بسم الله
 
EN

بازدیدها: 837

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1391/3/15
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

ب _ تدليس

 بر طبق ماده 1116 قانون مدني فرانسه تدليس موجب بطلان قرارداد است در بعضي موارد فقدان اطلاعات موجب تحقق تدليس شناخته شده است؛ اما, ضمانت اجراي قانوني صرف امتناع از انتقال اطلاعات بطلان نيست بلکه عدم ايفاي اين تعهد زمينه اي براي استفاده از عنوان تدليس در جهت ابطال نمودن قرارداد خواهد بود. براي بهره مندي از اين زمينه و مرتبط نمودن آن با مبحث تدليس, عنوان سکوت مطرح گرديده و با بهره گيري از عنصر عمده در عنوان مزبور و يا به عبارت واضح تر با استفاده از عنوان سکوت نيرنگ آميز و بر مبناي ماده 1116 اخير, قرارداد به علت معيوب شدن رضا باطل شمرده شده است. 
بنابرآنچه که گذشت سکوت نيرنگ آميز , از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و با به کارگيري ضمانت اجراي ماده 1116 در شيوه قضايي ذکر شده, قراردادي که در آن تعهد به دادن اطلاعات به واسطه سکوت نيرنگ آميز نقض شده, محکوم به بطلان گرديده است؛ بلکه امروزه رويه قضايي فرانسه, سکوت ساده يکي از طرفين قرارداد را در مورد اطلاعاتي که از آن برخوردار بوده _ و مورد نياز طرف ديگر بوده است _ از مصاديق تدليس مي داند. 
براساس تحليل حقوقدانان فرانسوي تدليس, عيب رضا نيست, بلکه اين اشتباه ناشي از تدليس است که موجب معيوب نمودن رضا و نهايتاً موجب بطلان نسبي قرارداد خواهد شد. 
تبليغي که بر واقع مبتني نبوده و تبليغ دروغ شمرده شود, بر مبناي ماده 1116 قانون مدني فرانسه و شيوه هاي قضايي از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب گرديده است. 

ج _ عيوب مخفي 

بهره مندي از مقررات عيوب مخفي مبحث عقد بيع _ قانون مدني فرانسه _ يکي ديگر از روشهايي است که توسط قضات فرانسوي براي اعمال ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيع به کار گرفته شده است. 
بر طبق ماده 1641 قانون مدني فرانسه, بايع در قبال مشتري, ضامن آن دسته از عيوب مخفي مبيع است که تناسب مبيع را با غرضي که براي آن در نظر گرفته شده از بين ببرد و يا کاربرد مذکور را به حدي کاهش دهد که اگر خريداران بدان عيوب آگاهي بود حاضر به معامله نمي گرديد و يا اينکه بدون ترديد مبلغ کمتري در قبال مبيع مي پرداخت. 
با توجه به ماده فوق , بايع براي آنکه مشمول مقررات تضميني عيوب مخفي نشود, بايد قبل از انعقاد عقد بيع, مشتري را نسبت به وجود عيوب مخفي مبيع مطلع نمايد ؛ چرا که مطلع ننمودن مشتري از عيوب مخفي و پنهان نمودن اين عيوب مي تواند تاثير مهمي در رضاي او داشته و از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيه به حساب آيد. 
از طرف ديکر, در فرض ماده 1641 اخير, و بر طبق ماده 1644 قانون مدني مذکور, خريدار مي تواند مبيع را مسترد نموده و ثمن را بازپرس گيردو با اينکه مبيع را نگه داشته و ما به التفاوت سالم و معيب را که بر طبق نظر کارشناس مقرر مي گردد, پس بگيرد. 
همانگونه که در ماده 1644 مشاهده مي شود, قانونگذار فرانسوي به بيان ماهيت عمل استرداد مبيع و باز پس گيري ثمن مبادرت ننموده و مشخص نکرده و اين عمل در تحت عنوان کداميک از عناوين انحلال عقد بيع قرار مي گيرد. به عبارت ديگر آيا به خاطر اطلاع از عيب مخفي و نهايتاً عيب رضا عقد باطل مي گردد؟ و يا به جهت عدم اجراي صحيح قرارداد, با عنوان فسخ قهقرايي عقد برهم خواهد خورد. 
بنابراين طرح اين سئوال جا دارد که اگر حريدار نسبت به عيبي که در هنگام انعقاد عقد وجود داشته است, اطلاع حاصل نمود به عنوان ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات, علاوه بر امکان درخواست کاهش ثمن معامله و باقي نگه داشتن عقد بيه به کداميک از دو راه حل؛ تقاضاي ابطال عقد و يا درخواست قهقرايي آن مي تواند متوسل شود؟! 
ديوان تميز فرانسه در راي صادره خود در تاريخ 6 مارس 1990 به دو امکان کاهش قيمت مبيع و يا فسخ قهقرايي به عنوان ضمانت اجراهاي مبحث حاضر اشاره نموده است. اما به نظر برخي از حقوقدانان فرانسوي, در فرض اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي, علاوه بر امکان کاهش قيمت مبيع و حفظ عقد, صدور هر دو حکم بطلان به علت اشتباه و يا فسخ قهقرايي به علت عدم اجراي قرارداد ممکن خواهد بود. 

بحث دوم : مسوئليت ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات 

نقض تعهد به دادن اطلاعات موجد مسئوليت است: از يک سو کوتاهي از دادن اطلاعاتي که فقدان آن موجب معيوب نمودن رضاي قراردادي است, به بارآورنده مسئوليت براي کسي خواهد بود که از ايفاي اين نوع تعهد سرباز زده است (الف) و از سوي ديگر امتناع از دادن اطلاعاتي که نبود آن سبب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد نيز موجد مسئوليت خواهد بود (ب). 

الف _ مسئوليت ناشي از معيوب نمودن رضاي قراردادي 

همانگونه که گفته شد عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در يک مرحله موجب معيوب نمودن رضا مي گردد. کسي که با کوتاهي خود در انتقال اطلاعات موجب ورود ضرر به ديگري گردد, مسئول جبران آن خواهد بود؛ در اينجا اين پرسش مطرح است که مسئوليت او قراردادي خواهد وبد و يا اينکه از جمله مسئوليتهاي خارج از قرارداد مي باشد؟ 
به نظر ايينگ در مرحله مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد, توسط اراده ضمني طرفين, پيش قراردادي منعقد مي گردد که در واقع خود, قراردادي قبل از انعقادي قرارداد اصلي مي باشد, بنابراين مسئوليتي که در هنگام مذاکرات و پيش از انعقاد قرارداد اصلي به وجود مي آيد نيز داراي ماهيت قراردادي بوده و يک مسئوليت قراردادي است. 
اما امروزه تحليل مزبور ديگر مورد قبول نيست و بين اين دو مرحله تفکيک شده است. بنابراني و براي مثال در فرض نقض تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي, مسئوليت حاصل از اشتباهي که موجب معيوب شدن رضا مي گردد مسئوليتي خارج از قرارداد خواهد بود, مشروط بر آنکه اشتباه مزبور در محدوده مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد. 
از طرف ديگر بر طبق ماده 1382 قانون مدني فرانسه, عمل کسي که به واسطه اشتباه خود موجب ورود خسارت به ديگري شده است, او را ملزم به جبران آن مي نمايد. 
بنابراين در صورتي که طرف قرارداد, پس از انعقاد آن, آگاه از اطلاعاتي گردد که دستيابي به آن, قبل از انعقاد قرارداد مي توانسته در رضاي او موثر باشد, علاوه بر حق درخواست بطلان _ نسبي _ و يا بعضاً حق فسخ قهقرايي قرارداد, حق درخواست خسارت ناسي از نقض تعهد به دادن اطلاعات را بر مبناي مواد 1382 به بعد قانون مدني فرانسه خواهد داشت. مشروط برآنکه جهل او مشروع باشد. اين حق در هر دو فرض تقاضاي بطلان و يا عدم آن پابرجا خواهد بود. 

ب _ مسئوليت ناشي از عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد 

همانگونه که تامين اطلاعات در مرحله انعقاد قرارداد از اهميت ويژه اي برخوردار است. فقدان آن, پس از انعقاد قرارداد نيز نقش موثري در اجراي قرارداد و کيفيت آن دارد. به عبارت ديگر در بسياري از موارد, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد. 
چنانکه قبلاً مشاهده شد, رويه قضايي و قانونگذار فرانسوي در جهت الزام طرف مطلع و متخصص به انتقال اطلاعات مورد نياز طرف ديگر قرارداد, به وضع ضمانت اجراهاي گوناگون مبادرت ورزيده اند. اما ضرري که به واسطه فقدان اطلاعات لازم و جهل مشروع طرف ديگر محقق شده است نيز, نبايد جبران نشده باقي بماند و به حکم عدالت قضايي بايد جبران گردد. به همين جهت بررسي مساله مسئوليت ناشي از کوتاهي تامين اطلاعاتي که موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداده شده است, نيز توسط حقوقدانان فرانسوي مورد بررسي قرار گرفته است. 
همانگونه که قبلاً اشاره شد بر طبق ماده 1184 قانون مدني در فرض عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد , امکان فسخ قهقرايي قرارداد به همراه امکان درخواست خسارت ناشي از اين کوتاهي وجود دارد. 
از طرف ديگر, بر طبق ماده 1147 قانون مدني فرانسه, در صورتي که متعهد ارتباط عدم اجراي تعهد را با عامل خارجي که نمي توانسته به او منتسب باشد, توجيه ننمايد و همچنين فقدان سوء نيت خود را نيز ثابت ننمايد, تاخير در ايفاي تعهد و با عدم ايفاي آن در صورت اقتضا موجب محکوميت متعهد, به پرداخت خسارت وارده از ناحيه او مي گردد. 
بنابر ادله فوق, رويه قضايي همگام با حقوقدانان فرانسوي, کوتاهي در تامين اطلاعاتي را که در اجراي قرارداد موثر خواهند بود از جمله عوامل ايجاد مسئوليت قراردادي شمرده اند. بنابراني خسارات ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعاتي که موجب عدم اجرا يا سوء اجراي قرارداد گرديده است, بر طبق قواعد مسئوليت قراردادي قابل مطالبه خواهد بود. 

نتيجه 

وضع قوانين و مقررات راجع به حقوق مصرف و بررسي تفصيلي مباحث مربوط به آن در جهت رفع هرگونه ابهام و روش نمودن تکاليف متخصصين و توليد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و مشخص نمودن حدود حقوق مصرف کنندگان, در جامعه امروزي ما, امري اجتناب ناپذير و ضرورتي شناخته شده است. تدوين چنين قوانين و طرح اين چنين مباحثي, زمينه اي مناسب را براي ايجاد روابط سالم قراردادي و هر چه بهتر تنظيم شدن روابط اجتماعي و حقوقي افراد از طريق نظم عمومي, فراهم خواهد ساخت؛ علاوه بر آنکه اجرا کنندگان قوانين و همنين قضات با بهره مندي از وجود قوانين يکنواخت و ضمانت اجراهاي مشخص از سرگرداني نجات يافته و خواهند توانست به سهولت و بدون ترديد حقوق افراد ضعيف تر را تضمين نموده و به دعاوي خاتمه دهند. 
اگر چه در نظام حقوقي ما قوانيني که از مباني جاويد و از پيش موجود حقوق اسلام سرچشمه گرفته و يا لااقل با اصول آن منافاتي نداشته و علاوه بر آن با فرهنگ بومي ما نيز همخواني داشته باشند جاي خواهند داشت, تا شکل وارداتي و يا بعضاً التقاطي به خود نگرفته و در مجموعه قوانين به دست فراموشي سپرده نشوند؛ اما بهره گيري از تجارب حقوقي ديگران و استفاده از حقوق تطبيقي در جهت تنظيم شکلي قوانين و بارورتر نمودن آراي قضايي و دوباره نپيمودن راهي که ديگران رفته اند با حقوق اسلام ناسازگار نخواهد بود. 
اميد است که با ترسيم شکل کلي نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها گامي کوچک در جهت طرح تفصيلي اين مبحث در نظام حقوقي ما برداشته شده باشد, تا با مايه گيري از مباني حقوق اسلام و رعايت فرهنگ بومي, در جهت رفع نيازهاي حقوقي جامعه, بطور بنيادي, پاسخگوي ضرورتهاي زمان خود باشيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان