بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,628

اصلاح قوانين به نفع زنان شاغل

  1391/3/17
خلاصه: قانون تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشورى که پيش از اين در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد. با اجراي اين قانون، حقوق تازه‌اي به نفع بانوان در نظام حقوقي کشور تثبيت خواهد شد.
بر اساس قانون تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشورى کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه سال 1386 که داراي همسر نبوده يا همسر آنان معلول يا از کار افتاده کلي باشند يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مذکور نيز برخوردار مي‌شوند. کساني که با تصويب اين استفساريه شرايط استفاده از مزاياي بند 4 ماده 68 را دارند عبارتند از: کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير. اين کارمندان بايد حداقل، يکي از شرايط زير را داشته باشند: 
- داراي همسر نباشند.
- همسر آنان معلول يا از کارافتاده کلي باشد.
- خود به تنهايي مخارج فرزند خود را تامين کنند.
در صورتي که شرايط بالا وجود داشته باشد، مي‌توانند از مزاياي زير استفاده کنند:
- کمک‌ هزينه عايله‌مند
- کمک هزينه اولاد
نحوه محاسبه اين کمک هزينه‌ها بر اساس بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري خواهد بود. براي درک بهتر اين استفساريه و حقي که براي بانوان به وجود آمده است، به بررسي استفساريه مذکور مي‌پردازيم.

حق عايله‌مندي در قانون

حق عايله‌مندي در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده است. در بند چهارم از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف اينكه به چه كساني اين حق تعلق مي‌گيرد آمده است كه كمك هزينه عايله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون كه داراي همسر مي‌باشند، تعلق مي‌گيرد.
اما اينكه اين حق چگونه محاسبه مي‌شود نيز پرسش به جايي است كه در ادامه ماده 68 توضيح داده شده است «حق عايله‌مندي براي همسر معادل 800 امتياز و براي هر فرزند معادل 200 امتياز و حداكثر سه فرزند محاسبه مي‌شود».
گفتني است كه شرايط ديگر نيز در اين بند گنجانده شده است از جمله اينكه حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند،25 سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث ذكر شده است.
اما در بند چهارم ماده 68 براي كارمندان زن شاغل و نحوه تعلق گرفتن حق عايله‌مندي به آنها آمده كه «كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون، كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عايله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند» .

فقدان قانون و مشكلات زنان شاغل

با توجه به قوانين جمهوري اسلامي ايران هزينه زن و فرزندان به عهده مرد خانواده است که در عالم حقوق به آن «نفقه» مي‌گويند. اما در اين بين هستند مرداني كه اين حق را رعايت نمي‌كنند. گاه مردان به دلايلي غيرعمدي و به خاطر ناتواني مالي قادر به انجام اين وظيفه خود نيستند.
آنچه مسلم است اين كه با از كارافتادگي مرد خانواده و تامين نشدن خانواده به هر دليلي از سوي مرد، زنان ايراني خانواده را رها نمي‌كنند. آمارها حاكي از آن است كه اين زنان براي تامين نياز خانواده خودشان بار مسئوليت را بر دوش گرفته و كار مي‌كنند تا خرج فرزندان و حتي همسرشان را به عهده گيرند.
در قوانين ما از پرداخت حق اداره خانواده به عنوان حق عايله‌مندي ياد مي‌شود كه البته از پرداخت آن به زنان خبري نيست. البته به جز اين حق اولاد نيز به هيچ يك از زنان تعلق نمي‌گيرد. شايد به دليل اينكه در قانون مدني كشور زنان مسئوليتي در قبال اداره هزينه‌هاي فرزندان خود را ندارند، اين امر قابل توجيه باشد. اما به دليل روحيه زنان و مادران ايراني كه اگر حتي خودشان محتاج شوند اجازه لمس مشكلات مالي به فرزندانشان نمي‌دهند، نداشتن مسئوليت در قانون مدني كشور توجيهي براي پرداخت نكردن حق اداره زندگي به زنان نيست.
شايد براي همين است كه در اين زمينه احساس نياز به تغيير قوانين پديد آمده و قرار است در قانون بازنگري شود.

حق عايله‌مندي براي زنان شاغل

رويه قابل انتقادي که پيش از آن بيان شد، روالي بود كه تاكنون براي شاغلان مرد و زن به اجرا در مي‌آمده است. اما از اين پس با تصويب طرحي که مجلس در قالب استفساريه به تصويب رساند، حق عايله‌مندي به زنان نيز تعلق خواهد گرفت و مشکلي که در بالا به آن اشاره شد برطرف خواهد شد.
فاطمه بداغي معاون حقوقي رييس‌ جمهور در اين زمينه به خانه ملت مي‌گويد: پيش از اين به زنان شاغل سرپرست خانوار حق اولاد پرداخت نمي‌شد و فقط حق عايله‌مندي دريافت مي‌کردند اما با موافقت دولت، زنان از اين پس از حق اولاد هم بهره‌مند مي‌شوند. وي ادامه مي‌دهد: دولت با پرداخت حق اولاد و عايله‌مندي به تمام زنان شاغل سرپرست خانوار و همچنين با پرداخت حق عايله‌مندي به تمام زنان شاغل مجرد موافقت کرد.
بداغي همچنين با اشاره به اختلاف‌ نظرها در اين زمينه مي‌افزايد كه معاونت حقوقي رياست جمهوري اختلاف نظري با معاونت توسعه منابع و سرمايه انساني رياست جمهوري و برخي از دستگاه‌هاي دولتي در خصوص پرداخت حق عايله‌مندي به زنان شاغل مجرد داشت که در اين مورد هم به توافق رسيديم و قرار شد به زنان شاغل مجرد که متکفل امور خود و يا خانواده خود هستند هم حق عايله‌مندي پرداخت شود.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري در مورد زنان شاغل متاهل ادامه مي‌دهد: به دليل اينکه همسرانشان از حقوق عايله‌مندي يا اولاد برخوردارند به آنها پرداخت نمي‌شود.
وي مردان شاغل مجرد را نيز محروم از دريافت حق عايله‌مندي دانسته است.

قوانين حمايتي زنان شاغل

تصويب استفساريه مذکور، اولين قانوني نيست که به نفع تامين حقوق بانوان تصويب يا اصلاح مي‌شود. در سال‌هاي اخير، قوانين مهمي از اين دست به تصويب رسيده كه مهم ترين آنها را در ادامه مرور مي‌كنيم.
طبق ماده 38 قانون کار مصوب سال 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد براي کار مساوي يکسان است.
طبق ماده 77 قانون کار، در مواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي، نوع کار براي کارگر زن باردار خطرناک با سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون کسر دستمزد بايد کار مناسب تر و سبک تري ارجاع كند.
مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعا 90 روز است که حتي‌الامکان 45 روز اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد.
طبق قانون که در سال 1362 به تصويب رسيد مقرر شد که وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و موسسات مشمول قانون استخدام کشوري مي‌توانند در صورت تقاضاي بانوان کارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول، خدمت آنها را نيمه‌وقت تعيين كنند.
اما طبق مقررات قانون مدني، زن شوهردار مکلف است در مسکني که شوهرش تعيين مي‌کند سکونت گزيند و انجام اين امر هنگامي که زوجين هر دو کارمند بوده و محل خدمت آنان متفاوت باشد دشوار است. براي کمک به چنين خانواده‌هايي برخي مقررات طي سال‌هاي گذشته به تصويب رسيده است 
از جمله مي‌توان به قانون اعطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمان رسمي يا ثابت که همسر آنان به ماموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي‌شوند اشاره كرد. طبق اين قانون که در سال 1366 به تصويب رسيد به مستخدان مشمول قانون استخدام کشوري و شرکت‌هاي اجازه داده شد در صورتي که همسر آنها به ماموريت خارج از کشور اعزام شود تا پايان مدت ماموريت مذکور از مرخصي بدون حقوق استفاده کنند. حداکثر مدت مرخصي مذکور 6 سال خواهد بود.

مصوبه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نشده است

وظيفه معاونت توسعه منابع انساني است كه با ابلاغ اين مصوبه از اين پس طبق ضوابط، حق عايله‌مندي را براي زنان شاغل شامل در اين قانون اضافه كند. علي‌اصغر ملك‌محمدي، كارشناس امور مجلس و مشاور كميسيون اجتماعي با اشاره به اين سخنان به «حمايت»مي‌گويد با توجه به امتيازبندي كه در قانون خدمات كشوري آمده است 
حق همسر 800 امتياز و فرزندان تا سه فرزند هر كدام 200 امتياز خواهد بود. وي درباره نحوه محاسبه ريالي اين امتيازات مي‌گويد: هر سال ضريبي از سوي دولت در اين زمينه اعلام مي‌شود كه اين ضريب پس از ضرب شدن در امتياز رقم ماهانه‌اي كه بابت اين حق به حقوق كارمندان اضافه مي‌شود را مشخص مي‌كند.
مشاور كميسيون اجتماعي مجلس مي‌افزايد: ضريب سال گذشته كه از سوي دولت اعلام شد 700 بود كه بر همين اساس براي 
حق همسر 56 هزار تومان و هر فرزند 14 هزار تومان محاسبه و به حقوق فرد اضافه مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه حق فرزند بيش از سه نفر محاسبه نمي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: تاكنون اين قانون فقط براي آقايان و زناني كه همسرشان را از دست داده بودند و يا از همسر جدا شده بودند اجرايي بود و اكنون زنان با شرايط خاص گفته شده در ذيل قانون نيز از اين حق بهره‌مند خواهند شد.ملك محمدي خاطرنشان مي‌كند: درباره نحوه اجراي مصوبه اخير كه اخبار آن در رسانه ملي نيز مورد توجه قرار گرفته بود با مديران منابع انساني صحبت كردم اما درباره نحوه اجرا و جزييات آن هنوز ابلاغي به آنها به صورت رسمي ارسال نشده است.
شايد يكي از مشكلاتي كه بر سر راه اجراي اين برنامه‌ قرار دارد، تامين بودجه پرداخت اين حق باشد، چراكه در اكثر طرح‌هاي موثري كه بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند تنها گزينه‌اي كه مانع اجرايي شدن مي‌شود تامين بودجه است. بايد ديد آيا مي‌توان اعتبارات لازم را براي اجراي دقيق و به‌هنگام اين ابلاغيه دولت تامين كرد يا اين موضوع هم به يكي از حقوق پرداخت نشده كارمندان و بازنشستگان دولت اضافه خواهد شد.
پيش از اين بر اساس بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که داراي همسر هستند معادل 800 امتياز و براي هر فرزند معادل 200 امتياز و حداکثر سه فرزند پرداخت مي‌شد. حداکثر سن براي اولادي که از اين مزايا استفاده مي‌کنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند 25 سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث است. در بند 4 ماده 68 قانون مذکور تاکيد شده بود که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول يا از کار افتاده کلي هستند يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلي به تشخيص مراجع پزشکي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نيستند. بدليل ابهام بند مذکور، اين سوال پيش آمده بود که آيا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 که داراي همسر نبوده يا همسر آنان معلول يا از کار افتاده کلي است يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مذکور برخوردارند يا خير؟ اين ابهام باعث شد که در تاريخ 11 مرداد سال 1390، طرح استفساريه‌اي در اين خصوص تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. اين مصوبه در بهمن‌ماه به تصويب رسيد و در اسفندماه از سوي شوراي نگهبان تاييد شد و هم‌اکنون براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان