بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,048

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت نهم

  1391/3/19
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت نهم

دو - فقه


در كتب فقهى، فقها شرايط اساسى معامله را عمدتاً در شرايط متعاقدين و شرايط عوضين گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد يا ايقاع) فقط به كيفيت ابراز اراده پرداخته‏اند و معمولاً كمال متعاقدين، اختيار، قصد انشا و مالكيت را از شروط اساسى صحت عقد مى‏دانند " 8 ". منظور از «كمال»، داشتنِ عقل و رسيدن به بلوغ و رشد است و منظور از «اختيار»، داشتن رضايت و طيب نفس است. 
در مورد عوضين شرايطى از قبيل: ماليت داشتن، قدرت بر تسليم مورد معامله طلق بودن و معلوم بودن (از لحاظ اندازه، جنس و وصف) را شرط صحت واعتبار معامله دانسته‏اند محمد بن جمال الدين مكى (شهيد اوّل)، اللمعه الدمشقيه، 
به اين ترتيب شرايط اساسى صحت معامله را بر شمرده‏اند؛ اگر چه در جاى گاه بعضى از شرايط مسامحه نموده‏اند. شرط مهمى همانند قصد انشا خود مقوم عقد و از شرايط تحقق آن است نه شرط صحت و از شرايط متعاقدين كه اين نكته از ديد بعضى از فقهاى نكته بين، مخفى نمانده است. 
فقيه معاصر آيه ا... العظمى خوئى در اين زمينه مى‏نويسد: 
«فقها گرچه در اصل اعتبار قصد در عقد درست گفته‏اند وليكن در اين كه آن را از شرايط متعاقدين شمرده‏اند به خطا رفته‏اند؛ زيرا قصد از مقومات عقد است به گونه‏اى كه مفهوم عقد بدون قصد تحقق پيدا نخواهد كرد» " 9 ". 
فقهاى اماميه در قصد و اراده، فقط اعتبار نفسانى را كافى نمى‏دانند، بلكه اظهار آن را نيز لازم مى‏دانند " 10 ". علاوه بر قصد و رضا، طيب نفس را هم به عنوان شرط صحت عمل حقوقى لازم دانسته‏اند و قرار دادن شرط اختيار در زمره شرايط اساسى صحت عقود و ايقاعات براى تحقق همين نكته مهم است كه ما در بحث اختيار به آن اشاره كرده‏ايم. 
پس مى‏توان چنين گفت كه در فقه، تراضى ركن اساسى را ايفا نموده و محور صحت هر عمل حقوقى است و عمده ادله فقها در اين باب آيه شريفه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» و احاديثى از جمله حديث نبوى «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» و ديگر ادله‏اى است كه عقود و ايقاعات مبتنى بر تهديد غير را باطل مى‏داند " 11 ".

نتيجه


از آن چه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه قانون مدنى و فقه در مورد شرايط صحت معامله با هم اختلافى ندارند و تفاوت تنها در شيوه تدوين است. شرايط اساسى صحت معامله را بر شمرديم تا در مباحث بعدى روشن شود كه آيا عقد و ايقاع در حالت اضطرار، شرايط اساسى صحت معامله را دارا است يا خير؟ و ما در جاى خود به اين مسئله خواهيم پرداخت و به آن جواب خواهيم داد.

ب) حاكميت اراده و اصل آزادى قراردادها


در شرايط اساسى صحت معاملات بيان شد كه اراده سالم مهم ترين شرط وقوع و صحت يك عمل حقوقى اعم از عقد يا ايقاع است و منظور از اصل حاكميت اراده در اين جا اين است كه اراده افراد در چارچوب قانون و در حدود معين، منشأ بسيارى از تعهدات و الزامات باشد و طرفين در حدى كه مصالح و نظامات اجتماعى - اقتصادى ايجاب مى‏نمايد حاكم بر سرنوشت پيمان خود بوده و بتوانند نتايجى را كه مى‏خواهند از آن بگيرند. نتيجه حاكميت اراده در بحث قراردادها، آزادى قراردادها است. بر پايه اين اصل كه در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنى بيان شده است: 
«قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‏اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است». 
به نظر يكى از نويسندگان حقوق مدنى، از اصل آزادى قراردادها دو قاعده مهم به دست مى‏آيد: 
«1 - افراد در انعقاد قرارداد يا خوددارى از آن آزاد هستند و هيچ كس را نمى‏توان مجبور كرد كه طرف عقدى قرار گيرد يا از بستن پيمانى كه بدان مايل است خوددارى نمايد. 
2 - هر فردى آزاد است كه طرف قرارداد خويش را انتخاب كند و طرفين يك قرارداد مى‏توانند مفاد و تعهدات ناشى از آن را به دل خواه معين نمايند يا بعداً مى‏توانند با توافق، شرايط آن را تغيير دهند.» " 12 ". 
البته همان طورى كه گفته شد نفوذ اراده بستگى به شرايطى دارد كه قانون‏گذار فقط در صورت رعايت آن شرايط، آن را نافذ دانسته و آثار مورد نظر را بر توافق طرفين بار مى‏نمايد. 
گذشته از شرايطى كه به عنوان شرايط اساسى صحت معاملات نام برده شد، عوامل ديگرى نيز در صحت و نفوذ قرارداد مؤثر هستند كه آزادى اراده افراد را محدود مى‏سازند. اين عوامل، كه بعضى از نويسندگان حقوق مدنى از آن ها به عوامل خارجى تعبير مى‏نمايند، عبارتند از: قانون، نظم عمومى و اخلاق حسنه." 13 ". به عبارت ديگر، مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه و رعايت نظامات آن ايجاب مى‏كند كه علاوه بر شرايطى كه نفوذ عقد را از نظر درونى تحليل مى‏كند، بايستى شرط مربوط به هم گامى و سازگارى عقد با مصالح اجتماعى در قلمرو عقد را مطرح نمود. در نتيجه، گروهى از نويسندگان حقوق «انطباق عقد با ضرورت‏هاى اجتماعى يا نظم عمومى» را بر شرايط اساسى صحت عقد افزوده‏اند " 14 ". به نظر ايشان افزودن اين عنوان اشاره به اين حقيقت است كه آزادى قراردادها تا جايى محترم است كه با نظام اجتماعى و حقوقى تعارض نداشته باشد " 15 ". 
به اين ترتيب، محدوديت‏هايى در قانون وجود دارد كه محدوده آزادى اراده را مشخص مى‏كند كه با توجه به اصل آزادى اراده، عبارتند از: 
1 - حدود آزادى اراده در انعقاد قراردادها كه خود به دو صورت جلوه مى‏كند، گاه آزادى فرد را در بستن قرارداد از بين مى‏برد و فرد از انجام بعضى قراردادها منع مى‏شود، مانند اين كه قيم حق ندارد به سمت قيمومت از طرف مولى عليه با خود معامله كند و گاهى هم آزادى او را در خوددارى از انعقاد قرارداد محدود مى‏سازد و شخص مجبور به بستن عقدى مى‏شود كه راضى به آن نيست " 16 ". 
اين اجبار قانون گذار ممكن است به صورت اجبار غير مستقيم باشد يا مستقيم. در فرض اوّل، افراد ابتدائاً مجبور به بستن قرارداد نيستند، ولى ضرورت‏هاى زندگى آن ها را وادار به انعقاد قرارداد مى‏نمايد، مانند مواردى كه عرضه كالا يا خدمات به صورت انحصارى در دست مؤسسات خاص دولتى يا خصوصى است. در فرض دوم، اشخاص بر طبق نظامات و مقررات جامعه و حتى بر اساس نظم عمومى مجبور و ملزم به انعقاد قراردادهايى هستند كه ممكن است تمايلى به آن نداشته باشند. اين گروه از قرار دادها را به لحاظ اجبارى كه در انعقاد آن اعمال مى‏شود قراردادهاى اجبارى يا تحميلى ناميده‏اند " 17 ". مانند الزام رانندگان وسيله نقليه عمومى در قبول مسافر (به موجب آيين نامه راهنمايى و رانندگى). 
به اين ترتيب، مؤسسات دولتى كه ارائه خدماتى را به عهده دارند و همچنين مشاغلى كه امتياز آن ها از طرف دولت و با مقررات خاص داده مى‏شود، مانند دفاتر اسناد رسمى، مؤسسات پزشكى، مدارس غير انتفاعى و ... نمى‏توانند از عرضه خدمت به كسى كه نرخ مقرر را براى استفاده از آن مى‏پردازد، امتناع نمايند و نيز كسانى كه رفع نيازهاى ابتدايى و اساسى جامعه را به عهده دارند، اگر در موقعيتى هستند كه آزادى آنان در خوددارى از عرضه كالايا خدمات موجب مشقت مصرف كنندگان مى‏شود، با توجه به نظم عمومى و اخلاق حسنه، ناگزير به انجام معامله هستند " 18 ". مانند دارو فروشان و نانوايان و رانندگان تاكسى و حتى پزشكان در شرايط خاص. 
2 - حدود مربوط به مفاد و آثار قراردادها؛ علاوه بر قواعدى كه در شرايط كلى معاملات و تعهدات مندرج در آن‏ها، در قانون مدنى آمده است و مرزهاى طبيعى آزادى اراده را تشكيل مى‏دهند قوانين و مقرراتى هم وضع شده است كه افراد را در تعيين مفاد قرارداد به دلخواه، محدود مى‏سازد مانند بسيارى از مقررات قانون كار وآيين نامه‏هاى مربوط به آن يا قانون مالك و مستأجر و هم چنين مقررات دولتى در تعيين و تثبيت قيمت بعضى كالاها يا خدمات عمومى همانند قيمت دارو و خدماتى از قبيل هتل‏ها و مهمان‏خانه‏ها و ... ولى به هر حال على‏رغم همه محدوديت‏ها و استثنائاتى كه در قوانين جديد بر سر راه اصل آزادى قراردادها ايجاد شده است، همچنان آزادى اراده را بايد به عنوان اصل پذيرفت و به تعبير ماده 10 ق.م. به جز در مواردى كه قانون تصريح دارد، قراردادهاى خصوصى افراد نافذ است. اگر چه عده‏اى از حقوق‏دانان با ارائه مفهومى نوين از عقد به عنوان يك «پديده اجتماعى ناشى از اعلام اراده» " 19 ". اين زمينه را فراهم نموده‏اند تا دادرسان بتوانند شرايط گزاف و نا عادلانه قراردادها را با عدالت اجتماعى و ضرورت‏هاى آن سازگار نمايند.

ج) اصل ثبات و استوارى معاملات


مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه ايجاب مى‏نمايد كه معاملات و ديگر قراردادهاى اشخاص از استوارى و استحكام برخوردار باشند و در موارد ترديد از تزلزل و بطلان قراردادها خود دارى شود. به عبارت ديگر حفظ نظم عمومى و ثبات اقتصادى جامعه مستلزم حفظ نظم در قراردادها و ثبات آن ها است. اين اصل كه از اصول بديهى حقوقى است در همه نظام‏هاى حقوقى پذيرفته شده است. 
در حقوق اسلام در بحث عقود و ايقاعات، فقها در شبهات حكميه به عموماتى همانند: «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم» و «الناس مسلّطون على اموالهم» در جهت اثبات صحت و نفوذ قراردادهاى مورد ترديد تمسك مى‏كنند و درشبهات موضوعيه، اصل صحت را كه از اصول متداول و رايج فقهى است در جهت اثبات اعتبار و صحت مصاديق مورد ترديد عقود و ايقاعات به كار مى‏برند " 20 ". بنابراين، فقها وفاى به همه عقودى را كه بر خلاف اخلاق، عقل و شرع نباشد واجب دانسته‏اند و اين به جهت دقت و توجه عميقى است كه حقوق‏دانان اسلامى به اهميت ثبات و استوارى معاملات و روابط حقوقى مردم داشته‏اند. 
به هر حال، آن چه در اين جا شايان ذكر است و در بحث ما اهميت دارد اين است كه در بسيارى موارد اين مصحلت مهم اجتماعى با مصالح مهم ديگرى همانند اصل آزادى اراده و سلامت آن و مسئله حمايت از محجورين تعارض پيدا مى‏نمايد. به تعبير ديگر: 
«از يك سو، حفظ نظم در قراردادها و لزوم استوارى معاملات ايجاب مى‏كند حقوق، تنها به اعلام اراده‏ها بپردازد و عوامل روانى را مؤثر در نفوذ پيمان‏ها قرار ندهد. از سوى ديگر، حمايت از طرفى كه از نظر جسمى يا اقتصادى ناتوان‏تر از ديگرى است، اقتضا دارد كه دادرسان اختيار كاوش درباره آزادى و سلامت اراده را در قراردادها داشته باشند» " 21 ". 
به اين لحاظ تمهيداتى از طرف قانون گذار صورت گرفته است تا تعادل بين نظم و عدالت فراهم شود، از يك طرف عيوب مؤثر در اراده را محدود ساخته‏اند تا از موجبات بطلان قراردادها بكاهند و فقط عيوبى را مورد توجه قرار داده‏اند كه تشخيص و اثبات آن ها ممكن باشد " 22 ". از طرف ديگر، با وضع قوانين امرى به عنوان شرايط اساسى صحت معاملات و دادن اختيار به دادرس، جهت كاوش درباره آزادى و سلامت اراده در قراردادها، به تأمين سلامت اراده و اختيار طرفين اقدام نموده‏اند. 
در پايان به عنوان نتيجه بايد گفت هر جا در صحت قراردادى از لحاظ حكمى يا از لحاظ موضوعى ترديد به عمل آيد، اصل لزوم ثبات معاملات ايجاب مى‏نمايد جز در موارد مخالفت صريح و روشن قرارداد با قانون يا نظم عمومى جامعه، حكم به صحت و نفوذ قرارداد شود " 23 ".






نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان