بسم الله
 
EN

بازدیدها: 927

قانون ديوان عدالت اداري

  1391/3/15
خلاصه: قانون ديوان عدالت اداري
 

ماده 1– در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي شود.
ماده 2- ديوان عدالت اداري که در اين قانون «ديوان» ناميده مي شود، در تهران مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده 3- قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.
تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 4- رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.
ماده 5- تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 6- بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده 7- هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده 8- در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هر گاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي نمايد.
ماده 9- تعدادي کارشناس از رشته هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند.
در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تبصره 1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نيز باشند.
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از ارحاز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.
ماده 10- به منظور تجديد نظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشکيل مي شود و ملاک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.
ماده 11- هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي شود و ملاک در صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر مي باشد.
تبصره - مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده 12- به منظور اجراي احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زير نظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراي احکام صادره مي نمايند.

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده 13- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1. رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف – تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن ها.
ب – تصميمات و اقدامت مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آن ها.
2. رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اول هيأت هاي بازرسي و کميسيون هايي مانند کميسيون هاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن ها.
3. رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاه ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.
ماده 14- در صورتي که تصميات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامت بعدي خود مي باشند.
ماده 15- در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مذبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد.
تبصره – دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار استقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد.
ماده 16- در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر کننده رأي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند.
تبصره – صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد.
ماده 17 – در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي کند.
تبصره – در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي نمايد.
ماده 18 – در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد.
تبصره – آرائي که به موجب اين ماده صادر شده به جز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.
ماده 19- حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1. رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.
2. صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان
3. صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خاج است.
ماده 20– اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده 21- رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.
تبصره 1- در مورد پرونده هايي که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره 2- هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50.000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100.000) ريال مي باشد.
تبصره 3- چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد.
ماده 22- دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي نمايد. طرف شکايت موضف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
ماده 23- وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.
ماده 24- شعبه رسيدگي کننده مي تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي کند، تحقيقات و اقدامت خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده 25- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (15) قانون، شعبه اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 26- سازمان ها، ادارات، هيأت ها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ششم ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي نمايد.
ماده 27- شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
ماده 28- در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.
ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.
ماده 30- در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده 31- شعبه ديوان مي تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.
تبصره 1- در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي کند.
تبصره 2- در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يک سال محکوم مي نمايد.
تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يک سال مي باشد.
ماده 32- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آن ها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يک سال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يک سال محکوم مي شود.
ماده 33- موارد رد دادرس در ديوان نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي باشد.
ماده 34- کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده 35- در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم عليه از اجراء رأي، شعبه صادر کننده رأي، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي نمايد.
ماده 36- دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي کند:
1. احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم له در مدت معين.
2. دستور توقيف حساب بانکي محکوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3. دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي داگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
4. دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.
ماده 37- در صورتي که محکوم عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد.
ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد.
تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد اين قرار قطعي است.
ماده 39- در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه مضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مور مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي کند. اين قرار قطعي است.
ماده 40- در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده مطلع شود، موظف است موضع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده 41- در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، مضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است.
ماده 42- هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده 43- هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي شود شخص ذي نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهد بود.
ماده 44- هر گاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي گيرد.
ماده 45- هر گاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسئولان ذي ربط از اجراء آن استنکاف نمايند و به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000)ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود.
ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.
ماده 47- پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديد نظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون يدوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديد نظر ادامه مي يابد.
ماده 48- قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد.
ماده 49- از تاريخ لازم الجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد (47) و (48) لغو مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبثره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان