براي اصلاح الگوي مصرف انجام گرفته و اين اقدام ها چه نتيجه‌اي براي ما به ارمغان آورده است. ضرورت توجه ويژه به اين موضوع و نام‌گذاري سالي با عنوان اصلاح الگوي مصرف نشان‌دهنده آن بود كه اقدام هاي پيش از سال 1388 ناكافي و ناكارآمد بوده است. اما اقدام هاي انجام شده براي اصلاح الگوي مصرف در دو مقطع زماني ديگر نيز قابل بررسي است. مقطع زماني اول سال 1388 است که خط‌مشي و سياست اصلي کشور، اصلاح الگوي مصرف بوده است و مقطع زماني دوم اقدام هاي انجام شده براي اصلاح الگوي مصرف بعد از اتمام سالي است که به اين عنوان نامگذاري شده است.

تلاش‌هاي انجام گرفته در سال اصلاح الگوي مصرف

بعد از نام‌گذاري سال 1388 از سوي رهبر معظم انقلاب نيز اقدام‌هاي همه‌جانبه‌اي در تمامي بخش‌هاي دولت براي تحقق اين هدف انجام گرفت. حال كه چند سال از سال 1388 سپري شده است زمان مناسبي براي ارزيابي حاصل اين اقدام ها و اصلاح عيب ها و نقص‌هاي مسير فراهم است. براي ارزيابي اقدام هاي انجام گرفته مي‌توان اقدام‌هاي قبل از سال 1388 را با اقدام هاي بعد از آن مقايسه كرد، چنان‌چه قوانين و سياست‌هاي اخير ما به نحوي ادامه مسير نادرست قبلي باشد، در اين صورت ما با درك نادرست از سياست «اصلاح الگوي مصرف» به جاي آنكه باري از روي شانه‌هاي اقتصاد كشورمان برداريم، هزينه‌هاي سرسام‌آور بيشتري را بر آن تحميل كرده‌ايم.با وجود اين كه برخي از سازمان‌ها با درك درست موضوع، سياست اصلاح الگوي مصرف را موقعيت مناسبي براي بازنگري در عرصه ي توليد، توزيع و مصرف دانستند و توانستند با وضع قوانين كارآمد كه مختصر و در مقابل بهينه است، در مسير اصلاح توفيق حاصل كنند، برخي ديگر با تنزل اين سياست به صرفه‌جويي در چند قطره آب و خاموش كردن چند لامپ با كج‌سليقگي ظرفيت هاي به وجود آمده در مردم و دولت را محدود به بخش كوچكي کردند و در همين بخش هم با تكرار قوانين و مقررات ناكارآمد قبلي نعل را وارونه زدند.

سرنوشت خط‌مشي اصلاح الگوي مصرف

با پايان يافتن سال 1388، توجه و تمرکز بر اصلاح الگوي مصرف ادامه پيدا کرد. دليلي که باعث شد اين خط‌مشي همچنان مورد توجه باشد، نام‌گذاري سال‌هاي بعدي با عناوين اقتصادي بود که در دل خود اصلاح الگوي مصرف را نيز جاي مي‌دادند. پژوهش‌هايي که در سال 1388 پيرامون اين خط‌مشي انجام گرفت، ظرفيت هاي مناسبي را فراهم کرد که در سال‌هاي بعد، با استفاده از آنها تصميم هاي موثري اتخاذ شود. با وجوداين به نظر نمي‌رسد در حوزه‌اي که مربوط به حقوق است يعني وضع قوانين و اجراي آنها، تلاش موثري براي کاهش هزينه‌ها شده باشد. 

چه بايد کرد؟

بي‌شك دولت بازيگر اصلي اقتصاد ايران است، بنابراين ابتدا و انتهاي هر سياست اصلاحي در اقتصاد، دولت است. از سوي ديگر عزم جدي دولت در اصلاح الگوي مصرف، مردم را در اين راه تشويق مي‌كند؛ و بعد از آن است كه مي‌توان انتظار داشت بخش خصوصي نيز خود را متعهد به اين سياست كند. از سوي ديگر هدايت اقتصاد و تحقق سياست اصلاح الگوي مصرف صرفا از طريق قانون‌گذاري تحقق نمي‌يابد. برعكس تورم قوانين در اين زمينه و تعجيل در وضع قوانين ناكارآمد، سبب اجرانشدن بسياري از اين قوانين مي‌شود و به عبارتي اين قوانين مرده بدنيا مي‌آيند و خيلي زود به گروه قوانين متروك مي‌پيوندند. از سويي هزينه وضع قوانين و مصوبات خود در تعارض با هدفي است كه قوانين براي آن وضع مي‌شوند، بنابراين قوانين بايد موجز و مختصر و در عين حال كارايي لازم را داشته باشند و از آن مهم تر اين كه اين قوانين بايد با آگاهي و درك درست و جامع همراه باشند.

شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف

چنان‌كه گفته شد با مقايسه سه دوره زماني يعني (اقدام هاي قبل از سال 1388)، (اقدام هاي سال 1388) و (اقدام هاي پس از سال 1388) در خصوص اصلاح الگوي مصرف، اين نتيجه حاصل را بدنبال دارد كه در برخي موارد ما در حال پيمودن همان راهي هستيم كه يك بار آزمايش خود را پس داده و نشان داده است كه نمي‌تواند هدف سازماندهي مصرف را تحقق ببخشد. براي نمونه مي‌توان شوراي عالي اصلاح الگوي مصرف را كه ريشه در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي دارد ،با شوراهاي مشابهي كه در سال 1388 تاسيس شد و راه همان شوراي قبلي را پيمود مقايسه كنيم.اين شورا حاكم بر نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي است و مطابق قانون هدف آن مبارزه با تجمل‌گرايي ذكر شده است. لازم به ذكر است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تبصره 29 قانون برنامه دوم توسعه در خصوص تشكيل شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف را در حال حاضر فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي كه در سال 1370 تصويب شد، فقط به صرفه‌جويي نظر دارد و در مواردي مانند برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي اخذ مجوز را لازم مي‌داند، اما اين قانون چهار ماده‌اي در عمل نتوانست هدف صرفه‌جويي را كه سرلوحه ي اهداف آن بود در داخل دولت نهادينه كند. در سال 1388 نيز در داخل قواي مملكتي و در ساختار دولت چنين شوراهايي تاسيس شد كه از نظر ماهيت و حوزه اختيار شباهت زيادي به شوراي منحل شده بررسي و تعيين الگوي مصرف دارد، در حالي كه تجربه ي اين نهاد نشان مي­دهد كه نهادهايي اين‌گونه، تاريخ مصرف محدود دارند و نمي‌توانند اصلاحاتي زيربنايي را بوجود آورند.قانون نحوه ي اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مقرر مي‌دارد تمامي خودروهاي دستگاه‌هاي دولتي به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي، خودروي خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و نوع استفاده از آن‌ها از سوي دستگاه دولتي در اختيار دارنده، به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي معين مي‌شود. يكي از موارد قابل اعتناي اين قانون كه به فرهنگ‌سازي در زمينه ي هدايت مصرف اشاره داشت ماده چهار قانون بود كه مقرر مي‌كرد: «صدا و سيما و ساير وسايل ارتباط جمعي موظفند برنامه­هاي خود را به نحوي تهيه و تنظيم نمايند كه منجر به تبليغ فرهنگ تجمل‌گرايي نشود».

برداشت درست از مفهوم اصلاح الگوي مصرف

با بررسي تجربه قانونگذاري در موضوع اصلاح الگوي مصرف، مي‌توان نتيجه گرفت که شايد بزرگترين مشکل در اجراي اين خط‌مشي، تصميم‌گيري در اين خصوص بدون توجه به معنا و مفهوم واقعي آن است. در خصوص معنا و مفهوم اصلاح الگوي مصرف سخن‌هاي فراوان بر زبان رفته است. بهتر است از پرداختن به وجه ترمينولوژيک و مفاهيم انتزاعي مرتبط راجع به اصلاح الگوي مصرف اجتناب کنيم و از دريچه ي حقوق اقتصادي به آن نگاهي تازه داشته باشيم. مفهوم اصلاح الگوي مصرف را به عنوان يک سياست کلي مي‌توان از ابعاد گوناگوني مورد بررسي قرارداد. اما از نگاه حقوق اقتصادي اصلاح الگوي مصرف را به عنوان يک سياست اتخاذ شده از سوي دولت به معناي حاکميت درنحوه ي مداخله در اقتصاد مي‌توان در نظر داشت. مداخله دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهاي مختلف از قبيل وضع مقررات و مداخله مستقيم، قبل از تولد اين مفهوم، موضوع بررسي‌هاي فراواني بوده است. اصلاح الگوي مصرف به مثابه يک برنامه ي کلان تدوين شده و برگرفته از خطي مشي کلي نظام سياسي در اداره جامعه مي‌بايستي در چارچوب‌هاي مشخص و حوزه مفهومي خاصي که همان بحث مداخله دولت در اقتصاد است مورد توجه قرار بگيرد. زيرا در غير اين صورت روند اجرايي وکاربردي شدن اين مفهوم دچار مخاطرات زيادي مي‌شود. برداشت‌هاي غلط از ابتداي سال تاکنون در دستگاه‌هاي اجرايي و سطح جامعه، صرف نظر از شتابزدگي آنها ناشي از فقدان شناخت از چارچوب‌ها و مفاهيم فوق‌الذکر است. 

نقش دولت در تحقق هدف اصلاح الگوي مصرف

اين مفهوم شامل افراد جامعه به عنوان مصرف کنندگان نيز مي‌شود. اما اصولا رفتار اقتصادي جوامع تابعي از سياست‌گذاري دولت‌هاست. براي روشن شدن بحث به اين مثال توجه کنيد: فردي را تصور کنيد که بدون محدوديت بودجه‌اي به علت تخصيص يارانه با گرفتن مقدار زيادي از نان و هدر دادن آن به سطح مشخصي از مطلوب بودن مي‌رسد. در اين وضعيت دولت با در نظر گرفتن مصلحت جامعه سعي برآن دارد تا از ضايعات نان جلوگيري کند. با صرف هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي به آن فرد توصيه مي‌شود که نان کمتري بخرد تا از اين ضايعات جلوگيري شود. اما فرد مورد نظر با توجه به وقت لازم براي خريد نان و نداشتن محدوديت بودجه‌اي در خريداري مقدار زياد نان همچنان به الگوي سابق پايبند خواهد ماند. اما فرض کنيد دولت از ابزار ديگري چون افزايش قيمت نان ويا محدوديت در عرضه ي آرد ارزان به نانوايي‌ها استفاده کند و به طور موازي جواز احداث نانوايي خصوصي را به عده بيشتري از متقاضيان اهدا کند و در نتيجه اين اقدام ها قيمت نان افزايش يابد. اينجاست که فرد مذکور با در نظر گرفتن بودجه‌اي که بايد صرف خريد نان و ضايعات آن کند وقت بيشتري براي خريد نان اختصاص مي‌دهد و هزينه0 بيشتري براي نگه داري بهتر نان مي‌کند با اين منطق که جمع هزينه‌هاي وي شامل وقت و... از مبلغ هدر رفته براي ضايعات نان کمتر است. بنابراين تغيير الگو منجر به کاهش برآيند هزينه‌ها مي‌شود. به دنبال صرف هزينه ي کمتر توسط يک فرد ،با تغيير الگوي اختصاص منابع شخصي براي کاهش هزينه‌ها که از ابتدا با انگيزه اجتناب از هزينه‌هاي بيشترصورت گرفته است با مفهومي از کارايي روبه رو مي‌شويم که در نهايت مي‌تواند در بهره‌وري بيشتر در اين حوزه موثر باشد. بنابراين به کارگيري يک ابزار مداخله ،بخلاف ابزار ديگر ،توانست خود به خود مصرف را اصلاح کند. زيرا در حالت اول «اختصاص يارانه بيشتر» به فرد گفته مي‌شود ؛کمتر لذت ببرد. اما در حالت دوم رفتار فرد در جهت هدف کاهش ضايعات؛ مديريت مي‌شود.با اين مثال ساده مي‌توان به اهميت نقش مداخله دولت در اجرايي کردن و حتي درک دقيق‌تري از مفهوم اصلاح الگوي مصرف پي‌برد. با در نظر گرفتن مثال مذکور مي‌توان دريافت که براي تحقق هدف اصلاح الگوي مصرف دولت ناگزير از يک تحليل اقتصادي دقيق در خصوص انتخاب هر يک از ابزار هاي مداخله و ميزان اثر بخشي و کارايي آن ابزار است. حقوق اقتصادي در معناي اخص ،شامل چنين تحليل‌هايي در مرحله وضع و اجراي قواعد حقوقي با هدف نيل به هدف اصلي علم اقتصاد ،يعني تخصيص منابع محدود؛ به نيازهاي نامحدود؛ مي‌شود. بنابراين درچنين تحليل‌هايي مفاهيم حقوق اقتصادي مي‌تواند مرکز توجه باشد. ارتباط مفهوم اصلاح الگوي مصرف با هردو قلمروي تعريف شده براي مفاهيم حقوق اقتصادي، بسيار تنگاتنگ و نزديک است. به جرات مي‌توان گفت اصلاح الگوي مصرف جداي از اين مفاهيم، در حد يک شعار باقي مي ماند.

اصلاح الگوي مصرف از شعار تا عمل

اصلاح الگوي مصرف قبل از آن که يک شعار براي مصرف‌کنندگان نهايي باشد، سياستي کلي است براي بازوهاي اجرايي و تقنيني تا با در نظرگرفتن مفاهيمي چون کارايي واثر بخشي و درنهايت بهره‌وري با به کارگيري ابزار متناسب با آن به هدف اصلاح در الگوي مصرف تحقق بخشند. در نتيجه مداخله دولت در اقتصاد از يک سو جزو جدايي ناپذير مفهوم اصلاح الگوي مصرف است و از سوي ديگر هسته ي مفاهيم حقوق اقتصادي است. در اين فرايند تحليل اقتصادي درگستره ي حقوق مربوط به مداخله دولت در اقتصاد در حوزه ي حقوق اقتصادي مورد بحث قرار مي گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان