بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,002

شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت اول

  1391/3/15
خلاصه: شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت اول

مقدمه 

تك همسري طبيعي ترين و متعارف ترين شكل زنا شويي است. اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسري نبوده زيرا قرن ها پيش از اسلام در ميان تمدن ها و اقوام هاي مختلف جهان وجود داشته و از سويي آن را به طور كلي با توجه به مصالحي نسخ ننموده بلكه براي حمايت از حقوق زن و جلوگيري از سوء استفاده ها و ظلم هايي كه به نام تعدد زوجات از سوي مردان مي شد شرايط و محدوديتي را وضع نمود. با توجه به اين كه اصل در نظام اسلام تك همسري است، در شرايط خاص و در موارد استثنايي آن هم با توجه به مصالح اجتماعي و در جهت استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسي كه اسلام در زمينه ي تعدد زوجات به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها صورت بگيرد. تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي شديد و سخت به جاي آن كه وسيله اي براي تنوع طلبي و زن بارگي مرد واقع گردد در قالب انجام وظيفه و اجراي عدالت ظهور مي كند. به همين علت كساني كه تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسيله ي تفنن و هوسراني قرار داده اند در حقيقت از قانون اسلامي به عنوان يك ابزار بهانه اي براي عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند كه اجتماع، قانون و به عبارتي حكومت كه حافظ و مجري عدالت در همه ي ابعاد آن است حق دارد چنين افرادي را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ايران درباره ي ازدواج مجدد در سال هاي اخير دستخوش تحولات و دگر گوني هايي شده و در مجموع، تغيير قوانين در جهت محدود ساختن اختيار مرد بوده و اخلاق عمومي نيز مؤيد چنين تغييري بوده است با وجود اين، به نظر مي رسد كه قوانين موضوعه ي ما در اين خصوص داراي نقص، اجمال و گاهي متعارض با حقوق اسلام مي باشد. براي نمونه، قانون مدني ايران اصولاً به دلايل مختلف به اين امر نپرداخته و از قدرت اجراي عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخني نگفته و تنها براي نخستين بار قانون حمايت خانواده ي مصوب 1346 در ماده ي 14 اجازه ي دادگاه را مبني بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجراي عدالت نموده است آن هم عدالتي كه از يك سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سويي ديگر، ضمانت اجراي فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1353 مواد 16 و 17 جايگزين ماده ي 14 قانون پيشين حمايت خانواده گرديد، اما اجراي عدالت را محدود به رضايت همسر اول و به عبارتي رعايت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالي عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گرديده است. بررسي تفصيلي ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسياري را مي طلبد كه در اين جا گنجايش آن نيست. در اين مقاله نخست تعاريف و مفاهيم اساسي تبيين گرديد (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ي ايران مورد بررسي قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگي احراز شرط عدالت مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد (مبحث سوم) و در پايان از آثار و ضمانت اجراي عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ). 

مبحث اول ـ تعاريف و مفاهيم 

در اين مبحث، شايسته است كه نخست مفهوم و ماهيت مفردات و واژگان تشكيل دهنده ي عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوي و نيز تعيين گستره ي آن تبيين نماييم. بدين منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهيم كرد. 

بند اول ـ تعريف شرط 

شرط واژه اي است عربي كه در علوم مختلف از قبيل: ادبيات، حكمت، اصول و فقه داراي معاني خاصي است و از نظر لغت بر معاني متعددي از جمله: عهد و پيمان، تعليق چيزي به چيز ديگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنين در شكل مصدري به معناي ملتزم كردن و ملتزم شدن به امري و در شكل جامد به معناي آن چه كه از عدمش، عدم لازم مي آيد صرف نظر از اين كه از وجودش وجود لازم بيايد يا خير آمده است. در اصطلاح حقوق، شرط به معناي عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد كه شرط در روايت نبوي (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» كه مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار مي گيرد در همين معنا استعمال شده است. ولي شرط به معناي خاص، عبارت است از تعهد فرعي كه ضمن قرارداد اصلي درج مي شود و در شمار توابع آن محسوب مي گردد. اما معناي ديگر شرط در اصطلاح حقوق، كه از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امري است كه در ايجاد و پديداري شئ ديگر تأثير داشته باشد به گونه اي كه از وجودش وجود آن شئ لازم نيايد ولي برعكس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بيايد. «شرط در اين معنا به اموري اطلاق مي گردد كه صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ي 190 قانون مدني و مواد ديگر شرط به اين معنا آمده است براي مثال، مشروعيت جهت معامله شرط صحت عقد است، زيرا صحت عقد به آن بستگي دارد»1 به ديگر سخن، در اين معنا «شرط چيزي است كه چيزي ديگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد كه در اين جا منظور آن چه متوقف است صحت يك امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختيار در متعاملين»2. بنابر اين، با توجه به معناي اخير شرط در اصطلاح حقوقي كه مورد نظر ما مي باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امري است كه صحت امري ديگر يعني ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنين ازدواجي نبايد صحيح و نافذ باشد. زيرا از نظر حقوقي اين شرط مانند ساير شرايط ديگر ازدواج، به ويژه ازدواج مجدد، از اركان متشكله آن مي باشد كه با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پيدايش نمي يابد. البته به توجه به ماهيت و ويژگي عقد ازدواج شايد در مواردي بطلان چنين ازدواجي به دليل فقدان شرط عدالت مشكل به نظر برسد كه در جاي خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهليت مندرج در ماده ي 190 قانون مدني است كه از شرايط اساسي عقود و قرارداد محسوب گرديده و جزء قواعد آمره است كه شرط آن و يا شرط بر خلاف آن در حيطه ي اراده ي طرفين عقد يا اشخاص ثالث نمي تواند قرار گيرد. با توجه به نكات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امري است كه صحت و اعتبار چنين عقدي بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به يك اعتبار چنين عقدي به وجود نمي آيد و فاقد اثر قانوني است و به اعتبار و از نگاه ديگر و با توجه به مصلحت هاي فردي و اجتماعي به ويژه بقاي نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنين عقدي و يا از بين رفتن اين شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نبايد از ضمانت اجراي بطلان استفاده نمود ، بلكه بايد حق فسخ و امثال آن اعمال شود كه در جاي خود اين موضوع روشن خواهد شد. 

بند دوم ـ تعريف عدالت


 1. معناي لغوي و اصطلاحي عدالت 

عدل به معناي داد، برابري، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معناي برابر داشتن، دادگري، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتي عدل و عدالت اجتماعي، فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هركس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعي است و آن اين است كه با هريك از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود يكي را جاي ديگري نگيريم و عملي را جاي عمل ديگر نگذاريم» در اصطلاح فقهي ،عدالت عبارت است از كيفيت و توانايي و يا ملكه اي است كه در اثر تمرين و ممارست در طبيعت انسان متمكن و جاي گزين شود و انسان را همواره به رعايت تقوا و مروت4 وا مي دارد و بر اين اساس، عادل كسي است كه واجبات الهي را انجام مي دهد و گناهان كبيره را ترك مي كند و بر گناهان صغيره اصرار نمي ورزد و به ديگر سخن، «عادل كسي است كه معاشران وي در ظاهرش عيب نبينند اگر چه از باطنش غيب ندانند.»

2. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد 

بديهي است معناي عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد كه از معاني لغوي و اصطلاحي دور نيفتاده و به عبارتي از آن ها در تعريف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گرديده است. بدين ترتيب اگر «عدالت را فضيلتي بدانيم كه به موجب آن بايد به هر كس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ي مرد با همسران خويش در تعدد زوجات نيز عدالت به همين مفهوم به كار رفته است. شوهر بايد در پرداخت نفقه و چگونگي معاشرت با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با ديگران بيابد»6 و به عبارتي زن دوم در شرايطي مساوي با زن اول زندگي كند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به اين معناست كه چنين مردي رفتار تبعيض آميزي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالي ترين فضيلت انساني است، شرط عدالت يعني شرط واجد بودن عالي ترين نيروي اخلاقي، با توجه به اين كه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ي زن ها يكسان و در يك درجه نيست، رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض ميان زنان يكي از مشكل ترين وظايف به شمار مي رود.»7 با وجود اين ، عدالتي كه شرط چند زني است تساوي در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او بايد اقتضا كند به عنوان يك انسان متعارف در جهت اجراي عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعيض و ستمي ميان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمكن مالي و امكانات جسمي نيز كه شايد در يك معنا از مصاديق رعايت عدالت باشد از جمله شرايط تعدد زوجات است كه در جاي خود بحث خواهد شد. 

3. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجراي آن 

عدالت به عنوان يك اصل، هم در نظام تشريع و روابط اجتماعي و هم در دستگاه و نظام تكوين جاري است. اينك جاي پرداختن تفصيلي به مسأله ي عدالت به عنوان يك مقياس در فقه و در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعي نيست اما با مراجعه به متون ديني و رهنمود هاي قرآن كريم و امامان هدايت، مي توان به اهميتي كه اصل عدل به عنوان جان مايه ي احكام و حقوق و مسئوليت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي دارد پي برد. عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبي قطعي براي همه ي احكام و قوانيني است كه روابط و مناسبت اجتماعي را شكل مي دهد و اساساً حيات احكام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئوليت هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. آن جا كه شخص مسئوليت احقاق حق و يا اثبات موضوعي را به عهده مي گيرد بايد عدالت او احراز شود. به همين جهت، يكي از شرايط شاهد در نظام حقوقي اسلام و به تبع آن قوانين موضوعه ي ايران عدالت است. چنان چه ماده ي 1313 قانون مدني8 يكي از شرايط شاهد را عدالت بيان داشته است. همچنين ماده ي 155 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز عدالت را يكي از شرايط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجراي آن اين است كه كسي كه سابقه ي فسق يا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نمي شود. همچنين در مقررات آيين دادرسي موضوعه، قاعده اي به نام «قاعده ي فراغ دادرس» وجود دارد، يعني وقتي قاضي، رأي خود را صادر كرد حق تغيير آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود كه شاهدان مورد استناد وي، شرايط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند بايد مطابق ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري (در دعاوي كيفري) و ماده ي 326 قانون آيين دادرسي مدني (در دعاوي مدني) اعلام اشتباه كند تا دادگاه صلاحيت دار ديگري رأي او را نقض نمايد و اگر رأي به مرحله ي قطعيت نرسيده باشد قابل نقض در مرجع تجديد نظر است. همچنين اعاده ي دادرسي نيز يكي از راه هاي نقض چنين رأيي مي باشد.9 همچنين در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ايران ،يكي از شرايط رهبري ،كه از مهم ترين مسائل اجتماعي اسلام مي باشد ،عدالت است .چنان چه در اصل 5 و 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،براي تصدي ولايت امر و امامت امت و نيز رهبري امت اسلام عدالت يكي از مهم ترين شرايط رهبري محسوب گرديده و ضمانت اجراي از بين رفتن شرط عدالت بركناري از اين مقام است، چنان چه اصل 111 قانون اساسي مقرر مي دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد …» . همچنين يكي از شرايط مجتهدي كه مي توان در احكام از او تقليد نمود عادل بودن10 اوست. در ضمن در فقه اسلامي در زمينه ي شرايط قاضي در درجه ي اول به مسأله ي عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زياد به عمل آمده است. همچنان كه بنابر ماده ي 1134 قانون مدني كه مبتني بر حقوق اسلامي است. طلاق بايد در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجراي آن اين است كه هر گاه هنگام اجراي صيغه ي طلاق دو شاهد عادل مرد كه صيغه ي طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ي اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامي مواردي ديگر مطرح است كه از عدالت به عنوان يكي از شرايط مهم نام برده است كه در اين جا مجالي براي پرداختن به آن موارد نيست. اما يكي از مواردي كه در آن، در درجه ي اول به مسأله ي عدالت اهتمام زياد به عمل آمده مسأله ي ازدواج مجدد و يا به تعبيري تعدد زوجات است. مسأله ي شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي برخي تنها شرط چنين ازدواجي را عدالت مي دانند.11 اين شرط با توجه به اين كه از نصّ قرآن مجيد اخذ شده علاوه بر اين كه در كتاب هاي تفسير آمده در قوانين موضوعه ي ايران كه مبتني بر فقه اسلامي است نيز مقرر گرديده ،از جمله مي توان به ماده ي 14 قانون پيشين حمايت خانواده مصوب 1346، بند 10 ماده ي 8 و نيز ماده ي 17 قانون حمايت خانواده ي مصوب 1353 اشاره كرد كه تفصيل آن در مبحث دوم و ضمانت اجراي آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در اين جا بايد تبيين شود ضرورت طرح بحث اخير با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجراي آن ها» مي باشد. از آن چه گفتيم روشن شد كه اصولاً عدالت به عنوان يك اصل زيربنايي به عنوان جان مايه ي احكام و حقوق مطرح است و اين مهم در مسئوليت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي از جايگاه و مكانت خاصي برخوردار است. به همين جهت ،موارد و مصاديق چنين مسئوليت هايي را توضيح داده تا چندين نكته را ثابت نماييم. 
اولاً ـ در نظام حقوقي اسلام در مواردي كه مسئوليتي تأثير گذار بر اجتماع مطرح مي شود، عدالت كه يكي از مشكل ترين شرايط است از سوي قانون گذار و شارع اعتبار مي شود و اين خود اهميت آن را مي رساند. از اين رهگذر مي توانيم نتيجه بگيريم كه اقدام به ازدواج مجدد در حقيقت علاوه بر اين كه براي فرد مسئوليت ايجاد مي كند، يك مسأله ي اجتماعي تأثير گذار مي باشد كه در نهاد خانواده، به عنوان هسته ي اولي و قوام بخش جامعه، كه شامل زن و فرزندان نيز مي باشد تأثير ويژه اي خواهد داشت و لذا مسأله ي ازدواج مجدد مانند ساير مسئوليت هاي اجتماعي از قبيل رهبري، مرجعيت، قضاوت و مانند آن از چنان اهميتي برخوردار است كه در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده كه اين خود حاكي از تأثيرات اجتماعي اين نهاد حقوقي ويژه است. 
ثانياً ـ همان طوري كه در موارد ياد شده، كه عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت داراي ضمانت اجرايي است، بدين معنا كه در صورت عدم احراز عدالت و يا از بين رفتن اين شرط آن مسئوليت و مقام مشروط به عدالت، ساقط مي شود، بديهي و مسلم است كه شرط عدالت در ازدواج مجدد نيز بايد از ضمانت اجرايي برخوردار باشد در غير اين صورت، اعتبار شرط عدالت در اين مورد بيهوده و عبث است كه اين چنين نمي تواند باشد كه در مبحث چهارم بحث خواهد شد.




نويسنده:دكتر محمد تقي رفيعي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان