بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,189

مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت چهارم

  1391/3/19
خلاصه: مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت چهارم

قسمت قبلي


باقي ماندن پاره‏اي از مشكلات

نظريات اساتيد سابق الذكر حقوق مدني كشور ما، گامي است ارزنده در جهت تحقق توثيق اسناد تجاري به معني عام؛ و با ماهيت حقوقي اينگونه اسناد نيز، كاملاً سازگار است؛ ولي پاره‏اي از مشكلات را حل نشده باقي مي‏گذارد، زيرا:
الف ـ وضع و موقعيت اسناد تجاري به معني خاص (برات، چك، سفته) را با اوصاف و ويژگيهاي آن، چندان مد نظر ندارد و توثيق اسناد در وجه حامل يا سهام بي نام شركتها را درست مي‏داند اما سهام و اوراق تجاري با نام را در زمره اموال غير مادي به حساب آورده با توجه به لزوم عين بودن وثيقه، رهن آنها را درست تلقي نمي‏كند ؛ حال آنكه امروزه اسناد تجاري مثل اوراق بهادار (سهام شركتها اعم از با نام و بي نام و اوراق قرضه)، اسناد خزانه و قبوض انبارهاي عمومي (مثل قبض رسيد و برگ وثيقه)21 در تمامي كشورهايي كه بورس اوراق بهادار در آنها وجود دارد، داد و ستد مي‏شود. در آنجا بحثي پيرامون ارزش مالي مسلم اينگونه اسناد وجود ندارد؛ ارزش و خاصيت زايندگي مالي آنها بمراتب بيشتر از ساير اموال مادي، اعم از منقول و غير منقول و حتي پول كاغذي است و ترديدهاي موجود در امكان توثيق آنها كلاً مرتفع شده است، بلكه بحثهاي مربوط به توثيق اسناد تجاري خاص نيز در آنها حل شده است ؛ زيرا جاي ترديد نيست كه اسناد تجاري با نام كه با قيد «به حواله كرد» به صرف ظهر نويسي به ديگري انتقال مي‏يابد، در هر ظهرنويسي به ارزش و اعتبارشان افزوده مي‏شود؛ چون به متعهدان پرداخت وجه سند افزوده مي‏شود و امكان مراجعه دارنده سند را جهت دريافت وجه آن افزايش مي‏دهد.
ب ـ آنچه هنوز مورد ترديد مانده، ماهيت حقوقي اسناد تجاري، از نقطه نظر تقسيم بندي كلي اموال است. شكي نيست كه اسناد تجاري در زمره اموال منقول غير مادي است ؛ ارزش مالي آنها نه تنها كمتر از ارزش اموال مادي منقول به شيوه‏هاي سنتي نيست، بلكه بمراتب از آنها بيشتر است. اين ارزش چنان با عين سند در آميخته كه انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمايه‏هاي نوين» جامعه را تشكيل مي‏دهد.
چنانچه امر داير گردد، در قلمرو حقوق مدني و به تبع آن در حقوق تجارت، به پيروي از تقسيم‏بندي كلاسيك اموال و اقوال مشهور فقها بويژه در رهن كه در زمان تصويب مقررات آن، اينگونه اموال مادي و غير مادي رواجي نداشته، همچنان بر لزوم عين بودن وثيقه توجه شود، مشكل وثيقه‏گذاري اسناد تجاري بمعني خاص، همچنان لاينحل خواهد ماند و اين سؤال كه آيا آنچه را داراي ارزش اعتباري يا نماينده مقداري ارزش است مي‏توان به رهن داد، تماما پاسخ داده نخواهد شد.22
با توجه به اشكالات مزبور، در تلاش براي رفع مشكلات توثيق اسناد تجاري در وضع كنوني قوانين ما، حقوقدانان راههاي عملي ديگري در قالبي غير از عقد رهن ارائه داده‏اند.

وثيقه دين به طرق غير مستقيم

1ـ معامله با حق استرداد:

از آنجا كه در معاملات شرطي كه معمولاً بصورت بيع يا صلح انجام مي‏شود، قبض، شرط صحت نيست، مي‏توان از نهاد «معامله با حق استرداد» به‏جاي رهن يا وثيقه استفاده كرد. نتيجه اينگونه معاملات كه ديگر ويژه املاك نيست و طبق ماده 34 قانون ثبت در اموال منقول نيز اجرا مي‏شود، با رهن شباهت كامل دارد.23
در اين معامله، خريدار شرطي كه در واقع همان طلبكار است ، مال مورد انتقال را در هيچ شرايطي بموجب عقد تملك نمي‏كند و تنها مي‏تواند با رجوع به اداره ثبت يا دادگاه، تقاضاي فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بكند (ماده34 ق. ثبت). پس طلبكاري كه مايل به وثيقه‏گذاردن طلب خويش است، مي‏تواند آن را بطور شرطي و با حق استرداد به وثيقه گيرنده (مرتهن) انتقال دهد و از بابت آن تحصيل وام نمايد. درنتيجه، هرگاه مبلغي را كه به وام گرفته است، نپردازد، خريدار شرطي (وام دهنده) حق دارد از محل طلب مورد وثيقه، پول خود را وصول كند.24
بعضي از اساتيد حقوق تجارت به‏اين نظر انتقاد وارد كرده‏اند، بدين بيان كه:
ظهر نويسي بصورت معامله با حق‏استرداد، يكي از انواع ظهرنويسي مشروط است ؛ چه در آن، شرط مي‏شود كه دارنده فقط در صورتي كه ظهر نويس به تعهد خود بموجب معامله اصلي عمل نكند، حق وصول برات را خواهد داشت. اين انتقال مشروط برات گرچه از نظر اصول حقوقي صحيح است، عملاً ايجاد مشكل مي‏كند و بسيار بعيد است كه دست‏اندركاران معاملات تجاري (بانكها) آن را بپذيرند؛ براتي كه بطور مشروط ظهرنويسي شده و وصول آن منوط به عدم اجراي تعهد اصلي باشد، مورد قبول كسي قرار نمي‏گيرد؛ زيرا در آن صورت، مراجعه «دارنده شرطي » به متعهد برات، فقط در صورتي ميسر است كه دارنده برات ثابت كند ظهر نويس به تعهد خود در معامله اصلي عمل نكرده است. و اين با طبيعت برات كه متضمن يك تعهد مستقل است، سازگار نيست.
در مورد براتي كه به وثيقه گذاشته شده، لا اقل ظهرنويسي مجدد بعنوان وكالت، پذيرفته شده است ؛ اما در مورد براتي كه وصول آن موكول به عدم اجراي تعهد اصلي است، چنين ظهرنويسي ميسر نيست؛ براي اينكه دارنده برات (دارنده شرطي) حتي با تحقق شرط(عدم اجراي تعهد از ناحيه ظهرنويس) مالك برات نمي‏شود تا بتواند آن را مجددا ظهرنويسي كند، حتي به عنوان دخالت ؛ بلكه فقط مي‏توانداز حاصل نقدكردن آن، طلب خود را به موجب معامله اصلي دريافت كند.25

2ـ ضمانت در پرداخت:

بدهكاري كه طلب از او بايد مورد وثيقه قرار گيرد، مي‏تواند ضامن وام‏گيرنده تلقي شود ؛ مثلاً تاجري كه اسناد خود را بعنوان وثيقه واگذار مي‏كند، ضامن پرداخت آنها شود، با اين شرط كه وام دهنده در صورتي به او رجوع كند كه مديون، دين خود را نپردازد و ضمان باعث انتقال دين نشود. همچنين با اين شرط كه دين از محل آن مال كلي پرداخته شود ؛ زيرا در اين صورت، ضامن بايد مصداق تعيين شده دين را همچون وثيقه در نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبكار قرار گيرد.26

3ـ وكالت در تملك:

بدهكار مي‏تواند به بستانكار وكالت دهد تا طلب او را وصول كند و هرچه را به دست آورد، نزد خود بعنوان وثيقه نگاه دارد يا بابت طلب، تملك كند.27

4ـ انتقال صوري :

جهت احتراز از بروز پاره‏اي مشكلات ناشي از روابط حقوقي فيمابين در راه حلهاي مذكور، بانكها غالبا وقتي اسناد بازرگاني را به وثيقه مي‏پذيرند، عنوان رهن يا وثيقه به آن نمي‏دهند و در واقع سند تجاري از طريق ظهرنويسي ساده كه علي القاعده حاكي از انتقال است، به بانك واگذار مي‏شود (مثل قرار داد خريد دين). در اين صورت، ورشكستگي ظهرنويس تأثيري در حقوق وثيقه گيرنده نخواهد داشت ؛ چون مالكيت سند عملاً به بانك انتقال يافته است.
هرچند اين راه حل بعنوان يك حيله قانوني مشكلات موجود را مرتفع مي‏سازد، در واقع مغاير با قصد و رضاي طرفين و حقيقت موجود است. بانك بايد به نحوي اين حقيقت را در دفاتر خود منعكس كند ؛ مثلاً قيد كند كه هرگاه وجوه حاصله از اين نوع وثيقه، كفاف بانك را نمود، مازاد آن را به حساب مشتري خود واريز كند؛ نه اينكه چون ظاهرا مالك سند تلقي مي‏شود، بتواند تمام وجوه حاصل از آن، حتي مازاد بر طلب خويش را تملك كند.
لذا رويه معمول بر اين است كه بانكها در ظهر نويسي بعنوان وثيقه، قرار داد خاصي را با واگذارنده اسناد منعقد مي‏سازند؛ در اين قرارداد، مشتري به بانك اختيار تام‏و تمام مي‏دهد كه پس از وصول وجوه ناشي از اسناد تجاري مورد وثيقه، بدوا طلب خود را برداشت و باقيمانده را به حساب مشتري منظور كند.28
برخي اين راه حل را، قراردادي از مصاديق ماده 10 قانون مدني محسوب مسأله قبض در رهن، تفاوتي با ساير عقودي كه قبض در آنها شرط شده ندارد.
از سوي ديگر، رهن مال مشاع نيز به رهن كلي برمي‏گردد، ولي صحيح تلقي شده‏است؛ چون به بيان سابق در اين موارد هم وثوق و اطمينان خاطر براي مرتهن ايجاد مي‏شود. كرده، آن را در اين حد معتبر مي‏دانند و بر اين عقيده‏اند كه هرگاه دارنده اصلي اسناد تجاري ورشكسته شود، استفاده وثيقه گيرنده به عنوان مرتهن داراي حق تقدم، موجبي نخواهد داشت.29




نويسنده: مريم السادات آموزگار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان