بسم الله
 
EN

بازدیدها: 917

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت دوم

  1391/3/17
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت دوم

قسمت قبلي

شرط ناظر بر امور مالي زوجين


مطابق بند «الف» از شرايط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. شرايط تحقق بند «الف» عبارت است از:

1)- امضاي شرط فوق در هنگام عقد نکاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگر؛ چنانچه زوجين (خصوصاً زوج) که مشروطٌ عليه شرط فوق مي باشد، ذيل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصيف دارايي زوج فاقد دليل خواهد بود.

2)- عدم درخواست طلاق توسط زوجه؛ براي برخورداري زوجه از چنين امتيازي، متقاضي طلاق بايد زوج باشد. زيرا در طلاق هاي توافقي که به درخواست زوجين است، زوجين درخصوص کليه موارد از جمله مهريه، نفقه و حقوق مالي ديگر به توافق مي رسند و ديگر جايي براي اعمال بند «الف» و تنصيف دارايي زوج نمي باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، بند «الف»، به صراحت زن را از چنين امتيازي محروم مي‎کند.

3)- عدم تأثير سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اينکه متقاضي طلاق زوج باشد، کافي نيست. بلکه عامل طلاق، نبايد سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکين نمايد و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشي از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب مي گردد.

4)- وقوع طلاق؛ شرط مندرج در بند «الف» صراحتاً به زمان تنصيف دارايي و چگونگي درخواست زوجه، اشاره نکرده است. زيرا اولاً: متن شرط به گونه اي است که اين شائبه را در ذهن ايجاد مي نمايد که دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش، به تنصيف دارايي زوج نيز حکم مي دهد و اجراي صيغة طلاق را منوط به تأديه آن مي نمايد. اما پذيرش اين نظر در عمل ايجاد مشکل مي کند. چون تعيين ميزان دارائي هاي زوج که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده است، کاري مشکل و مستلزم رعايت تشريفات حقوقي، تقديم دادخواست و رسيدگي توسط دادگاه است. ثانياً: اگر زوج نسبت به ميزان دارائي هاي کسب شده در طول زندگي مشترک با زوجه به توافق برسد در اجراي شرط فوق دو عمل مي تواند انجام دهد.

اول: نصف عين اموال موجود خود را به زوجه تمليک نمايد که اين امر مستلزم رعايت تشريفات ثبتي در مورد املاک و برخي اموال منقول مثل خودرو است. دوم: معادل نصف دارايي خود را که مي تواند مثل يا بهاي آن باشد به زوجه بدهد که اين امر نيز مستلزم تقويم بهاي اموال مي باشد. در هر دو حالت نيز چنانچه اجراي شرط فوق را همانند: تأدية مهريه، نفقة ايام عده، اجرت المثل و نحله، قبل از اجراي صيغة طلاق لازم بدانيم. لذا هرگاه پس از تمليک نصف دارايي، زوج از اجراي صيغة طلاق پشيمان شود يا پس از اجراي آن، در ايام عده به زوجه رجوع نمايد، تمليک نصف دارايي به زوجه، بي دليل صورت گرفته است پس اجراي شرط فوق بايد بعد از وقوع طلاق صورت گيرد، البته در عمل نيز روية قضايي بر اين نظر است و زوجه با تقديم دادخواست حقوقي و معرفي اموال در دوران زندگي مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم مي‎نمايد.

شروط ناظر به حق طلاق زوجه


در بند «ب» شروط مندرج در نکاحيه هاي رسمي در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نمايد. در رابطه با اعمال بندهاي زير وجود مقدمات ذيل لازم است:

1)- امضاي هر شرط توسط زوجين؛ شروط مذکور، پيشنهادي بوده و باتوجه به غير آمره بودن، زوجين در امضاء يا عدم پذيرش آن مختار مي باشند و زوجه در صورتي مي تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نمايد که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2)- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجراي طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم»[7] به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکميت دارد و با عنايت به اينکه زوجه چون ادعاي تحقق يکي از اين شروط را دارد، بايد به عنوان مدعي بتواند با ادلة اثبات دعوي، ادعاي خويش را به اثبات برساند و اين اثبات که نتيجة آن اعطاي حق وکالت به زوجه در اجراي طلاق با انتخاب نوع آن است، بايد با تشريفات آئين دادرسي مدني و با تقديم دادخواست «مرجع صالح»[8] صورت گيرد.

3)- صدور گواهي عدم امکان سازش با رعايت قواعد آمره؛ مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مجمع تشخيص مصلحت نظام، زوجيني که قصد طلاق دارند بايد جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. دادگاه موظف است با تعيين داور از طرف هر يک از زوجين، سعي در اصلاح ذات البين نمايد و چنانچه اختلاف زوجين به سازش منتهي نگردد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را مي دهد.

4)- مراجعه به دفاتر رسمي طلاق در مهلت قانوني جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهي عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر مي گردد، داراي مدت اعتبار محدودي است و مطابق ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376، زوجه اي که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهي عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجراي آن را نمايد.

شروط مندرج در بند «ب» نکاحيه هاي رسمي عبارت است از:

شرط اول:


استنکاف شوهر از دادن نفقة زن يا ايفاي حقوق واجبة وي به مدت شش ماه.


«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معني صرف کردن و خروج است.[9] در تعريف حقوقي آن آمده است: «صرف هزينه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفي با وضع زوجه».[10]

دلايل وجوب نفقه آيات[11]، روايات[12] اجماع[13] تمام فقها است.

مصاديق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعضاء» مي‎باشد. قانون مدني نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالي شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتي که در غير از مورد بيماري زوجه که وجوب خادم را شامل مي شود، واجب گرداندن استخدام خادم براي زوجه اي که در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدي دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعيت مالي زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد مي دهد و راضي به تشريک مساعي با وي در ساختن زندگي مشترک مي گردد، لذا بايد خود را آماده براي تطبيق با وضعيت اقتصادي زوجه نمايد. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجين بايد در تشييد مباني خانواده سعي و کوشش نمايند، لذا تصور اينکه زوج فقيري را ملزم به استخدام خادم براي زوجه نمائيم، منافي با مصالح و روابط اخلاقي و عاطفي خانواده است. همچنين عرف جامعه نيز خادم را از ضروريات زندگي نمي داند.

با توجه به تحولاتي که در زندگي انسان و به ويژه نيازهاي نوع بشر به وقوع مي پيوندد، نمي توان مصاديق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر يکي از حقوقدانان «آنچه اهميت دارد اين است که شوهر بايد به عنوان رياست خانواده، تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شيوة زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد. اين نيازها را نمي توان در چارچوب معيني محصور کرد به ناچار بايد داوري را به عرف گذارد».[14] استناد به نصّ شريفة «عاشروهن بالمعروف»[15] نيز به عنوان دليلي بر اين نظر آورده شده است. بنابراين مي توان مدعي شد، منظور از نفقة زوجه آن چيزي است که زن براي گذران زندگي به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف جامعه صورت مي گيرد و همچنين وضعيت و شخصيت زن نيز تا حدي بايد مورد توجه قرار گيرد. تکليف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتياج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فيمابين طرفين و تمکين زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.

ابهامات شرط اول


در راستاي اجراي اين شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سؤالات ذيل قابل طرح است:

تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول

آيا شرط فوق منافاتي با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجراي آن دو يکسان است يا خير؟ از نظر فقهي، ترک انفاق از جانب زوج، از مصاديق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنين عملي، ضمانت هاي اجرائي مدني و جزايي هر دو مقرر گرديده است. ضمانت اجرائي مدني به اين معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأديه نفقه مي نمايد و در صورت عدم امکان اجبار، از مال وي به اندازة نفقه برداشت و به منفق عليه پرداخت مي نمايد. محقق حلي چنين آورده است: «هرگاه کسي که نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاکم او را مجبور مي کند پس اگر امتناع نمود، حاکم او را حبس مي‎کند و اگر مالي براي او باشد جايز است که حاکم از مالش به اندازه اي که صرف در نفقه، کند بردارد».[16] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنين مقرر مي دارد: «زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتيجة عدم امکان اجراي مادة 1111 چنين مقرر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان که ملاحظه مي گردد در اين ماده، حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مي نمايد و خود رأساً مبادرت به اجراي طلاق به ولايت از ممتنع نمي کند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمي تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاري سازد؛ مگر اينکه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نمايد. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حکم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه ها آمده است، داراي دو تفاوت مي‎باشد:

الف)- اجراي مادة 1129 ق.م. نيازي به تصريح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطاي وکالت به زوجه در اجراي طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نياز به تصريح در عقد نکاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگري دارد.

ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. اين گونه برداشت مي شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولي شخص ديگري مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمي تواند از محکمه تقاضاي طلاق کند. زيرا ضرري که از ترک انفاق بر زوجه وارد مي شود، جبران مي گردد.[17] هرچند عدّه اي معتقدند در صورتي که شخص ديگري غير از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نمايد، باز زوجه مي تواند درخواست طلاق از محکمه نمايد. زيرا از ظاهر فقه چنين استنباط مي گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمي باشد و طلاقي که نهايتاً توسط دادگاه انجام مي شود، به سبب ولايت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نيست. بنابراين چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خويشان او تأمين گردد، باز هم مي تواند درخواست طلاق نمايد.[18]

البته طبق نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اينکه منفقي غير از زوج نيز وجود نداشته باشد، جواز اجراي طلاق از طرف حاکم نيست بلکه تنها وقتي مي توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضيت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجراي شرط اول مندرج در عقدنامه ها، چنانچه ثالثي حاضر به تأديه نفقة زوجه گرديده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمي باشد، زيرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جاي ابهام باقي نگذارده است. [19] مادة 1129 ق.م. مقيد به زمان نبوده و مدتي را به عنوان شرط لازم براي اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نکاحيه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطي براي درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.




نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان