بسم الله
 
EN

بازدیدها: 796

صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1391/3/19
خلاصه: صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

اشاره: در شماره گذشته اشاره شد که سازمان بازرسي کل کشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضائيه نقش مهمي و برجسته اي در فرآيند کلي نظام کنترلي کشور دارد. سازمان در مقام بازرسي و اعمال نظارت بايستي بتواند به بررسي، ارزيابي، کشف خطاها و جرائم و خلاف کاري از طريق اعزام بازرس پرداخته و يا در مقام اعمال نظارت دستگاه ها را به اجراي صحيح قوانين و مقررات وا داشته و به گونه اي تلاش شود که از گسترش خلاف جلوگيري شده و در روند نظارت راهنمايي و ارشاد حاصل گردد. برخي مواقع مشاهده 
مي شود، برخي دستگاه هاي مشمول بازرسي خود را از حيطه قانوني اين سازمان خارج دانسته و مسئوليتي بر اين سازمان در ارتباط با اعمال نظارت و بازرسي قائل نمي باشند. شوراهاي اسلامي از جمله نهادهايي است که صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور را زير سؤال برده است.
در اين بخش به ديدگاه هاي موافقان و مخالفان در زمينه لزوم بازرسي و اعمال نظارت سازمان بازرسي بر علمکرد و کارکرد شوراهاي اسلامي شهر روستا پرداخته شد. در اين شماره بخش دوم و پاياني مقاله درج مي شود.
با بررسي دلايل موافقان و مخالفان ايجاد حق و سلب حق از بازرسي کل کشور در جهت اعمال نظارت نسبت به مصوبات شوراي اسلامي نگارنده معتقد است، مطابق ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور سازمان هايي را که دولت به نحوي از انحاء بر عملکرد آنها نظارت يا کمک مي کند، جزء 
دستگاه هاي مشمول بازرسي اين سازمان قرار داده است، لذا با عنايت به اينکه شوراهاي اسلامي کشور تحت نظارت وزارت کشور قرار دارند و وزارت کشور برابر مندرجات مواد 21 و ... قانون تشکيلات شوراي اسلامي و ... بر عملکرد آنها نظارت مي نمايد، بنابراين ورود و نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد شوراهاي اسلامي به صراحت بند الف ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور از سوي مقنن مورد تأکيد قرار گرفته و ممنوعيت ايجاد شده در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 دفتر هماهنگي .... رياست جمهوري در رابطه ورود سازمان بازرسي کل کشور به اعمال نظارت نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي موجه به نظر نمي رسد و رأي هيأت عمومي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در اين ارتباط بنابه دلايل ذيل صحيح نمي باشد و لزوم بازنگري در آن از جهات شکلي و ماهوي ضروري است.
1- منظور دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 ملاک اقدام قرار گرفته و در صلاحيت سازمان بازرسي کل کشور نسبت به اعمال نظـارت راجع به مصوبـات شوراي اسلامي ايجاد محدوديت نموده است و از لحاظ محتوي متضمن وضع قاعده آمده برسلب حق است و لذا قابل ابطال از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
2- چنانچه شکايت مبني بر مخالفت تصميم يا اقدام يا مصوبه با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد قابل طرح در هيأت عمومي است و اقدام به اظهارنظر برخلاف حق قانون از ناحيه دفتر هماهنگي .... رياست جمهوري از جهات ماهوي يک تصميم تلقي شده و از مصاديق بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري است.
3- به موجب قسمت الف از بند يک ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/85 کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي به ديوان عدالت اداري شکايت نمايند و اگر شاکي در مقام طرح شکايت هيأت عمومي ديوان را صالح به رسيدگي اعلام داشت و لکن هيأت عمومي پس از رسيدگي از خود نفي صلاحيت و در تطبيق موضوع با کلمه موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي نديد بايستي مراتب را به مرجع ذيصلاح که طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري شعب بدوي ديوان مي باشند ارجاع دهد و نمي تواند شکايت به اين اعتبار که رسيدگي به آن در صلاحيت عمومي ديوان نمي باشد بلا اقدام بايگاني و به يک انشاء و رأي اکتفا نمايد بدون اينکه راي صادره متضمن ورود در جهات ماهوي قضيه باشد بلکه هيأت عمومي در تمامي مواردي که از خود نفي صلاحيت مي نمايد بايستي در رأي صادره مرجع صالح را جهت احقاق حق تعيين تا مرجع ذيصلاح به اعتراض و شکايت به طور ماهيتي رسيدگي نمايد.
4- يک نامه نيز مي تواند به عنوان نظامنامه يا مقررات دولتي محسوب شود و آنچه ملاک تشخيص در صلاحيت رسيدگي به يک نامه است محتوي شکلي و ماهوي نامه است از حيث مخالفت مدلول آن با قانون که مي تواند ملاک تصميم گيري قـرار گيـرد. ذکر عناوين نظير آئين نامه، نظامنامه تصويب نامه در ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري از باب تمثيلي است و نه حصري که صلاحيت ديوان محدود به عناوين خاص شود، بنابراين تصميم يا اقدام ماموران دولتي مي تواند عنوان آئين نامه، تصويب نامه، نظامنامه، دستورالعمل، بخشنامه و ... را داشته باشد. اگر موضوعي که در هيأت عمومي مطرح مي شود داراي اوصاف ذيل باشد:
- اطلاق آن موجب اجراي قانون در غير موارد مخصوص شود.
- برخلاف کليت و عموم قانون انشاء شده باشد.
- مخالف صريح نص قانون باشد.
- مخالف هدف قانونگذار باشد.
- متضمن وضع قاعده خاص درباب قلمرو و دايره شمول قانون باشد.
- زمينه توسيع يا تضمين قانون را فراهم آورد.
- سالب حق مکتسب اشخاص باشد.
- الزاماتي بيش از حد مقرر در قانون در نظر گرفته باشد.
- تعميم و شري به غير از هدف و غرض قانونگذار داده باشد.
- دلالت بر وضع قاعده آمده درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تکليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني که اختصاص به حکم مقنن دارد، داشته باشد.
- قابل طرح و ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
5- تصميمات، اقدامات دولت و مأمورين آن به طور عام قابل طرح در ديوان و بطور خاص قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و تطبيق موضوع با حکم يا مرجعي است که شکايت و اعتراض به آن تقديم مي شود، اگر شعب بدوي ديوان در روند رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موضوع از مصاديق ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص دادند از خود نفي صلاحيت و به اعتبار و شايستگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايند و اگر هيأت عمومي ديوان موضوع را از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داد از خود نفي صلاحيت و به اعتبار و شايستگي شعب بدوي ديوان رأي صادر مي نمايد و در هر دو حالت هيچ يک از مراجع فوق نمي توانند شکايت و اعتراض را به لحاظ نفي صلاحيت بلااثر نموده و مانع ورود مرجع ذيصلاح به رسيدگي ماهيتي شوند.
6- با وجود اينکه قانون ديوان عدالت اداري بدون پشتوانه نه تئوريک وضع شده و از نظم منطقي و انسجام بايسته برخوردار نيست تا بتواند اهداف و مقاصد واضعين اصول 170 و 173 قانون اساسي را تأمين نمايد لکن اين امر موجب نمي شود مقامات قضايي ديوان عدالت اداري عمومات قانوني و اصول مسلم حقوقي را ناديده انگاشته و با ورود به بررسي جهات شکلي مانع ورود به رسيدگي به جهات ماهوي موضوعات مطروحه در ديوان شوند، بطوري که قضات ديوان استحضار دارند ديوان عدالت اداري در رأس قوه قضائيه قرار گرفته و يک حق نظارت عاليه به او اعطاء شده تا هم مواظب حُسن اجراي قوانين توسط دولت در کشور باشد و هم با تفسيرهاي قضايي طرز اعمال قوانين خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح جامعه بنمايد.





نويسنده:محمدرضا دلاوري-قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان