بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,022

قانون تامين اجتماعي-قسمت ششم

  1391/3/19
خلاصه: قانون تامين اجتماعي-قسمت ششم
ماده 36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را برآن افزوده به سازمان تاديه نمايد. 
در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. 
تبصره - بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تامين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به كارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود. 
ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر 
سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند. 
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. 
وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد. 
تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد. 
ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. 
در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. 
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي - همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند. 
ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسات تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. 
ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسات تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. 
ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. 
ماده 42- در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد. 
در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد. 
ماده 43 - هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند: 
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت . 
2- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي . 
4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي . 
آرا هياتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت . 
ماده 44- هياتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود: 
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت . 
2- يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري . 
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي . 
4- نماينده سازمان به انتخاب رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان . 
5- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 
آرا هيات تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است . 
تبصره - هياتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان