بسم الله
 
EN

بازدیدها: 845

قانون فرهنگ‌پذير، فرهنگ قانون‌گرا

  1391/3/19
خلاصه: امروزه نحوه ارتباط بين قانون و فرهنگ و چگونگي پرداختن به فرهنگ حقوقي 2 مساله مهم در علم حقوق به شمار مي‌آيند. بي‌شک تغيير جوامع از تک فرهنگي به چند فرهنگي باعث شده است که فرهنگ به موضوع حقوقي بحث‌برانگيزي تبديل شود که نيازمند تحليل و بررسي دقيق است. مقاله «فرهنگ و قانون، درون و فراتر از مرزهاي ملي» نوشته کاترل راجر يکي از نوشته‌هايي است که در ضرورت توجه به پيوند حقوق و فرهنگ، نگارش يافته است و نوشتار حاضر ترجمه و تحقيقي بر مبناي اين مقاله است.
اختلاط فرهنگي ميان کشورها باعث شده که حقوق توجه ويژه‌اي به فرهنگ‌هايي که در محدوده آن کشور وجود دارد بنمايد. نمونه‌هاي آن در دنياي کنوني کم نيستند. در ادامه به بيان برخي موارد که در سال‌هاي اخير، قانونگذاران و قضات را وادار به توجه ويژه به مقوله فرهنگ کرده است، مي پردازيم.
پرونده‌اي که به نام «کاريکاتورهاي موهن دانمارکي» معروف شد از جمله مواردي است که اهميت پرداختن قانون به فرهنگ را نشان مي‌دهد. در سال 2005 توهين يک روزنامه دانمارکي به پيامبر گرامي اسلام(ص)، واکنش شديدي در دنياي اسلام به دنبال داشت. برخورد با کساني که به عناصر اصلي فرهنگ اسلامي بي‌توجهي کرده بودند بحث‌هاي فراواني در عالم حقوق به دنبال داشت.
مدتي پيش، اسقف اعظم کليساي کانتربري در انگلستان بيان کرد که دولت ناگزير است قسمت‌هايي از شريعت اسلامي را در قانون ملي خود بگنجاند. اين پيشنهاد نگاه‌ها را به ضرورت در نظر گرفتن فرهنگ در تنظيم قانون کشور جلب کرد. بحث اصلي که اين پرونده و موارد مشابه بوجود آورده‌اند آن است که قانون بايد چگونه دربرگيرنده فرهنگ باشد و آن را منعکس و يا حتي کنترل کند؟
نمونه‌هايي از اين دست که قانونگذار را به اهميت توجه به ديگر فرهنگ‌ها در نظام داخلي خود متوجه مي‌کند کم نيستند. 

جنبه‌هاي مختلف فرهنگ 

آنچه مسلم است فرهنگ، منسجم و يکپارچه نيست، بلکه از بخش‌هاي متفاوتي تشکيل شده است. اين بخش‌ها شامل اعتقادات و ارزش‌هاي بنيادين، سنت‌ها، احساسات ملي و پيوندهاي عاطفي و روابط اجتماعي، ابزاري است که قانون با هر يک به گونه‌اي متفاوت ارتباط مي‌يابد. تاکيد اسقف اعظم کليساي کانتربري در انگلستان، نشان مي‌دهد که در ميان اعضاي يک جامعه سياسي، اعتقادات و ارزش‌هاي متفاوتي وجود دارد. در واقع اختلاف نظر بين اسقف کانتربري که خواستار به رسميت شناختن و قانوني شدن اعتقادات اقليت‌هاي مذهبي شد و مخالفانش که پيشنهاد وي را تهديدي براي ارزش‌هاي ملي و قانوني مي‌دانستند اختلاف بر سر اعتقادات و ارزش‌ها و جايگاه آنها در قانون کشور است. عنصر ديگر فرهنگ سنت است که ارتباط نزديکي با ارزش‌ها و اعتقادات دارد اگر چه که با يکديگر متفاوتند. به منظور بررسي حقوقي فرهنگ نيز بايد اين 2 عنصر را از يکديگر تفکيک کرد. چرا که ظرفيت و توانايي قانون در برخورد، انعکاس و تنظيم و کنترل سنت ممکن است کاملا متفاوت باشد. سنت شامل بخش‌هاي ارثي مختلفي است که اجزاي تشکيل دهنده فرهنگ نيز به شمار مي‌آيد. بخش‌هايي از قبيل زبان رايج، تجربه تاريخي همگاني، حافظه جمعي و محيط جغرافيايي مشترک. براي تنظيم و تعيين شرايط همزيستي که برخاسته از محيط‌زيست و زباني يکسان است، حقوق با مشکلات مهمي رو در روست. وظيفه قانون در اين موارد مشخص کردن عرصه‌هاي هم‌زيستي است. به عبارت ديگر قانون بايد محيط‌هاي همزيستي و مرزهاي آن را تعيين کند و مانع شکسته شدن آن مرزها شود. يکي ديگر از جنبه‌هاي فرهنگ، فرهنگ مادي است. به تعبير جامعه‌شناسان، فرهنگ مادي به معني ميزان رشد فني(تکنولوژيکي) و ارتباط اقتصادي است. به عنوان مثال، منظور از فرهنگ اروپايي، ميزان توسعه فني و روش‌هاي همکاري، رشد و تلفيق اقتصادي است که خاص اروپا محسوب مي‌شود و با آنچه در ساير نقاط جهان وجود دارد متفاوت است. البته ساختارهاي اقتصادي و فني بسيار گوناگون هستند و تاثير آنها همواره يکسان نيست. جزء ديگر فرهنگ احساسات و عواطف مشترک است. در واقع فرهنگ شامل دلبستگي‌ها، تنفرها، شيفتگي‌ها، بيزاري‌ها و تعاريفي از «ما» و «آنها» است که لزوما برخاسته از تفاوت‌هاي سنتي، اعتقادي يا شرايط اقتصادي و همزيستي نيستند. بنابراين زماني که مردم به تعلقات فرهنگي خود مي‌انديشند، در مي‌يابند که نمي‌توان آنها را بر اساس عقايد، سنت‌ها يا منافع اقتصادي توضيح داد. در نتيجه، از آنجا که فرهنگ واحدي يکپارچه و تک‌بخشي نيست، ارتباط يکسان و خاصي بين فرهنگ و قانون وجود ندارد.

فرهنگ حقوقي 

موضوعي که مي‌توان در تحقيقات حقوقي به آن پرداخت، بررسي چگونگي رابطه ميان حقوق و هر يک از عناصر فرهنگي و ظرفيت و منابع حقوقي در اين رابطه است. 
امروزه فرهنگ حقوقي يکي از مفاهيم مهم در علم حقوق است. فرهنگ حقوقي به تفاوت‌هاي موجود در تصورات، دريافت‌ها، انتظارات و احساسات مردم درباره حقوق و عملکرد آن در شرايط مختلف مي‌پردازد. به عنوان مثال فرهنگ حقوقي، نشانگر آن است که تفاوت‌هاي فرهنگي، اساسي بين حقوق مدني کشورهاي اروپايي و حقوق عرفي انگلستان وجود دارد. اين تفاوت باعث شده است که بسياري، هماهنگ‌سازي حقوق خصوصي کشورهاي اروپايي را امري غير ممکن و نامطلوب بدانند. از طرف ديگر عده‌اي اعتقاد دارند که فرهنگ حقوقي اروپايي از قبل وجود داشته است و سنت‌هاي آن را مي‌توان دوباره احيا کرد و يا آن که وکلاي اروپايي که فرهنگ مشترکي دارند مي‌توانند امکان هماهنگ‌سازي حقوق اروپا را افزايش دهند. در اين بحث، فرهنگ يا به عنوان مرزي در نظر گرفته مي‌شود که اروپا را از نظر حقوقي تقسيم مي‌کند يا به عنوان زمينه‌اي محسوب مي‌شود که قابليت هماهنگ‌سازي حقوق اروپا را دارد. وقتي که فرهنگ حقوقي به عنوان زمينه‌اي براي هماهنگ‌سازي در نظر گرفته مي‌شود تفاوت‌هاي بين قوانين و نظام‌هاي حقوقي مختلف اروپا اهميت خود را از دست مي‌دهند، چراکه روند فرهنگي اروپا در جهت يافتن راه‌حل‌هاي مشترک براي مسايل حقوقي است. حتي اگر اين راه‌حل‌ها با بياني متفاوت در نظام‌هاي قانوني و ملي گوناگون مطرح شوند. يکي از مواردي که همسان‌سازي حقوقي را امري لازم مي‌سازد، نيازهاي تجاري است. شبکه‌هاي تجاري براساس روابط ابزاري اجتماعي ساخته شده‌اند، تا زماني که منافع عمومي که اين شبکه‌هاي تجاري تامين مي‌کنند يکسان باشند و قانون يکساني بر ارتباط بين اين شبکه‌ها حاکم باشد، فرهنگ امري نامربوط به حساب مي‌آيد. اما همان‌طور که گفته شد، علاوه بر روابط ابزاري اجتماعي، فرهنگ از بخش‌هاي ديگري تشکيل شده است. در نتيجه بحث‌هاي هماهنگ‌سازي حقوقي بايد تمامي جنبه‌هاي فرهنگ را در نظر بگيرد پس سوال اصلي اين است که چگونه جنبه‌هاي ابزاري و غير ابزاري فرهنگ با هم در ارتباطند و چگونه علم حقوق مي‌تواند آنها را کنترل کند. دليل مهم ديگر براي پرداختن به موضوع ارتباط بين قانون و فرهنگ و يا فرهنگ حقوقي اين است که مفهوم فرهنگ فراتر از محدوديت‌هاي موجود در‌ تعريف حقوقي است که توسط قوانين جوامع سياسي تعيين مي‌شود. زماني که ارتباط بين فرهنگ و قانون در زمينه مشکلات جوامع چند فرهنگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، علم حقوق بايد آرمان‌هاي قانوني و فرهنگي متفاوت در داخل کشور را در نظر بگيرد و 
مشخص کند.

فرهنگ، درون مرزها و فراتر از مرزهاي ملي 

ديگر بحث بر سر يکسان بودن شهروندان در برابر قانون نيست، بلکه تحقيقات قانوني بايد شکل‌هاي مختلف زندگي گروهي را در يک جامع سياسي در نظر بگيرد و تاثير اين اشکال را بر شرايط و انتظارات هر يک از افراد جامع به حساب آورد. علاوه بر اين موضوع هماهنگ‌سازي حقوقي نوع ديگري از تفکر و نگرش حقوقي را در زمينه ارتباط بين حقوق و فرهنگ نشان مي‌دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد که تفکرات و تجارب حقوقي فراتر از مرزهاي يک جامعه مدني است. به بيان ديگر موضوع مورد بحث شباهت‌ها وتفاوت‌هاي فرهنگي موجود در يک کشور و رابطه آنها با قانون نيست. بلکه موضوع ارتباط اين شباهت‌ها وتفاوت‌ها با شبکه‌ها وگروه‌هاي فرهنگي است که لزوما محدود به مرزهاي يک جامعه خاص نيستند. 
پرداختن به ارتباط بين قانون و فرهنگ باعث از بين رفتن محدوديت‌هايي مي‌شود که نگرش حقوقي قديمي به وجود آورده است. به عبارت ديگر توجه به ارتباط بين قانون و فرهنگ باعث مي‌شود که در مطالعات حقوقي و قضايي تفاوت‌هايي که در ميان مردم يک کشور وجود دارد و منشا ظهور قانون‌هاي فراملي در نظر گرفته شود. قوانين فراملي (از قبيل قانون بين‌المللي حقوق بشر، قانون بين‌المللي تجاري و اقتصادي و قانون اتحاديه اروپا) منشا و اساس فرهنگي دارند. اين قوانين را شبکه‌ها و گروه‌هاي اجتماعي حمايت مي‌کنند که از طريق جنبه‌هاي مختلف فرهنگ (ارزش‌ها و اعتقادات، سنت‌ها، منافع مشترک ابزاري و تعلقات احساسي) با يکديگر ارتباط مي‌يابند. بنابراين مي‌توان از فرهنگ تجارت، فرهنگ حقوقي و فرهنگ حقوق بشر سخن به ميان آورد. تمامي اين فرهنگ‌ها خواستگاهي فراملي دارند و خود قوانيني را که نياز دارند به وجود مي‌آورند. علاوه بر آن، فرهنگ‌هاي فراملي در مشروعيت بخشيدن به قانون، تاييد قدرت اخلاقي آن و اهميت و کاربرد آن نقش به سزايي دارند. 
مشکل عمده در بررسي ارتباط بين فرهنگ و حقوق آن است که بسياري از حقوقدانان بر اين باورند که فرهنگ، واحدي منسجم و يکپارچه است و قانون مي‌تواند مستقيما به آن بپردازد. در نتيجه آنها تفاوت‌هاي موجود در فرهنگ را مانعي بر سر راه هماهنگ‌سازي حقوق در فراسوي مرزهاي ملي مي‌دانند. در واقع مشکل آن است که پيچيده بودن مفهوم فرهنگ باعث مي‌شود نتوان نقش واقعي آن را در تشخيص علت‌ها و پيشرفت‌هاي اجتماعي از قبيل توسعه حقوقي تعيين کرد. راه‌حل، حذف مفهوم فرهنگ نيست بلکه استفاده از آن در تعيين پديده‌هاي اجتماعي است که نيازمند تحليل و بررسي هستند. اين پديده‌ها در روابط اجتماعي معنا مي‌يابند که مردم را به گروه‌هاي مختلف تقسيم مي‌کنند. نکته مهم آن است که آنچه اين روابط اجتماعي را به يکديگر مي‌پيوندد، بخش‌هاي مختلف فرهنگ است که ارتباط متفاوتي با قانون دارند.
چنان‌که روشن است، پيوند ميان حقوق و فرهنگ به تدريج رو به گسترش و نظرياتي که احترام به عناصر ديگر فرهنگ‌ها را تقويت مي‌کنند، در دکترين حقوقي در حال بسط و توسعه هستند و به زودي تاثير خود را بر قانونگذار خواهند گذاشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان