بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,118

تفسير قانون نبايد منجر به نقض قانون شود

  1391/3/15
خلاصه: تفسير قانون در يک نظام حقوقي مي‌تواند نقش حياتي داشته باشد. برداشت‌هاي مختلف از قانون مي‌تواند متنج به بعضي اختلافات‌ها ميان قوا شود.
تفسير قانون در يک نظام حقوقي مي‌تواند نقش حياتي داشته باشد. برداشت‌هاي مختلف از قانون مي‌تواند متنج به بعضي اختلافات‌ها ميان قوا شود؛ نمونه‌هايي از اين موضوع که در سال‌هاي اخير رخ داده عبارتند از: اختلاف ميان دولت و مجلس در خصوص انحراف از احكام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (‌مصوب1388)، تغيير غير‌مجاز رديف‌هاي قانون بودجه بويژه واريز بودجه وزارت بهداشت به محل اعتبارات مسكن مهر، عدم نگارش آيين‌نامه‌هاي قوانين جهت لازم‌الاجرا شدن آن، احياي آيين‌نامه‌هاي ابطال شده همانند آيين‌نامه قانون امور گمركي و همچنين ادغام وزارتخانه‌ها (در بررسي لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي) و البته استنکاف دولت از اجراي برخي اصول همانند اصل (85)، (126)، (127) و (138) اهميت تفسير قانون (تفسير قانون عادي توسط مجلس بر اساس اصل 73 و تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان بر اساس اصل 98) و برداشت‌هاي منطبق بر ضوابط حقوقي و البته کارآمد. نمونه‌اي از برداشت‌هايي از قانون که حواشي زيادي به همراه داشت، احياي مجدد هيئت نظارت بر قانون اساسي پس از گذشت چندسال از انحلال آن بود. دولت با راه‌اندازي مجدد هيئت نظارت بر قانون اساسي، اقدام به تداخل وظايف با نهاد قانوني شوراي نگهبان کرده و از قوانين، فهم و تفاسير متفاوتي ارايه مي‌کند که اين برداشت‌ها اعتراض مجلس، شوراي نگهبان و قوه‌قضاييه را به دنبال داشته است. با بيان اين مقدمه مي‌توان به نقش بنيادي تفسير در امر حکومت‌داري پي برد؛ نقشي که اگر آن‌را مقيد به نظامي ‌منطقي و مبتني بر موازين حقوقي منسجم نکنيم، همان‌قدر که مي‌تواند مفيد و راهگشا عمل کند، متقابلا مي‌تواند مخرب و بي‌اعتبارکننده هم باشد. در نتيجه آنچه بيش از هر چيز خود‌نمايي مي‌کند، آن دسته از مباني‌ است که بايد براي تفسير قانون به نحوي که بتواند کارآمدي نظام (و نه هيچ دليل ديگري) را تضمين کند، تدارک ديد. اين مباني‌ بايد متحد‌الشکل پويا و مبتني بر موازين شرعي و قانون اساسي باشد. 

تفسير قانون، مقدمه اجرا 

قبل از آ‌ن‌که به‌طور خاص وارد موضوع تفسير شويم بايد به بررسي مفهوم و هدف تفسير بپردازيم. تفسير كلمه‌اي از ريشه «فَسَر» و به معاني آشكار كردن معني، پرده‌برداري کردن از مفهوم مغلق، كشف مقصود از لفظ مشكل يا مجمل و به‌طور خاص فهم تکليف در موضع ابهام است. به اين ترتيب همان‌طور که ممکن است يک جمله ظاهرا ساده مورد تفسير قرار بگيرد و از آن مفاهيم متفاوتي اخذ شود قطعا با توجه به پيچيدگي‌هاي لفظي، ادبي، فني و طبيعي عبارات و فرازهايي در نظام قانوني هستند که چه سهوا يا به ناچار و چه از روي عمد و قصد داراي نوعي ابهام و کلي‌گويي هستند. رمزگشايي مکلف در مقام تکليف وي را متوسل به علمي‌مي‌سازد که اصول و قواعدي خاص جهت درک مفهوم به دست مي‌دهد. در حقوق نيز تفسير کردن امري لازم است چراکه تمامي‌کارگزاران چه در مقام درک براي اجرا و چه در مقام درک براي حکم ناگزير از تفسير هستند؛ به عبارت ديگر تفسير مي‌تواند اصيل و براي استفسار باشد يا تفسير مقدمه‌اي باشد براي انجام حکم قانوني مجري. مجري در اينجا اعم از قوه‌مقننه در برداشت کلي از اصول قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام و ضرورت‌هايي است که مبتني بر آن بايد قانوني را صادر کند، به اين ترتيب کاملا مبرهن است که اجراي هر قانون و حکم بالادستي به نوعي متوقف بر فهم، درك، آگاهي و شناخت از آن و به نوعي تبديل آن از مفاهيم انتزاعي به مفاهيم عملياتي و کاربردي است. از اين جهت لاجرم تفسير مقدمه اجراست و اين مقدمه براي کارگزاران‌، مقدمه بلا‌فصل است چرا‌که هر نتيجه‌اي بلافاصله به اجرا مي‌انجامد.

مقام صالح براي تفسير

براي رفع ابهام و اجمال، سكوت، ناكارآمدي يا حتي بن‌بست‌هاي ناشي از تناقض مقام مفسر يا مجري به تفسير متوسل مي‌شود. با وجود اين ،سوال اين است که گرايش کلي و مبناي رفع ابهام و اجمال چيست؟ در اين زمينه مكاتب تفسيري گرايش هاي متفاوتي دارند، برخي متن‌محوري را هدف و الزام تفسير ارزيابي مي‌كنند و برخي ديگر ابزاري مي‌دانند که بايد مقصود قانون‌گذاري تامين کند، حتي اگر نص نتواند هدف قانون و روح كلي حاكم بر آن را تحصيل كند. به‌اين ترتيب دو مكتب نص‌محوري (متن‌گرا) و هدف‌محوري (غايت‌گرا) در مقابل يكديگر ادله قابل توجهي را ارايه مي‌كنند و حقوقدانان معتبري را گرداگرد و مدافع خود قرار داده‌اند. با وجود اين جريان ميان اين دو مكتب، طيفي از نظريه ها را بوجود آورده و همواره نسخه‌هاي متفاوتي را حسب مورد ارايه مي‌دهند، مكتب هاي ميان اين دو مكتب در طيف متن‌محور به سمت طيف غايت‌گرا عبارتند از: تبيين معناي الفاظ و دقت در مفهوم اصطلاحي و قانون ‌آن، بر اين اساس كه خروج از معناي مستقيم و حقوقي الفاظ قانوني راه را براي استبداد و خود‌راي باز خواهد كرد. با وجود اين در اين گام اول و افراطي، بايد اظهار داشت كه چنين سخت‌گيري و تعصبي بر معناي مستقيم الفاظ قانوني به سرعت قانون را از به‌هنگام و روزآمدي مي‌اندازد. اين نوع تفسير متعصبانه، ناکارآمد و محافظه‌کارانه است.در مكتب متن‌محوري براي تامين كارآمدي، البته با تعهد به متن، حقوقدانان بيان قصد قانونگذار را ملاك قرار مي‌دهند و اظهار مي‌كنند: منظور از تفسير، تبيين معناي الفاظ براي دست‌يابي به قصد گوينده است. ولي آيا قانونگذار ديروز با مستحدثات امروز هم آشنا بوده که مقصود ديروز او بتواند به نحو کاملا موثري امروز حلال مشکل باشد؟
روش تفسير تاريخي در گامي‌ جلوتر بيش از قصد قانونگذار به مقتضيات زمان وضع و هدف وضع قانون مي‌پردازد. ولي آن مقتضيات اجمالا آيا امروز وجود دارد؟ البته امکان دارد قانونگذار با زيرکي تمام عنصري از بهنگامي ‌را در قانون آورده باشد. ولي اين اتفاق هميشگي نيست.روش تفسيري ساختاري براي تامين كاركردي هدف قانون بيان مي‌دارد كه صرفا آن‌چه كه قانونگذار در يك ماده بيان مي‌كند ملاك نيست بلكه بايد هر ماده را در ارتباط با كل موارد مربوط همان قانون و حتي كل آن نظام قانونگذاري تفسير كرد. به‌اين ترتيب روح جامع‌نگري و انسجام قانوني حاصل مي‌شود. اين روش از بهترين روش‌هاي تفسيري محسوب مي‌شود چنان‌که حتي در تفسير قرآن هم علامه طباطبايي در بيان موفقيتش در تفسير قرآن اظهار مي‌کند: «يفسر القران بعضه بعض». روش مصلحت‌گرا با دور شدن از متن بيان مي‌دارد كه مصلحت و اقتضا ي هر قانون شرايط اجراي همان قانون است به صورتي كه اهداف بنيادين قانون‌گذار كه نظم يا عدالت است تامين شود. قانون پاسخي است حقوقي و كاركردگرا در قبال نيازهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي که ذهن مقنن آنها را درک کرده و در جهت رفع و ساماندهي آنها مي‌کوشد و يا مهم تر از آن قصد بوجود آوردن امري مطلوب را در جامعه دارد. از اين منظر، افقي که قانون ترسيم مي‌کند هم راستا با هدفي که تفسير دنبال مي‌کند ارزيابي مي‌شود. قانون براي رسيدن به هدفي معين تدوين شده و بايد در اجتماع انساني کارگر افتد، تعيين معني درست قانون به‌منظور تطبيق آن بر واقعيت‌هاي خارجي، مستلزم درک هدف قانونگذار و مقدم بر آن، آشنايي با آن مباني‌‌ است که مقنن را در تدوين قانون پشتيبان بوده است. با اين ديدگاه، تفسير، مقدمه واجب اجراي صحيح و کامل قانون و واسطه حصول به اهداف و مقاصد نهايي قانونگذار است. در اين بين، تفسير قانون اساسي، نظر به ويژگي‌هاي ممتاز و انحصاري اين قانون نسبت به قوانين عادي، ضوابط خاصي را مي‌طلبد که تفسير قانون اساسي را از مفهوم تفسير در معناي اعم آن متمايز مي‌کند. براي نمونه تفسير قانون اساسي بدلايلي علاوه بر دلايل عام ضرورت تفسير قوانين عادي نيز ضرورت پيدا مي‎كند. عمده‌اين دلايل عبارتند از:
الف) كلي بودن اصول قانون اساسي 
قانون اساسي به تبيين ساختار كلان دولت، چگونگي ارتباط قواي سه‎گانه، روابط حكومت‎كنندگان با حكومت‎شوندگان و حفظ و تضمين حقوق و آزادي‎هاي مردم در مقابل دولت مي‎پردازد. جزييات امور در قانون اساسي غالبا منعكس نمي‎شود و اجراي دقيق و صحيح قانون اساسي در عرصه‎هاي مختلف منوط به تفسير صحيح و استنباط درست از اصول آن ‎است.
ب) سخت بودن قانون اساسي
سخت بودن قانون اساسي براي تضمين ثبات قانون اساسي در مقايسه با قوانين عادي است كه از اين رهگذر بايد سليقه هايي را كه به هر دليل به دنبال تغيير در قدرت سازمان و شخص متعيني در قانون اساسي هستند ، مهار كرد زيراچنين امري غير از تزلزل قانون اساسي و نظام حاكميت، مجموعا موجبات استبداد را هم فراهم مي‌كند. چنان‌كه در برخي از نظام‌ها شاهد طولاني شدن دوره رياست‌جمهوري و اختيارات وي، صرفا بر اساس خواست خود او يا حزب مسلط بر فضاي سياسي آن كشور هستيم.

مقيد بودن به لفظ يا تامين مصلحت عمومي

بنيادي‌ترين مفاهيم و نهادهاي حقوقي كشور در قالب قانون اساسي توسط شوراي نگهبان تفسير مي‌شود. دو نظر شورا به تفصيل در اين خصوص به شرح زير و به‌صورت مقايسه‌اي آورده شده است:
نمونه‌اي از غايت‌گرايي با لفظ منحصر به فرد «الغاي خصوصيت» شورا در نظريه تفسيري شماره 9751 بتاريخ 27/7/1362 583 شوراي نگهبان قابل ملاحظه است كه شورا در نظر تفسيري اعلام مي‌دارد:«1‌-‌ مستفاد از اصل 98 قانون اساسي اين است كه در موارد اختلاف نظر در مفاد قانون اساسي چنان‌چه در اثر اختلاف نظر در مفاد اصلي از اصول براي مقامات و اشخاصي كه در ارتباط با آن هستند. بن‌بست عملي ايجاد شده باشد به‌طوري كه رفع بن بست متوقف بركسب نظر مستقيم از شوراي نگهبان باشد، شوراي نگهبان درصورت تشخيص اجمال اصل، آن را تفسير مي‌کند و‌لي اگر موضوع مورد اختلاف در مسير بررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ و مالا شوراي نگهبان باشد، تقاضاي تفسير از سوي يك يا جمعي از نمايندگان يا افراد و مقامات ديگر مورد ندارد، هريك از نمايندگان طبق برداشت خود از قانون اساسي راي مي‌دهد يا هيئت دو‌لت لايحه مورد نظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسي تنظيم مي‌کند و سرانجام چنان‌چه لايحه يا طرح تصويب شد، شوراي نگهبان نظر خود را اعلام مي‌دارد.2‌- درمواردي كه تفسير به عنوان الغاي خصوصيت يا توسعه و تضييق موضوع مذكور در اصلي از اصول قانون اساسي باشد، در صورتي كه احتياج مبرم كشور به تفسير احساس شود و شوراي نگهبان اين احتياج را تشخيص داد، اصل مورد نظر را تفسير خواهد کرد. بنابراين طرح قانوني مرقوم كه به طور مطلق اشعار مي‌دارد هر و‌قت هر نماينده‌اي به هرگونه تفسير اصلي را خواست مي‌تواند از طريق رييس مجلس از شوراي نگهبان بخواهد و شورا را مكلف کرده در مدت معيني پاسخ تفسيري دهد، مغاير قانون اساسي است.». نمونه‌اي از متن محوري شورا در نظريه تفسيري شماره 583/21/76 بتاريخ 10/3/1376 شوراي نگهبان قابل ملاحظه است كه شورا در نظر تفسيري اعلام مي‌دارد:«1‌- مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.2‌- تفسير از زمان بيان مراد مقنن در تمامي موارد لازم‌الاجراست. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي‌يابد.». با وجود اين بايسته است شوراي مزبور براي حفظ حاكميت تام قانون اساسي و حكومت مطلق موازين اسلامي‌(اصول 4 و 91) روشي کارکردي را انتخاب کند، زيرا از يک سو تفسير به هيچ وجه به مفهوم بازنگري و تغيير كامل نيست و از سوي ديگر حفظ نظام و از جمله کارآمدي نظام از اوجب واجبات است. براي تامين اين مهم بايد در تفاسير اين دو مرجع هم علت تفسير بيان شود تا ملاک معين و تعهد به کارآمدي نظام پديدار شود و مهم تر و پيش از آن قوانين و قواعدي معين بر نحوه تفاسير حکومت کنند. در هر صورت نظمي‌ در تفاسير پديد آيد هرچند که اين نظم مبتني بر منطق نشود ولي دست کم مي‌توان به نظم و ملاکي واحد دست يافت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان