بسم الله
 
EN

بازدیدها: 953

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/3/19
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

پس از آنکه معلوم شد ماهيت حقوقي اجراي قرارداد واحد است نه متعدد ، هم زمان سخن گفتن از واقعه حقوقي و عمل حقوقي بودن يک ماهيت حقوقي (نظريه ترکيب) في الواقع متناقض است. زيرا يا قصد انشايي در تحقق ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ضروري و لازم است که در اين صورت ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ، ((عمل حقوقي)) مي باشد ، يا قصد انشايي در تحقق آن ماهيت ضروري نيست و ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ((واقعه حقوقي)) خواهد بود و امکان جمع ضرورت و عدم ضرورت به دليل متناقض بودن ، وجود ندارد.
نظرات تفصيلي ارائه شده در ميان نظرات حقوقدانان سويسي ، ايتاليايي ، فرانسوي ، ايراني و فقهاي اسلامي را مي توان تفصيل بر حسب موضوع(مورد) اجرا دانست. زيرا در اجراي قرارداد، همان مورد تعهد قراردادي اجرا مي گردد، يا غير آن مورد اجرا ميگردد(بدل داده مي گردد). در صورت اول مورد تعهد قراردادي يا کلي في الذمه است يا جزيي و معين ، يا مورد قرارداد انتقال حق است ، يا تسليم مال يا انجام يا ترک فعل. بنا براين خلاصه نظرات تفصيلي عبارتند از :
ماهيت اجراي قرارداد در وفاي به عهد واقعه حقوقي است . ولي در اجراي غير مورد تعهد (دادن بدل) عمل حقوقي است؛ هر چند در نوع ماهيت حقوقي آن اختلاف نظر دارند و برخي آن را قرارداد ولي برخي ديگر عقد معين مي دانند.
تفصيل بين وفاي به عهدو اجراي بدل ، که حکم اولي را ايقاع لازم و حکم دوميرا مردد بين عقد و قرارداد بودن دانسته اند .
تفصيل بين ((انتقال حق)) يا ((انتقال مالکيت)) بودن مورد اجراء و غير آن در باب وفاي به عهد ، که در صورت اول ايقاع و در صورت دوم واقعه حقوقي است (در وفاي به عهد) . ولي اجراي بدل را از باب قرارداد و ماده 10 قانون مدني دانسته اند .
تفصيل بين مورد کلي و جزيي، که در صورت اول آن را معامله جديد مي داند و در بيان حکم دوم ساکت است.
تفصيل بين موردي که تعهد بر انتقال حقوق است با جايي که مورد تعهد انجام يا ترک فعل يا تسليم مال است. در صورت اول ماهيت اجراي قرارداد را ((عمل حقوقي)) ولي در صورت دوم ((واقعه حقوقي )) مي دانند.
به نظر ما، اعتقاد به اينکه در پاره اي از مصاديق اجراي قرارداد، اراده و قصد انشايي ضرورت دارد و در پاره اي از موارد چنين ضرورتي وجود ندارد، اعتراف به آن است که عنصر اراده داخل در ماهيت و طبيعت اجراي قرارداد نيست، بلکه در پاره اي از مصاديق از عوامل عارض بر ماهيت و طبيعت اجراي قرارداد است . اين سخن، في الجمله ، حرف درستي است؛ لکن نبايد گفت ماهيت حقوقي اجراي قرارداد گاهي واقعه حقوقي و گاه عمل حقوقي است، بلکه بايد گفت ماهيت و طبيعت اجراي تعهد چيزي جز واقعه حقوقي نيست، ولي گاهي اراده انشايي از عوامل خارج از ماهيت اجراي قرارداد است که از باب مقدمه اجراء وجودش ضرورت مي يابد .

نتيجه

ماهيت اجراي قرارداد ممکن است نسبت به ((واقعه)) يا ((عمل حقوقي)) بودن يکي از چهار حالت ذيل را داشته باشد :
اگر ماهيت حقوقي اجراي تعهد امر واحدي باشد، از دو حال خارج نيست؛ يا اراده و قصد انشايي در ماهيت اجراي قرارداد تاثيردارد (عمل حقوقي) ، يا ندارد (واقعه حقوقي) . حالت سومي که ترکيب دو حالت فوق بوده و ادعا شود که ماهيت اجراي قرارداد هم عمل حقوقي وهم واقعه حقوقي است با وحدت ماهيت حقوقي منافات دارد.
اگر ماهيت حقوقي اجراي قرارداد متعدد بود ، بايد در برخي از مصاديق آن را ((عمل حقوقي)) و پاره اي ديگر ماهيت اجراي قرارداد را ((واقعه حقوقي)) بدانيم. آنچه در نظرات حقوقدانان در باب تعدد ماهيت ملاحظه شد، همگي به خاطر تفاوت در اجراست که کليت و جزئيت، عين يا بدل بودن ، انتقال حق و مالکيت بودن مورد تعهد، تسليم مال ، انجام يا ترک فعل بودن اجرا ، سبب تفصيل نظرات شده است ولي، از آنجا که تفاوت مورد اجراء داخل در ماهيت اجراي قرارداد نمي- شود ، بلکه نشان دهنده کيفيت مورد اجراست ، نمي توان طبيعت و ماهيت اجراي قرارداد را في نفسه متعدد دانست ، بلکه ماهيت حقوقي اجراي قرارداد امري واحد است.
چون بدون قصد انشايي طرفين اجرا، امکان اجراي قرارداد در مواردي وجود دارد ، پس قصد انشاء طرفهاي قرارداد از عناصر سازنده ماهيت اجراي قرارداد نيست ؛ لذا ماهيت اجراي قرارداد (( واقعه حقوقي )) است . لزوم رضايت مجري در جايي که مورد تعهد کلي است ، همچنين لزوم اراده انشايي مجري در انتقال حق يا مالکيت و لزوم اراده انشايي و قصد معاملي طرفين در اجراي قرارداد از طرفين در اجراي قرارداد از طريق تبديل تعهد ، جاي ترديد ندارد . اما اين امور جملگي خارج از طبيعت و ماهيت اجراي قرارداد است . در قرارداد ، عقد معين و ايقاع رضايت يکي از طرفين يا هر دو طرف اجراء از باب مقدمه اجراست و نه جزء طبيعت و ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ، مگر آنکه به منظور توجيه نظرات سايرين ، با مسامحه ، رضا و اراده انشايي طرف يا طرفهاي اجراء را داخل در ماهيت اجراي قرارداد بدانيم .
--------------
منابع و مآخذ
الف )فارسي
امامي ، مرحوم دکتر سيد حسن ؛ حقوق مدني ، ج 1 ، چاپ ششم ، تهران ، کتابفروشي اسلاميه،1366 .
جليل زاده ، دکتر مجيد ؛ وفاي به عهد ( رساله دکتري) ، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق،1335 .
شهيدي ، دکتر مهدي : سقوط تعدات ، چاپ اول تهران ، دانشگاه شهيد بهشتي،1368.
علي احمدي ، حسين : اجراي تعهد قراردادي ( رساله دکتري ) ، دانشگاه تربيت مدرس،سال1373 .
کاتوزيان ، دکتر ناصر : قواعد عمومي قراردادها ،ج 4 ، چاپ اول ، تهران ،انتشارات بهنشر،1369 .
لنگرودي ، دکتر محمد جعفر : حقوق تعهدات ، ج 1 ، چاپ دوم ، تهران ، دانشگاه تهران ، 1369 .
لنگرودي ،دکتر محمد جعفر ؛ دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ج 1 ، چاپ اول ، تهران، 1357 .
ب) عربي
آل کاشف الغطاء ، آيه ا… محمد حسين ؛ تحرير المجله الاحکام ، ج 2 ، چاپ دوم ، قم، مکتبه فيروزآبادي ، 1361 .
انصاري ، آيت ا… شيخ مرتضي ؛ المکاسب ، چاپ اول ، تبريز ، چاپ اسماعيليان .
الجمال ، دکتر مصطفي ؛ احکام الالتزام ، چاپ اول ، قاهره ، الحارالجامعيه ،1991 .
خطاب ، دکتر طلبه وهبه : احکام الالتزام بين الشريعه الاسلاميه و القانون ، الطبعه الاولي ، قاهره، دارالفکر العربي ، 1983 .
مرواريد ، حجه السلام علي اصغر ؛ سلسله الينابيع الفقهيه ، ج 15 ، الطبعه الاولي ، بيروت ، العربي ، 1990 .
نجفي ، آيه ا… شيخ محمد حسن ؛ جواهر الکلام ، ج 24 ، الطبعه السابعه ، بيروت ، دارالاحياء،1365 .





نويسنده: دكتر حسين علي احمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان