بسم الله
 
EN

بازدیدها: 758

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت هفتم

  1391/3/17
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت هفتم

اصلاح قانون اساسي و قوانين ملي

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌خاطر عدم اصلاح قانون اساسي ازسوي حزب دولت براي لحاظ سازي اصل تساوي ميان زنان و مردان توبيخ کرد. اين امر نه تنها با الزامات خاص حزب دولت با نظر به ماده دوم کنوانسيون مغاير است، بلکه به‌طورکلي با قانون حقوق بشر بين‌الملل نيز مغايرت دارد. اين مسأله پس از ارائه گزارش لوکزامبورگ مبني بر اين مسأله است که يک گروه کاري در حال فراهم‌سازي يک پروژه به‌منظور انسجام جنبه‌هاي تساوي جنسيتي در همه مواد درسي دوره‌هاي متوسطه و پيوسته بوده است. دومين توجه استراتژيک، انسجام ديدگاه‌هاي جنسيتي در زمينه همه سياستگذاري‌ها با تأکيد بر قانون‌گذاراي بوده است. از سپتامبر سال 1998، همه قانونگذاري‌ها بايد همراه با بيانيه‌اي درباره آثار آن بر تساوي فرصت‌ها باشد. اکنون حضور مأموران تساوي جنسيتي در بخش خصوصي اجباري است.
•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW مصرانه از کشور استوني خواست تا تعريف تبعيض عليه زنان را در قانون اساسي و قوانين ملي لحاظ کند.
•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت: از اين‌‌که مفاد معاهدات بين‌المللي از جمله کنوانسيون بر قوانين داخلي آثار مستقيم نداشته و به‌طور خودکار در قوانين داخلي ادغام نشده است، ابراز نگراني مي‌کند. کميته پيشنهاد مي‌کند که دولت به‌منظور حصول اطمينان از اين امر که اصول کنوانسيون به‌طورکامل در قوانين کشور ترينيداد و توباگو ادغام شده است و در دادگاه‌‌ها اجرا مي‌شود، گام‌هايي بردارد.
کميته از اين مسأله نگران است که هرچند تبعيض جنسيتي در قانون‌اساسي منع شده، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض در قانون اساسي و ساير قوانين وجود ندارد و اين امر که قانون اساسي ممکن است قوانين تبعيض را مجاز بدارد، نگران است.
کميته به تصويب تعريفي از تبعيض در قانون‌اساسي و ساير قوانين توصيه مي‌کند که بازتاب تعريف موجود در ماده يکم کنوانسيون باشد؛ همچنين کميته توصيه مي‌کند‌ فهرستي از قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان با هدف بازنگري، اصلاح يا الغا تنظيم شود.
•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور اوروگوئه گفت: تعريفي از تبعيض عليه زنان مبتني بر تعريف موجود در ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي و ساير قوانين درنظر گرفته شود.
•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW کشور فيجي را به‌دليل عدم‌وجود تعريفي از تبعيض عليه زنان يا حق مراقبت‌هاي بهداشتي در قانون اساسي سال 1997 مورد بازخواست قرار داد.
•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW کشور فيجي را به‌خاطر اين‌که لايحه قانون خانواده، لايحه شهادت و تعدادي قوانين ديگر را که درصدد رفع تبعيض عليه زنان بوده، ولي هنوز از سوي قانون‌گذاران به تصويب درنيامده است، مورد بازخواست قرارداد. کميته از دولت مصرانه خواست تا يک جدول زماني به‌موقع و روشن براي تصويب چنين قوانيني تنظيم کند.
•21 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ايسلند گفت تا کنوانسيون را با قوانين داخلي ادغام کند؛ به‌ويژه کميته به اهميت ادغام ماده يکم کنوانسيون که به تعريف تبعيض عليه زنان پرداخته است،‌ اشاره دارد.
•31 ژانويه 2001، کميته CEDAW از کشور گويان به‌خاطر عدم ارجاع غيرمستقيم به تبعيض در قانون‌اساسي انتقاد کرد.
• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که هرچند قانون‌اساسي و قوانين داخلي تساوي را در اختيار تمامي شهروندان قرار داده است، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض عليه زنان طبق ماده يکم کنوانسيون که به منع تبعيض مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است، وجود ندارد؛ همچنين کميته درباره جايگاه کنوانسيون و اين‌که آيا مفاد آن مي‌تواند به‌طور مستقيم در پيشگاه دادگاه مورد استمداد قرار گيرد (از مفاد کنوانسيون به‌عنوان ادله قانوني استفاده شود) يا نه، ابراز نگراني کرده کميته خواستار گنجاندن تعريف تبعيض عليه زنان طبق ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي و قوانين ملي‌ شد.
•14 مي 1998، کميته CEDAW به کشور جمهوري چک گفت تا تعريف تبعيض طبق ماده يکم کنوانسيون با قانون‌اساسي و ساير قوانين مربوطه درآميزد.
•27 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور اردن گفت که هرچند ماده شش قانون‌اساسي اردن دارنده اصل تساوي همه شهروندان اردني در پيشگاه قانون است؛ ولي مفاد خاصي را که بيان‌کننده عدم تبعيض، چه به‌صورت قانوني يا عملي بر پايه جنس باشد، دربرنمي‌‌گيرد. کميته خواستار تشويق اصلاحات در قانون اساسي براي ادغام تساوي مبتني بر جنس در ماده شش قانون اساسي است که منعکس‌کننده کامل ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي باشد؛ همچنين کميته دربرابر اين امر که هرچند کنوانسيون در درون کشور، قانون را پس از تصويب ملزم به اجرا نموده است، اما هنوز در جرايد رسمي که پيش نياز قابل اجرا بودن قانون به‌شمار مي‌آيد، به‌چاپ نرسيده‌است، ابراز نگراني کرد. کميته مصرانه از دولت خواست تا کنوانسيون را در جرايد رسمي بدون هيچ‌گونه تأخيري به‌چاپ رساند و اقدامات قانوني لازم جهت اجراي کنوانسيون در دادگاه‌ها را به‌کار گيرد، همچنين کميته از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري کند؛ به‌گونه‌اي که قانون اساسي اصلاح شده با کنوانسيون مطابقت کامل داشته باشد.

فشار براي انصراف از تحفظات

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا به فعاليت‌هاي مربوط به افزايش آگاهي و آموزش جهت رفع تصاوير مرسوم و کليشه‌اي درباره زنان و مردان بپردازد تا امکان انصراف از تحفظات خود نسبت به ماده شانزدهم (ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده است) ميسر شود.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW کشور مصر را به‌دليل اين‌گونه تحفظات ازسوي دولت عضو که به‌محض تصويب نگه داشته شده‌اند، مورد انتقاد قرار داد. کميته مصرانه از دولت عضو خواست تا به سرعت گام‌هاي لازم را براي انصراف از تحفظات بردارد و در اين زمينه توجه خود را به بيانيه کميته درباره تحفظات که در گزارش خود در نوزدهمين جلسه ايراد شد؛ به‌ويژه‌ درباره ديدگاه‌هاي خود دربرابر مفاد دوم و شانزدهم که از اهميت ويژه براي اهداف کنوانسيون برخوردار بود و مطابق با ماده 28، پاراگراف دوم که طبق آن بايد انصراف داده شوند، جلب کرده است.
•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW با نگراني متذکر شد که کشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه درباره مفاد کنوانسيون درخصوص هنگ‌کنگ اعلام کرده است؛ البته نگراني ويژه از تحفظي است که معافيت امور فرقه‌‌هاي مذهبي از حيطه کنوانسيون را شامل مي‌شود.
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌سبب عدم پيشرفت بيشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت (انتقال موروثي پادشاهي به بزرگ‌ترين فرزند پسر) و ماده شانزدهم (g) (حق انتخاب نام‌خانوادگي براي اولاد) مورد انتقاد قرار داد و در ارتباط با مورد آخر ابراز نگراني کرد که عدم تعهدات کافي دولت در زمينه تأثيرگذاري بر فرهنگ و رفتارهاي مرسوم نتوانسته است سبب انصراف از تحفظ شود.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور هلند به‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور سوئد به‌‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور سنگاپور گفت: کميته بر اين نظر است که تحفظات دول عضو، مانع از اجراي کامل کنوانسيون مي‌شود.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مالديو به‌خاطر تحفظات دولت عضو در زمينه مواد هفت (a) و شانزدهم کنوانسيون انتقاد کرد. کميته نگران است که تحفظات مربوط به ماده هفت (a) درخصوص مشارکت سياسي سبب ابقاي مفاد قانوني خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که زنان را از سمت رياست‌جمهوري و معاونت رياست جمهوري کشور بازمي‌دارد.
کميته مصرانه از دولت خواست تا از اين تحفظات انصراف دهد و قوانين مربوط به محدودسازي زنان در زمينه مشارکت سياسي را لغو کند.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از کشور انگلستان و ايرلند شمالي به‌خاطر انصراف از برخي تحفظات مرتبط با کنوانسيون و نيز اين‌که بقيه تحفظات در حال بررسي و بازنگري است؛ تقدير کرد.
•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور ليختنشتاين (Liech Tenstein) گفت از انصراف دولت در زمينه تحفظات مربوط به کنوانسيون استقبال مي‌‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان