بسم الله
 
EN

بازدیدها: 653

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت ششم

  1391/3/16
خلاصه: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت ششم

ج_ حالت اضطرار 

از جمله مواردي كه سياست داخلي دولت مورد قبول يا رد مجلس مي گيرد و تصميم مجلس به صورت ارزيابي كار و پشنهاد دولت جلوه مي كند, قبول يا عدم قبول پيشنهاد دولت در مورد برقراري محدوديتهاي ضروري است. مطابق قانون اساسي, در نظام جمهوري اسلامي, استقرار حكومت نظامي ممنوع است. اين موضع قانون اساسي و امر صريح آن, گزارشگر مخالفت شديد نظام با ايجاد محدوديت است, و در نتيجه مجلس بايد با هرگونه كوشش براي استقرار محدوديتهاي غير ضروري مقابله كند؛ اما در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن, خودبخود مسئله استقرار برخي از محدوديتها پيش مي آيد و اين دولت است كه نياز به برقراري محدوديت را احساس مي كند و مي تواند از مجلس شوراي اسلامي براي برقراري موت چنين محدوديتي اجازه بگيرد. قبول يا عدم قبول پيشنهاد دولت با توجه به اهميت مسئله, به معني تاييد يا عدم تاييد ارزيابيهاي دولت است و در موقعيت و مقام دولت از لحاظ سياست داخلي تاثير فراوان دارد. نكته اي كه اهميت دارد اين است كه حتي اجازه استقرار اين محدوديتها, از لحاظ زماني نيز بي قيد و شرط نيست؛ يعني مدت آن نمي تواند از سي روز تجاوز كند و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد, دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند و يك بار ديگر سياست خود را در معرض ارزيابي مجلس قرار دهد. 
صرف نظر از اين موارد, موارد مربوط به اصلاحات جزئي در خطوط مرزي(كه بايد به تصويب 5/4 نمايندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجي نيز, بيش و كم با مسائل اجرائي و اداري مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط مي شود و مي تواند در دايره ارزيابي_ به معنائي كه در اين بحث مراد است_ قرار گيرد, و تصويب و عدم تصويب پيشنهادهاي دولت در اين زمينه ها, در موقعيت آن موثر افتد. 

مبحث دوم: بحث درباره مسئوليت سياسي قوه مجريه 

مقدمه 

يكي از اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران, مسئوليت دولت در برابر مجلس است. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. همچنين هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است و در اموري هم كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد, مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد. براي آنكه مجلس اين حق خود را اعمال كند, ابتدا بايد حدود و ثغور كار دولت را معين كند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نمايد و پس از سنجش عملكرد و ارزيابي نسبت به اين عملكرد, نظر نهائي خود را ابراز كند؛ بنابراين بحث درباره مسئوليت سياسي دولت دو قسمت دارد: يكي تعيين دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن كه در واقع تعيين حدود و ثغور كار دولت است, و ديگر اظهار نظر درباره كارهاي دولت از طريق استيضاح و رايي كه مجلس پس از انجام استيضاح مي دهد. مطلب سومي كه در اين مبحث بايد بررسي كرد, مسئله رسيدگي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور توسط مجلس شوراي اسلامي است. 

الف. تعيين دولت 

1. راي تمايل: براي تشكيل دولت ابتدا بايد نخست وزير معين شود. برطبق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي, رئيس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد. وي بايد فردي را براي نخست وزيري نامزد كند؛ اين فرد بايد از مجلس شوراي اسلامي راي تمايل بگيرد و پس از اين راي تمايل است كه حكم نخست وزيري وي توسط رئيس جمهور صادر مي شود. اولين مرحله اي كه مجلس در خصوص تعيين دولت اظهار نظر مي كند همين راي تمايل است. رئيس جمهور مي تواند قبل از اظهار تمايل مجلس, معرفي خود را پس بگيرد و يا تقاضاي مسكوت ماندن ان را بنمايد. همچنين ممكن است كه مجلس به فردي كه رئيس جمهور نامزد كرده است راي ندهد. در مورد راي تمايل, شيوه كار بدين گونه است كه با توجه به اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي و ماده 144 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي, رئيس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا يا سقوط دولت, شخصي را نامزد نخست وزيري مي كند. معرفي نامزد مذكور به مجلس بايد كتباً از طريق رئيس مجلس باشد, يا آنكه رئيس جمهور حضوراً وي را معرفي نمايد. نامه معرفي بدون انكه درباره آن بحثي شود قرائت مي گردد و اخذ راي تمايل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفي صورت مي گيرد. براي ابراز راي تمايل آراي اكثريت مطلق حاضران ملاك است؛ بنابراين نمايندگان ممتنع عملاً رايشان جزء مخالفان به حساب مي آيد. مطابق آئين نامه در فاصله دو جلسه نمايندگان مي توانند جلسات شور و تبادل نظر غير رسمي و غير علني داشته باشند. 
چنانچه نامزد نخست وزيري اكثريت لازم را به دست نياورد, رئيس جمهور بايد ظرف يك هفته شخص ديگري را معرفي نمايد. 
در صورتيكه شوراي موقت رياست جمهوري مطابق اصل يكصدو سي ام وظايف رياست جمهوري را انجام دهد, بطور معمول مسئله تعيين نخست وزير جديد مطرح نمي شود؛ زيرا مطابق اصل يكصدو سي و دوم قانون اساسي, دولت را نمي توان استيضاح كرد و به آن راي عدم اعتماد داد و با توجه به اينكه نخست وزير عضو شوراي موقت رياست جمهور است و مدت تصدي شورا نيز اصولاً كوتاه است, قاعدتاً نخست وزير نبايد به استعفا بينديشد؛ بنابراين تنها در صورت فوت يا شهادت نخست وزير, احتمال معرفي نخسا وزير از طرف شوراي موقت رياست جمهوري پيش مي آيد. 
2. انتخاب وزراء و راي اعتماد: پس از صدور حكم نخست وزير از طرف رئيس جمهور, نخست وزير, ظرف 15 روز وزراء را به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند و پس از تصويب وي براي گرفتن راي اعتماد انها را به مجلس معرفي مي نايد. گرفتن راي اعتماد, اولين اقدام هيئت وزيران است. همراه با معرفي وزراء نخست وزير خط مشي و اصول كلي برنامه دولت را نيز كتباء تسليم مجلس مي كند. 
اين برنامه حداكثر در دو جلسه علني 5 ساعته در دو روز متوالي به بحث و بررسي گذاشته مي شود و در پايان جلسه دوم, راي اعتماد اخذ مي گردد. حداكثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند كرد و مجموع مدت صحبت نخست وزير و وزيران پيشنهادي براي اداي توضيحات و جواب سئوالات و دفاعهاي لازم, حداكثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمايندگان در طول مدتي كه برنامه دولت مطرح مطرح است, از طريق هيئت رئيسه كتباً به نخست وزير تسليم مي شود. نخست وزير در آغاز, توضيحاتي را كه لازم بداند به مجلس عرضه مي كند و در پايان هر جلسه نيز خود وي يا وزيران پيشنهادي به سئوالها و ايرادها جواب مي دهند و به دفاع مي پردازند. ابزار راي اعتماد ممكن است به هيئت وزيران و يا يك يك وزراء باشد. يكي از اين دو ترتيب با تقاضاي نمانيدگان و تصويب مجلس برگزيده مي شود. در اين ابراز اعتماد يا عدم اعتماد, كليات برنامه و نيز شخصيت و سوابق و كارآئي وزراء مورد توجه قرار مي گيرد. 
3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدي دولت, عزل و نصب هر يك از وزراء با پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور صورت مي گيرد؛ لكن در ورد نصب براي وزير جديد بايد از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت. 
4. راي اعتماد در دوره تصدي: هيئت وزيران در دوران تصدي خود راجع به مسائل مهم و نيز در خصوص مسائل مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايد. چنانچه نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير كنند, دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايد. 
در كليه اين موارد نقش فعال مجلس ملاحظه مي شود. تعيين نخست وزير بدون نظر موافق مجلس امكان پذير نيست. صلاحيت يك يك وزراء ممكن است مورد ترديد قرار گيرد و برخي از آنها نتوانند راي اعتماد بگيرند. اين طرز كار كه مي توان به يك يك وزراء راي اعتماد داد, قدرت مجلس را در مورد ارزيابي كارها بيشتر مي كند, و در دنباله همين نحوه كار است كه چون وزير جديدي, پس از عزل وزير سابق يا استعفاي وي معين مي شود, بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. هيئت وزيران نيز وقتي كه نيمي از اعضايش تغيير كنند, به نظر قانون اساسي, همان هيئت وزيراني نيست كه مجلس قبلاً به آن راي اعتماد داده است؛ بنابراين بايد از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن يك يك وزراء نيز در جريان ارزيابي بعدي مجلس اهميت اساسي دارد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان