بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,262

مسئول عملکردغيرقانوني تعاوني‌ها و موسسات اعتباري کيست؟

  1390/6/5
خلاصه: درشرايطي که بخش توليد کشور با رکود مواجه است، چرا عده‌اي در پي دريافت مجوز براي ايجاد بنگاه‌هاي پولي و مالي هستند؟ / وزيراقتصاد:تخلف وجود دارد وبايد برطرف شود ...
بولتن نيوز: در شرايطي که بخشي از اقتصاد و به خصوص توليد وصنعت کشور در رکود نسبي به سر مي برد، براي بسياري از کارشناسان و مردم اين پرسش مطرح است که چرا در هر کوچه و خياباني، تعداد زيادي بانک و موسسه و تعاوني اعتباري وجود دارد و گاهي تعداد بانک ها وتعاوني هاي اعتباري از تعداد فروشگاه ها بيشتر به چشم مي خورد و سود برخي از آنها از سود فعاليت هاي ديگر اقتصادي بيشتر شده و بازار کالا نيز مملو از واردات کالاهاي خارجي و چيني است؟
در چنين شرايطي به نظر مي رسد که روند واردات کالا به کشور، سياست هاي پولي و مالي، سياست هاي نظارتي بانک مرکزي و نقش پول و اعتبارات بانک ها و تعاوني هاي اعتباري، به گونه اي است که به جاي ايجاد تحرک در صنعت و توليد و اشتغال، عملا باعث سودآوري واردات کالا و خريد و فروش شده و همين امر باعث شده که اصناف مختلف به دنبال ايجاد تعاوني هاي اعتباري وبانک باشند و صنعت بانکداري به حدي سودآور شده که بسياري را به جاي ساخت و ساز و صنعت و توليد کالا و اشتغال زايي، به سمت ايجاد بانک هدايت کرده است.
اين که چه عواملي باعث شده که برخي افراد و شرکت ها واصناف به دنبال ايجاد بانک باشند، سوالاتي است که براي نمايندگان مجلس و بسياري از کارشناسان مطرح است و براي مردم عادي نيز اين پرسش مطرح است که چرا با وجود اين همه بانک و تعاوني هاي اعتباري، قادر به گرفتن وام هاي کوچک 5 تا 20 ميليون توماني نيستند و با اين که اقتصاد با نقدينگي 300 هزار ميليارد توماني همراه است و ثروتمندان و افراد صاحب درآمد بالا بيشترين مطالبات معوق و بدهي بانکي را به خود اختصاص داده اند، اما وام هاي بانکي به جاي حل مشکلات مالي کوچک خانوارهاي کم درآمد، بيشترين توجه را به گروه هاي پردرآمد دارد.
روز چهارشنبه 2 شهريورماه 90، سوالات احمد توکلي، الياس نادران و پرويز سروري نمايندگان مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير اقتصاد در صحن علني امروز مجلس درباره اقدامات بانک مرکزي در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار با حضور حسيني وزير اقتصاد در حالي برگزار شد که اين نمايندگان در کميسيون از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده‌ بودند.
احمد توکلي
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال توکلي: برخي تعاوني‌هاي اعتبار به دليل داشتن نفوذ، بازار پولي و بانکي را آشفته کردند
وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني مجلس گفت: نمي‌گويم مسوول ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار نيستم، در مجمع عمومي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار نيز پي‌گير موضوع بوده‌ام اما مجوز تعاوني‌ها را صادر نکرده‌ام. اختيار بايد متناسب با مسووليت و مسووليت بايد متناسب با اختيار باشد.
شمس‌الدين حسيني براي پاسخ به سوالات توکلي، نادران و سروري گفت: ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي از جمله تعاوني‌هاي اعتبار يکي از مطالبات بنده در شوراي پول و اعتبار و مجمع عمومي بانک مرکزي است.
شمس الدين حسيني
وي افزود: 60 هزار ميليارد تومان پول در موسسات اعتباري در گردش است. بنابراين اين حجم از مبادلات، ساماندهي در اين حوزه را مي‌طلبد. البته تعاوني‌هاي اعتبار قبلا از وزارت اقتصاد مجوز مي‌گرفتند ولي پس از تصويب قانون ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي تحت نظارت بانک مرکزي قرار گرفتند.
به گزارش ايسنا، حسيني از مسوولان بانک مرکزي خواست تا گزارشي دقيق از فرآيند ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار به نمايندگان مجلس ارايه دهند.
وزير اقتصاد، تعداد تعاوني‌هاي صنفي اعتباري را 1500 عدد اعلام کرد و افزود: اين تعداد تعاوني موظفند فقط به اعضاي خود يا صنف مربوطه در قالب قرض‌الحسنه تسهيلات بدهند. 110 تعاوني اعتبار آزاد نيز مجوز داشته‌اند که از مجوزهاي خود خارج شده و در قالب موسسات اعتباري فعاليت کنند که از سال 88 در بانک مرکزي ستادي براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار تشکيل شد. پس از آن تعاوني‌هاي صنفي در قالب 900 تعاوني با مقررات جديد ساماندهي شدند و بانک مرکزي به صورت موردي با فرستادن بازرس بر آنها نظارت مي‌کند.
وي تصريح کرد: چهار موسسه‌ي اعتباري که در دهه 70 مجوز گرفتند، مجوز تعاوني اعتبار را دريافت کردند که بجز يکي، مابقي مرتکب تخلف شدند لذا تخلف وجود دارد و بايد برطرف شود.
وي افزود: همه‌ي 110 تعاوني اعتبار آزاد متخلف نبودند ولي تعدادي از آنان به دليل داشتن نفوذ در بخش‌هاي کشور، بازار پولي و بانکي کشور را آشفته کرده‌اند که با همکاري و همت بين بخش‌هاي مختلف اجرايي دولت و مجلس اين موضوع ساماندهي بهتري خواهد يافت.
حسيني تاکيد کرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي به تنهايي برايم مقدور نيست. همراهي ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس ضروري است.
الياس نادران
توکلي در سوال از وزير اقتصاد: مسوول عملکردغيرقانوني تعاوني‌هاي اعتباري شما هستيد
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: درشرايط رکوداقتصادي تعدادزيادي درصف دريافت مجوز تاسيس بانک هستند. در شرايطي که بخش توليد کشور با رکود مواجه است، چرا عده‌اي در پي دريافت مجوز براي ايجاد بنگاه‌هاي پولي و مالي هستند؟ آزادسازي بازار پولي و بانکي در چين و فرانسه پس ازگذشت 20 سال از آزادسازي بازار توليد انجام شد ولي در ايران آزادسازي بازار پولي و بانکي مقدم بر آزادسازي بازار توليد است.
احمد توکلي به نمايندگي از دو نماينده ديگر سوال‌کننده از وزير اقتصاد، يکي از اقدامات بانک‌ها را خلق پول و افزايش نقدينگي دانست و ابراز تاسف کرد: در شرايط رکودي اقتصاد کشور تعداد زيادي در صف دريافت مجوز تاسيس بانک يا تعاوني اعتباري هستند و اين در حالي است که بخش توليد با رکود مواجه است.
وي افزود: اين موضوع موجب افزايش نقدينگي و سوءاستفاده‌ کساني مي‌شود که از پول مردم براي خود و اطرافيانشان تسهيلات و سرمايه‌هاي کلاني را ايجاد مي‌کنند. در يکي از بانک‌ها مسوولان اين بانک به دليل دريافت اعتبار از بانک صادرات به آلاف و علوف فراواني رسيدند.
پرويز سروري
وي با بيان اينکه بر بازارهاي پولي در کشورهاي اروپايي نظارت مي‌شود، گفت: در سال 1978 در چين اصلاحات اقتصادي آغاز شد و وزير اقتصاد اين کشور گفت بازار پولي و بانکي به تدريج به سمت آزادسازي پيش خواهد رفت. بازار پولي و بانکي چين پس از 23 سال از آزادسازي بازار توليد اتفاق افتاد. در فرانسه نيز بازار پولي و بانکي پس از گذشت 20 سال از آزادسازي بازار توليد انجام شد ولي در ايران که اقتصاد گرفتار سياست‌هاي دولتي پس از دوره‌ي نخست وزيري آن بنده خداست، آزادسازي بازار پولي و بانکي مقدم بر آزادسازي بازار توليد شده است.
وي افزود: برخي تعاوني‌ها، تعاوني‌هاي صنفي يا شغلي بوده‌اند و برخي از موسسات پولي و بانکي تعاوني از قانون سوءاستفاده کرده‌اند. 110 موسسه‌ي اعتباري آزاد تشکيل شد که فعاليت‌هاي پولي و بانکي غيرقانوني انجام دادند. با وجود تاکيدات وزير اقتصاد مبني بر برخورد و ساماندهي موسسات اعتباري تعاوني، در سال 89 هم‌چنان 84 موسسه‌ي اعتباري به صورت غيرقانوني به فعاليت‌هايشان ادامه دادند؛ در صورتي که قانون بر برخورد و پلمپ اين موسسات تاکيد دارد.
نماينده مردم تهران با تاکيد بر اين‌که دولت از سال 83 تاکنون به وظايفش در حوزه‌ي پولي و بانکي و برخورد با موسسات اعتباري عمل نکرده است، گفت: اين موسسات مردم را در استان مازندران بيچاره کردند. مردم به اعتبار دولت در موسسات اعتباري سپرده‌گذاري کردند. در استان خراسان يک موسسه تشکيل شده و اعتبار 10 تا 20 ميليارد توماني مي‌دهد. شعار عدالت‌خواهي داده مي‌شود ولي در عمل نبايد به گونه‌اي رفتار شود که رانت به وجود آيد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصويب ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را افتخار مجلس هفتم دانست و افزود: يک موسسه‌ي اعتباري در اصفهان در سال 85 ورشکسته شد و تمام مردم اصفهان دچار مشکل شدند، آن هم به اين دليل که اکثريت مردم اصفهان در اين موسسه سپرده‌گذاري کرده بودند. به يک موسسه‌ي مالي اعتباري قول مجوز دادند و به او گفتند که مسووليت اتفاق افتاده را بر عهده بگيرد. بعد هم اين موسسه تبديل به بانک شد.
توکلي به دليل اين‌که نگراني مردم بيشتر نشود از اعلام نام اين موسسات متخلف امتناع کرد.
نماينده‌ مردم تهران با رد اظهارات حسيني درخصوص فقدان مباني حقوقي در ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: مباني حقوقي در تبصره 4 ماده 1 قانون بازار متشکل غيرپولي و در تبصره 3 ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 وجود دارد و اين ادعاي وزير اقتصاد را تکذيب مي‌کنم.
سيدعلي موسوي جرف
سيدعلي موسوي جرف پس از در دستور قرار گرفتن سوال ملي سه نماينده تهران پشت تريبون رفت و گفت: آقايان توکلي، نادران و سروري در سوالي از وزير اقتصاد از ايشان پرسيدند که بانک مرکزي در اجراي ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار و هم‌چنين در اجراي ماده 12 قانون مذکور براي توسعه‌ي تعاوني‌هاي سهامي عام در حوزه‌ي فعاليت‌هاي پولي و اعتباري چه اقداماتي انجام داده است؟
سخنگوي کميسيون اقتصادي افزود: با توجه به اين‌که حدود سه سال از تصويب و اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي‌گذرد و با توجه به اين‌که در ماده 5 قانون مذکور نحوه‌ي فعاليت‌هاي پولي و در فصل سوم مواد 9 و 12 قانون توسعه بخش تعاون مطرح شده است، سه سوال داشتند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان